اقتصاد ایران در سالی که گذشت، بحران‌های پرشماری را تجربه کرد. ناسیاست‌های دولت و تشدید تحریم‌ها دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در آستانه سقوط به سیاهچال قرار بگیرد.
در این که اقتصاد ایران وابسته به نفت است، تردیدی وجود ندارد. دولت در قانون بودجه سال ۹۱، بر میزان وابستگی نفتی بودجه افزود و پیش بینی کرد که روزانه ۷. ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند.
اما تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران، گره تحریم‌ها را محکم‌تر کرد تا صادرات نفتی ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد. کاهش صادرات نفتی و شبه نفتی دولت را برای تامین منابع مالی با تنگنا روبرو کرد و کسری بودجه را افزایش داد.
دولت نیز برای در امان ماندن از کسری بودجه شدید، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت تا بازار ارز التهاب پیش بینی نشده‌ای را تجربه و تحمل کند.
بازی دولت
با ارز خارجی در بازار داخلی، به کاهش شدید ارزش برابری ریال انجامید. به گونه‌ای که به گفته احمد توکلی، ریال حداقل نیمی از ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تبدیل ریال به دلار، میزان نقدینگی در بازار را افزایش داد و از سوی دیگر به دنبال جذب نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم رفت.
نتیجه این اقدام دولت، کاهش ارزش برابری ریال، افزایش نرخ تورم و در نتیجه پائین آمدن توان خرید شهروندان بود. همین سبب شد تا کار‌شناسان نسبت به آرژانتینی شدن اقتصاد ایران هشدار دهند.
اصرار دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم هشدارهای کار‌شناسان اقتصادی و تولید گران، مزید بر علت شد تا اقتصاد فرتوت و نفتی ایران بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران‌های زنجیره‌ای شود که به گفته ناظران اقتصادی، همچون خوره، بنیان‌های اقتصادی و صنعتی ایران را می‌خورد.
شاخص‌های ناامید کننده
وضعیت اقتصاد ایران آنقدر ناامید کننده بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته نگرانی خود را پنهان کند.
این مرکز در گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در را ۳۶ صدم درصد برآورد کرده است. ایران از این نظر در رتبه ۱۶۴ جهان و ۲۳ منطقه قرار گرفته است.
اکونومیست و بانک جهانی پول، رشد اقتصادی ایران را منفی برآورد کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به صورت میانگین ۵. ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند.
پیامد کاهش رشد اقتصادی، تداوم وضعیت رکودی است که هم اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده و بسیاری از واحدهای تولیدی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
به گفته یک نماینده مجلس، در حال حاضر ۲۷۰۰ واحد تولیدی در وضعیت بحرانی شناسایی شده‌اند.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که نرخ تورم در سال آینده همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ نرخ تورم در پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه پیش بینی کرده است که نرخ تورم ممکن است تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.
نمایندگان مجلس، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عنوان یک محرک تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در نظر گرفته و پیشنهاد کرده‌اند که دولت از آزاد سازی یک باره قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند.
افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، به تورم رکودی و گسترده‌تر شدن فقر در ایران می‌انجامد. اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.
شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. دولت نرخ بیکاری را ۲. ۱۱ درصد اعلام کرده است، در حالی که برآورد اکونومیست نرخ بیکاری ایران را بیش از ۱۴ درصد نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش موسسات بین‌المللی وضعیت شاخص کسب و کار در ایران هم به نسبت سال‌های گذشته بد‌تر شده است.
به گزارش بنیاد هریتیج، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در میان۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده که نشان دهنده سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شاخص کسب و کار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از فضای کسب و کار، اعلام کرده که شاخص کسب و کار نسبت به سال گذشته بد‌تر شده است.
امید و اعتماد گمشده اقتصاد ایران
سیمای اقتصاد ایران با این شاخص‌ها، سخت نگران کننده است و امید برای برون رفت از این وضعیت را دشوار می‌کند.
محسن رنانی، اقتصاد‌دان ایرانی به تازگی گفته است: «اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله تکینگی قرار دارد وقتی سیستمی خیلی در مرحله کهولت پیش رود و به آن توجه نشود و برای درمان این کهولت چاره‌ای اندیشیده نشود و به مرحله بی‌بازگشتی برسد یعنی دیگر امکان اینکه آن را به وضعیت‌های پیشین بازگرداند از دست برود و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد مرحله تکینگی آغاز شده است.»
به نظر می‌رسد او ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران دارد. چرا که نه هم اکنون می‌توان پیش بینی درستی از آینده اقتصاد ایران داشت و نه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در کوتاه مدت بتواند بر زخم‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی و ناسیاست‌های داخلی بر پیکره آن به جای گذاشته است، فائق آید.
امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته در باور سرمایه گذاران آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند.
برای همین ناظران کلید حل بحران اقتصادی ایران را سیاسی می‌دانند و بر این باورند که چنانچه گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مناسب برسد و ایران بتواند بخشی از بازار نفت خود را به دست بیاورد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود.
بازسازی اقتصاد ایران، نیازمند یک برنامه چند ساله و رفع تنش‌های داخلی است به گونه‌ای که سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی امکان رقابت در موقعیتی برابر در ایران را داشته باشند.
اما آن گونه که از خط و نشان کشیدن‌های مقام‌های حکومتی و فضای انتخاباتی ایران بر می‌آید، چنین شرایطی کمی دور از دسترس می‌نماید و باید انتظار سالی سخت‌تر برای اقتصاد ایران را داشت.