خلاصه: تنها در یک ماه و نیم گذشته، شش نفر در یک کمپ پناهجویی در مالزی جان باخته‌اند. مسئولان اداره مهاجرت، پناهجویان معترض را مقابل ورودی یو-ان (نمایندگی سازمان ملل) بازداشت می‌کنند.
۱۵ ماه از زمانی که یک گزارش تلویزیونیِ شبکه الجزیره، فساد مالی گسترده میان کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مالزی را افشا کرد، می‌گذرد. این گزارش، واکنش مسئولان ارشد این نهاد بین‌المللی و در نهایت، برکناری دسته‌جمعی متخلفان را به دنبال داشت.
شاهدان عینی اما به رادیو زمانه گفته‌اند که صبح روز دهم فوریه ۲۰۱۶، بیش از ۲۰ نفر از پناهجویان و پناهندگانی که روبه‌روی ورودی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کوالالامپور به صف ایستاده و در انتظار نوبت خود بودند، دسته‌جمعی بازداشت و به کمپ‌های “مخوف” اداره مهاجرت فرستاده شده‌اند.
یکی از این شاهدان که آن هنگام در انتظار دوست خود، حوالی دفتر کمیساریا منتظر نشسته بوده، به رادیو زمانه می‌گوید: «نگران شدم … از نگهبان جلوی در پرسیدم آیا هنوز کسی [داخل ساختمان] باقی مانده؟ گفت که هنوز چند نفری داخل هستند اما تو زیاد دور نرو تا دوستت را سریع سوار کنی. همین نزدیکی‌ها باش چون این مامورها هر کسی را که خارج می‌شود، دستگیر می‌کنند».
او به نگهبان ساختمان یو-ان گفته است که دوستش چند سالی‌ست در مالزی پناهنده است و کارت دارد اما جواب شنیده که: «اهمیت ندارد! با کارت یا بی‌کارت، اینجا مالزی است. هر کاری بخواهند می‌کنند».
ادعای نگهبان ساختمان، در عمل هم دیده شده است. فردی که دفتر کمیساریا وضعیت پناهندگی او را به رسمیت شناخته و کارت مزبور را نیز داشته، حالا هفته‌هاست در یکی از کمپ‌ها نگهداری می‌شود.
شماره‌ای برای تماس‌های «اضطراری»، از جمله رساندن خبر دستگیری پناهندگان رسمی،اعلام شده است که «گاهی» بدان پاسخ داده می‌شود و اگر فرد خوش‌شانس باشد و پاسخی غیر‌توهین‌آمیز بشنود، معمولا گزارش را ارائه می‌دهد و منتظر اقدام می‌ماند. در بسیاری از مواقع اما این انتظار، پایان ندارد.
پناهندگان با کارت، پناهجویان بی‌کارت
مسئولان کمیساریا در بسیاری از موارد اظهار کرده‌اند که از انجام کارهایی مانند پیگیری وضعیت پناهندگان بازداشتی در مالزی ناتوان هستند، زیرا دولت این کشور معاهده ۱۹۵۱ یا پروتکل ۱۹۶۷ را در ارتباط با وضعیت پناهندگان امضا نکرده است.
با این حال، دولت مالزی پیش از این -دست‌کم در ظاهر- بازداشت پناهندگان دارای کارت را انکار میکرده و در صورت بازداشت این افراد، با مداخله کارکنان دفتر کمیساریای عالی پناهندگان، آن‌ها را پس از یکی دو هفته آزاد میکرده است.
اما دولت مالزی، تابستان امسال از اساس حق کمیساریای پناهندگان سازمان ملل را برای صدور کارت پناهندگی زیر سوال برد و گفت که این نهاد نباید بدون مشورت با وزارت کشور و اداره مهاجرت مالزی کارت صادر کند.
شاهیدان قسیم، یکی از وزرای ارشد کابینه دولت مالزی در این‌باره گفته است: «آن‌ها [کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل] از هیچ‌گونه استاتوی دیپلماتیک برخوردار نیستند و باید بلافاصله صدور کارت‌ها را متوقف کنند. من از پلیس می‌خواهم که درباره چگونگی صدور کارت به این طریق، تحقیق کند».
هجوم پلیس برای بازداشت پناهجویان پیش از ثبت‌نام و حتی دستگیری پناهندگانی که کارت یو-ان دارند، سر و کار بازداشتی‌ها را به کمپ‌های مخوفی می‌اندازد که اخبار آن‌ها نگران‌کننده‌اند.
در کمپ‌های پناهندگان مالزی چه می‌گذرد؟
بنا بر گزارش‌های دریافتی رادیو زمانه از داخل یکی از کمپ‌های پناهندگی در مالزی، وضعیت اقامت در این کمپ به این شکل است که ۲۲ نفر را در یک اتاق کوچک به صورتی نگه می‌دارند که جایی برای دراز کشیدن همه وجود ندارد. امکانات بهداشتی در دسترس بازداشتی‌ها نیست و اغلب حتی آب آشامیدنی سالم نیز در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد.
مساله ضرب و شتم، شکنجه، برهنه کردن و تحقیر پناهجویان که در گزارش شبکه الجزیره نیز به آن پرداخته شده است، موضوع دیگری است که بر خلاف تمامی اصول انسانی، بر این زندانیان اعمال می‌شود.
