کسانی که آمار و اطلاعات و مواضع عرضه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند در موقعیت‌ها و لحظاتی دچار حیرت می‌شوند. این شگفتی، لزوما ناشی از دروغگویی‌ها و آمارسازی‌ها نیست که پدیده‌ای عادی در جمهوری اسلامی است. همچنین لزوما ناشی از عدم درک مقامات از آمار و اطلاعات و چگونگی تغییر آمارها با جامعه متناظر با آنها نیز نیست که با توجه به مدارک قلابی، مدارک اعطایی و سطح دانش اکثر آنها قابل فهم است.
عدم درک مقامات از توانایی جامعه در فهم و رمز گشایی این گونه رفتارها و سخنان را بایستی در بررسی این موضوع در نظر گرفت. در زیر به نمونه‌هایی از این حیرت‌ها اشاره می‌کنیم.
هدف قرار دادن ۶۰۰ خبرنگار
به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، وزارت خانه تحت مدیریت وی مجموعه‌ای از ۶۰۰ خبرنگار را هدف قرار داده است که ۱۵۰ تن از آنها در داخل هستند. این کار در مدتی کوتاه و در ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ انجام شده است. اگر این ۶۰۰ خبرنگار را به جمع صدها خبرنگار و روزنامه نگار تحت تعقیب قرار گرفته، محاکمه و تبعید و زندانی شده در ۳۴ سال گذشته اضافه کنید، چه تصویری از رابطه نظام با فعالیت خبرنگاری به دست می‌آید؟
مگر در کشور چند نفر روزنامه نگار بوده یا هستند که ۶۰۰ نفر از آنها به زعم وزیر اطلاعات برای دشمنان جمهوری اسلامی کار می‌کنند؟ آیا نباید از این همه برخورد قهرآمیز با خبرنگاران ایرانی شگفت‌زده شد؟
۸۰۰ هزار یا ۲۳۴ هزار
به گفته رئیس دولت در برنامه زنده تلویزیونی، در دولت‌های نهم و دهم حدود ۸۰۰ هزار نفر خروجی کارکنان تحت عنوان بازنشستگی و عناوین دیگر بوده است. اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: “آماری از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داریم که براساس آن از سال ۸۴ تا ۹۰ تعداد کارکنانی که از دستگاه‌های دولتی بازنشسته، بازخرید یا با عناوین دیگر خارج شدهاند ۲۳۴ هزار نفر هستند.” (واحد مرکزی خبر ۱۴ اسفند ۱۳۹۱)
رقم دوم کمتر از یک سوم رقم اول است. کدام یک را می‌توان باور کرد؟ در کدام کشور دنیا دولت در سال پایانی خود تصمیم می‌گیرد ۵۰۰ هزار نفر را استخدام کند؟
دولت احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی عمر خویش در پی تثبیت وضعیت استخدامی کسانی است که بر اساس روابط خویشاوندی، محفلی، آشنایی و توصیه در دولت به کار گرفته شدهاند. رقم این استخدام‌ها حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است. وقتی صدای اعتراض جناح مقابل در می‌آید که نمی‌خواهد با انبوه کارمندان استخدامی دولت قبل مواجه شود (چون آنها خودشان به اندازه کافی خویشاوند و آشنا دارند که در دولت بعدی استخدام کنند)؛ معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت می‌گوید: “این گونه نیست که همه ۸۰ هزار سهمیه استخدامی پسرخاله‌های رییس جمهور باشند.” (فارس، ۲۳ دی ۱۳۹۱)
به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، وزارت خانه تحت مدیریت وی مجموعه‌ای از ۶۰۰ خبرنگار را هدف قرار داده است که ۱۵۰ تن از آنها در داخل هستند. مگر در کشور چند نفر روزنامه نگار بوده یا هستند که ۶۰۰ نفر از آنها به زعم وزیر اطلاعات برای دشمنان جمهوری اسلامی کار می‌کنند؟ آیا نباید از این همه برخورد قهرآمیز با خبرنگاران ایرانی شگفت‌زده شد؟
اکثر مقامات جمهوری اسلامی با علمی به نام منطق آشنایی ندارند و نمی‌دانند که نفی یک قضیه با سور کلی به معنی پذیرش آن با سور جزئی است. سخن فوق بدین معناست که حداقل بخشی از استخدامی‌ها خویشاوندان رئیس دولت و همکاران وی هستند.
