همزمان با بررسی لایحه دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد، یک نماینده مجلس گفت که طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری موجود در دستور کار مجلس قرار دارد.
دولت حسن روحانی بهار امسال لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را برای دومین بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
در حالیکه فعالان کارگری و برخی از کارشناسان اقتصادی مستقل از دولت افزایش تعداد مناطق آزاد را به زیان نیروی کار و مردم بومی می‌دانند، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت که با هماهنگی‌های صورت گرفته با نمایندگان این لایحه قطعا تصویب خواهد شد.
حال اما علی اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که ۱۰ نماینده خواستار تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری شده‌اند و لایحه افزایش مناطق آزاد ممکن است در مجلس تصویب نشود.
او جمعه ۱۲ شهریور به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که مناطق آزاد چابهار، قشم، کیش، اروند، ماکو، ارس و انزلی «زیر ذره‌بین نظارتی مجلس قرار می‌گیرند».
کریمی «انحراف از اهداف پیش‌بینی شده» و «واردات محوری» را از دلایل اصلی طرح تحقیق و تفحص از این مناطق عنوان کرد و افزود: «در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی در باره عملکرد این مناطق به وجود آمده است.»
به گفته او تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال «جلوگیری از تجربه ناموفق گذشته در لایحه جدید دولت برای تشکیل مناطق آزاد هستند.»
کریمی عنوان کرده که طرح تحقیق و تفحص تنظیم و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و «به محض تکمیل مراحل قانونی آن و موافقت مجلس وارد فاز اجرا خواهد شد.»
پیش از این رسانه‌های ایران گزارش‌هایی در باره فساد اقتصادی در مناطق آزاد تجاری منتشر کرده‌اند. کریمی مرداد امسال به خبرگزاری تسنیم گفته بود که این مناطق به «حیاط خلوت برخی از مدیران» تبدیل شده است.
به گفته او، پرونده فساد در این مناطق به دیوان محاسبات فرستاده شده است.
اظهارات کریمی در حالیکه دولت امیدوار به تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی است، تصویب این لایحه را با ابهام روبرو کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم ۲۳ مرداد امسال تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری را با دو سوم رای نمایندگان ممکن دانست.