شماری از فارغ‌التحصيلان رشته دندانپزشکی در اعتراض به «آزمون جايابی» صبح روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه مقابل مجلس ايران تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماينده تجمع‌کنندگان که خواست نامش فاش نشود، گفت: «در گذشته نحوه پذيرش فارغ‌التحصيلان خارج از کشور که متقاضی ادامه تحصيل در مقطع تحصيلات تکميلی در داخل بودند بدون برگزاری آزمون و کنکور بوده است اما هم‌اکنون تغيير رويه‌ای در نحوه جايابی اين گروه صورت گرفته به‌طوری که دانشجويان بايد ابتدا آزمون داده و کسانی که رتبه بالاتری دارند برای پذيرش به دانشگاه‌های برتر پزشکی معرفی می‌شوند.»
وی افزود: «در حال حاضر سقفی برای جايابی دانشجويان مذکور نيز در نظر گرفته شده و دانشجويانی که تحصيل خود را در کشورهای مختلف در رشته دندانپزشکی به پايان رسانده‌اند برای جايابی بايد آزمونی همانند کنکور بدهند.»
آزمون جايابی برای دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور برگزار میشود. بر اساس اين آزمون، افرادی که در دانشگاه‌های خارجی تحصيل کرده‌اند پس از ورود به کشور بايد دوره تکميلی طی کنند.
خبرگزاری ايسکانيوز شمار تجمع‌کنندگان را «تعداد قابل توجهی» اعلام کرده که از صبح امروز (سه‌شنبه) مقابل ساختمان مجلس در انتظار نمايندگانی برای رسيدگی به مشکل خود هستند.
معترضان اين آزمون آبان‌ماه امسال مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شهریورماه نیز مقابل مجلس تجمعات مشابهی برگزار کردند. معترضان می‌گويند از دوره اول تا دوره ۲۳ هيچ‌گونه محدوديتی در پذيرش دانشگاه‌ها نبوده اما ناگهان در دوره ۲۴ اين قانون اعمال شده است.
وزارت بهداشت می‌گويد: «اين افراد از سواد چندانی برخوردار نيستند و بايد در دوره‌های تکميلی شرکت کنند.»
میرن از دارغوز آباد اندونزی و فیلیپین مدرک میگیرن بعد میان می فتن به جون دندونای ما. باید وزارت بهدشات همین مسیر رو ادامه بده
نسیم / 30 December 2014
پاسخ به مصاحبه پژوهشگر محترم جناب آقای کیومرث مسعودی با رادیو زمانه
چرا معماران را مقصر نمیدانم؟
با نگاهی گذرا به روند آماده سازی زمین های شهری بمراحل متعددی مواجه میشویم که عمدتا توسط مراجع دولتی تصمیم گیری میشود که در واقع اساس واستخوان بندی فضا های شهری را بنا می نهد که خود از برنامه ریزی منطقه ای و طرح آمایش سرزمین و سایر دیدگاه های در مقیاس کلان حاصل میشود. حال این زمین آماده برای ساخت وساز در مناسبات آن با کل شهر بررسی گردیده از نظر میزان تراکم جمعیتی ، کاربری های مختلف ، ترکیب سطوح پر وخالی فضاهای شهری و دسترسی ها مورد مطالعه قرار میگیرد که بتواند با بافت موجود کار کند. بطور کلی، دو بخش عمده تصمیم گیری در مناسبات شهری وجود دارد . یکی بخش عمده دولتی نظیر شهرداری ها،وزارت راه و شهر سازی و سایر موسسات دولتی مرتبط با تاسیسات زیر بنایی ویکی بخش خصوصی که شامل مالکین ،سازندگان وساکنین محلات مسکونی وتجاری میشود . بخش اصلی تصمیم گیری ها در وحله نخست توسط سازمان های دولتی اتخاذ می گردد. سیمای کلی محله ها،شبکه دسترسی در شهر، سطوح پر و خالی توسط آنها پایه گذاری میشود و بخش خصوصی ملزم برعایت چهارچوب دیکته شده توسط شهرداری و سایر ارگان های دولتی است حتی نحوه تقسیم بندی زمین های واگذاری که سیمای کلی شهر را شکل میدهد در (نقشه کاداستر که ابعاد وموقعیت زمین بادر نظر گرفتن شیب وسایر ملاحظات برنامه ریزی سایت )در طرح های آماده سازی زمین مشخص می شود. حال چطور پژوهش گر محترم معماران را مقصر می داند؟
به نقل از برنامه ریز شهری مشهور EDMOUND N. BACAN ، شهر را دولت مردان و سیاست گذاران می سازند نه طراحان شهری و معماران! این نظر، واقعیتی است که در همه جا مصداق دارد.