۶ درصد تفاوت درآمار رشد اقتصادی
بنا به گزارش احمدی‌نژاد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ پنج درصد است اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این را منفی نه دهم درصد می‌داند. کدام یک درست می‌گویند؟ آنچه در اینجا می‌دانیم آن است که الگوی دولت، اغراق در پیشرفت کشور در دوره احمدی نژاد بوده است. همچنین کارشناسان اقتصادی بیشتر آمار مجلس را تایید می‌کنند تا آمار دولت را.
آیا کشوری که تفاوت رقم رشد اقتصادی‌اش در آمار دو دسته از مقامات حدود ۶ درصد است شگفتی‌برانگیز نیست؟ چگونه علی‌رغم کاهش درآمد نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد در ایران، کشور همان حدود پنج درصد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ را داشته است؟ آیا مردم نباید اثرات این رشد را در زندگی خود مثل کاهش نرخ بیکاری احساس کنند؟ آیا آنها این اثرات را احساس می‌کنند؟
رشد ۵۳۰ درصدی صدقات
به گفته معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد “در ۹ ماهه امسال [۱۳۹۱] ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق‌های صدقات کمک جمع‌آوری شد… سال گذشته ۱۲۵ میلیارد تومان از طریق صندوق‌های صدقات در کل کشور جمع آوری شد.” (مهر، ۱۵ دی ۱۳۹۱) اگر در سه ماه آخر سال ۱۳۹۱ نیز آمار ۹ ماهه اول تکرار شود، میزان صدقات این سال به حدود ۶۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید که ۵,۳ برابر سال گذشته است.
اینجاست که ناظران به حیرت فرو می‌روند که چگونه در سالی که درآمد ملی کشور ده‌ها میلیارد دلار کاهش یافته (با کاهش حدود ۱,۶ میلیون بشکه‌ای فروش نفت در یک سال اخیر) و مردم ایران به طور متوسط فقیرتر شدهاند، صدقات آنها ۵۳۰ درصد رشد داشته است.
با فرض این که مردم کوچه و بازار صدقات اندک خود را به صندوق‌های کمیته امداد می‌ریزند (و کسی یک باره چند صد هزار یا چند ده میلیون تومان به آنها نمی‌اندازد) چند احتمال برای این رشد قابل طرح است: یا مردم ایران بر خلاف عقل خود رفتار می‌کنند (از نان و گوشت فرزندان خود می‌زنند و با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی سال گذشته بیشتر صدقه می‌دهند).
یا آمار سال قبل دروغ بوده، یا آمار سال ۱۳۹۱ دروغ است (و مقامات متوجه نیستند که مخاطبان از تصور آنها نسبت به جامعه در مواجهه به این دروغ‌ها به حیرت خواهند افتاد)، یا در صندوق‌های سال جدید معجزاتی مثل شفا یافتن افراد فلج در قبور مقدسان شیعه (که اخیرا موارد آن زیاد شده و سایت‌ها و نشریات دولتی آنها را گزارش می‌دهند) رخ داده است.
