آمریکا و عربستان بهانه است، هدف حذف رقبای داخلی است

آیت‌الله خامنه‌ای بازار کاملاً تبعیض‌آمیزی به راه انداخته است. همه مخالفان جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و ولی فقیه را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کند تا “بازار غیر رقابتی” او را پر رونق سازند. بازار سیاست او، مانند بازار اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی یا بازار بقیه کشورهای اروپایی یا بازار کانادا و استرالیا و ژاپن نیست، مانند بازار اقتصاد آمریکاست که یک درصد جمعیت صاحب ۹۵ درصد درآمدها می‌شود و ۹۹ درصد جمعیت صاحب ۵ درصد درآمدها. می‌گوید: من همه را دعوت به خرید کالاهایم کرده ام، اما وعده نداده‌ام که چیزی گیر کسی بیفتد و دیگران هم بتوانند از این داد و ستد بهره‌مند شوند.

این مدعای مشهور که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، می‌تواند مبنای تحلیل جنگ قدرت در جمهوری اسلامی قرار گیرد. محافظه کاران ایرانی از یک سو و اصلاح‌طلبان و نیروهای اعتدالی از دیگر سو، دو نوع سیاست داخلی متعارض را تعقیب می‌کنند که نتیجه منطقی آن، دو سیاست خارجی متقابل است.

جنگ قدرت – مانند همه کشورها – نزاع بر سر منابع کمیاب قدرت، ثروت، اطلاعات و منزلت اجتماعی است. رقابت می‌تواند تبعیض و نابرابری را ساختاری سازد، به نحوی که در قدرتمندترین دموکراسی جهان- آمریکا- طی ۳۵ سال گذشته نابرابری ثروت و درآمد دائماً به نحو شگرفی افزایش یافته و یک درصدی‌ها و ۹۹ درصدی‌ها را ساخته است.

جنگ پر سر و صدا، و همراه با سرکوب‌های گسترده، بر سر منابع کمیاب قدرت، ثروت، اطلاعات و منزلت اجتماعی؛ هویت جمهوری اسلامی را ساخته‌اند. اتصال به دولت- به عنوان نظام سیاسی- ساده‌ترین راه ثروتمند شدن در اقتصاد دولتی رانتیر جمهوری اسلامی است. به همین دلیل فسادهای بزرگی رخ داده که برخی از آنها تاکنون افشا شده و بعضاً برخی از متهمان اعدام گردیده‌اند.

محافظه‌کاران به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و مخالفان‌شان – اصلاح طلبان و اعتدالیون – فهمیده‌اند که اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا، پیامدهای آگاهانه و ناخواسته داخلی زیادی به دنبال خواهد آورد.

آیت‌الله خامنه‌ای پس از دوران اصلاحات – دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و مجلس ششم – توانست با حذف اصلاح‌طلبان مجالس هفتم و هشتم و نهم، و ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، را بسازد. او بارها پیروزمندانه گفت که حاکمیت دوگانه- بخش انتخابی قرار گرفته در برابر بخش انتصابی توسط او- به حاکمیت یکپارچه محافظه کاران تبدیل شده است. اما دوران حاکمیت یکپارچه خامنه‌ای/احمدی‌نژاد/ سعید جلیلی نه تنها با بستن فضاهای نسبتاً آزاد و سرکوب- از جمله سرکوب “جنبش سبز“- که با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و تصویب شدیدترین تحریم‌هایی که در طول تاریخ علیه کشوری وضع شده، همراه بود.

آن سیاست داخلی سرکوبگرانه سرشار از فسادهای کلان اقتصادی و سیاست خارجی سازش ناپذیر و نابخردانه شکست خورد و هزینه سنگینی برای ایران و ایرانیان به بار آورد. وضع به گونه‌ای شد که اینک هیچ کس مسئولیت دوران احمدی‌نژاد را بر عهده نمی‌گیرد.

انتخاب حسن روحانی، به مذاکرات هسته‌ای سرعت بخشید، توافق هسته‌ای حاصل شد، دولت روحانی همه تعهداتش را به سرعت عملی کرد و لغو تدریجی تحریم‌ها از ۲۶ دی آغاز شد. مذاکرات مستقیم یک ساله با دولت آمریکا که به آزادی زندانیان طرفین در ۲۶ دی انجامید، موفقیت دیگر او در سیاست خارجی بود. در داخل هم تا اندازه‌ای کوشید تا فضای سیاسی و فرهنگی را بگشاید، اگر چه دستاورد چشمگیری در این زمینه به دست نیاورد، ولی وضع این حوزه‌ها هم نسبت به دوران احمدی نژاد بسیار تغییر کرد.

