بلوچستان، در میان چالش‌های بی شمار خود، با مسائل مهمی مانند افزایش نرخ بیکاری و فقر گسترده‌ی متعاقب آن دست و‌پنجه نرم می‌کند. داده‌های رسمی نشان‌دهنده نرخ بیکاری ۱۲,۵ درصدی در منطقه است. فقر و بیکاری منجر به مهاجرت دسته جمعی در داخل و خارج از مرزهای بلوچستان می‌شود و تهدیدی جدی برای چشم انداز جمعیتی بلوچستان است. بلوچستان در شاخص‌های توسعه، پایین‌ترین رتبه را دارد.
به‌علاوه، نقض حقوق بشر در بلوچستان بی‌داد می‌کند. جمعه‌های اعتراضی بلوچستان به ویژه در شهر زاهدان که در اعتراض به تجاوز جنسی فرمانده نیروی انتظامی به ماهو بلوچ دختر ۱۵ ساله اهل دشتیاری چابهار آغاز شد، و به «جمعه خونین زاهدان» و «جمعه خونین خاش» انجامید، جمعه‌ها را نظر به تبعیض سیستماتیک و ستم‌تاریخی، تبدیل به کانون یکی از طولانی‌ترین وضعیت‌های اعتراضی در ایران کرد و فصل مهمی را در اعتراض‌های معاصر ایران رقم زد. این اعتراض‌ها در سال ۱۴۰۲ هم‌چنان ادامه یافت که منجر به احکام سنگین اعدام، بازداشت‌های خودسرانه متعدد از جمله دستگیری کودکان از سوی نیروی انتظامی در زاهدان و سایر شهرهای بلوچستان شد. این گزارش با هدف ارائه تصویری تا حد امکان جامع از تحولات و مسائل کلیدی بلوچستان، از نقض گسترده حقوق بشر تا سیل ویران‌گر دشتیاری در سال ۱۴۰۲ تنظیم گردیده است.
نقض حقوق بشر در بلوچستان
۱- خشونت علیه کودکان
حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران، با مسائلی مانند کودکان کار، مجازات و اعدام و ازدواج زیر سن قانونی گره خورده است. در یکی از این موارد بنیامین کوهکن، نوجوان ۱۵ ساله که از ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ در اعتراض‌های زاهدان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده است، در سال ۱۴۰۲ به‌رغم این‌که زیر سن قانونی قرار دارد به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شده است.
نبود زیر ساخت‌های آموزشی و بهداشتی، موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کودکان بلوچ شده است که می‌توان به آمار بالای مرگ‌و‌میر نوزدان، نرخ بالای بی‌سوادی و کشته و غرق‌شدن کودکان در هوتک‌های دشتیاری اشاره کرد. مناطقی مانند چابهار و دشتیاری از شبکه آبرسانی و لوله‌کشی محروم هستند و مردم با استفاده از آب جمع‌شده در گودال‌هایی به نام هوتک‌ها آب مصرفی خود را تهیه می‌کنند و به علت عدم حصارکشی این گودال‌ها توسط دولت، کودکان در آن سقوط می‌کنند و جان خود را از دست می‌دهند.
فرهان بلوچ ۵ ساله در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲، سوبان بلوچ ۵ ساله در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، سرفراز گرگیج ۱۲ ساله در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، تنها بخش کوچکی از جامعه آماری کودکانی را تشکیل می‌دهند که بر اثر سقوط به داخل هوتک غرق شده و جان خود را از دست داده‌اند. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ نیز در تاریخ ۲۸ اسفند «شهربانو سنجری» دختر ۱۱ ساله بلوچ برای شستن لباس به هوتک‌ها رفته بود که پس از افتادن به داخل هوتک غرق شده و جان خود را از دست داد.
طبق گزارش کمپین فعالین بلوچ در بلوچستان ۵۵ هزار کودک بی‌شناسنامه وجود دارد. افراد فاقد شناسنامه، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرومند؛ به دلیل عدم بهره‌مندی از پوشش بیمه نه درمان می‌شوند و نه می‌توانند به مدرسه بروند و در آینده از ضمانت شغلی و مالی نیز محروم خواهند ماند. بسیاری از کودکان نیز به دلیل مشکلات مالی به شغل‌های کاذب مانند سوختبری روی می‌آورند و تعدادی زیادی از آنها در حین تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم گلوله کشته می‌شوند یا در آتش می‌سوزند.