در دستور کار توسعه در مراحل مقدماتی،شبکه دسترسی بر اساس مطالعه وضع موجود و پیش بینی توسعه آتی بار آمدوشد معینی تعریف و حدود نوسانات آن پیش بینی میشود. بدیهی است چنانچه بیش از آنچه در طرح آمده بارگذاری شود پی آمدهای ناگوار متعددی را برای شهروندان بهمراه خواهد داشت .
1- پهنه های مختلف محله های شهر ” بسته به سلسله مراتب شبکه دسترسی ” هر کدام در طرح تفضیلی بار آمد وشد و تراکم خاص خودرا دارند.عرض معبر،عرض پیاده رو وفضای سبز شهری نیز تابعی از تراکم تعریف شده دارد. این تراکم در مناطق شهری هر چه از مرکز شهر ویا مرکز محله دور میشویم،طبعا کمتر خواهد شد ، لیکن بطور متوسط محله های مسکونی برابر استاندارد های متداول که برنامه ریزان عملا بان رسیده اند (حدود 125 نفر در هکتار) تعریف میشود. لازم بیادآوریست که شما نمیتوانید حتی در متراکم ترین شهر ها تمام سطح شهر را با یک فرمول و بایک تراکم در نظر بگیرید. شما در کجا دیده اید که هر چه بیشتر از شهرداری تراکم خریداری شود بتوان در یک زمین مشخص بیشتر ساخت و ساز نمود؟ بدیهیست این روش گذشته از ایجاد اثرات منفی در کل شبکه شهری و تاسیسات زیر بنایی ، سیمای شهر را دچار هرج و مرج و نابسامانی خواهد کرد که عملا کلان شهری چون تهران با آن مواجه است. این وضعیت به تصمیم گیری مسیولین ارتباط دارد و نه طراحان و معماران.
2- در طرح تفضیلی تحت شرایطی کاربری تجاری در مراکز محله ها تعریف شده که متناسب با نیاز هر محله اجازه ساخت داده میشود. شهرداریها سطوح حاشیه خیابان ها و راه های دسترسی را جهت واحدهای تجاری واگدار نموده اند بطوریکه در حال حاضر بازای هر هشت خانوار یک واحد تجاری وجود دارد ! که اکثرا فاقد پارکینگ مراجعین بوده و عملا تغییرکاربری و جریمه “نساختن پارکینگ ” وسیله ای برای کسب درآمد شهرداریها شده است و به پی آمد منفی خارج از چارچوب طرح ،تعمدا توجه نمیشود و مسیر و شریانی که بایستی برای تردد اتومبیل استفاده گردد عملا به پارکینگ حاشیه خیابان تبدیل شده ویصورت نیمه بسته عمل مینماید.
3- مساله تقسیم بندی قطعات زمین در بافت های جدید همان روال کلیشه ای و یکنواخت بوده و بملاحظات طراحی شهری ودید ومنظر مسیرها،ترکیب سطوح پر وخالی و عمومی توجهی نمیشود.حتی در داخل زمین واگذار شده محل استقرار ساختمان توسط شهرداری دیکته شده است (معمولا در 60 درصد بخش شمالی زمین) که به یکنواخت شدن وکسالت باری دید ومنظر کمک میکند. چرا تمام ساختمانها بصورت بهم چسبیده وردیفی row house (که از ویژگی های مراکز پرتراکم ارزان قیمت است) . توصیه گردیده که خود سبب نما های جانبی بسته وبشکل قوطی های متصل بهم وبا ارتفاعات متغییر (بسته به تراکم خریداری شده توسط مالک) نمود پیدا میکند!.
