در پی رونمايی از گزارش «سازمان مانيتور مينهای زمينی» (Landmines Monitor)، کمپين بينالمللی ممنوعيت استفاده از مينهای زمينی یک اطلاعيه مطبوعاتی در مورد وضعيت مينهای زمينی در کشورهای جهان صادر کرد.
براساس اين اطلاعيه مطبوعاتی تعداد کمتری از انسانها در سال ۲۰۱۳ در مقايسه با سالهای قبل در اثر مين جان خود را از دست داده يا مصدوم شدهاند و تقريباً استفاده و ساخت اين سلاح متوقف شده است.
براساس گزارش سازمان مانيتور مينهای زمينی که ۳ دسامبر / ۱۲ آذرماه منتشر شده، در سال ۲۰۱۳ کل تلفات ناشی از مين در ايران، ۱۰۷ نفر بوده است که از اين تعداد ۳۶ نفر کشته و ۷۱ نفر زخمی شدهاند.
در اين گزارش، مردان ۷۰ درصد تلفات ناشی از انفجار مين در سال ۲۰۱۳ را تشکيل داده و پنج زن و ۱۹ کودک نيز در آن ثبت شدهاند. آمار مربوط به کودکان در گزارش مانيتور ۲۰۱۴ نشان از آن دارد که ۴۱ درصد از ۴۶ شهروند غيرنظامی که سن آنها شناخته شده است، کودک بودهاند. بنابراين آمار تلفات کودکان قربانی مين در سال ۲۰۱۳ به طور قابل توجهی در مقايسه با تعداد هفت کودک در سال ۲۰۱۲ افزايش داشته است.
افزایش تلفات غیرنظامیان
همچنين در سال ۲۰۱۳ بيش از نيمی از تلفات را غيرنظاميان تشکيل دادهاند که در مقايسه با سال ۲۰۱۲ افزايش داشته است. اگرچه تعداد ۶۰ نفر تلفات ناشی از انفجار مين نسبت به سالهای قبل کاهش داشته است.
بالاترين آمار ثبت شده تلفات انسانی در سال ۱۹۹۵، ۹۱۸ نفر بوده است و بعد از آن سال بهطور مداوم تلفات کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۳ تلفات در بين مينروبها ۲۸ نفر بوده است که از اين تعداد يک نفر کشته و ۲۷ نفر مجروح شدهاند. همچنين ۱۹ نفر از تلفات ناشی از مين در سال ۲۰۱۳ را نيروهای انتظامی تشکيل میدهند که افزايش چشمگيری را با تعداد دو نفر تلفات در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد.
بهگفته مگان بور، ويراستار گزارش سازمان مانيتور مينهای زمينی، در قسمت تلفات و کمک به مصدومان، در حالیکه هنوز تعداد زيادی جان يا عضو خود را در اثر مين از دست میدهند، تلفات جديد در پايينترين حد خود است اما نبايستی فراموش کرد که هنوز صدها هزار نفر از مصدومان مين در انتظار برآورده شدن نيازها و توجه به حقوقشان هستند.
با الحاق عمان به کنوانسيون منع مين در ماه اوت ۲۰۱۴ هماکنون ۱۶۲ کشور عضو اين کنوانسيون هستند. ۳۵ کشور نيز عضو کنوانسيون منع مين نيستند اما تقريباً تمامی آنها خود را ملزم به رعايت مفاد اين کنوانسيون میدانند.
يک پيروزی برای بهرسميت شناختن جهانی کنوانسيون
کمپين بينالمللی ممنوعيت استفاده از مينهای زمينی گفته است، اعلام سياستهای جديد آمريکا در ماههای ژوئن و سپتامبر ۲۰۱۴ در مورد منع استفاده از مينهای ضد نفر بهجز در شبهجزيره کره، ممنوعيت ساخت اين سلاح و بالا بردن سرعت نابودی ذخاير، يک پيروزی برای بهرسميت شناختن جهانی کنوانسيون بود.
بر اساس گزارش منتشر شده از سپتامبر ۲۰۱۳ تا اکتبر ۲۰۱۴، هيچگونه استفادهای از مينهای زمينی توسط کشورهای عضو کنوانسيون منع مين گزارش نشده است.
همچنين سازمان مانيتور مينهای زمينی گزارش داده است که مينهای زمينی ذخيرهشده در درگيری جاری بين نیروهای دولتی اوکراين و جدايیطلبان تحت حمايت روسيه، ديده شده، اگرچه هنوز استفاده از مينها تأييد نشده است. اوکراين کشور عضو کنوانسيون منع مين است.