۲- اعدام
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که حدود ۲۰ درصد از قربانیان اعدام‌های ثبت‌شده مربوط به اقلیت بلوچ‌‌اند که تنها ۵ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ ۱۵۲ شهروند بلوچ در سال ۱۴۰۲ اعدام شده‌اند که یکی از آنها بلوچ اهل افغانستان بوده است. ۲۰ نفر بابت اتهام قتل، ۱۳۱ نفر تحت جرائم مرتبط با مواد مخدر، یک نفر به اتهام تجاوز به عنف، هفت شهروند بابت جرائم سیاسی و یک نفر به اتهام جاسوسی برای موساد در زندان زاهدان اعدام شده است.
در میان اعدامی‌ها چهار زن بلوچ به نام‌های «مدینه سبزوان»، «افسانه شیهکی»، «زرخاتون مزارزهی» و یک زن که هویت‌ش نامشخص است به چشم می‌خورند. بیش از یک سوم اعدامی‌های کشور، بلوچ هستند، بلوچ‌هایی که در شاخص‌های توسعه اقتصاد، آموزش، بهداشت، در قعر جدول آماری جمهوری اسلامی قرار دارند. کمپین فعالین بلوچ معتقد است که آمار واقعی خیلی بیش‌تر از آماری است که به دست فعالان رسیده است. خبر اعدام بسیاری از اعدام‌شدگان به دلایل متعددی همچون تهدید خانواده‌ها از سوی اطلاعات به عدم‌رسانه‌ای کردن منتشر نمی‌شود. منصور دهمرده، فرشید حسن‌زهی، محمد زین‌الدینی، ادهم نارویی، زندانیان سیاسی هستند که در رابطه با اعتراض‌های مربوط به جمعه خونین زاهدان و خیزش زن زندگی آزادی بازداشت شده و حکم اعدام دریافت کرده‌اند. منصور دهمرده پس از گذشت یک سال و ۴ ماه و ۱۵ روز با قید وثیقه آزاد شد.
۳- سلب مالکیت زمین
طبق گزارش‌ها خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری بلوچ، دولت جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۲، منازل و زمین‌های بسیاری از شهروندان را تخریب کرده است و زمین‌های فاقد سند مالکیت متعلق به شهروندان بلوچ را به افرادی اعطا کرده است که از لحاظ ایدئولوژی به حکومت نزدیک هستند یا در طرح پروژه اسکان جمعیت جدید در بلوچستان داخل هستند. در ۲۲ گزارش منتشرشده از سوی کمپین فعالین بلوچ، ماموران شهرداری با همکاری نیروهای نظامی و برخی از ارگان‌های جمهوری اسلامی به منازل، مغازه‌ها، چاه‌های کشاورزی و دکه‌های تجاری یورش برده وآن‌ها را تخریب کردند. فعالان بلوچ و مردم این وضعیت را روندی حکومتی در راستای پاکسازی اتنیکی و تغییر بافت جمعیتی بلوچستان و رانده‌شدن بیش از پیش به حاشیه می‌دانند.
۴- خشونت علیه زنان و سازماندهی زنان بلوچ
۱۷ گزارش خشونت علیه زنان در ۱۴۰۲ ثبت شده است. از ده گزارشی که به قتل و مرگ زنان مربوط می‌شود، سه گزارش مروبط به خشونت خانگی و زن‌کشی است. سه زن دیگر هم جانشان را به دلیل قصور پزشکی از دست دادند. زنان در بلوچستان علی‌رغم محدودیت‌ها و ستم چند لایه که بر آنها تحمیل شده است طی یک سال به شکل بسیار فعال و سازماندهی‌شده در اعتراض‌های سراسری شرکت داشتند.
بلوچ زالبولانی زرمبش و دسگوهاران نمونه‌‌هایی از تشکل‌یابی زنان در جغرافیای بلوچستان اند که در آغاز جنبش ژینا شروع به کار کردند و با گرفتن سهم زیادی از کنشگری در فضای مردانه بلوچستان و با تاباندن نور بر ستم‌های تقاطعی زنان بلوچ که با محدودیت‌های جامعه پدرسالار و محافظه‌کار بلوچستان همراه است، سعی بر رد کلیشه‌های غالب بازنمایی زن بلوچ در رسانه و فضای کنشگری ایرانی نمودند.
