یک سال دیگر بر ایران گذشت؛ سالی که انتشار اخبار بازداشت و شکنجه و اعدام، همواره در صدر اخبار حوزه حقوق انسانی قرار داشت.
شهروندان در گروه‌های سنی گوناگون و متعلق به اقوام و اصناف مختلف، شاهد از بین رفتن ساده‌ترین حقوق خود بودند و در معرض بیشترین تهدیدها و ناامنی‌ها قرار گرفتند. این گزارش، تنها به برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد.
در سال گذشته، روزی نبوده که خبر دستگیری یا اجرای حکم شهروندان ایرانی با اتهامات عقیدتی و سیاسی منتشر نشود. دستگیرشدگان از همه اقشار بوده‌اند: زندانیان سیاسی قدیمی، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یا متعلق به گروه‌های دیگر سیاسی، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان زنان و اقوام مختلف.
در حالی که تعداد زیادی از فعالان سیاسی از سال‌های گذشته در زندان هستند و رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برند، در ماه‌های مختلف سال با دستگیری افراد تازه، بر شمار این زندانیان افزوده شده است. علاوه بر پرشماری دستگیری‌ها، وضعیت زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران، از نظر شیوه برخورد ماموران و نحوه بازجویی‌ها در سال گذشته وخیم بود. مرگ یک وبلاگ نویس جوان به نام «ستار بهشتی» چند روز بعد از بازداشت در اثر شکنجه، از مهم‌ترین اخبار منتشر شده در این حوزه بود؛ پرونده نامختومی که هرچند به دلیل انعکاس گسترده اخبار آن، واکنش‌های بسیاری را در میان نهادهای حکومتی برانگیخت، اما همچنان امید چندانی به رسیدگی عادلانه به آن جود ندارد.
اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به شش سال حبس محکوم شده، در اعتراض به عدم امکان ملاقات حضوری با فرزندان خردسالش و همچنین تشکیل پرونده کیفری و صدور حکم ممنوعیت خروج از کشور برای دختر ۱۳ ساله‌اش، از نمونه‌های خبرساز دیگر در حوزه حقوق بشر در ایران بود؛ اگرچه نمونه‌های بسیاری از اعتصاب غذاهای طولانی در میان زندانیان سیاسی کمتر شناخته شده، اقلیت‌های قومی و… همچنان در جریان است و کمتر به آنها اشاره می‌شود.
عدم دسترسی زندانیان سیاسی بیمار به امکانات پزشکی، از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان است که هرچند در سال‌های گذشته حتی جان برخی از آنان را گرفته است، اما همچنان از سوی مسئولان زندان ها نادیده گرفته می‌شود. وضعیت سلامتی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، عیسی سحرخیز، ابوالفضل قدیانی و … در طول سال گذشته بارها خبرساز شد و در حالی که زندانیان عادی با گواهی پزشکی قانونی حق استفاده از مرخصی استعلاجی را دارند و می‌توانند بیرون از زندان به درمان خود بپردازند، این حق از بسیاری از زندانیان سیاسی گرفته شده است.
تحقیر و توهین زندانیان، استفاده از پابند و دستبند برای شرکت در دادگاه، ورود همراه با خشونت نیروهای یگان حفاظتی به بند زنان زندان اوین و بازرسی غیر متعارف زندانیان سیاسی از نمونه‌های دیگر نقض حقوق زندانیان در سال گذشته بود.
روزنامه‌نگاران از دیگر گروه‌هایی بودند که در سال گذشته، شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در مورد آنها اعمال شد. تنها در ماه دی، ۱۷روزنامه‌نگار بازداشت شدند: فاطمه ساغرچی، ریحانه طباطبایی، مطهره شفیعی، امیلی امرایی، نسرین تخیری، صبا آذرپیک، نرگس جودکی، علی دهقان، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، جواد دلیری، میلاد فدایی اصل، کیوان مهرگان، حسین یاغچی، سلیمان محمدی، پژمان موسوی و پوریا عالمی.
