عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در گفت‌گويی با تارنمای فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در رابطه با تمديد مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: “ادامه مأموريت گزارشگر سازمان ملل برای قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها و حتی برای ما، تنها راه فشار به مقامات ایرانی برای ترک سیاست سرکوبشان است.”
اين حقوقدان در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر که در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند گفت ايران “يکی از بزرگ‌ترين زندان‌های جهان” برای فعالان حقوق بشر است.
وی با تأکيد بر اين‌که در شرايط کنونی مدافعان حقوق بشر در ايران هيچ حاشيه امنی برای فعاليت خود ندارند، افزود: “سرکوب به شکل سيستماتيک صورت می‌گيرد و افراد متعهد برای دفاع از حقوق بشر يا بايد شکنجه را بپذيرند يا تبعيد.”
نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد قانون مجازات اسلامی گفت اين قانون چندين بار مورد اصلاح قرار گرفته که تاکنون هنوز اين اصلاحات عملی نشده‌اند.
وی این اصلاحات را “فرصت بزرگ از دست رفته” خواند و گفت: “به‌رغم توصيه مکرر نهادهای مختلف سازمان ملل، بسياری از کشورهای در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر و بسياری از سازمان‌های غيردولتی، قانون جديد به‌عنوان يکی از «سخاوتمندترين» قوانين در مورد مجازات اعدام باقی خواهد ماند.”
لاهيجی با بيان اين‌که “ايران هنوز به اعدام افراد زير سن قانونی پايان نداده است”، گفت: “مجازات مرگ در ايران نه‌تنها برای جرايم عمومی بلکه برای قاچاق مواد مخدر و حتی آزار و اذيت نيز صادر می‌شود.”
عبدالکريم لاهيجی در مورد آزادی‌های سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران گفت: “وضعيت در حال حاضر بحرانی در ماه‌های اخير رو به وخامت گذاشته است.”
اين مدافع حقوق بشر ضمن اشاره به اين‌که افراد دستگيرشده در اعتراضات ۱۳۸۸ همچنان در زندان به‌سر می‌برند و ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نيز از دو سال پيش همچنان در حصر خانگی هستند؛ به فشارهای اخير بر روزنامه‌نگاران ايران و دستگيری آن‌ها به جرم ارتباط با رسانه‌های خارجی پرداخت و گفت: “تمامی اين فشارها و ارعاب‌ها برای آن صورت می‌گيرند تا رويدادهای سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تکرار نشوند.”