بلوچ زالبولانی زرمبش هم‌زمان با نقد منابع سرکوب مذهبی در بلوچستان، که با هم‌دستی با قوانین جمهوری اسلامی ایران منجر به ستم مضاعف بر زنان شده است، در مورد نقض حقوق زنان به‌خصوص در مورد زن‌کشی هشدار داده‌اند. رقیه بلوچ زن ۲۱ سالهای بود که در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ به قتل رسید. بلوچ زالبولانی زرمبش با نشر خبر در فضای مجازی و رد روایت برخی از فعالان بلوچ و آن‌چه که قتل به دلیل «اختلافات خانوادگی» نامیده شده بود، قتل رقیه بلوچ را «زن‌کشی» گزارش کردند.
۵- تهدید فعالان حقوق بشر و جایزه «زن شجاع»
در همان حین که جمهوری اسلامی با مخالفان خود به‌شدت برخورد می‌کند، فعالان ساکن خارج از کشور هم در ارتباط با فعالیت‌های‌شان با مشکلات زیادی در ایران و در کشور میزبان روبه‌رو هستند؛ از بازداشت پسر و برادر فریبا بلوچ تا اخراج اسما بلوچ، فعال حقوق بشر ساکن سوئد توسط سازمان مهاجرت سوئد. اسما بلوچ، ۳۴ ساله و کنشگر حقوق بشری و فعال اجتماعی در حوزه مسائل بلوچستان است.
سازمان مهاجرت سوئد در اسفند ۱۴۰۲ حکم به دیپورت او داد. اسما بلوچ نقش مهمی در مستندسازی نقض حقوق بشر در بلوچستان، از جمله آزار و اذیت‌هایی که پس از کشتار جمعه خونین زاهدان انجام شده، داشته است.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نیز جمعه ۱۱ اسفند اعلام کرد که فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر در میان ۱۳ برنده جایزه بین‌المللی «زنان شجاع ۲۰۲۴» این وزارت‌خانه قرار گرفته است. این جایزه برای هجدهمین سال به زنانی از سراسر جهان تعلق می‌گیرد که با شجاعت، قدرت و رهبری در دفاع از صلح، عدالت، حقوق بشر، برابری جنسیتی مبارزه کرده‌اند.
۶- رد مرز
رد مرز، اخراج اجباری افرادی است که حاکمیت آنها را «اتباع خارجی» تلقی می‌کند. این افراد در نقطه مشخص مرزی رها شده و مجبور به بازگشت به کشورهای همسایه افغانستان یا پاکستان می شوند. چنین اقدام‌هایی به شدت با قوانین حقوق‌بشر و مقررات مهاجرت در تضاد است. اقدام به خارج کردن اجباری افراد فاقد مدارک هویتی و تعیین آنها به عنوان اتباع خارجی نمونه‌ای از موضع حکومت ایران در قبال شهروندان به‌حاشیه‌رانده‌شده است. حکومت ایران با رها کردن این افراد در لب مرز عملاً هرگونه مسئولیتی در قبال آنها را از خود سلب می‌کند و بار را به دوش کشورهای همسایه می‌اندازد. این رویکرد نه تنها اصول اساسی حقوق بشر را نادیده می‌گیرد، بلکه پروتکل‌های بین‌المللی حاکم بر رفتار با مهاجران و پناهندگان را نیز نقض می‌کند.
با وجود این‌که آمار دقیقی از تعداد افرادی که رد مرز می‌شوند وجود ندارد، اما شواهد نشان می‌دهد فقدان شناسنامه و مدارک هویتی به رد مرز شهروندان بلوچ زیادی منجر شده است که دولت ایران آنها را نه بلوچ ونه ایرانی، بلکه تبعه خارجی می‌نامد. ابوالفضل قربان چلی یکی از صدها نفری است که به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی به دلیل موانع اداری در اخد شناسنامه قادر نبوده است شناسامه بگیرد و تابعیت ایرانی خود را اثبات کند، بنابراین بازداشت و به اردوگاه مهاجرین فرستاده شده است تا رد مرز شود. پروسه اثبات تابعیت در ایران هم پیچیده و هم بسیار پرهزینه است. افراد فاقد شناسنامه که به دنبال به‌رسمیت‌شناخته‌شدن هستند، اغلب در یک بوروکراسی پیچیده که شامل چندین نهاد دولتی، از جمله شورای امنیت استان، ثبت احوال، اطلاعات سپاه و سازمان‌های مختلف امنیتی می‌شود، حرکت می‌کنند. علاوه بر این الزام انجام آزمایش دی‌ان‌ای اجباری، بار مالی قابل‌توجهی را به همراه دارد و این هزینه‌ها برای بسیاری از شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دستیابی به شهروندی را دست‌نیافتنی می‌کند.
