ایرانیان و جدال برای حق سفر، مهاجرت و پناهندگی

در چند دهه اخیر، استبداد، سرکوب، کودتا، جنگ، محدودیت‌های اجتماعی و شرایط بد اقتصادی، ایرانیان زیادی را وادار به مهاجرت کرده است. بخشی از این مهاجران کسانی هستند که به دلایل مختلف، از سازمان ملل یا کشورهای غربی درخواست پناهندگی می‌کنند.

حق جابه‌جایی و پناهندگی، هر چند در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده‌اند، اما تحقق آن‌ها برای ایرانیان چندان هم آسان نبوده است.

بنا بر بند دو ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر انسانی محق به ترک هر کشوری از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.»

همچنین ماده ۱۴ این اعلامیه می‌گوید: «هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه‌دهنده در برابر پیگرد قضایی است.»

حق پناهندگی هر چند از جانب بسیاری از دولت‌های غربی به رسمیت شناخته می‌شود، اما شرایط بد دوران پناهجویی (از زمان ارائه تقاضای پناهندگی تا پذیرفته شدن آن) و طولانی شدن این دوران، از مشکلات پناهجویان است.

هم‌اکنون بیش از ۱۵ هزار پناهنده و پناهجوی ایرانی در ترکیه زندگی می‌کنند. گروهی از این پناهجویان در سال ۲۰۱۴ در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا تحصن کردند. همچنین تعداد زیادی از آنان به دلیل طولانی شدن اقامت در ترکیه و بی‌سرانجام بودن و نامشخص بودن وضعیت‌شان، ترکیه را به شکل غیرقانونی به مقصد اروپای غربی و مرکزی ترک می‌کنند.

اوایل آذر ماه سال جاری، چند پناهجوی ایرانی در مرز مقدونیه و یونان لب‌های خود را دوختند.

دولت مقدونیه به آن‌ها اجازه نمی‌داد از مرز عبور کنند و خود را به اروپای غربی برسانند. آن‌ها روی پیشانی خود نوشته بودند «ایران» و «آزادی». یکی از پناهجویان ایرانی اعتصاب کننده در مرز یونان و مقدونیه به علت برق‌گرفتگی کشته شد.

پیش از این هم پناهجوها و پناهنده‌های ایرانی در اعتراض به نقض حقوق‌شان در کشورهای مختلف، دست به اعتراض زذه‌اند.

خودکشی یک پناهجوی ایرانی در کمپ پناهجویان در ژانویه ۲۰۱۲/ بهمن ۱۳۹۰، اعتراضاتی را در پی داشت که نهایتا به «جنبش پناهجویی» در آلمان انجامید و بیش از دو سال طول کشید.

بعد از خودکشی این پناهجو در اعتراض به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌اش، ۱۰ پناهجوی ایرانی در چادری خارج از کمپ پناهندگان در سطح شهر ورکسبورگ دست به اعتصاب غذا زدند.

محمد کلالی، فعال سیاسی در آلمان که از افراد هسته اولیه این جنبش بود، به رادیو زمانه می‌گوید: «این اعتراضات ده خواسته اولیه داشت، از جمله برداشته شدن دیپورت، برچیده شدن کمپ‌های پناهندگی، برداشته شدن قانون محدودیت تردد و قبولی پناهجویان.»

کلالی می‌گوید که این جنبش توانست با کمپ‌های پناهندگی در شهرهای مختلف آلمان ارتباط برقرار کند و اکسیون‌های بزرگی از جمله پیاده‌روی اعتراضی از ورسکبورگ به برلین، اعتصاب پناهجویان در چادری در برلین و دو پیاده‌روی اعتراضی در ایالت بایرن برگزار کند.

به گفته او این جنبش ترم‌های «شهروند-ناشهروند» را در سطح جامعه سیاسی آلمان مطرح کرد و توانست به دولت فشار بیاورد تا به اصلاحاتی در قوانین پناهجویی دست بزند.

قانون «محدوده تردد»

بنا بر بند اول ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه‌جایی [حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه‌ای] درون مرزهای مملکت است.»

در آلمان اما قانونی برای پناهجویان وجود داشت که طبق آن، پناهجو تا قبل از پذیرفته شدن درخواست پناهندگی‌اش، اجازه نداشت بدون هماهنگی با مقامات مربوط از محدوده‌ای که برای او تعیین شده بود، خارج شود. این محدوده در برخی ایالت‌ها تا شعاع ۴۰ کیلومتری کمپ محل اقامت پناهجو بود و در برخی ایالت‌ها پناهجو حق نداشت از ایالت خارج شود.

کلالی که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در جنبش پناهجویی آلمان فعال بوده است، می‌گوید: «ما در همان چادر اول اعتصاب غذا، به این قانون اعتراض داشتیم و روی آن تاکید می‌کردیم. من و یک نفر دیگر که در آن چادر بودیم، همانجا هم این قانون را نقض کرده بودیم.»

