این نوشته، نقد یک شهروند است بر عملکرد زیست‌محیطی جمهوری اسلامی با استناد به قوانین خود این نظام.
حفظ و نگهداری محیط زیست در اصل ۵۰ قانون اساسی خودنوشته جمهوری اسلامی با انشایی روشن انعکاس می‌یابد. در این اصل ضمن رویکردی اخلاقی همه شهروندان ایرانی به رعایت آن ملزم می‌شوند. همچنین به استناد همین اصل از قانون اساسی، “قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا” در اردیبهشت ۱۳۷۴ به تصویب مجلس رسید و هیأت دولت نیز به منظور تسهیل‌گری در اجرای آن، در دو نوبت آیین‌نامه‌ای برایش فراهم دید و آن را به مجموعه خویش ابلاغ کرد. ولی پس از بیست سال، بر بستری از سوء مدیریت و بی‌کفایتی دولت‌ها، مشکلات و آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا همچنان در کشور فزونی می‌گیرد.
شهرداری به استناد بخش‌هایی از مواد همین قانون در مناطق مرکزی شهر تهران ممنوعیت رفت و آمد وسایل نقلیه اعلام نموده است که متأسفانه از آن به عنوان درآمدزایی خویش سود می‌جوید. چون بلااستثناء همه متقاضیان می‌توانند برای وسیله شخصی خویش از شهرداری طرح ورود به محدوده ممنوع را بخرند.
شهرداری تهران برای ورود به این محدوده از هر وسیله نقلیه، روزانه ۳۱۲۰۰ تومان دریافت می‌کند. این مبلغ بعد از ساعت ۱۰ صبح به ۲۳۴۰۰ تومان کاهش می‌یابد. این کار در حالی صورت می‌پذیرد که هوای تهران همواره بعد از ساعت ۱۰ صبح بیش‌ترین حد آلودگی را تجربه می‌کند.
همچنین شهرداری تهران ضمن الگوگزینی از بنگاه‌های تجاری، برای فروش هفتگی طرح ترافیک به شهروندان خود تخفیف هم می‌دهد. چون طرح هفتگی خود را ۱۰۹۲۰۰ تومان می‌فروشد.
طبق مستندات قانونی روشن و دقیق بی‌تردید مدیران ارشد دولت و شهرداری مسبب اصلی مرگ افرادی هستند که روزانه به دلیل آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک کشور جان می‌بازند.
در همین راستا یادآور میشود که شهرداری تهران طرح‌های ترافیک سالانه خود را ۷۴۴ هزار تومان به فروش می‌رساند ولی همه شهروندان تهرانی نمی‌توانند به خرید آن اقدام نمایند. همچنان که طرح سالانه را پزشکان، جانبازان و خانواده شهدا می‌توانند با مستنداتی که ارائه می‌دهند، خریداری نمایند. اما جانبازان و خانواده شهدا از تخفیفی هفتاد درصدی سود می‌جویند. با این اوصاف برای جانبازان و خانواده شهدا خرید طرح ۳۰۲۵۰۰ تومان تمام میشود.
وزارتخانهها و نهادهای دولتی هم می‌توانند به هر میزان که خواسته باشند برای مدیران ارشد خود با پرداخت ۱۴۵۲۰۰ تومان طرح ترافیک سالانه خریداری نمایند. کامیون‌ها و وانت‌بارها و مینی‌بوس‌های شهری نیز خواهند توانست طرح سالانه خود را با پرداخت ۲۴۲۲۰۰ تومان به دست آورند.
به عبارت روشن‌تر شهرداری تهران بر بستری از آنچه که دولت برایش فراهم می‌بیند پوست، چشم، قلب و ریه مردم را به نفع خویش مصادره می‌کند تا به ایشان سل، سرطان و مرگ ارزانی نماید. تا جایی که همه ساله فروش خودمانی طرح ترافیک بخش مهمی از بودجه شهرداری را در بر می‌گیرد. بودجه‌ای که در شورای اسلامی شهر تهران از سوی نمایندگان خودی شورا به تصویب می‌رسد.
با این همه ماده‌ی سوم قانون یاد شده، آلودگی هوا را به سه دسته تقسیم می‌کند که عبارت‌اند از: “الف- وسایل نقلیه‌ی موتوری ب- کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ج- منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه”.
