ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه‌های صنفی تاکید می‌کند.
ایران جزء اولین امضا‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است و علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیشترین قطعنامه‌ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ٣۷ سال اخیر دریافت کرده است. بعد از انقلاب بهمن ١٣۵۷، دولت‌ها در ایران تا چه اندازه توانسته‌اند به ماده ٢٣ حقوق بشر عمل کنند؟ آیا این ماده در ایران نقض میشود؟
حکم‌هایی که شما را از حق کار منع می‌کنند
۳۰ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری، یکی از موارد مجازاتی بود که در خرداد ١٣۸۹ ژیلا بنی یعقوب، دبیر سابق سرویس اجتماعی روزنامه سرمایه به آن محکوم شد. مجازاتی که در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت.
در بهمن‌ماه ١٣۹٣، حمید رسایی و نصرالله پژمانی‌فر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش بودند با پیگری یک طرح دو فوریتی، ممنوع‌القلمی برخی از روزنامه‌نگاران را به یک قانون رسمی تبدیل کنند.
بنی یعقوب، اولین و آخرین نفری نیست که در ایران با حکم دادگاه ممنوع از کار میشود. در مهر ماه ١٣۹٣، شعبه دوم دادگاه وکلا با درخواست دادسرای اوین در رابطه با محرومیت نسرین ستوده از وکالت به مدت سه سال موافقت کرد. پیش از این نسرین ستوده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ١٠ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده بود.
نسرین ستوده، در رابطه با وجود ماده قانونی در ایران که حق کار را از شهروندان جامعه می‌گیرد به رادیو زمانه می‌گوید: «طبق قانون مجازات اسلامی دادگاه مطابق با حکمی که صادر می‌کند، می‌تواند در کنار آن حکم محرومیت فرد از برخی مشاغل و خدمات اجتماعی را نیز صادر کند. اما آن محرومیت‌های اجتماعی باید با مجازات صادرشده متناسب باشد. در نظر هم داشته باشیم آن‌چه که قانون‌گذار گفته در مورد جرائم عمومی است و محرومیت فرد از آن کار باید فلسفه‌ای داشته باشد. مثلا فردی که با سوء استفاده از شغل خود در بانک‌های دولتی دست به اختلاس می‌زند، ممکن است که محکوم به انفصال از خدمت شود یا برای مدتی از کار در مشاغل دولتی محروم شود. یا کسی که با سوء استفاده از مقام قضایی آزادی افراد را سلب کرده باشد، این فرد ممکن است از شغل قضاوت منفصل شود. در مورد کارگری که از کار محروم میشود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچ‌کدام از این اقدام‌ها با فلسفه‌ای که قانون‌گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد.»
ستوده در ادامه در مورد موارد نقض ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر در ایران می‌گوید: «بسیاری از افراد که پس از انتخابات سال ١٣۸۸ بازداشت شدند با احکام حیرت‌آور ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سال محرومیت اجتماعی روبه‌رو شدند. این مجازات طبق هیچ اصلی از اصول قضایی قابل توجیه نیست. یا روزنامه‌نگارانی را که معادل عمر بشری از روزنامه‌نگاری محروم می‌کنند از مواردی است که به هیچ عنوان توجیه قانونی ندارند.»
این عضو کانون وکلا و فعال حقوق بشر، به هشت ماه و نیم تحصن خود در مقابل دفتر کانون وکلای تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: «البته من در اعتراض به این حکمی که اساس و بنیاد آن را ناعادلانه می‌دانستم دست به اعتراض در مقابل کانون وکلا زدم و پس از هشت ماه و نیم موفق شدم که حق برگشت به کار را برای خودم دریافت کنم.»
او در ادامه می‌گوید: «مشکل اصلی در مورد تمامی فشارها و محرومیت‌هایی که به افراد بابت فعالیت سیاسی و مدنی تحمیل میشود ناشی از این موضوع است که احکام آنها در دادگاه انقلاب و در پروسه‌ای ناعادلانه صادر میشود.»
حقوق از دست رفته معلمان
حق کار و حق بازنشستگی در مورد هزاران معلم اخراجی استان کردستان نیز نقض شده است. دو هزار و ۵۰۰ نفر از معلمان استان کردستان در سال ١٣۵۹ با سوابق کاری مختلف اخراج شدند و تاکنون نه بازنشسته شده و نه دعوت به کار شده‌اند.
یکی از نمایندگان معلمان اخراجی استان کردستان در این رابطه به رادیو زمانه می‌گوید: «حکم اخراج معلمان استان در هیچ دادگاهی صادر نشد. این اخراج‌ها سلیقه‌ای بود و با بهانه‌های ارتباط با گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی، هزاران معلم را از حق کار محروم کردند.»
بیشتر بخوانید: معلمان اخراجی، پیمانی و بازنشسته، همه با هم در صف اعتراض
وقتی دستمزدها برای تامین معاش منصفانه نیست
در بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»
ماده۴١ قانون کار می‌گويد که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار بايد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامين حداقل معيشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار بايد در تعيين مزد سالانه اين دو موضوع را بررسی و نسبت به افزايش دستمزدها اقدام کند. این ماده به نوعی از نظر قانونی با بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد.
فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در ٢٠ سال گذشته نشان می‌دهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته‌اند و در سالهای دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در ٣۷ سال گذشته هیچ‌وقت نتوانسته است با هزینه‌های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه‌های خانوار کارگری داشته است.
دریافت نکردن دستمزد منصفانه دامن فعالان مدنی و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده‌اند نیز گرفته است.
محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ١٣۵۷، از مجموع ٣٠ روز حقوق بازنشستگی، تنها حقوق ٢٠ روز را دریافت می‌کند.
محمد ملکی در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه در مورد شرایط معیشت و بازنشستگی خود می‌گوید: «در زمان آقای گرجی حقوق من را قطع کردند و از دانشگاه اخراج شدم. من وقتی بعد از پنج سال از زندان آزاد شدم، آقای منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبری بود تلاش بسیار کردند برای من و چند بار هم پیش آقای خمینی رفتند. آقای دکتر فرهادی که در آن زمان رئیس دانشگاه تهران بود، نوشته آقای منتظری را که نوشته بودند «یا بازنشسته کنید یا به دانشگاه برگردانید» را به من ابلاغ کرد و من گفتم دیگر به این دانشگاه برنمی‌گردم، اما طبق قانون چون من چند سال بیشتر خدمت کردم و حقوق بازنشستگی دارم، شما موظف هستید که به من حق بازنشستگی بدهید. من ٢۷ سال در دانشگاه تدریس کردم اما به من ٢٠ روز حقوق بازنشستگی می‌دهند و از هیچ امکانی هم برخوردار نیستم. علاوه بر این من حدود هفت سال هم در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس کردم، اما حقوقی که الان به من می‌دهند متعلق به دانشگاه تهران است.»
نقض حق کار و واکنش سازمان‌های حقوق بشری
در گزارش‌های سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که توسط احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به کشورهای عضو ارائه میشود، به‌صورت جداگانه به نقض ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران اشاره‌ای نشده، اما به صورت کلی به مساله حق کار پرداخته شده است.
حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و نماینده سازمان غیردولتی «سودویند» در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو، در رابطه با تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشری در مورد نقض ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران به رادیو زمانه می‌گوید: «بعضی از سازمان‌های حقوق بشری ممکن است روی بخشی یا بعضی از حقوق بشر متمرکز باشند. برای مثال یک سازمان حقوق بشری به نام “ماده ۱۹” وجود دارد که به طور مشخص و تنها بر روی این بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر متمرکز است. ولی بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری هم هستند که در عرصه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند. برای مثال همراهان ما که شعار “همه حقوق بشر، برای همه در ایران” را راهنمای فعالیت خود می‌دانند، سعی می‌کنند نسبت به نقض همه حقوق بشر که در ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو میثاق مرتبط با آن و کنوانسیون‌های عدیده تصویب شده توسط اکثریت کشورهای دنیا و پروتوکول‌های الحاقی آنها واکنش نشان دهند؛ از جمله ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از آن‌هاست. این ماده شامل چهار بند است و دست‌کم ما در شورای حقوق بشر بارها در ارتباط با موضوعات مندرج در این بندها موضع‌گیری داشته‌ایم.»
تاکنون قطع‌نامه‌های مختلفی در مورد نقض حقوق زندانیان سیاسی، کودکان، زنان و فعالان سیاسی و مدنی در ایران از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده است. قطع‌نامه‌هایی که نتوانسته‌اند رفتار حاکمان را در ایران تغییر داده و آنها را به اجرای ماده‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر که خود از امضا‌کنندگان آن است، متعهد سازند.
