در حالی که مقامات دولتی سال جاری را سخت‌ترین سال اقتصادی ایران و کسری بودجه را بی‌سابقه خوانده‌اند، اتاق بازرگانی تهران از روحانی خواسته که در مذاکره با هیات‌های خارجی، از بخش خصوصی در مقابل شرکت‌های شبه‌دولتی حمایت کند و امکان مشارکت این بخش در صدور نفت را نیز فراهم سازد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی می‌گوید امسال سخت‌ترین سال اقتصادی ایران است. او روز شنبه ۱۴ شهریور در کرمان با طرح این موضوع گفت مصمم هستیم اقتصاد کشور را احیا کرده و رکود را از پیش پای ملت برداریم. افزون بر جهانگیری، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم اعلام کرده که کسری بودجه دولت در سال جاری بی‌سابقه است. هم‌زمان فعالان اقتصادی، طی نامه‌ای در ۳۶ بند از رئیس جمهور خواسته‌اند فروش نفت را به بخش خصوصی بسپارد و به جای شرکت‌های شبه‌دولتی، بخش خصوصی را در فرآیند پساتحریم مشارکت دهد.
محمدعلی نجفی، مشاور روحانی شنبه ۱۴ شهریور گفته است: «مشکل دولت در مسئله کسری بودجه است، امسال شاید یکی از بدترین سالهای ۳۷ سال گذشته باشد چرا که با افت قیمت نفت روبرو هستیم و قیمت آن مرتباً پائین می‌آید.» نجفی افزوده که درآمد ایران از محل صادرات نفت از زمان اوج تحریم‌ها هم کمتر شده است.
بودجه عمومی دولت در سال ۹۴ مبلغ ۲۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده اما نجفی گفته است که درآمد دولت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود. فارس به نقل از نجفی نوشته است که بودجه امسال دستکم ۵۵هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت: «این مسئله ممکن است باعث بروز نارضایتی‌هایی در جاهای مختلف کشور شود.»
مشاور روحانی اذعان کرده که رکود مسئله‌ای جدی است و دولت هنوز نتوانسته است خود را از آن نجات دهد.
بیشتر بخوانید: هشدار اتاق بازرگانی نسبت به رکود و بحران تقاضا
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در دهم شهریور گفته بود که وضعیت اقتصادی کشور خطرناک است. او از کاهش بودجه عمرانی، افت ۸/ ۱۵درصدی صادرات، افت ۸درصدی تولیدات صنعتی، افت ۱۲درصدی فروش صنایع و افزایش ۴درصدی ذخایر انبارهای تولیدی در سال ۹۴ خبر داده و این ارقام را نشانه‌های پنچ‌گانه رکود خوانده بود.
مشارکت بخش خصوصی در صدور نفت
روز شنبه ۱۴ شهریور، فعالان اقتصادی در نامه‌ای ۳۶ بندی به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم، حذف نظام قیمت‌گذاری دولتی و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی شدند.
این نامه پس از ملاقات جهانگیری و وزیران صنعت و کشاورزی با اعضای اتاق بازرگانی تهران نوشته شده و به امضای رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران رسیده است.
فعالان بخش خصوصی از جمله خواسته‌اند که دولت از سرمایه‌گذاران داخلی به موازات و هم‌تراز استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کند و سرمایه‌گذاران خارجی را به جای تولید برای بازار داخلی، به تولید کالاهای صادراتی متعهد سازد.
آنچه در این نامه قابل توجه است، تاکید اتاق بازرگانی تهران بر حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیات‌های خارجی به جای شرکت‌های شبه‌دولتی است. در بندهای ۲۷ و ۲۸ این نامه به لزوم مشارکت دادن بخش خصوصی در سوآپ فرآورده‌های نفتی و و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی پرداخته شده است.
بخش بزرگی از سوآپ فرآورده‌های نفتی در اختیار قرارگاه‌های سپاه و زیرمجموعه‌های نظامی هستند که اصطلاحا شرکت‌های شبه‌دولتی خوانده می‌شوند. فعالان اقتصادی از روحانی خواسته‌اند برنامه مبارزه با فساد را تنظیم و اعلام کند و گزارش‌های دوره‌ای در این باره بدهد.
در ساختار اقتصاد ایران، بین ۴۰ تا ۶۰درصد چرخه امور در اختیار نهادهای زیر نظر رهبری است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اما دولت نظارتی روی کار آنها ندارد و مالیاتی نیز از آنها دریافت نمی‌کند.
بیشتر بخوانید: «میم»های نفتی، «سین»های رانتی
هشدار پیشین و نامه اخیر اتاق بازرگانی به دولت یازدهم در حالی داده می‌شود که توسعه اقتصادی جزء اولویت‌های این دولت بر شمرده می‌شود و پس از توافق هسته‌ای نیز امیدواری زیادی نسبت به تغییر سریع شرایط اقتصادی وجود داشت. در نامه اتاق بازرگانی از دولت خواسته شده که مصوبه‌های خاص دوران تحریم را در اسرع وقت لغو کند.
ایران در سالهای گذشته برای عبور از مانع تحریم‌ها، اقدام به سازماندهی شبکه‌هایی کرده است که هم‌اکنون از این شبکه‌ها به عنوان کانون‌های اصلی فساد اقتصادی در دوران تحریم نام برده می‌شود.