در گروه نخست، “وسایل نقلیه‌ی موتوری”، مسببی برای آلودگی هوا معرفی می‌شوند. در همین راستا گفته میشود که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر تولید کیفی وسایل نقلیه نظارت داشته باشد. ماده‌ی ۱۰ این قانون، شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری را مستلزم رعایت استانداردهایی می‌داند که می‌باید در فیلتر و قطعات احتراق اتومبیل نصب شود. ماده‌ی ۹ آن نیز به ظاهر تمهیدات قانونی لازم را جهت گازسوز شدن اتومبیل‌ها فراهم دیده است. با این رویکرد گویا شهرداری هم در همکاری با نیروی انتظامی از رفت و آمد خودروهای آلاینده‌ی هوا در سطح شهر ممانعت به عمل خواهد آورد. اما با گذشت بیست سال هنوز هم کارخانه‌های خودروسازی ایران نتوانسته‌اند کپسول گاز برای اتومبیل‌های خود تولید کنند. به واقع پیش‌بینی‌هایی از این دست به تجارت ما با خودروسازان چینی بازمی‌گردد.
قانون یاد شده، “کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه” را هم به عنوان آلوده کنندگان هوا می‌شناسد. در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت می‌یابد که با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در جانمایی کارخانه‌ها و نسبت به نوع سوخت آن‌ها نظارت کند تا ضمن اتخاذ شیوه‌‌های علمی و عملی مناسب از آلوده نمودن هوا بپرهیزند. همچنین کارخانه‌ها موظف می‌شوند که از گاز به عنوان سوخت خویش استفاده به عمل آورند و وزارت نفت هم گویا باید تسهیلات لازم را در اختیار واحدهای تولیدی کشور قرار دهد. با این همه گاز اکثر مراکز تولیدی کشور را زمستان‌ها قطع می‌کنند تا شاید در توزیع سوخت اماکن مسکونی تسهیل‌گری صورت پذیرد.
بخش دیگری از همین قانون از بنگاه‌های تجاری و خانگی هم به عنوان گروه سوم در آلودگی هوا یاد می‌کند. همچنان که در آن کلیه هتل‌ها، رستوران‌ها، نانوایی‌ها موظف شده‌اند ضمن تسهیلاتی که وزارت نفت فراهم خواهد دید از سوخت گاز استفاده به عمل آورند.
بیشتر بخوانید: آلودگی هوا: طرح‌های ابتکاری و چالش‌های دولتی
همچنین طبق ماده‌ی ۲۴ این قانون “سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع می‌باشد”. ماده‌ای که علی‌رغم روشنی و شفافیت، همه‌ی شهرداری‌ها در سطح کشور بلااستثناء رعایت تمامی اجزای آن را نادیده می‌انگارند.
از سویی دیگر در ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ی ۶ قانون نحوه‌ی جلوگیری از آلودگی هوا گفته میشود که تمامی وزارتخانهها و نهادهای دولتی باید نسبت به گازسوز کردن وسایل نقلیه تحت اختیار خود اقدام به عمل آورند. ولی تا کنون هیچ‌یک از نهادهای دولتی به برآوردن آن اقدام ننموده‌اند. نهادهای دولتی حتی در خود نیازی نمی‌بینند که برای اجرای آن برنامه‌ای فراهم ببینند. همین ماده از آیین‌نامه، سازمان حفاظت از محیط زیست را موظف می‌کند تا در خصوص مشارکت وزارتخانهها جهت گازسوز کردن خودروهایشان، همه ساله به دولت گزارش دهد. اما ظرف بیست سال که از ابلاغ آن به سازمان‌های دولتی می‌گذرد از کم و کیف نظارت و پی‌گیری سازمان محیط زیست چیزی در رسانه‌ها انعکاس نیافته است.
یعنی دولت و مجلس به اشتراک قانون و آیین‌نامه‌ای را به تصویب می‌رسانند اما در عمل به مأموران و کارگزاران خویش یاری می‌رسانند تا مصوبات قانونی را به دور بریزند. چون وزارتخانهها و نهادهای دولتی در توجیه عملکرد ناصواب خویش نبودن بودجه را بهانه می‌گذارند. ضمن آنکه اگر بودجه‌ای هم برای اجرای آن در کار باشد، بنا به سنتی همگانی در نهادهای دولتی، از جایی دیگر سر برمی‌آورد. زیرا جا به جایی ردیف‌های بودجه در نظام اداری جمهوری اسلامی رسمی عمومی شمرده میشود. همچنان که سرآخر با بالا و پایین کردن ردیف‌ها، نقدینگی به همانجایی سرریز می‌کند که در رویکردی شخصی و خصوصی آن را واجب و لازم می‌بینند.
در ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون، در خصوص نظارت سازمان حفاظت محیط زیست از نهادهای دولتی آشکارا گفته میشود: “این اقدام (نظارت و تهیه گزارش) در مورد نیروهای مسلح با هماهنگی و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح انجام میشود”. به عبارت روشن‌تر نیروهای مسلح به دولت اجازه نمی‌دهد تا از کار آن‌ها در خصوص آلایندگی هوا گزارش تهیه کند. چنانکه ستاد کل نیروهای مسلح خودش موظف میشود تا از کارش نظارت به عمل آورد و همه ساله گزارشی را در این خصوص در اختیار دولت بگذارد! گفتنی است این آیین‌نامه در تاریخ ۲۲/۳/۸۱ از سوی دولت خاتمی به تصویب رسید که با امضای محمدرضا عارف به کلیه نهادهای دولتی ابلاغ شد. یعنی دولت اصلاحاتِ خاتمی پذیرفته بود که بودجه‌های لازم را جهت اجرای چنین طرحی در اختیار نیروهای مسلح بگذارد، بدون اینکه بر کم و کیف اجرای آن نظارت به عمل آورد.
مردم هم دولت جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که زمینه‌هایی برای شهرداری تهران فراهم می‌بیند تا در دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا دست‌کاری نماید. به طبع با چنین حقه‌ای به شیوه‌ای تصنعی و ساختگی از میزان آلودگی هوا کاسته خواهد شد. دولت حتا بنا به کنترلی که بر رسانه‌ها اعمال میشود از انعکاس شاخص‌های آماری درست و دقیق در خصوص میزان آلودگی هوا جلوگیری به عمل می‌آورد.
طبق مستندات قانونی روشن و دقیق بی‌تردید مدیران ارشد دولت و شهرداری مسبب اصلی مرگ افرادی هستند که روزانه به دلیل آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک کشور جان می‌بازند. اما متأسفانه دادگاه‌ها با نادیده گرفتن حقوق شهروندی مردم به خواست همگانی آنان در خصوص شکایت از این مدیران سر باز می‌زنند.
گزارش تصویری از تهران:
هنگامی که ندانیم که نمیدانیم و روش سعی و خطا بارها و بارها جایگزین روش های اجرائی و عاقلانه در پروژه های حیاتی و کلیدی بوده اند و حتی پروژه های درست و اجرائی یا دیرتر اجرا شده و دیگر کاری نداشته است و یا بسیاری از حقایق مانند سرطان زایی بنزین پتروشیمی و آلودگی سر و صدا و امواج پارآزیت الکترونیکی را ندیده میگیریم یا برای نجات کارخانجات خودرو سازی دولتی یا وابستگان دولت وام خرید خودرو میدهیم آنگاه است که نتیجه بکنار راندن یا ترک میهن کردن میهن دوستان و دانش آموختگان و کارشناسان راستین آشکار میشود .
جهان آرشید / 18 January 2016
عبارت زیر و حکم‌هایی نظیر این کلی گویی هستند و بر مبنای آمار مشخص بنا نشده‌اند. شایسته است مدعاهای این چنینی با کد و فاکت توام باشد:
«شهرداری تهران بر بستری از آنچه که دولت برایش فراهم می‌بیند پوست، چشم، قلب و ریه مردم را به نفع خویش مصادره می‌کند تا به ایشان سل، سرطان و مرگ ارزانی نماید.»
سبک و نثر چنین عبارت‌هایی، قدیمی است و آدم را یاد نوشته‌های مجلات دهه چهل شمسی در ایران می‌اندازد. انتظار می‌رود رادیو زمانه زبان امروزی‌تری برای مطالبش داشته باشد.
ضمنا به تازگی در مطالب محیط زیستی‌تان، عکسی در سمت چپ می‌گذارید که زیاد زیبنده نیست: این عکس شبیه نوار بهداشتی است و بهتر است آن را بردارید. عکس‌های مناسب‌تری از ماسک‌های ضد دود وجود دارند.
رخشنده / 19 January 2016
شهرداری عریض و طویل و فاسدی درست کرده ایم که قبلا با تراکم فروشی می چرخید. حالا که ساخت و ساز کم شده به منابع دیگه رو آورده. اگر دستش برسه مواد مخدر هم می فروشه تا گردش مالی فاسدش به خطر نیافته. البته فکر بدی هم نیست که شهرداری ها قمارخانه، روسپی خانه، می فروشی و شیره کش خانه دایر کنند و از محل درآمد سرسام آور این مشاغل خودشونو بچرخونن. اینا که بالاخره تو جامعه هست، چرا کمکی به شهر نکنن؟ به تیپ آقای قالیباف هم می خوره.
میترا / 19 January 2016