هنوز چند روز بيشتر از مطرح شدن تحقيق و تفحص از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ايران نگذشته که اعلام شده اين طرح ممکن است لغو شود.

شواهد نشان می‌دهد مقامات امنیتی تلاش کرده‌اند تا در نشست با نمايندگان، آن‌ها را از تحقيق و تفحص از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها منصرف کنند.
شواهد نشان می‌دهد مقامات امنیتی تلاش کرده‌اند تا در نشست با نمايندگان، آن‌ها را از تحقيق و تفحص از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها منصرف کنند.

محمدعلی موسوی از اعضای کميسيون قضايی مجلس به روزنامه شرق گفته در جلسه‌ای که با حضور شماری از مسئولان نظامی و امنیتی برگزار شده، نمايندگان طراح تحقيق‌ و تفحص از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها از توضيحات اين مقامات در مورد زندان‌ها «قانع شده‌اند» و «دليلی برای مطرح‌شدن آن در صحن علنی مجلس وجود ندارد.»

در اين نشست مقام‌هایی از سازمان زندان‌ها، مسئولان دفتر امور هماهنگی حفاظت اطلاعات ستاد کل نيروهای مسلح، دادگاه ويژه روحانيت، وزارت اطلاعات، پليس نیروی انتظامی و سپاه پاسداران حضور داشته‌اند.

آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد اين مقامات تلاش کرده‌اند تا در نشست با نمايندگان، آن‌ها را از تحقيق و تفحص از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها منصرف کنند.

با اين حال مجتبی رحماندوست، يکی از طراحان طرح تحقيق‌ و تفحص از سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور گفته که اين طرح به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

مجتبی رحماندوست گفت: «اصولاً مسئولان سازمان زندان‌ها نتوانستند با توضيحاتشان بيش از  ۱۵ نماينده را که درخواست اين تحقيق ‌و تفحص را داشتند، قانع کنند، در نتيجه صحبتی از منتفی‌شدن اين طرح نيست و ما مصر هستيم تا اين طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گيرد.»

دو روز پيش ابوالفضل ابوترابی، دبير اول کميسيون قضايی و حقوقی مجلس به خبرگزاری تسنيم گفته بود که نمايندگان در اين تحقيق و تفحص به بررسی «وضعيت موجود زندان‌ها، امکانات و خدماتی که بايد ارائه شود، از جمله وضعيت زندان‌ها از نظر استانداردها و بودجه زندان‌ها» می‌پردازند.

به‌گفته ابوترابی، محور ديگر اين تحقيق و تفحص در مورد بازداشتگاه‌هايی است که بايد زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی باشند اما اين‌چنين نيستند.

بازداشتگاه‌هايی که در ايران زير نظر سازمان زندان‌ها نيستند اغلب در اختيار نهادهای امنيتی قرار دارند.

شرايط اين بازداشتگاه‌ها و نقض مستمر حقوق زندانيان در آن‌ها از جمله موارد نقض حقوق بشر به‌شمار می‌رود که همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است. در اين بازداشتگاه‌ها اغلب متهمان سياسی و عقيدتی نگهداری و بازجويی می‌شوند.

در سال‌های گذشته، طرح‌های تحقيق ‌و تفحص بسياری در مجلس تصويب شده که يا به انتها نرسيده يا گزارش نهايی آن منتشر نشده است.

از سوی ديگر برخی گزارش‌های منتشرشده هم چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

به عنوان نمونه گزارش تحقيق‌ و تفحص از سازمان تأمين اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد، اما با گذشت بيش از يک‌ سال از قرائت آن گزارش، اتفاق خاصی در پرونده تأمين اجتماعی در زمان رياست سعيد مرتضوی که به فساد مالی متهم شده، رخ نداده است.