درودوسپاس بحضورتمامی زنان ومردان ازادیخواه ومدافع حقوق بشردرسراسرجهان.عزیزانم به باوراین انسان درد کشیده ازحکومتهای شاه وشیخ هنگامیکه بحث رعایت قانون بشرامروزمیشود بطورکلی نباید ازحکومت داعشیان وپدرخوانده تروریسم بین الملل حاکم برملک وملت ایران سخن گفت وانتظارداشت زیرا طی سی وهفت سال گذشته انچه حاکمان وحشی این حکومت برانسانهای بیگناه وبیدفاع روا داشته اند درتاریخ بشریت نمی توان نمونه ای برای انها یافت وهرروزکه میگذرد برشدت وحدت این اعمال ضدبشری توسط ولی فقیه وگزمه های درنده تحت امرش درراستای پروژه رازبقا خود افزوده میشود.اما لازم است متذکرشوم بدون تردید اگردستهای الوده سیستم های جاسوسی دول قدرتمند جهانی پشت سناریوی امام ماه نشین واتفاقات رخ داده پس ازاو نبود هرگزنمی توان تصورکرد اقلیتی وحشی سی وهفت سال بصورت عریان برجان ومال وشرف یک ملت بزرگ با پیشینه چندین هزارساله چون ملت ایران ان کنند که هیچ دشمنی درتاریخ تاکنون نکرده باشد. برای اثبات ادعایم میتوانم به صدها گروه وحزب وسازمان تروریستی که تحت الحمایه رژیم اخوندی ازافغانستان تا عراق وسوریه ولبنان ویمن ونیجریه وفلسطین وسومالی بوجود امده اند وازحمایتهای مالی وتسلیحاتی ملایان البته ازجیب ملت تحت ستم ایران برخوردارنداشاره کنم.اما تاکنون جامعه جهانی نتوانسته اند جزصدورچند قطعنامه غیرالزام اورعملی منطبق با قوانین حقوق بشری درمقابل اعمال جنایتکارانه ملایان انجام بدهند.وازسوی دیگرکشتارصدها هزارازملت ایران درجنگ هشت ساله ودرپناه ان درزندانهای مخوف بنام دین وقوانین قرون وسطایی ان که تاکنون هرساله رژیم اخوندی نسبت به جمعیت کشوردرتعداد اعدامها همواره رکورد داربوده ودرنقض اشکارحقوق بشروسرکوب ازادیهای مردم ودستگیری فعالین درعرصه های گوناگون وصدوراحکام ناعادلانه دررده های بالای جهانی قرارداشته است.امیداست پیوند اراده ها وتوجه خاص جامعه جهانی به کارنامه سیاه حکومت ولایت مطلقه فقیه بتواند باعث گردد تا دستهای الوده حامی رژیم ملایان برداشته واجازه بدهند ملتی که بیشترین بها را درحکومتهای شاه وشیخ برای رسیدن به ازادی وعدالت اجتماعی ورفاه عمومی پرداخت کرده اند به انچه لیاقت دارند دست یابند.متحد وپیروزباشید.
غلام عسگری / 21 December 2015
در شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی از سالهای رو کار آمدن پیمانهای حجمی تا حال علاوه بر بکارگیری کارگران با کمترین حقوق و بدون سمتندات معتبر دست مسئولین دولتی متشکل از خانواده های شهید – ایثارگر – جانبازو بسیجی نشسته بر سر سمتهای کلیدی را باز گذاشته تا از کارگر در جهت منافع رانت خواریهای خود سوء استفاده کرده و برای سرکوب وی دست به اقدامات سیاسی بزند.
لطفا مواردی که مرتبط به شرکتهای نفت – گاز و پتروشیمی که صروت ملی در آنها خوابیده است به همراه متصدیان واقعی امور از سالهای گذشته تا حال و هویت آنها با کمرنگ نشان دادن هویت خود در زمان رانت خواری مصادف با پیمانهای حجمی و دیگر تحرکات سیاسی این شرکتها به همراه زبان اعتراضات مردم بر ظلم و سوء استفاده های عوامل این شرکتها از مردم عادی از گذشته تا حال را مورد بررسی قرار دهید و صدای مردم معترض و کارگران قربانی شده متصدیان امور را به گوش جهانیان برسانید
در کشور برای سرپوش گذاشتن بر موارد سیاسی و غارت بیت المال توسط این اشخاص و حفظ منافع آنها در کشورهای دیگر مسئولین اعتراضات کارگران را صرفا به کمی حقوق کارگران سوق داده که با وعده و وعید تو خالی میتوان این مشکل را حل کرد در حالی که موارد سیاسی از قبل طراحی شده با دشمن تراشی مجازی از سوی متصدیان امور به منظور دور زدن تحریمات و پنهان کردن هویت رانت خوار خود زندگی کارگران بسیاری را تحت تاثیر قرار داده که سبب از هم پاشیدن زندگی آنها – خدشه دار شدن هویت اجتماعی آنها و بیکاریشان گردیده است
کارگران معترض / 10 August 2018
مشکل کارگران حجمی شرکتهای گاز صرفا معوقات مزدی نیست
نفوذ عوامل سپاهی و بسیج و حزب اللهی به کشورهای دیگر بوده.
گروگانگیری سپاه و بسیج بعنوان پیمانکاران بخش خصوصی از مردم عادی بعنوان کارگران حجمی که و فریبکاریهای عوامل بسیجی و سپاهی و حزب اللهی با منحرف نمودن اعتراضات کارگران و نسبت دادن آن به خود رژیم به منظور دور زدن تحریمها با پنهان کردن هویت مسئولین اصلی و ردپای پیمانکاران بخش خصوصی است.
مراجعه به عناوین مندرج بر روی قراردادهای کارگری و سکوت تمامی دستگاههای دولتی
خودافشاء گریهای بسیج برای برچسب زنی بر کارگران در زمان شروع تحریمها با نمایش مستندات ساختگی و وارونه نشان دادن هویت مسئولین و همسفره های بسیجی آنها از طریق تریبونهای مدعی عدالتخواهی ساختگی وابسته به سپاه و بسیج و حزب الله
اعتراض کارگران حجمی گاز / 27 July 2020