بازداشت این افراد به بهانه ارتباط با رسانه‌های بیگانه صورت گرفت و بعد تعدادی دیگر نیز به این فهرست افزوده شد. هرچند تعدادی از این روزنامه‌نگاران مدتی بعد آزاد شدند، اما همچنان تعدادی از آنها در زندان به سر می‌برند. تعداد دیگری نیز از سال‌های قبل در زندان مانده اند یا برای اجرای حکم فراخوانده شده‌اند. همچنین، خانواده خبرنگاران همکار رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران مانند بی‌بی‌سی و رادیو فردا و… در معرض تهدید و آزار قرار گرفتند.
بازداشت، اخلال در تجمع، ضرب و شتم، لغو مجوز نشریه دانشجویی، احضار به مراجع قضایی-امنیتی، احضار به کمیته‌های انضباطی، تفکیک جنسیتی، پلمپ اماکن و دفا‌تر تشکیلات، تعلیق از تحصیل، اخراج و یا محرومیت از تحصیل از شیوه‌های نقض حقوق دانشجویان در طول سال ۹۱ بود. از چهر‌ه‌های شناخته شده فعالان دانشجویی نیز، هنوز تعدادی در زندان هستند.
علاوه بر اینها، خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز در موارد بسیاری با نقض حقوق خود مواجه شدند. تهدید و مجازات بستگان زندانیان سیاسی، شیوه‌ای است که حکومت ایران برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان سیاسی از آن استفاده می‌کند و به خصوص در برابر کسانی که اقدام به اطلاع رسانی درباره عضو زندانی خانواده خود کنند، با شدت بیشتری به کار گرفته می‌شود. سال گذشته، موارد زیادی از به کارگیری این شیوه، در اخبار منعکس شد. حمله ماموران امنیتی به خانه‌های دختران میرحسین موسوی و یکی از پسران مهدی کروبی و بازرسی منزل، کامپیوتر‌ها و وسایل شخصی آنان و بازجویی و تهدید تنها نمونه‌ای از این برخورد‌ها بوده است.
چوبه بلند اعدام
پرشماری اعدام در ایران، یکی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که همواره از سوی نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر مورد اعتراض قرار می‌گیرد.
در سال گذشته، در هر ماه تعداد زیادی از افراد در ارتباط با جرایم مختلف اعدام شدند. برخی از این اعدام‌ها در ملاءعام و در فضاهای عمومی صورت گرفت. به گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ۹ ماه اول سال ۹۱، محکومیت ۴۲۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۸۶ نفر اعلام شد که از این تعداد ۵۹ نفر در ملاءعام اعدام شدند که ۴۱۵ نفر از ایشان مرد، ۱۲ تن زن و ۵۹ تن با جنسیت نامعلومی بوده‌اند. مشهور‌ترین نمونه آنها اعدام دو جوان به اتهام زورگیری در پارک هنرمندان تهران بود که شیوه اجرای حکم آنها واکنش‌های زیادی برانگیخت. علاوه بر این آمار، در ماه دی نیز ۱۹ نفر اعدام شدند و در ماه بهمن نیز ۱۹ نفر به آمار قبلی افزوده شد.
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران چنین نتیجه گیری کرده که در نه ماه نخست سال۹۱، اجرای حکم اعدام شهروندان ۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما صدور احکام اعدام با کاهش ۱۴ درصدی همراه بوده است. اعلام رسمی اعدام‌ها از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت ۱۳ درصد کاهش و اعدام‌های غیر رسمی ۴۲ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد اعدام‌ها در ملاءعام سه درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ کاهش داشته و اعدام زنان ۵۰ درصد افزایش نشان داده است.
اقلیت‌های قومی و مذهبی، محرومیت بیشتر
اقلیت‌های قومی در ایران سال‌هاست که از سوی حکومت ایران با انواع تهدیدها و بی‌مهری‌ها مواجه‌اند.
فعالان مدنی و سیاسی قومی، هموار جزو گروه‌هایی بوده‌اند که به کوچک‌ترین بهانه دستگیر شده‌اند و گاه در سکوت خبری و رسانه‌ای، شدیدترین مجازات‌ها برایشان تعیین شده است. به عنوان نمونه، تنها در ماه بهمن سال ۱۳۹۱، ۱۹ نفر در ایران اعدام شدند که شش نفر آنها از اقلیت‌های قومی بوده‌اند. همچنین، در این ماه، حکم اعدام پنج نفر به نام‌های هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، محمد علی عموری‌نژاد، سید یابر البوشوکه و سید مختار البوشوکه از عرب‌های ایرانی صادر شد. قطعی شدن حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی، از کردهای ایران، نمونه دیگری از این تهدیدها و فشارها بود.