بلایای طبیعی و بحران انسانی
۱- فاجعه سیل
سیل در بلوچستان از دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ شروع شد و ۱۶ شهرستان را درگیر خود کرد. دشتیاری، چابهار، قصرقند، نیک‌شهر بیشترین آسیب را دیده‌اند.
پنج نفر از جمله یک دختر ۱۱ ساله به نام سارا جدگال، یک نوجوان ۱۵ ساله به نام سلمان درزاده، دو شهروند اهل قصرقند، به نام‌های شعیب عیاضی و منصور عیاضی و یک شهروند اهل دشتیاری که هنوز شناسایی نشده است، جان خود را از دست دادند.
دو هزار روستای بلوچستان تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته و بیش از ۴۰۰ هزار نفر در محاصره آب قرار گرفتند. به ۳۷ قلعه، بنا و بافت تاریخی در بلوچستان خسارت وارد شده است. تراژدی وقوع سیل، هزاران خانواده را در بحران شدید قرار داده است و آنها را از سرپناه، غذا و مایحتاج اولیه محروم کرده است. آلودگی آب آشامیدنی و کمبود خدمات بهداشتی موجب شیوع بیماری‌های عفونی زنانه و عارضه‌های پوستی شده است.
به‌گفته مسئولان ۲ هزار کیلومتر راه و بیش از ۲۰۰ پل آسیب دیده، ۲۵ محور اصلی و فرعی مسدود شده، تأسیسات آب و شبکه برق روستاها آسیب دیده، و حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی و یک‌هزار و ۹۳۳ هکتار اراضی باغی صدمه دیده‌اند. برآورد اولیه‌‌ی خسارت از ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان است. خسارت‌های زیادی به محصولات کشاورزی و دام وارد شده که نه تنها معیشت کشاورزان را مختل کرده بلکه امنیت غذایی منطقه را نیز به خطر انداخته است.
این سیل و باران مصادف با ۱۱ اسفند، روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بود که جمهوری اسلامی به جای کمک به سیل‌زدگان، صندوق‌های رأی را مناطق سیل‌زده ارسال کرد که با واکنش تند سیل‌زدگان مواجه شد و در برخی مناطق اجازه ورود صندوق‌ها به روستاها داده نشد.
سیل بلوچستان، صرفاً یک فاجعه طبیعی نیست، بلکه نشانه‌ای از نابرابر‌ی‌های ساختاری عمیق‌تر است که توسط حاکمیت تداوم یافته است. شکست دولت ایران در سرمایه‌گذاری در اقدام‌های پیشگیرانه و اختصاص تسهیلات اولیه برای ساکنان بلوچستان، نشان‌دهنده بی‌توجهی عمدی به رفاه آن‌هاست. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ دادستانی چابهار سوله‌های محل جمع‌آوری و بسته‌بندی کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان را پلمپ کرد. پیش از این نیز جمهوری اسلامی کمک‌های نقدی برای سیل‌زدگان و بازسازی منازل تخریب‌شده آنها را مسدود کرده بود.
۲- سوختبری
سوختبری یکی از شغل‌های نامتعارف و خطرناک در بلوچستان است که ازسال ۱۳۸۰، با تشدید فقر و بیکاری ناشی از نداشتن زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، خشک شدن رودخانه‌ها در اثر سیاست‌های غلط حکومتی، بی‌رونق شدن شغل صیادی به دلیل وجود کشتی‌های چینی در خلیج فارس و دریای عمان، در بلوچستان گسترش یافت. فقدان زیرساخت‌ها، و فرصت‌های شغلی محدود، جمعیت زیادی از مردم بلوچ را مجبور به معیشت ناامن «سوختبری» کرده است. در کنار دیگر چالش‌های اقتصادی-اجتماعی، تعقیب، آزار و اذیت و کشتار سوختبران به‌خاطر جرم‌انگاری سوختبری از سوی حاکمیت، تبدیل به امر عادی برای مسئولین شده است.
