عبدالصمد خرم‌آبادی، دبير کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه و معاون قضايی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: «وزارت ارشاد راساً نمی‌تواند دستور فيلتر و مسدودسازی هيچ‌يک از سايت‌های اينترنتی را صادر کند.»

حسين انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد که سايت‌های خبری را تهديد کرده بود که اگر اقدام به دريافت مجوز نکنند، فيلتر خواهند شد.
حسين انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد که سايت‌های خبری را تهديد کرده بود که اگر اقدام به دريافت مجوز نکنند، فيلتر خواهند شد.

اين سخنان خرم‌آبادی واکنشی است به اظهارات حسين انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران که سايت‌های خبری را تهديد کرده بود که اگر اقدام به دريافت مجوز نکنند، فيلتر خواهند شد.

به گزارش روز يکشنبه ۱۶شهريور روزنامه‌ شهروند، خرم‌آبادی گفته است: «هيچ قانونی، اختيار فيلتر و مسدودسازی نشريات الکترونيکی را به وزارت ارشاد نداده است.»

به گفته خرم‌آبادی «اگر وزارت ارشاد راساً دستور فيلتر يا مسدودسازی سايتی را خطاب به ارايه‌دهندگان خدمات دسترسی يا ميزبانی صادر کند، چنين دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم‌الاجرا نيست.»

دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور پيشين ايران دو سال پيش با الحاق موادی به آيين‌نامه اجرايی قانون مطبوعات، اختيارات هيأت نظارت بر مطبوعات را توسعه داده بود که ديوان عدالت در شهريور ۱۳۹۱با صدور رأی، «اين اختيارت را مغاير با قانون تشخيص داد و آن را باطل کرد.»

در رأی ديوان عدالت اداری آمده است: «هيأت نظارت بر مطبوعات، صلاحيت پالايش و توقيف خبرگزاری‌ها و نشريات الکترونيکی را که از آن هيأت پروانه فعاليت دريافت نکرده‌اند، ندارد.»

معاون قضايی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نيز در اين‌باره گفته است: «هیأت نظارت بر مطبوعات در اجرای تبصره ماده ١٢ قانون مطبوعات و تبصره دو ماده يک آن قانون، صرفاً صلاحيت اظهارنظر درخصوص برخی تخلفات سايت‌هايی را دارد که از آن هیأت مجوز فعاليت دريافت کرده‌اند.»