هرچند اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدریس زبان و ادبیات را برای اقلیت‌های قومی مجاز می‌داند، اما این گروه امکان تدریس زیان خود را ندارند و تبعیض اقتصادی و اداری نیز در مناطقی که این اقلیت‌ها زندگی می‌کنند، بیش از دیگر مناطق دیده می‌شود. نتیجه سیاست‌های تبغیض‌آمیز حکومت در برابر اقلیت‌ها، ایجاد بحران و تشدید اختلاف‌های قومی و مذهبی شده و در شرایط نامطمئن خاورمیانه، تمایلات جدایی‌طلبانه را بیشتر کرده است.
بهاییان ایران هم گروه دیگری هستند که در سال‌های گذشته همواره در معرض شدیدترین فشارها قرار داشته‌اند و سال گذشته تعداد زیادی از آنها دستگیر و روانه زندان شدند. همچنین به این گروه باید دروایش گنابادی را هم افزود که خود و وکلایشان در سال گذشته زندانی شده‌اند.
در مجموع در نه ماه نخست سال ۹۱، ۳۶۶ نفر از اقلیت‌های قومی بازداشت شدند. ۱۱ مورد ضرب و شتم، ۱۳ احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و دو مورد قتل شهروندان نیز گزارش شد. همچنین ۵۷ شهروند از سوی دادگاه‌های انقلاب محاکمه شدند و برای ۷۸ نفر نیز هزار و ۶۸۰ ماه حبس تعزیری و ۲۲۲ ماه حبس تعلیقی و همچنین ۱۲میلیون ریال جریمه نقدی صادر شد.
از میان اقلیت‌های مذهبی نیز ۳۹۱ شهروند بازداشت شدند، ۱۷ مورد ضرب و شتم، ۷۱ مورد تفتیش منزل، سه مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۲۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های مذهبی و ۱۲۷ مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی در نه ماه نخست سال ۹۱ گزارش شده است.
کارگران ایران و نقض حق تامین معیشت
وضعیت کارگران ایران در شرایط کنونی اقتصاد ایران، از هر سال بغرنج‌تر شده است. در حالی که گرانی‌های فزاینده زندگی روزمره مردم را دچار مشکل کرده، شورای عالی کار که خود را نماینده کارگران می‌داند، با وجود درخواست‌های گسترده کارگران برای تعیین دستمزدی عادلانه برای تامین هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری، حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۳۹۲، ماهانه نزدیک به پانصد هزارتومان تعیین کرده است، اتفاقی که فعالان کارگری و حقوق بشر آن را فاجعه‌ای انسانی توصیف می‌کنند.
به علاوه، تحریم‌های بین‌المللی، در عمل بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را غیرممکن کرده و بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع از کار افتاده‌اند. حقوق کارگران ماه‌ها به تعویق افتاده است و کارگران کارخانجات زیادی اخراج شده‌اند. کارگران تعدیل شده مقرری بیمه بیکاری نمی‌گیرند. همزمان، بسیاری از فعالان کارگری با احکام بازداشت و زندان مواجه‌اند. کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری جرم محسوب می‌شود و فعالان بازجویی می‌شوند و افرادی مانند رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد که سال گذشته در اعتراض به برخورد توهین آمیز مامور زندان در بیمارستان و همچنین عدم پیگیری مسئولان زندان نسبت به وخامت وضعیت جسمی‌اش، دست به اعتصاب تر و دارو زد، همچنان زندانی است.
دستگیری، ممانعت از اعتصاب کارگری، اخراج هزاران کارگر از کار و کشته شدن تعدادی از کارگران در سوانح کاری، از شیوه‌های نقض حقوق بشر در این حوزه بوده است. ده‌ها مورد بازداشت فعال حقوق صنفی، پلمپ اماکن، ممانعت از فعالیت تشکلات، جلوگیری از برگزاری مراسم، تجمع یا اعتصاب از شیوه‌های دیگری بوده که نهادهای امنیتی در مقابل کارگران و نهادهای صنفی در سال گذشته دنبال کردند.