در شهر هایی که به دید ومنظر شهری بها میدهند هر ساختمان شامل پنج نماست که چهار نما در چهار جبهه و نمای پنجم نمای بام است که احتمالا تاسیسات ساختمان در بخش بام قرار میگیرد و مانند چهار نمای دیگر اهمیت داشته و بایستی مطالعه و طراحی شود. لیکن در شهر های ما فقط دو نما تعریف میشود ونماهای دیگر کور وبسته مینماید .حال چگونه میتوان معماران را که حد اکثرمسیولیت بخش کوچکی ازاین منظر تحمیل شده ناهماهنگ و بی انضباط شهری را بعهده دارند مقصر شناخت ؟ باید بعرض پژوهشگر محترم برسانم که مسأول فضا های عمومی مورد استفاده مردم و سطوحی که نباید ساخته شوند و باید بصورت فضای سبز ویا باز در مقیاس خرد وکلان باقی بمانند ،بعهده شهرداریهاست که حافظ سلامت بافت شهر و مهمتر از آن ادامه جریان هوا در بافت متراکم است.
بطور کلی سازمانها ومراجع تصمیم گیری بایستی حقوق شهروندی را در اولویت قرار دهند ونه در آمدزایی بخش دولتی را ،اینکه مالکین و سازندگان همواره در جهت سود جویی باشند امری طبیعی است لیکن شهرداری وظیفه دارد عامل مهار کننده تجاوز بحقوق شهروندان باشد ونه خود موجد سیاست گذاریهای غیر منطقی و احیانا غلط تجاوز ،چه در غیر اینصورت شما شاهد مزاحمت های ناشی از ساخت و سازهای بی رویه نخواهید بود وبناگاه برجهایی متناوبا در مجاورت محل اقامتتان الم نمیشود `
در کشور هایی که به ارامش وسلامت شهروندان بها میدهند صدور مجوز ساخت وساز در محله های مسکونی تابع برنامه ریزی از پیش بررسی شده توسط کارشناسان خبره ونقشه مرمت وباز سازی برای سالهای آتی است . بدین ترتیب ساختمانهای موجود محله ها از نظر قدمت و پایداری دسته بندی شده وتنها دربخش کوچکی از بافت فرسوده وآنهم درزمانی محدود اجازه باز سازی داده میشودکه اصطلاحا بان URBAN RENEWAL AREA (مناطق قابل بازسازی ) میگویند وساخت وساز هاصرفا ریشه در سود جویی نداشته و تراکم تعریف شده ملاک عمل قرار میگیرد ونه توانایی مالی سازندگان. بنابراین کسی نمیتواند ساختمان خود را بی موقع تخریب و باز سازی وچارچوب تعیین شده را نقض نماید .
چنانچه قرار است پروژه ای در مجاورت محله های شهری احداث گردد شهروندان محق به اظهار نظرو بازدید ماکت ومشخصات پروژه درسالن شورای محله هستند ومیتوانند درصورت لزوم از نظرحقوقی و فنی از (وکیل مدافع حقوق شهروندی) بهره گیرند و وکیل بعنوان حافظ حقوق شهروندان PLANNER ADVOCATEاقدام مینماید ونسبت به تصمیم گیرندگان درصورت خروج از طرح تفضیلی ویا بوجود آوردن اثرات منفی در محیط زیست میتواند اقامه دعوا نماید شهرداری خود موظف به پاسخ
کویی و رعایت ضوابط قانونی و ارایه دلایل توجیهی جهت جلب رضایت شهروندان است.
– بطور کلی ، صدور مجوز ساخت وساز های بی رویه بمنظور درآمد زایی شهرداریها عامل اصلی پدیدار شدن هرج ومرج در بافت شهری و ایجاد آلودگی های مختلف در محله های مسکونی است.
– تغییر کاربری فضاهای باز موحب تراکم بیش ازحد پیش بینی شده بوده و عملا امکان جریان هوا به مرکزشهر را مختل مینماید .
– تامین پارکینگ در مجاورت واحد های تجاری امری ضروریست وساخت آن در محل های دیگر توسط شهرداری و اخذ جریمه توجیهی برای کسب در امد تلقی میگردد و گره ترافیک و بار آمدو شد را بازهم بیشتر میکند ضمن اینکه ضرورت ساخت پارکینگ، در محل واحد تجاری مفهوم پیدا میکند و نه در محل های دیگر .
