۱۲۳ پرونده حقوق‌های نامتعارف در دیوان محاسبات ایران تشکیل شد

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران از تشکیل ۱۲۳ پرونده در ارتباط با مسأله «دستمزدهای نجومی» به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال خبر داد.

شجاعی، یکشنبه ۱۹ تیر به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت این پرونده برای آن دسته از مدیران و پرسنل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت تشکیل شده که از سال ۹۰ تا ۹۴ حقوق و مزایایی بر خلاف قانون دریافت کرده‌اند.

دادستان دیوان محاسبات گفت: «این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آن‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی‌مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است».

به گفته او ۲۹ پرونده به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد ریال مربوط به وزارت نفت و سازمان‌های وابسته به آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

۳۸ پرونده به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال مربوط به شهرک‌های صنعتی،  ، ۹ پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته، ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال مربوط به وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه، پنج پرونده به ارزش نزدیک به هزار میلیارد ریال مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنج پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال مربوط به وزارت نیرو و ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال مربوط به بانک مرکزی است.

به گفته دادستان دیوان محاسبات هفت پرونده به ارزش ۳۶ میلیارد ریال نیز مربوط به بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه دولتی است. پیشتر در اردیبهشت محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد و از وزیر اقتصاد، و مردم پوزش خواست.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز صبح یکشنبه در همایش بورس، بانک و بیمه از مردم درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف عذرخواهی کرد و گفت: «ابایی از عذرخواهی از مردم بابت آنچه که در مورد فیش‌های حقوقی منجر به رنجش خاطر مردم شد، ندارم».

شجاعی درباره بررسی حقوق‌های دریافتی در وزارت بهداشت گفت: «با توجه به اینکه در وزارت بهداشت، بخشی از پرداخت‌ها تحت عنوان کارانه به پزشکان پرداخت می‌شود، باید گفت که این پرداخت‌ها دارای مبنای قانونی است و درباره پرداخت‌های ستادی، در این وزارتخانه پرداختی‌های غیرمتعارفی مشاهده نشده است».

در دو ماه اخیر اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد. این اسناد بیشتر از سوی محافل مخالف دولت منتشر می‌شود.

پس از افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف تعدادی از مدیران شرکت‌های دولتی استعفا دادند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواسته تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.