فشار فعالان و نهادهای جهانی بر حکومت ایران
بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی معتقدند که اطلاع‌رسانی و واکنش نهادهای بین‌المللی و فشار آنها در کنترل موارد نفض حقوق بشر در ایران موثر بوده و تاکنون جان تعدادی از افراد بر اثر این واکنش‌ها نجات داده شده است. بر همین اساس، فعالان ایرانی و غیر ایرانی، در سال گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ها و گزارش‌های متعدد نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران هشدار داده و آن را محکوم کرده‌اند. آنها از حکومت ایران درخواست کرده‌اند که نقض حقوق انسانی را متوقف کند.
به عنوان یکی از آخرین نمونه‌ها، احمدشهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش رسمی‌اش به سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران را «بدتر و بدتر» توصیف کرد. او در کنفرانس مطبوعاتی‌اش در سازمان ملل اعلام کرد: «طبق بررسی من وضعیت در ایران نقض گسترده حقوق بشر است که به صورت سیستماتیک اعمال می‌شود.»
بر اساس گزارش احمد شهید، نقض حقوق بشر به شکل«شکنجه جدی»، اکثر فعالان کشور را شامل می‌شود و روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و وکلای شناخته شده، به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند یا از ادامه کار حرفه‌ای محروم شده‌اند. آزار، بازداشت، بازجویی و شکنجه و اتهام به اقدام علیه امنیت ملی در انتظار فعالان حقوق بشر در ایران است.
ابراز نگرانی نسبت به نرخ بالای اعدام، اعتراف‌های اجباری، فقدان وکیل مدافع و نقض گسترده حقوق زندانی، از مواردی است که این گزارشگر ویژه سامان ملل در آخرین گزارش خود به آنها اشاره کرده است. در مقابل، محمد لاریجانی، نماینده ایران در شورا، این گزارش را «مجموعه‌ای از اتهامات واهی» نامیده و آن را محصول تلاش‌های بی‌اساس و ناسالم آمریکا و متحدان اروپایی‌اش دانسته است.
احمد شهید، به دلیل عدم صدور اجازه از سوی ایران، نتوانسته از نزدیک وضعیت را مشاهده کند اما اعلام کرده که بر اساس ۱۶۹ مصاحبه که دو سوم آنها در داخل ایران با منابع مستقل انجام شده، گزارش خود را نوشته است.
البته شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر این گزارش را از نظر ساختاری مشابه گزارش‌های قبلی احمد شهید می‌داند و معتقد است تفاوت زیادی با آن گزارش‌ها ندارد اما با اینکه تلاش شده به همه موارد پرداخته شود، خلاها و خطاهایی در آن دیده می‌شود. او به رادیو زمانه می‌گوید:«به طور کلی، گزارشگر سازمان ادعایش این است که دسترسی همگانی و برابر به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و ازجمله گزارشگر ویژه آن وجود دارد، اما اینکه کدام افراد یا گروه‌های اجتماعی تحث فشار می‌توانند صدایشان را به این گزارشگر ویژه سازمان برسانند، مسئله وجود دارد. آیا گزارشگر ویژه در مورد گروه‌هایی که نمی‌توانند صدای خود را به نهادهای حقوق بشری برسانند دست به تحقیق ویژه می‌زند. به طور مشخص، من جای گروه بزرگی را در این گزارش خاص خالی می‌بینم و آن پناهندگان و مهاجران افغان در ایران هستند.
در این گزارش اشاره‌ای به این گروه جمعیتی بزرگ نشده است. این گزارش که ناظر به سال ۹۱ است و می‌دانیم این سال با مجموعه سیاست‌هایی در نقض حقوق مهاجران و پناهندگان افغان در ایران آعاز شد و در روز سیزده به در، افغان‌ها از ورود به پارک‌ها محروم شدند. مهاجران افغان از منطقه مازندران رانده شدند و در کل با نقض حقوق کودکان افغان و حقوق پایه زندگی این گروه روبه‌رو هستیم که انعکاسی در گزارش احمد شهید نداشته است. همچنین، هرچند این گزارش سعی کرده به اقلیت‌ها بپردازد، اما باز هم درباره روزنامه‌نگاران، عمدتاً روزنامه‌نگارهای مرکز یا وکلای مرکز در این گزارش آمده‌اند. مثلاً نامی از عدنان حسن‌پور که ده سال حکم زندان داشته و هفت سال آن را گذرانده، برده نشده. تنها از کسانی که امکانش را داشتند که با او دیدار کنند یا صدایشان را به گوشش برسانند نام برده شده…» وی در گفت و گو با رادیو زمانه همچنین تاکید کرده است که محرومیت ایرانیان از حق هوای سالم و سایر حقوق انسانی و حقوق اقتصادی در گزارش احمد شهید انعکاس زیادی نداشته است.»