گویی محافظه‌کاران به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و مخالفانشان – اصلاح‌طلبان و اعتدالیون – فهمیده‌اند که اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا، پیامدهای آگاهانه و ناخواسته داخلی زیادی به دنبال خواهد آورد. اصلاح طلبان و اعتدالیون خواستار سازش داخلی- همانند سازش هسته‌ای و سازش درباره آزادی زندانیان- میان حکومت و رقبأ و منتقدان هستند. آنان خواستار انتخابات آزاد، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی احزاب و رسانه ها، و حقوق شهروندی هستند. بهبود روابط با آمریکا و تنش زدایی منطقه‌ای با کشورهای همسایه، سیاست خارجی آنان است.

محافظه‌کاران به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای دقیقاً با این خواست‌ها و سیاست‌ها مخالفند. آیت‌الله خامنه‌ای بارها گفته است که دشمن- آمریکا- قصد دارد تا از طریق توافق هسته‌ای و مسئولان، به نهادها و قوای تصمیم گیر جمهوری اسلامی نفوذ کند. آنها به شدت ترسیده‌اند که در انتخابات هفتم اسفند نیروهای اصلاح طلب و اعتدالیون پیروز شوند. برای مقابله با فرایند “گشایش سیاسی داخلی” و “سیاست خارجی روابط دوستانه با دولت‌های غربی و خاورمیانه”، دست به هر کاری می‌زنند تا وضع سابق حفظ شده و همه- ایرانیان و جهانیان- بفهمند که چیزی تغییر نکرده است. بدین ترتیب، قصد دارند نه تنها مانع پیشروی اعتدالیون و اصلاح‌طلبان شده، بلکه اگر بتوانند روحانی و همفکرانش را زمین زنند.

حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد که به قطع روابط عربستان سعودی و چند کشور دیگر با ایران، و محکومیت ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل گردید، در این چارچوب قابل فهم است. حمله به سفارت عربستان سعودی یکی از اقدامات آنان علیه نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالی بود.

پس از روشن شدن پیامدهای زیانبار این عمل برای ایران، محافظه کاران ادعا کردند که این اقدام کار “نیروهای خودسر” یا “نفوذی‌های دشمن” است. اما همه می‌دانند که نیروهای افراطی وابسته به بخش‌هایی از نظام دست به این اقدام زدند.

علی مطهری- نماینده مجلس- در ۲۳ دی ۱۳۹۴- در مصاحبه‌ای گفت که نیروهای حمله کننده به سفارت در ارتباط به نهادهای نظامی و امنیتی قرار داشته و به دو دلیل نیروی انتظامی جلوی آنها را نگرفت. الف- وابستگی آنها به نهادهای رژیم. ب- وجود این تحلیل که وقتی نظام به خطر بیفتد، همین نیروها از رژیم دفاع خواهند کرد. بنابراین برخورد قضایی با آنها، با حفظ نظام تعارض دارد.

جنگ قدرت در حوزه سیاست خارجی و داخلی طی هفته‌ها و روزهای آینده تشدید خواهد شد. رکود اقتصادی را محافظه‌کاران علم کرده‌اند و بعید است که لغو تحریم ها- در شرایطی که نفت ایران حدود بشکه‌ای ۲۵ دلار به فروش می‌رسد و امکان افزایش سریع تولید و فروش وجود ندارد- تا برگزاری انتخابات اثر مثبتی از خود نشان دهد.

مسئله بعدی، ورود ۱۰ تفنگدار آمریکایی به آب‌های ایران در خلیج فارس، بازداشت آنها توسط سپاه و آزادی آنها پس از مذاکرات کری و ظریف در روز بعد بود. تهدیدات مقام‌های نظامی ایرانی پس از این رویداد، برخلاف سیاست‌های دولت روحانی و برای تخریب دولت بود.

دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: “ناوهواپیمابر آمریکایی ترومن در زمان دستگیری متجاوزین ۴۰ دقیقه رفتار غیرحرفه‌ای داشت… ناوهواپیمابر آمریکا و فرانسه در تیررس موشک‌های ما بودند و اگر کار غیرحرفه‌ای خود را ادامه می‌دادند، فاجعه‌ای رخ می‌داد که در طول تاریخ برای آنها اتفاق نیفتاده بود.آنها در معرض شلیک‌های ما بودند که در صورت این اتفاق، به انهدام آنها می‌انجامید”.

سرلشکر حسن فیروزآبادی- رئیس ستادکل نیروهای مسلح- گفت این رویداد قدرت و بیداری ایران و میزان آسیب پذیری آمریکایی‌ها را نشان داد.اگر درایت و حسن نیت فرماندهان ایرانی نبود، “آمریکایی‌ها با یک مصیبت جدید مواجه می‌شدند“.

سرلشکر محسن رضایی گفت که پاسداران ما مقتدرانه ۱۰ تن از نیروهای نظامی مدرن‌ترین ارتش جهان را بازداشت کردند و دولت آمریکا از ما خواهش کرد تا آنها را آزاد کنیم. سپس نتیجه گرفت: “امروز آمریکا در مقابل ایران چیزی نیست چه برسد به عربستان؛ می‌بینم روزی که خود مردم عربستان سردمداران آل‌سعود را اعدام کنند”.