به گفته او، شهروندان آلمان هم در اعتراض به این قانون با پناهجویان همدل بوده‌اند: «وقتی با مردم صحبت می‌کردیم می‌گفتند کمپ‌ها را نمی‌شود به سرعت جمع کرد و برای همه خانه ساخت. یا نمی‌شود هیچ‌کس را دیپورت نکرد، ولی در مورد محدوده تردد، واکنش مردم این بود که در دورانی که اروپا مرز ندارد، چنین قانونی برای چیست؟ برای شهروندان آلمانی هم این سوال بود.»

بعد از اعتراض‌های گسترده به این قانون، دولت آلمان آن را لغو کرد و اعلام شد که پناهجویان فقط در یک‌ ماه اول اعلام پناهندگی محدودیت تردد خواهند داشت.

جنبش پناهجویی در آلمان که به ابتکار چند ایرانی شکل گرفت و بعد پناهجویان زیادی در سراسر آلمان به آن پیوستند، دستاوردهای زیادی داشت: اضافه شدن حقوق پناهجوها، لغو قانون محدوده تردد و البته برخی موارد جزیی دیگر.

این جنبش همچنین باعث ارتباط پناهجویان با جامعه، دانشجویان، گروه‌های چپ و ان‌جی‌اوها شد. پناهجویان روی جامعه تاثیر گذاشتند و از آن تاثیر گرفتند.

کلالی اما می‌گوید تاثیر مثبت این جنبش، روی خود پناهجوها بود: «در ابتدا ما نمی‌دانستیم که می‌شود اعتراض کرد. پناهجویان فکر می‌کردند اگر اعتراض کنند وضعیت‌شان بدتر می‌شود، اما بعد از این اعتراض‌ها موانع ذهنی درشان شکست و دیدند که می‌شود اعتراض کرد و حق را در این جامعه به شکلی فریاد زد.»

حق خروج، پیش از حق تردد!

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اشاره‌ای به حق خروج از کشور نشده است، اما ماده ۱۶ قانون گذرنامه، به اشخاصی اشاره می‌کند که به آن‌ها «هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود»، از جمله: کسانی که با اعلام کتبی مقام‌های قضایی حق خروج از کشور ندارند، کسانی که در خارج از کشور به دلایل مختلف دارای سوءشهرت هستند، کسانی که مسافرت‌شان به خارج از کشور به تشخیص مقام‌های قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی باشد. همچنین دولت می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور جلوگیری کند.

بنا به این قانون، برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال و کسانی که تحت ولایت و قیومیت باشند، تنها با اجازه کتبی ولی یا قیّم، گذرنامه صادر می‌شوند. مشمولان خدمت وظیفه عمومی هم فقط با اجازه کتبی سازمان نظام وظیفه عمومی حق دریافت گذرنامه دارند.

زنان: اولین قربانیان

چالش‌برانگیزترین قسمت موضوع حق دریافت گذرنامه و خروج از کشور، مربوط به زنان و به‌خصوص زنان متاهل است.

بنا بر بند سه تبصره چهار ماده ۱۸ قانون گذرنامه، «زنان شوهردار ولو كمتر از ۱۸ سال، با موافقت كتبی شوهر» حق دریافت گذرنامه دارند. در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كافی است. زنانی كه با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌ كه شوهر خارجی دارند از این قانون مستثنا هستند.

در جریان بررسی لایحه گذرنامه که دولت احمدی‌نژاد در سال ۹۱ به مجلس فرستاده بود، این پیشنهاد مطرح شد که ارائه گذرنامه به دختران مجرد (حتی بالای ۱۸ سال) محدود شود و آن‌ها برای گرفتن گذرنامه ملزم به دریافت اجازه ولی یا دادگاه باشند.

این پیشنهاد با مخالفت‌های جدی در جامعه مدنی و در میان فعالان حقوق زنان و حقوق برابر روبه‌رو شد و حتی در خود مجلس ایران هم به آن اعتراض شد و نهایتا در کمیسیون امنیت ملی، به این شکل درآمد: زنان مجرد بالای ۱۸ سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند، اما برای خروج از کشور باید اذن ولی داشته باشند.

اواخر سال ۹۱، رئیس کمیسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، گفت اصلاح قانون گذرنامه زنان منتفی شده است. او گفت که طبق بررسی‌ها تنها ۷۶ زن مجرد در خارج از ایران مرتکب جرم شده‌اند و این تعداد اندک نمی‌توانند مبنای اعمال محدودیت باشند.

پیش از آن هم نه دولت و نه مجلس مسئولیت چنین بندی را در لایحه گذرنامه نمی‌پذیرفتند و هر کدام دیگری را به اضافه کردن این بند به لایحه مهتم می‌کرد.

