اگر تا پیش از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن رفع تحریم‌ها، همه کاستی‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، به تحریم‌ها پیوند داده می‌شد، حال سوال این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه خواهد کرد؟
آیا آن‌گونه که در روایت رسانه‌ای همسو با دولت مشخص است، ایران در مسیر یک جهش فوق‌العاده قرار دارد و به‌زودی به یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه و جهان تبدیل می‌شود؟ یا آن‌گونه که برخی از منتقدان می‌گویند؛ رفع تحریم‌ها می‌تواند به مثابه یک تکانه، در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی و شاخص سرمایه‌گذاری را تحریک کند، اما در بلندمدت اقتصاد ایران را به یک بازار ایده‌آل برای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تبدیل خواهد کرد؟
اثرگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت بازگشت ایران به مدار پیش از تحریم چه خواهد بود؟ اقتصاد فرتوت شده ایران که به گواه آمارهای دولتی آسیب‌های فراوانی دیده است، چگونه می‌تواند خود را بازسازی کند؟ آیا این امکان برای بازسازی اقتصادی ایران فراهم است و نفع این بازسازی به عموم مردم می‌رسد یا در اقتصاد مبتلا به فساد ساختاری و رانتیر، تنها گروه‌ها ذی‌نفوذ از مواهب گشایش درهای بازار ایران بهره‌مند‌تر خواهند شد؟
زمان رویارویی بوروکرات‌ها و نظامیان؟
معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در نشست با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از انحلال ستاد ویژه تدابیر اقتصادی خبر داده و گفته است؛ «همه تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شوند.» کارویژه این ستاد که در دوران تحریم‌های اقتصادی شکل گرفت، تصویب قوانین و یافتن راهکارهایی برای عبور ایران از تحریم‌های بانکی و تجاری اعلام شده است. حال اسحاق جهانگیری می‌گوید: «تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود.»
آن‌گونه که در روایت‌های رسانه‌های حکومتی ایران و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مشخص است؛ ایران در سال‌های گذشته برای عبور از مانع تحریم‌ها، اقدام به سازماندهی شبکه‌هایی کرده است که هم‌اکنون از این شبکه‌ها به عنوان کانون‌های اصلی فساد اقتصادی در دوران تحریم نام برده می‌شود. مشخص‌ترین شاهد مثال برای این ادعا، پرونده بابک زنجانی و شرکت نیکو است که رسیدگی قضایی به آن متوقف شده است.
اندیشکده بلفر در گزارشی که یک‌سال پیش منتشر کرد، مدعی شد؛ «در حال حاضر واسطه‌های مالی و لجستیکی اقتصاد پیچیده زیرزمینی نقش بسیار مهمی را در راستای دور زدن تحریم‌های غربی علیه ایران ایفا می‌کنند.»
اما آیا می‌توان انتظار داشت که این شبکه‌ها که در نخستین نطق حسن روحانی بعد از توافق هسته‌ای نیز از آنان به عنوان کاسب‌کاران تحریم نام برده شد، پس از توافق منحل شوند؟ آیا دولت اراده‌ای برای از بین بردن این شبکه‌های زیرزمینی دارد و چنانچه فرض را بر این بگذاریم که این اراده وجود دارد، آیا دولت توان مقابله با این شبکه را داراست؟ چنانچه فرض خوشبینانه را بر این بگذاریم که دولت به دنبال بهبود وضعیت و اصلاح ساختار اقتصادی است، آن‌گاه باید این سوال را پرسید که چگونه می‌خواهد با این شبکه‌ها که بخش زیادی از اقتصاد ایران را در اختیار گرفته‌اند، مقابله کند؟ برای همین هم نخستین و بزرگ‌ترین مانع دولت – چنانچه به دنبال پیشبرد برنامه‌های اصلاحی باشد- پس از توافق، رویارویی با این نهادها و شبکه‌ها است که خواستار تامین منافع خود در دوران پساتحریم نیز هستند.
عملکرد دو سال گذشته حسن روحانی نشان می‌دهد که دولت او نه تنها از تقابل با نظامیان بنگاه‌دار پرهیز می‌کند، بلکه به دنبال حفظ منافع و همراه کردن آنان نیز هست. حال چنانچه دولت بخواهد همین رویه را ادامه بدهد، نمی‌توان انتظار داشت که این شبکه‌ها منحل و از مدار خارج شوند. تنها می‌توان منتظر تغییر جایگاه و کارویژه آنان بود.