سردار نقدی- رئیس سازمان بسیج سپاه- نیز ضمن حمله شدید به رسانه‌های منتقد داخلی گفت که پاسداران ما: “مثل موش گوش سربازان آمریکایی را گرفتند و گفتند اینجا جای شما نیست، اما برخی رسانه‌های کشور معلوم نیست کجایی هستند پیام تشکر وزیر امور خارجه امریکا را تیتر کردند؛ که باید گفت اصلا غلط کرده که تشکر کرده و سربازانشان غلط کردند که به خلیج فارس آمدند”.

این سیاست خارجی تهاجمی محافظه‌کاران افراطی، با سیاست داخلی افراطی دنبال می‌شود. در این عرصه هم نظامیان میدان دار هستند. می‌گویند وزارت کشور حسن روحانی باید نامزدهای اصلاح‌طلب و اعتدالی انتخابات مجلس شورا و انتخابات مجلس خبرگان را به طور گسترده حذف می‌کرد. چون آنها نکردند، حالا شورای نگهبان باید این وظیفه را انجام دهد.

پس از مخالفت علنی هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی با رد صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای پا به میدان نهاد و طی دو سخنرانی گفت که شورای نگهبان حق دارد نامزدهای فاقد صلاحیت را حذف کند. اما حسین انصاری راد- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم- در هجدهم دی ماه ۱۳۹۴طی نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، ضمن نقد و رد اقدام شورای نگهبان، خواستار اعلام آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز شد.

اما سردار محمد حسین نجات- معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران- در ۲۴ دی ۱۳۹۴ گفت:”حالا شورای نگهبان مجبور است کسری کار هیئت‌های اجرایی را جبران کند و قطعاً افراد زیادی ریزش پیدا می‌کنند”. او افزود که مخالفان رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان، هدفشان وارد کردن فتنه‌گران و جاسوسان به مجلس است.

در ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که فقط صلاحیت حدود ۴۰ درصد نامزدهای مجلس را تأیید کرده‌اند. شورای نگهبان به گونه‌ای صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب را رد کرد که آنان در بسیاری از شهرها حتی یک داوطلب برای معرفی به مردم ندارند. از ۳ هزار نامزد اصلاح‌طلب در سراسر کشور، فقط صلاحیت ۳۰ نفر تأیید شد. آیت‌الله خامنه‌ای در ۹ ژانویه گفت حتی آنهایی که جمهوری اسلامی و مرا قبول ندارند، برای حفظ اعتبار ایران حتماً در انتخابات شرکت کنند. معنای این دعوت این است: در انتخابات شرکت کنید و به نامزدهای مورد تأیید رهبری رأی دهید.

جنگ قدرت در حوزه سیاست خارجی و داخلی طی هفته‌ها و روزهای آینده تشدید خواهد شد. رکود اقتصادی را محافظه کاران علم کرده‌اند و بعید است که لغو تحریم‌ها- در شرایطی که نفت ایران حدود بشکه‌ای ۲۵ دلار به فروش می‌رسد و امکان افزایش سریع تولید و فروش وجود ندارد- تا برگزاری انتخابات اثر مثبتی از خود نشان دهد. در این شرایط اصلاح‌طلبان و اعتدالیون انتظار دارند تا حسن روحانی به عنوان “دومین مقام کشور و مجری قانون اساسی” برای تأیید صلاحیت آنها کاری انجام دهد. روحانی هم در ۱۷ ژانویه گفت: “به عنوان رییس جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده می‌کنم”. اما او در برابر محافظه‌کاران افراطی به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای که انحصارطلبانه خواستار همه قدرت هستند، چه کاری می‌تواند از پیش برد؟ وقتی اصلاح طلبان و اعتدالیون به دلیل خطرات خارجی و احتمال سوریه‌ای شدن نمی‌خواهند رویدادهای پس از انتخابات ریاست خرداد ۸۸ تکرار شود، حسن روحانی با اتکای به کدام شبکه اجتماعی بسیج شده فعال می‌تواند به طرف مقابل فشار آورد آورد؟ محافظه کاران با اکثریت مخالف سازمان نایافته‌ای مواجه هستند که مبارزه مسالمت‌آمیز را تعقیب می‌کنند.

با این همه، اگر برای اصلاح‌طلبان و اعتدالیون ۲۹۰ نامزد باقی بماند، مجلسی میانه رو شکل خواهد گرفت. مهم‌ترین مسئله و پرسش برای دموکراسی خواهان ایران این است که چگونه می‌توانند بدون عراقی/لیبیایی/سوریه کردن ایران، گذار از نظام دیکتاتوری موجود به نظام دموکراتیک را ممکن سازند؟

متن انگلیسی این مقاله منتشر شده است در:

هافینگتون پست ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵

در همین زمینه:

خامنه‌ای: بنده نگفتم کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس بروند

♦ پرونده ویژه:

چرا خامنه‌ای موقع انتخابات به یاد مخالفان می‌افتد؟