سوختبران کارگرانی هستند که با حمل چند گالن سوخت بر روی دوش یا موتور یا با ماشین به خاک کشور همسایه رفته و با فروش آن، درآمد اندکی کسب می‌کنند. در اکثر موارد صاحب سوخت و ماشین، شخص دیگری است. طبق آمارها، هر روز یک سوختبر کشته می‌شود. خطری که سوختبران را تهدید می‌کند، ناشی از برخورد نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و مأموران مرزی است. آنها به روی سوختبران آتش می‌گشایند. برخی از سوختبران در نتیجه‌ی اصابت مستقیم گلوله و برخی پس از آتش گرفتن موتور یا خودرویشان، در اثر سوختگی جان خود را از دست می‌دهند. کمپین فعالین بلوچ در گزارش سالانه خود اعلام کرده است در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ سوختبر به دلایل متعددی کشته شده‌اند. به نقل از خبرگزاری حال‌وش در سیل مردادماه سال ۱۴۰۲ نیز «حدود ۲۰۰ خودرو متعلق به سوختبران بر اثر سیل به دره‌ها سقوط کردند و دست‌کم ۲۰ سوختبر کشته شده یا ناپدید شدند و ده‌ها خودروی سوختبران در سیلاب به طور کامل از بین رفته‌اند.» در سیل اخیر در دشتیاری و جنوب بلوچستان، نکته حائز اهمیت، امدادرسانی سوختبرانی بود که روزانه با تیراندازی نیروهای نظامی کشته می‌شوند.
سالی که گذشت و سال پیش رو
رویدادهایی که طی سال گذشته در بلوچستان رخ داده است، تصویری تلخ از نقض سیستماتیک حقوق بشر، چالش‌های اجتماعی-اقتصادی و بلایایی زیست‌محیطی را به تصویر می‌کشد. از خشونت گسترده علیه غیرنظامیان گرفته تا آزار و شکنجه معترضان و فعالان حقوق بشر، که نشان‌دهنده الگوی سیستمی ستم و تبعیض سیستماتیک توسط مقام‌های دولتی است. دستگیر‌ی‌های خودسرانه و اخراج اجباری (رد مرز) اقلیت‌‌سازی و به‌حاشیه‌رانده‌شدن را تشدید می‌کند. براساس داده‌ها و رویدادهای سال گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد که تداوم نقض حقوق بشر بدون مداخله قابل توجه و مکانیسم‌های پاسخ‌گویی، ادامه خواهد یافت. هدف‌قراردادن جمعیت‌های آسیب‌پذیر بدون فشار بین‌المللی و رسیدگی به این سوءاستفاده‌ها امری آسان برای دولت جمهوری اسلامی است.
فاجعه اخیر سیل در بلوچستان، فقر، بی‌خانمانی و بحران غذایی را تشدید کرده است. عدم دسترسی به آب سالم و خدمات بهداشتی منجر به گسترش بیماری‌ها شده و خطرهای بیش‌تری را برای سلامت عمومی به‌خصوص زنان و کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های خاص تشدید کرده است. اولین‌بار نیست که بلوچستان درگیر سیل می‌شود؛ در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۵، ۱۳۹۳، ۱۳۹۱، ۱۳۸۹، ۱۳۸۶، هم این سیلاب تکرار شده است. عدم‌توجه به بهبود زیرساخت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری درست و برنامه‌ریزی کافی، بلوچستان را در برابر اثرات مخرب تغییرات آب‌و‌هوایی و تخریب محیط‌زیست بیش‌تر آسیب‌پذیر خواهد کرد و این فجایع بار دیگر و با شدت بیش‌تری تکرار خواهند شد. تلاش‌ها برای رسیدگی به بحران انسانی ناشی از بلایای طبیعی و دریافت نیازهای اساسی و حقوق اولیه هر شهروندی که در جغرافیای ایران زندگی می‌کند باید با تمرکز بر تضمین دسترسی عادلانه به تلاش‌های امدادی و بازیابی در اولویت قرار گیرد و ضروری است که جامعه ایرانی و بین‌المللی به هم‌بستگی با مردم بلوچستان ادامه دهد.