شادی صدر معتقد است گویا اطلاعات کافی در همه زمینه‌ها به احمد شهید نمی‌رسد، در حالی که انتظار می‌رود حتی اگر اطلاعات کافی به وی نمی‌رسد، خود دست به تحقیق بزند: «به نظر من اما ضعیف‌ترین بخش گزارش، بخش حقوق زنان است. آمارهای ارائه شده ایشان در این زمینه غلط است. مثلا آمار اشتغال زنان را 32 درصد اعلام کرده، در حالی که خوشبینانه‌ترین آمارهای دولتی، تنها ۱۸ درصد است و ما می‌دانیم که نرخ واقعی اشتغال پایین‌تر از این است. یا همچنین اشتباه در اعلام نرخ سواد ابتدایی زنان وجود دارد. ۹۹ درصد اعلام شده است. در صورتی که بالاترین آمار نرخ باسوادی تحصیلات ابتدایی زنان، همواره در حدود ۷۸ درصد بوده است. بررسی وضعیت جمهوری اسلامی در حوزه دسترسی زنان به سلامت و درمان نیز مثبت ارزیابی شده است در حالی که بزرگ‌ترین اتفاق سال گذشته در این زمینه، کلیه کمک‌هایی که ایران از سازمان بهداشت جهانی می‌گرفت و در کل همه برنامه‌ها و بودجه‌های مربوط کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری و محدود شدن دسترسی زنان به این وسایل حذف و قطع شد… بحث خشونت علیه زنان هم درست در این گزارش مطرح نشده است و اشاره‌ای هم به قوانینی نشده است که لازم است برای جلوگیری از خشونت علیه زنان وضع شود. همچنین به فقدان خانه‌های امن نشده است و حتی به آمارهای موجود دولتی در این زمینه هم استناد کرده است.»
پیش‌تر نیز در۲۰ مهر ۱۳۹۱، گزارش سوم گزارشگر ویژه سازمان ملل، با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به موارد مطرح شده در گزارش‌های قبلی، منتشر شده بود.
نمونه‌های دیگری نیز از واکنش بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته اتفاق افتاد. سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱، در قانونی که کنگره و سنای آمریکا تصویب و نهایی کردند، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناقض نهاد حقوق بشر و رئیس آن عزت‌الله ضرغامی، در میان تحریم‌شدگان دولت آمریکا قرار گرفتند. در اجلاس ۲۰دسامبر ۲۰۱۲ (۳۰ آذر ۱۳۹۱) نیز، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع، نقض فاحش حقوق بشر در ایران و سرکوب مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد.
در نمونه‌ای دیگر، ۲۵بهمن ۱۳۹۱، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و شش سازمان حقوق بشری اعلام کردند: «مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید فوری دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی را از حبس خودسرانه خانگی آزاد کنند و به آزار یا بازداشت بی‌دلیل دو دختر موسوی و رهنورد و پسر مهدی کروبی پایان دهند.»
سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز، این بیانیه مشترک را امضا کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز سازمانی است که در طول سال گذشته، بارها موارد نقض حقوق بشر را در حوزه‌های گوناگون محکوم کرده است.
علاوه بر این موارد، شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳، در طول سال گذشته هر ماه گزارشی از موارد نقض حقوق بشر منتشر کرده و توجه مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به بحران‌های موجود در این زمینه جلب کرده است.
با وجود تمام این واکنش‌ها و اقدام‌ها، جایگاه ایران در محروم کردن شهروندان خود از حقوق انسانی، همچنان در بالای جدول ناقضان حقوق بشر است و ایران با آمار بالای زندانیان سیاسی و عقدیتی، محکومان به اعدام و موارد سانسور و نقض آزادی بیان، به استقبال سال جدید می‌رود.