چشم امید به ادغام در بازار جهانی
حالا براساس همین فرض خوشبینانه، مقام‌های دولتی امیدوارند که در فاصله‌ای کوتاه ایران با انبوه مشتاقان سرمایه‌گذاری و هجوم شرکت‌های بین‌المللی روبرو شود. آنچه که در دو هفته پس از اعلام رسمی توافق نیز مشاهده شده، تمایل شرکت‌های خارجی برای بازگشت به بازار ایران است. بازاری که از آن به عنوان یکی از ۱۱ بازار نوظهور جهان یاد می‌شود.
دولت ایران به استقبال سرمایه‌گذاران خارجی رفته و تسهیلات ویژه‌ای نیز برای حضور شرکت‌های خارجی در نظر گرفته است. آن‌گونه که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت گفته است: «ایران در برنامه پنجم توسعه به ۳۶۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که تنها ۲۰۴میلیارد دلار آن از منابع داخلی قابل تامین است.» به بیان دیگر ایران در دوره پنج ساله نیازمند ۱۵۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است.
اگرچه با توجه به موقعیت جغرافیایی، جذابیت‌های بازار ایران و تسهیلات ویژه‌ای همچون معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که حداقل ۳۰درصد از محصولات تولیدی خود در داخل ایران را صادر کنند و یا اختصاص زمین رایگان به سرمایه‌گذاران خارجی برای احداث امکانات گردشگری و اقامتی، دست‌یابی به این رقم دور از دسترس نیست. اما علاوه بر مخالفت نهادهای ذی‌نفع رانتیر که منافع‌شان از محل واردات کالا و برخورداری از انحصارهای ویژه، تغییر مداوم عوارض گمرکی و برخورداری از سود تفاوت قیمت دلار دولتی و بازار آزاد تامین می‌شود، چنین رویکردی می‌تواند تولید داخلی فرتوت شده ایران را بیش از گذشته آسیب‌پذیر و ناتوان کند.
این رویکرد اگرچه می‌تواند در کوتاه مدت اقتصاد ایران را مشابه آنچه که در کشورهای جنوب شرق آسیا رخ داده، با رشد اقتصادی بالا روبرو کند، اما در میان مدت ایران را به محلی برای تولید شرکت‌های بزرگ خارجی با امکان دسترسی به کارگر ارزان قیمت و هزینه تولید کم‌تر و یک بازار مصرف بزرگ تبدیل خواهد کرد و تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران‌های جهانی را افزایش می‌دهد.
اقتصاد ستادی
اگر قرار باشد به روایت مدافعان دولت وضعیت پس از تحریم را ترسیم کنیم، ایران به فاصله کوتاهی سهم از دست‌رفته‌اش در بازار نفت را به دست خواهد آورد، اقتصاد در مسیر رشد سریع و شتابان قرار می‌گیرد، حجم سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد، دوران رکود اقتصادی به پایان می‌رسد و تولید داخلی شکوفا خواهد شد، حجم تجارت خارجی افزایش می‌یابد و به تبع همه این شرایط، وضعیت معاش عمومی بهبود پیدا می‌کند. اما روی دیگر ماجرا، سردرگمی نهادهای قانون‌گذار و مجری برای دوران پساتحریم است. چراکه رفع تحریم‌ها پیش از آنکه به صورت عینی در وضعیت موجود اثرگذار باشد، امیدواری و سطح عمومی مطالبات را افزایش می‌دهد و چنانچه دولت نتواند راهکاری برای پاسخگویی به مطالبات بیابد، با بحران سلب اعتماد و افزایش نارضایتی‌ها روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر، برنامه دولت آن‌گونه که در گفته‌های اعضای هیات دولت پیداست، تحریک رشد اقتصادی با تزریق نقدینگی است. اگرچه حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی، یک چهارم مبلغی است که پیش از این اعلام شده بود، اما تزریق همین حجم به اقتصاد گرسنه ایران که به تعبیر محسن رنانی دچار سوء تغذیه شده، می‌تواند به افزایش آشفتگی و تعمیق فساد و واردات بی‌رویه بیانجامد. همچنین تحریک دستوری رشد اقتصادی پیامدهای تورمی ناشی از آن را افزایش می‌دهد و می‌تواند به جهش تورمی منجر شود که در چنین وضعیتی، زیان‌کننده اصلی تهیدستان جامعه خواهند بود.
همین وضعیت نامشخص و فقدان یک چشم‌انداز روشن از آینده است که در عمل نه تنها مسوولان دولتی که فعالان بازار را هم محتاط کرده و تا به ارزیابی وضعیت و چشم انتظار اولین گام‌های عملی برای رفع تحریم‌ها و پیامدهای آن بنشینند و دولت را برآن داشته که پس از انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، به‌دنبال ستاد ویژه‌ای برای دوران پساتحریم باشد تا شاید راهکاری برای گذر از این دوره بیابد.