بطور کلی، سطح مسیرهای آمد وشد شبکه شهری ، متناسب باتعداد اتومبیل های واگذار شده گسترش نیافته و بحران جاری را روز بروز حاد تر میکند. بنابر این در صورتیکه بهر علت گسترش شبکه مقدور نمی باشد، ناگزیر باید در واگذاری تعداد اتومبیل ها محدوریت فراهم گردد ،پرسش اینست که آیا در یک کشور درحال توسعه ضرورتی به واگذاری این تعداد اتومبیل به شهروندان وجود دارد وقتی میتوان بسهولت روی وسیله آمدو شد عمومی سرمایه گذاری نمود و ازسیل آمدوشد اتومبیل درسطح شهر ها کاست وبه تبع آن از انواع آلودگی ها در محیط زیست احتراز کرد؟ چگونه و با کدام منطق میتوان برای جابحایی یک نفردر سطح شهر از ابزاری بیش از ده برابر وزن خود ( بنام اتومبیل ) استفاده کرد و آلودگی ناشی از این جابجایی را نادیده گرفت ؟ جواب را باید دردرامد سرسام آورحاصله از فروش روز افزون اتومبیل جستجو نمود!
شما با اندکی توجه ملا حظه میفرمایید که هیچ یک از موارد قصورفوق ارتباطی به عملکرد و وظایف مهندسین معمار ندارد.
با احترام و تشکر
بیژن قربانی نظامی- مهندس معمارو طراح شهری
بیژن قربانی نظامی / 30 December 2014
خانم نسیم ۲ حالت وجود داره برا شما :
۱ :اتفاقا وزارت بهداشت باید با شما و امسال شما برخورد کنه که با رانت دولتی و پارتی بازی رفتین درس خوندین جای امثال مارو گرفتین ، حالا خود مردم قضاوت کنن مائی که از جیب خودمون پول دادیم درس خوندیم بی سوادیم یا شما ! شمایی که در ایران حتی نمیدونین پالپ اکسترکتر چیه !؟
۲:اگرم جیره مواجیب خور خود همون وزارتی، که برو به اربابت بگو رسوای دنیاتون می‌کنیم !
همه دانشجو‌ها از فیلیپین نیستن دوست عزیز خیلی‌‌ها تو کشورهای اروپایی درس خوندن منتها سر لج و لج بازی ۲ تا آدم ( رئیس سابق و رئیس فعلی ) گیر اینا افتادیم ، زندگی ۳۷۰ خانواده رو به بازی گرفتین !
behroz / 31 December 2014
با سلام
روى صحبتم با وان دوستى هست كه ادبياتش دارغوز اباد هست مشخصه كه تو كشور چه افراد اصلحى تربيت شدن البته مشخص هست شما از ايادى همون وزارت بى درو پيكر بهداشتى كه همه رو واسه پول كه تو جيب خودش بره نه تو جيب دانشگاه معطل كرده بعد هم همه از فيليپين نيستن من يكى سال ٢٠٠٥ از ايران خارج شدم و به اروپا رفتم از كى تا حالا اروپا سواد نداره شما ها كه ٦ ماه ميدوين بياين اينور ٢ هفته سمينار كه بهتون يه گواهى بدن روش هزار تا كار كنين اونم اگر بهتون بدن بعد از أون همه گزينش حا لا ما بيسواد شما سواد دار ديگه دانشگاه تاپتون تهران كه كار دست فارغ التحصيلتونم ديديم ……
بعد ما مشكلمون اينه يك ريال به بيت المال مثل شما ها ضرر نزديم كه كلا مجانى بخونيم بعد هم تو دانشگاهى رفتيم كه وزارت بهداشت تاييد كرده اگر بد هستن چرا تاييد كرده؟؟؟؟ چرا اجازه خروج داده؟؟؟ يا اگر ما قراره ازمون تخصص بوديم و ٦٠ درصد بزنيم ديگه تكميلى پول از ٥٠ تا ١٢٠ ميليون بسته به دانشگاه چه صيغه اى ؟؟؟ شما بهتر چشم تو باز كنى ببينى دورو برت چه ميگذرد به ارباباتم سلام برسون بگو كوس روسوايتونو ميزنيم
نرگس / 31 December 2014
با سلام اينجانبان فارغ التحصيلان دندان پزشكى خارج از كشور هستيم كه قبل از اگوست ٢٠٠٩ جهت ادامه تحصيل در دانشگاه هاى مورد تاييد وزارت بهداشت از كشور خارج و در دانشگاه مربوطه ثبت نام كرده و كليه هزينه هاى مربوط به تحصيل را از هزينه شخصى تامين كرده لذا اينجانبان پس از رجعت به كشور مانند ديگر دوره ها ٢٣ دوره قبل نياز ورد به دوره تكميلى پس از شركت در ازمون جا يابى وزارت بهداشت بودهايم ازمون جايابى صرفا براى امار از تعداد شركت كنندگان بوده در ٢٣ دوره قبل و پس از ازمون دانش اموختگان به دانشگاه مربوطه جهت گذراندن دوره تكميلى معرفى ميشدند كه ان هم هزينهاى از ٥٠ ميليون تا ١٢٠ ميليون بسته به دانشگاه انتخابى متفاوت بود حال از دور ٢٤ ازمون ٥ تير ٩٣ وزارت بهداشت به صورت صليقه اى عمل ميكند و هيچ كس پاسخ گوى ما نيست به طورى كه سقفى از سوى دبير خانه تايين شد براى پذيرش اين دانش اموختگان كه معادل ١٠٪ دانشجويان شاغل به تحصيل در هر دانشگاه بود به طورى كه براى هر دانشگاه ٢ تا ٣ نفر حتى ١ نفر چنين چيزى اصلا سابقه نداشته به هر حال با پيگيرى هاى مككرر ما از طريق مجلس سقف پذيرش ١٠٪ از طرف شخص وزير حذف ولى دستور وزير را كسى در ان وزارت خانه اجرا نكرد.
