نمايندگان مجلس به طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» رأی دادند. در اين طرح اعلام شده که بازرسی‌های بين‌المللی از مراکز نظامی، امنيتی و غيرهسته‌ای ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، روز سه‌شنبه دوم تیرماه، ۲۱۳ نماينده به اين طرح رأی مثبت، ۱۰ نفر رأی مخالف و شش نفر نيز رأی ممتنع دادند.
بر پايه اين طرح، مذاکرات هسته‌ای که بين تهران و شش قدرت جهانی در جريان است در صورتی «معتبر» خواهد بود که الزامات مطرح شده در طرح رعايت شود.
اين طرح می‌گويد که تحريم‌ها يک‌جا و کامل لغو شود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام «نظارت‌های متعارف» از سايت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنيتی و حساس غير هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و تحقيق و توسعه فن‌آوری صلح‌آميز هسته‌ای نبايد متوقف شود.
کلیات این طرح روز یکشنبه ۳۱ خرداد به تصویب مجلس ایران رسیده بود.
بیشتر بخوانید: کلیات طرح مجلس برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای در آخرین لحظات تصویب شد
لغو تحریم‌ها و بازرسی از مراکز مشکوک دو اختلاف ایران و قدرت‌های جهانی است.
نمايندگان همچنين دولت را ملزم کرده‌اند که نتيجه مذاکرات هسته‌ای را به مجلس ارائه کند و وزير خارجه نيز روند اجرای توافق هسته‌ای را به نمايندگان گزارش دهد.
پيش از رأی‌گيری اين طرح، مجيد انصاری، معاون پارلمانی رئيس‌جمهور اصرار داشته تا در اين زمينه سخنانی را بيان کند اما علی لاريجانی، رئيس مجلس به او اجازه سخن گفتن نداده است.
يک هفته ديگر تا پايان ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای باقی مانده است.
۹ تير تاريخی است که ايران، آمريکا، فرانسه، روسيه، چين، بريتانيا و آلمان به عنوان واپسين مهلت خود برای دستيابی به توافقی نهايی هسته‌ای تعيين کرده‌اند. با اين حال آمريکا گفته که ممکن است گفت‌وگوها تا سه روز پس از پايان ضرب‌الاجل نيز تمديد شود. ايران نيز از احتمال تمديد چند روزه مذاکرات سخن گفته است.
اين مذاکرات برای پايان دادن به ۱۰ سال مناقشه هسته‌ای ايران است که غرب نگران است که دارای ماهيت نظامی باشد.