در ادامه اين گزارش همانطور که در گزارش سال گذشته آمده بود، بار دیگر استفاده نيروهای دولتی سوريه و ميانمار از مينهای دولتی تأييد شده است؛ اين دو کشور هنوز عضو کنوانسيون منع مين نيستند.
اين گزارش همچنين گفته است که گروههای مسلح غيردولتی از مينهای زمينی يا مواد منفجرهای که برای کشتن انسانها بهکار میرود در کشورهای افغانستان، کلمبيا، ليبی، ميانمار، پاکستان، سوريه و يمن در سال ۲۰۱۳ استفاده کردهاند اما گروههای مسلح غير دولتی تونس که در سال ۲۰۱۲ از مينهای زمينی استفاده کرده بودند، براساس گزارش ۲۰۱۳ مانيتور از اين فهرست خارج شدهاند.
از بین رفتن ۴۸ ميليون مين ذخيرهشده در مدت ۱۴ سال
در بخش ديگری از گزارش سازمان مانيتور مينهای زمينی آمده است بيش از ۴۸ ميليون مين ذخيره شده از سال ۱۹۹۹ تاکنون از بين رفتهاند و فقط شش کشور عضو کنوانسيون بايستی ذخاير خود را از بين ببرند. ايالات متحده نيز در پی سياست اعلامی در ماه ژوئن از فهرست کشورهای بالقوه توليدکننده مين خارج شده است. اما ساخت مين در کشورهايی چون هند، ميانمار، پاکستان و کره جنوبی همچنان ادامه دارد.
اگرچه چين در ژوئن ۲۰۱۴ ذخاير مينهای ضد نفر خود را کمتر از پنج ميليون اعلام کرد اما اين آمار از ۱۱۰ ميليونی که پیش از این تخمين زده شده بود، کمتر است. آمريکا نيز ذخاير خود را سه ميليون اعلام کرده است که با آمار بيش از ۱۰ ميليونی که قبلا توسط پنتاگون گزارش شده بود، تفاوت دارد.
در دهه گذشته، درصد کمی از نقل و انتقال غيرقانونی در تجارت جهانی مينهای زمينی وجود داشته است اما مشاهده مين در سودان و يمن نشان میدهد که هنوز بازار و تجارت مينهای زمينی وجود دارد.
گزارش سازمان مانيتور مينهای زمينی، ۵۶ کشور، از جمله ۳۲ عضو کنوانسيون منع مين بههمراه چهار منطقه – کوزوو، قرهباغ کوهستانی، سرزمين سومالی و صحرای غربی را دارای مناطق آلوده به مين معرفی کرده است. بهگفته اين سازمان در طی پنج سال آينده ۴۰ کشور از اين کشورها و سه منطقه از اين مناطق در صورت تأمين منابع کافی، امکان انجام تعهدات پاکسازی را دارند.
«مینهای خود را ظرف ۱۰ سال پاک کنید»
معاهده منع مين از کشورها میخواهد تا مينها را در سرزمين خود يا مناطق تحت کنترلشان ظرف ۱۰ سال پاک کنند که البته اين زمان با درخواست يک کشور و تأييد ساير کشورها قابل تمديد است.
بر همين اساس در سال گذشته ۱۰ کشور برای پاکسازی مناطق آلوده به مين درخواست تمديد وقت کردند.
بنا بر گزارش سازمان مانيتور مينهای زمينی دستکم ۱۸۵ کيلومتر از زمينهای جهان در سال ۲۰۱۳ عاری از مين شدهاند که اين رقم البته کمتر از ۲۰۰ کيلومتر سال ۲۰۱۲ است. همچنين تقريباً ۲۷۵ هزار مين تخريب شده و از بين رفته است و برنامه اقدام در مورد مين در افغانستان، کلمبيا و کرواسی جهت پاک کردن زمينهای بيشتری از مين ادامه دارد.
هزينه جهانی برای فعاليتهايی از قبيل پاکسازی، بررسی و آموزش خطرات مين که در مجموع بهعنوان اقدامهای مربوط به مين (Mine Action) شناخته شده است در سال ۲۰۱۳ برابر با ۶۴۷ ميليون دلار بوده که اين رقم در سال ۲۰۱۲ برابر با ۶۸۱ ميليون دلار بوده است. حمايت بينالمللی برای اين اقدامها در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴۴۶ ميليون دلار بوده که ۵۱ ميليون دلار کمتر از بودجه ۴۹۷ ميليونی سال ۲۰۱۲ بوده است. اين در حالی است که تأمين بودجه توسط مقامهای ملی از ۱۷ ميليون دلار در سال ۲۰۱۳ به ۲۰۱ ميليون دلار افزايش داشته است.