آیا کشوری که تفاوت رقم رشد اقتصادی‌اش در آمار دو دسته از مقامات حدود ۶ درصد است شگفتی‌برانگیز نیست؟ چگونه علی‌رغم کاهش درآمد نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد در ایران، کشور همان حدود پنج درصد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ را داشته است؟
بالاخره داریم یا نداریم؟
مقامات قضایی جمهوری اسلامی اصرار دارند که در کشور زندانی سیاسی ندارند: “در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.” (محمد جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مهر، ۲۰ تیر ۱۳۹۱)
آنها از زندانیان سیاسی با عنوان “زندانی امنیتی” یاد می‌کنند: “ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. ولی ما زندانی امنیتی داریم.” (غلامحسین اسماعیلی، ريیس سازمان زندان‌های کشور، فرارو، ۴ تیر ۱۳۹۱)
اما برخی دیگر از مقامات که با ادبیات رسمی قوه قضاییه هماهنگ نیستند یا می‌خواهند بگویند اوضاع به بدی گذشته نیست، به وجود زندانیان سیاسی اذعان می‌کنند. غلامعلی حداد عادل از جمله گفته است: “تعداد زندانی‌های سیاسی امروز بسیار کمتر از زمان قبل از انقلاب است.” ( ایسنا ۲۳ دی ۱۳۹۱)
حکومت نه رقم دقیق زندانیان سیاسی دوره پهلوی و نه رقم دقیق زندانیان سیاسی ۳۴ سال اخیر را اعلام کرده است. چگونه می‌توان ارقامی را که اعلام نشده مقایسه کرد و نتیجه گرفت؟
مقامات همچنین ادعا می‌کنند که زندانی عقیدتی ندارند: “در زندان‌های ایران هیچ‌کس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست.” (رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ایسنا ۳ بهمن ۱۳۹۱) اما صدها بهایی، مسیحی، سنی و شیعه صرفا به دلیل طرح و نشر باورهای مذهبی خود در زندان هستند.
از نظر مقامات اگر کسی عقیده‌ای داشته و آن را ابراز نکند و بر اساس آن عمل هم نکند (که دیگر عقیده قابل کشف نیست) مجرم نبوده و متهم و زندانی هم نمی‌شود (چگونه می‌توان چنین کسی را تعقیب کرد؟ ) اما اگر کسی بگوید بهایی است یا مسیحی تبشیری است، متهم خواهد بود. مگر می‌شود عقیده را از نمودهای بیرونی‌اش تفکیک کرد؟
دولتی که وظیفه‌ای ندارد
ماه‌ها پس از زلزله در مناطق مختلف کشور هنوز ریالی اعتبار به حساب دستگاه‌های مسئول- به ویژه بنیاد مسکن- در امر بازسازی خانه‌های ویران شده واریز نشده و تمام وعده‌ها و دستورها در رفع مشکلات مردم روی کاغذ مانده است.
علت آن نیز این نگرش است: “دولت که نباید تمام هزینه‌ها را پرداخت کند. دولت نقش حمایت‌کننده دارد. مردم در مراحل بعد باید در کارها مشارکت کنند. واقعیت این است که دولت مسبب زلزله نبوده که الان بدهکار مردم باشد. مردم در ساخت و ساز خانه‌های خود کوتاهی کرده‌اند و زلزله باعث تخریب و آسیب آنها شده است.” (فرید لطیفی، معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، قدس آنلاین، ۲۶ دی ۱۳۹۱)
دولتی که درآمدهای نفتی کشور را برای آینده سرمایه‌گذاری نمی‌کند، در شرایط امروز نیز شهروندان سهمی از آن بجز فساد و سرکوب نمی‌برند، به دیگر کشورها در شرایط جنگ کمک می‌شود (مثل لبنان و فلسطین و سوریه)، و شرایط جامعه نیز برای بیمه خانه‌ها در برابر بلایای طبیعی فراهم نیست، چگونه می‌تواند از زیر بار کمک به زلزله‌زدگان یا سیل زدگان شانه خالی کند؟
مقامات جمهوری اسلامی همیشه از حیرت‌انگیز بودن جامعه و کشور ایران سخن گفته‌اند تا هندوانه زیر بغل خود و مردم بگذارند اما این حیرت‌انگیزی نه از جامعه و کشور (که جامعه و کشوری است مثل همه جوامع و کشورها) بلکه ناشی از شگفت‌آور بودن سخنان و رفتارهای مقامات کشور است.