حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی کميته امداد گفته که اين نهاد از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور به دليل سخنانش درباره پول‌های کثيف شکايت خواهد کرد.

حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی کميته امداد وعبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور
حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی کميته امداد وعبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور

وزير کشور يکشنبه ششم ارديبهشت در سخنانی در مجلس ايران خبر داد که بيش از ۱۰۰ نفر در کميته امداد با پول‌های کثيف، ۲۷ هزار خودروی لوکس مانند پورشه و لگزوز وارد کشور کرده‌اند.

کميته امداد از نخستين نهادهای انقلابی تأسيس شده پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران است که به‌صورت مستقيم زير نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و هدف از تشکيل آن کمک به خانواده‌های کم‌درآمد بوده اما در ده‌های اخير اين نهاد حکومتی وارد فعاليت‌های اقتصادی گسترده‌ای شده است.

ترقی در مصاحبه‌ای با روزنامه قانون که امروز چهارشنبه ۹ ارديبهشت منتشر شده، گفته که نه او و نه هيچ‌کدام از مسئولان کميته امداد «از اين ادعا اطلاعی ندارند.»

به‌گفته عضو شورای مرکزی کميته امداد اين سخنان وزير کشور «بدون سند و مدرک» است و کميته امداد «نيازی» به اين فعاليت‌ها و درآمدها نداشته و «در برنامه‌های اين کميته هم اين‌چنين درآمدها جايی ندارد.»

ترقی افزوده که اگر وزير کشور اسناد و مدارک سخنانش را ارائه نکند، کميته امداد از او در مراجع قضايی شکايت خواهد کرد.

موضوع «پول‌های کثيف» از اسفند سال گذشته و پس از آنکه رحمانی فضلی هشدار داد اين پول‌ها در سياست و انتخابات هزينه می‌شوند، بحث‌برانگيز شد.

نمايندگان مجلس اين عضو دولت را فراخواندند تا درباره سخنانش توضيح دهد. رحمانی فضلی هم به مجلس رفت و آماری در مورد انواع قاچاق در کشور ارائه کرد.

بيشتر بخوانيد: وزير کشور: کميته امداد با پول‌های کثيف ۲۷ هزار خودرو وارد ايران کرده است

رحمانی فضلی آمار قاچاق کالا در ايران را سالانه ۲۵ ميليون دلار، قاچاق سوخت را ۲۰ ميليارد دلار، قاچاق دارو را ۵۰ ميليارد دلار و فرار مالياتی شماری از شرکت‌ها در يکی از جزاير ايران را ۲۰۰ ميليارد دلار اعلام کرد و افزود اين‌ها «گريز‌گاه‌های مالی» و راه‌های «فرار و پول‌شويی» در کشور است.

با این حال وزیر کشور دولت یازدهم در مجلس اعلام کرد که نگفته است از «پول‌های کثیف» در انتخابات استفاده شده بلکه منظورش تنها هشدار در این زمینه بوده است. این رویکرد رحمانی فضلی موجب شد تا برخی برخورد او با موضوع «پول‌های کثیف» را از جمله یکی دیگر از «عقب‌نشینی‌های دولت» در برابر نیروهای فشار بدانند.