تنها در سال جاری میلادی و تا زمان تنظیم این گزارش، در طول یک ماه و نیم، شش پناهجو از ۲۲ پناهجویی که در یک اتاق نگهداری می‌شده‌اند، جان باخته‌اند.
بسیاری از پناهجویان از کشورهای فقیر شرق آسیا هستند و در اغلب موارد، صدای آنان به جایی نمی‌رسد و خانواده آن‌ها نیز از چگونگی مرگ و دفن این قربانیان باخبر نمی‌شوند.
دولت مالزی، سازمان ملل، پناهجویان
به دلایلی چون عدم امضای معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق پناهندگان، رابطه پیچیده‌ای میان دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پناهجویان و پناهندگان و دولت مالزی وجود دارد.
از یک سو، نه تنها پناهجویان که پناهندگان هم به هیچ عنوان در مالزی حق کار ندارند و در صورتی که یک پناهنده به دلیل کار سیاه بازداشت شود، به همان کمپ‌های مخوف اداره مهاجرت فرستاده می‌شود.
این امر به صاحبکاران مالزیایی اجازه می‌دهد تا پناهجویان درمانده را که باید سال‌ها در این کشور منتظر انتقال به کشور ثالث بمانند، استثمار کنند. آنان با حقوقی که گاه معادل یک‌دهم دستمزد یک کارگر قانونی است، از پناهجویان کار می‌کشند، حقوق‌ها را گاه تا چند ماه پرداخت نمی‌کنند و اگر کارگر کوچک‌ترین اعتراضی کند، به راحتی اخراجش می‌کنند.
این بیشتر در مورد پناهندگان کشورهای همسایه مالزی صدق می‌کند. ایرانیان و افغان‌ها اما به دلیل تفاوت چهره، اغلب از امکان کار در محیط‌های عمومی محرومند زیرا پلیس در صورت دیدن آن‌ها، بلافاصله اجازه کار طلب می‌کند و نتیجه معلوم است.
از سوی دیگر، کمیساریای پناهندگان سازمان ملل که پیشتر در صورت بازداشت پناهندگان رسمی، تنها مرجعی بود که می‌توانست برای آزادی آنان تلاش کند، به دلیل افشای فساد داخلی گسترده، وجهه خود را از دست داده است. این نهاد تاکنون نتوانسته حتی برای کسب حق تحصیل فرزندان پناهندگان در مدارس مالزی چانه‌زنی کند.
فساد در مالزی، تنها محدود به کارکنان کمیساریای عالی نیست، بلکه مشکلی اساسی در جامعه مالزی است. بر مبنای یک تحقیق، شهروندان مالزی در سال ۲۰۱۵، پلیس را یکی از فاسدترین تشکیلات کشور دانسته‌اند.
نتیجه این تحقیق با گزارش‌های رسیده به رادیو زمانه در مورد رشوه‌خواهی برخی نیروهای پلیس از پناهندگانی که تمکن مالی دارند، هم‌‌خوان است: در یک مورد، ماموری برای این‌که تلفن همراه خود را تنها برای یک دقیقه مکالمه در اختیار فرد بازداشتی قرار دهد، معادل یک‌صد دلار از آن فرد طلب کرده است.
در کنار این قانون‌شکنی‌ها، خود قانون نیز با پناهندگان و پناهجویان سر ناسازگاری دارد.
یک پناهنده ایرانی که مبتلا به بیماری دیابت نوع یک است و انسولین مصرف می‌کند، مدارکی به رادیو زمانه ارائه کرده است که نشان می‌دهند از بیمارستان‌های دولتی خواسته شده تا از ارائه انسولین با نرخ دولتی به خارجیان، خودداری کنند.
هزینه سنگین داروی خارجی به قیمت آزاد برای پناهنده‌ای که نه تنها حق کار کردن ندارد، بلکه تقریبا باید به صورت نیمه‌مخفی زندگی کند، می‌تواند به قیمت جان او تمام شود.
با این حال، به نظر می‌رسد که شعبه مالزیایی اصلی‌ترین نهاد بین‌المللی مرتبط با حقوق پناهندگان، حتی به این اولویت‌ها نیز توجه چندانی ندارد.
بحران انسانی، بدون پوشش کافی رسانه‌ای
در مالزی، سانسوری نانوشته حکم‌فرماست. دوربین‌های رسانه‌های بین‌المللی به کمپ‌های پناهجویان راهی ندارند و صدای کنونی رسانه‌ها در بازنمایی آن‌چه در این کشور شرق آسیا می‌گذرد، آن‌چنان نیست که جامعه بین‌الملل و نهادهای مسئول را به واکنشی مناسب وادار کند.
هزاران انسان (طبق آمارهای رسمی حدود ۱۵۰ هزار نفر)، در شرایطی غیر‌انسانی سرنوشتی نامعلوم را در مالزی به انتظار نشسته‌اند.
- اسامی مصاحبه‌شوندگان و اسناد ادعا شده در این گزارش، به دلیل شرایط حاکم بر کشور مالزی و احتمال انتقام‌جویی نهادهای دولتی و انتظامی، نزد رادیو زمانه محفوظ است. با وجود این، در صورت تمایل نهادهای مسئول بین‌المللی به اقدام لازم، با در نظر گرفتن امنیت مصاحبه‌شوندگان، اطلاعات مربوط با این نهادها به اشتراک گذاشته خواهند شد.