شركت در ازمون جايابى كه همان ازمون تخصص دندان ايران هست در گذشته هيچ ملاكى براى قبولى نداشته ولى از تير ٩٣ ازمون دور ٢٤ ما را موظف به كسب ٦٠٪ از كل ازمون كرده اند در صورتى كه ما هنوز مدرك دكتراى عمومى دندانپزشكى ايران را نداريم چطور در ازمون تخصص شركت كرده و ٦٠٪ ازمون را كسب كرده؟؟؟ از طرفى پزشكان ايرانى در ازمون مربوطه شركت كرده براى تخصص و نياز به كسب ٥٠٪ از كل ازمون براى قبولى هستند !!!!!!
دبير خانه شوراى اموزش دندانپزشكى و تخصصى به رياست اقاى دكتر عسگرى مكررا اعلام ميكند ما ظرفيت نداريم براى دوره تكميلى در صورتى كه كليه دانشكده ها هر كدام از ظرفيت بالغ بر ٢٥ نفر حكايت دارند هر دانشجو مبلغى از ٥٠ تا ١٢٠ ميليون پرداخت ميكنند اين چه بختى هست كه ما داريم واقعا جاى سوال است تكليف ما چيست چه كسى پاسخ گو هست
امير / 31 December 2014
نسيم جان شما بهتر دندوناتو بدى دست اون ٥٠٠٠ مطبى كه تو كشور درحال حاضر هست و دندانپزشك تجربى با كلاس ٤ دبستان داره كار دندونپزشكى ميكنه نه اون كسى كه ١٠ سال تو دارغوز أباد زحمت كشيده لياقت تو و امسال تو همونان كه اچ اى وى اگه بدونى چيه البته ايدز و هپاتيت رو بهت سرايت بدن بعد تازه ميفهمى از كجا خودروي دارغوز ابادم همين جاس كه وزارت يه چيز ديگه رو مصوب ميكنه بعد مياد مصوبه خودش رو بهش عمل نميكنه اين تو هيچ دارغوز ابادى تا بحال سابقه نداشته تو هم بدو دندوناتو مسواك بزن كه تو اين دارغوز اباد دندونپزشك خانمان برانداز هست بدو بابا بدو
على / 31 December 2014
وزارت بهداشت خيلى غلط كرده بلا نسبت كه ما بيسواديم دبير شوراى اموزش دندانپزشكى (روباه مكار) خودش معدل ديپلمش ١١/٧٥ هست جاى سوال داره ٢ تا دختراش دندانپزشكن *** و ***يكيشون بدون گذراندن طرح مطب زده ديگرى هنوز فارغ از تحصيل نشده داره تو مركز سلامت دهان دندان مهر واقع در گاندى كوچه ٢١ پ١٨ ور دست روباه مكار داره كار ميكنه قانون كجاس؟؟ از اونورم روباه مكار ( سعيد عسگرى) داره تلاش ميكنه ٢ سال طرح رو حذف كنه كه دخترش بتونه يك ضرب بره تخصص شركت كنه بسه ديگه تا كى حق خورى نسيم جان شما هم دندوناتو بده به روباه
رضا / 31 December 2014