مجلس سنای آمریکا لایحه مدنظر باراک اوباما، رئیس‌جمهور این کشور برای اصلاحات در آژانس امنیت ملی را رد کرد. این لایحه در نظر داشت ردگیری مکالمات انبوه تلفنی و ایتنرنتی شهروندان آمریکایی را متوقف کند.
مجلس سنا که اکثریت آن از حزب جمهوری‌خواه و به ریاست سناتور میچ مک کانل است با رأی‌گیری نزدیک این طرح را رد کرد. موافقان اصلاحات که می‌بایست حد لازم ۶۰ رأی را به‌دست آورند توانستند ۵۷ رأی را کسب کنند.
این لایحه که «قانون آزادی ایالات متحده آمریکا» نام دارد در نظر داشت جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا را در داخل این کشور محدود کند. بدین ترتیب آژانس امنیت ملی آمریکا نمی‌توانست داده‌های تلفنی شهروندان آمریکایی را خود جمع‌آوری و ضبط کند. به جای آن، برای تحقیقات درباره تروریسم داده‌ها را باید از شرکت‌های تلفن درخواست می‌کرد. همچنین در هر مورد برای دسترسی به هرگونه سوابقی می‌بایست نظر دادگاه ویژه نظارت بر اطلاعات خارجی را به‌دست آورد.
این لایحه در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی آژانس امنیت ملی آمریکا در خارج از این کشور تغییری ایجاد نکرده بود.
۱۰ روز پیش مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۳۸ رأی مثبت و ۸۸ رأی منفی با این اصلاحات موافقت کرده بود.
همچنین به‌تازگی دادگاه تجدیدنظر در نیویورک جمع‌آوری اطلاعات توسط آژانس امنیت ملی را غیرقانونی دانسته بود.
رد لایحه اصلاحات آژانس امنیت ملی در سنا شکستی برای باراک اوباما محسوب می‌شود. نخستین تلاش اوباما برای ایجاد چنین تغییراتی سال گذشته در کنگره رد شد.