اما این به این معنی نیست که هم‌اکنون محدودیتی برای سفر زنان ایرانی به خارج از کشور وجود ندارد.

زنان متاهل ایرانی برای خروج از کشور باید از شوهرشان اجازه بگیرند و مردان ایرانی هر زمان که اراده کنند می‌توانند مانع خروج همسرشان از کشور شوند.

همین چند ماه پیش بود که نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، به دلیل مخالفت‌ شوهرش نتوانست برای جام ملت‌های آسیا به تایلند برود. او این موضوع را در سطح رسانه‌ها مطرح کرد و با موجی که از اعتراض به این قانون در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، کار به آن‌جا رسید که در سفر بعدی تیم ملی فوتسال زنان ایران به گواتمالا، او هم توانست با دخالت دادستانی پاسپورت بگیرد و از کشور خارج شود.

روشن است که زنان زیادی چون شهرت نیلوفر اردلان را ندارند و مانند او به رسانه‌ها دسترسی ندارند، نمی‌توانند با مطرح کردن حق زائل شده خود در سطح عمومی، از طریق دادستانی شوهرشان را دور بزنند. فعالان زنان راه حل نهایی را اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز می‌دانند.

ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الورودی فعالان سیاسی

در سال‌های اخیر خبرهای زیادی منتشر شده که حکومت مانع خروج شخصیت‌های سیاسی و روشنفکران از کشور شده است.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، در اسفند ماه ۸۸ نتوانست برای شرکت در کنفرانس «تعامل برای خلع سلاح هسته‌ای» به هیروشیمای ژاپن برود. هر چند علیزاده طباطبایی، وکیل خاتمی، ممنوع‌الخروج بودن او را تکذیب کرد و گفت که او «به توصیه برخی نهادها» سفرش را لغو کرده است، اما رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، و بعد از آن‌ها رسانه‌های اصلاح‌طلب اعلام کردند که محمد خاتمی ممنوع‌الخروج است. خاتمی البته اکنون به گفته سخنگوی قوه قضائیه، ممنوع‌التصویر هم هست.

شهریور ماه ۹۳ خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، خبر داد که محمدرضا خاتمی، نایب‌ رئیس مجلس ششم و برادر رئیس‌جمهوری اسبق در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است.

محمدرضا خاتمی در آن زمان گفت: «این مساله بدون اطلاع قبلی صورت گرفته و با توجه به این‌که من از یکی از حقوق شهروندی خویش محروم شده‌ام، باید از این مساله مطلع می‌شدم و دلیل آن را می‌دانستم. تعجب‌آور است که عده‌ای بدون توجه به قوانین و مقررات کسانی را از حقوق شهروندی‌شان محروم می‌کنند و حتی آن‌ها را از این محرومیت مطلع نمی‌کنند.

بسیاری دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم طعم ممنوع‌الخروجی بدون اطلاع قبلی را چشیده‌اند.

همچنین بسیاری از فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت، به دلایل مختلف نمی‌توانند به ایران بازگردند. حتی آن‌ها که در ایران محکومیت قضایی ندارند، با توجه به سابقه حکومت در پرونده‌سازی، به‌خصوص بعد از سال ۸۸ به ایران بازنگشته‌اند.

امید کوکبی، دانشمند ایرانی و دانشجوی فیزیک اتمی در آمریکا، وقتی در سال ۸۹ برای بار چندم به منظور دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرد، هنگام بازگشت در فرودگاه امام خمینی دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

بر اساس اظهارات او و خانواده‌اش، امید کوکبی هیچ‌گونه فعالیت سیاسی‌ای در خارج از ایران نداشته است.

همچنین سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار که در سال ۹۲ و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری از فرانسه به ایران بازگشت، بازداشت و به شش سال حبس محکوم شد.

دانشجویان ایرانی زیادی در خارج کشور هستند که بعد از فضای به‌وجود آمده پس از سال ۸۸، با این‌‌که قانونی از ایران خارج شده‌اند و هیچ‌گونه پرونده یا حکمی قضایی هم ندارند، از هراس این‌که با چنین برخوردهایی مواجه شوند، به ایران بازنمی‌گردند.

یکی از این دانشجویان که در سال ۸۷ برای تحصیل به پاریس رفته است، به رادیو زمانه می‌گوید: «من در ایران آدمی سیاسی نبودم. اما چون اینجا در چند تا تظاهرات که سال ۸۸ علیه تقلب در انتخابات بود شرکت کردم، جرات ندارم به ایران برگردم. می‌ترسم برای من هم مثل خیلی‌های دیگر پرونده‌سازی کنند و چند سال گرفتار شوم.»

پدر سراج‌الدین میردامادی هم از قول قاضی پرونده او گفته است: «برخوردی با او می‌کنیم که دیگران خیال به کشور برگشتن نکنند.»

آیا این وضعیت در سال ۲۰۱۶ تغییر خواهد کرد؟