در مصر حالت فوق‌العاده نظامی برقرار است. دولت که خود را “انتقالی” می‌نامد، دلیل ممنوعیت تجمع و تحصن را به خطر افتادن امنیت ملی کشور و مساعد شدن فضا برای اقدامات تروریستی و شبه‌نظامی اعلام کرده است. اما تردید جدی وجود دارد که این دلیل بهانه نباشد.
با توجه به حضور نیرو‌های اخوان‌المسلمین در شهرک نصر و مسجد رابعه‌العدویه و حکم مرگ و زندگی پیدا کردن مقاومت برای آنها، می‌توان پیش‌بینی کرد که اعلام وضعیت فوق‌العاده، چراغ سبز برای خونریزی و سرکوب خشونت‌آمیز است.
تاکنون اخوان‌المسلمین و نیرو‌های امنیتی دو درگیری بزرگ خونین داشته‌اند. در درگیری اول حداقل ۱۴۵ نفر کشته و جمع زیادی نیز زخمی شدند. در برخورد دوم که بعد از مانور قدرت مردمی ارتش و بر اساس فراخوان ژنرال السیسی وزیر دفاع انجام شد، ۸۱ نفر کشته شدند.
اعلام وضعیت فوق‌العاده، فضا را به سمت رویارویی و زورآزمایی خیابانی می‌کشد و چراغ سبزی برای خونریزی و سرکوب خشونت‌آمیز تجمعات خواهد بود.
ارتش مدعی است که به سوی کسی تیراندازی نکرده و متقابلا اخوان را متهم به حمله به ساختمان ادارات امنیتی و انتظامی و ترویج خشونت کرده است.
شاید انجام تحقیقات مستقل زمانی روشن کند که حقیقت ماجرا چیست. اما اکنون انگشت اتهام به سمت نظامیان است. شدت کشتار دوم که آن را در جایگاه “جنایت علیه بشریت” می‌نشاند، تا حدی بود که باعث شکاف در ائتلاف ضد اخوان و جبهه تمرد شد و گروه‌هایی نظیر ۶ آوریل، خواهان استعفای وزیر کشور مصر و رعایت حق تظاهرات و تجمع برای مخالفان شدند.
در این شرایط، کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اروپا توانست با محمد مرسی دیدار کند که اکنون محلی مخفی در بازداشت به سر می‌برد. اشتون گفت به نحوی وی را به ملاقات برده‌اند که متوجه نشده مرسی کجا نگاهداری می‌شود.
میانجیگری مقامات غربی برای کاهش تنش و توافق طرفین برای تدوین نقشه راه با شکست مواجه شده است. مقامات اروپا خواهان آزادی مرسی هستند. ارتش مصر تاکنون به تقاضای نیرو‌های داخلی برای ملاقات با مرسی و به‌خصوص خانواده وی پاسخ منفی داده است. اجازه ملاقات به اشتون، ارتش مصر را در معرض این اتهام قرار داده که وجهه‌اش در عرصه جهانی برایش مهم‌تر است و به نظر مخالفان داخلی وقعی نمی‌نهد.
اگر اتهامات رهبران اخوان در دادگاه ثابت شود، ممکن است این گروه منحل شود. در این صورت وضعیت آن از سالیان آخر حکومت مبارک هم بدتر می‌شود.
وزارت خارجه آمریکا خواهان رعایت آزادی تجمع در مصر شده است. همچنین پیش‌نویس طرحی در کنگره آمریکا در حال بررسی است که کمک مالی آمریکا به مصر وبه خصوص ارتش این کشور تعلیق شود. همه این فاکتور‌ها بی‌نظمی و حالت عدم قطعیت در مصر را افزایش می‌دهد.
وضعیت پیچیده
اوضاع سیاسی در مصر به سمت پیچیده‌تر شدن میل می‌کند. معلوم نیست فرجام رویارویی کنونی به کجا می‌انجامد: آیا اخوان‌المسلمین می‌تواند موقعیت خود را باز یابد یا روند رو به افول کنونی باعث می‌شود اخوان به دوران مبارک برگردد و حتی محدودیت‌های بیشتری را تحمل کند؟ سرنوشت انقلاب مصر و هدف آن در دستیابی به دمکراسی در مصر چه می‌شود؟ آیا امکان توافق و مصالحه بین طرفین نزاع وجود دارد؟
رصد کردن آنچه در حال وقوع است و رویداد‌های گذشته، چشم‌انداز نومیدکننده‌ای را ترسیم می‌کند. فرمان دولت انتقالی به پلیس برای متفرق کردن تجمع هواداران محمد مرسی و سلب امکان حضور خیابانی و مانور قدرت از اخوان المسلمین، عملا فضا را به سمت رویارویی و زورآزمایی خیابانی می‌کشاند.
فرمان فوق همچنین نشان می‌دهد ارتش و دولت متحدش بنای سازگاری و تفاهم با اخوان را ندارند و تصمیم به سرکوب و جمع آوری معترضان گرفته‌اند.
اجازه ملاقات اشتون و مرسی، ارتش مصر را در معرض این اتهام قرار داده که وجهه خود در عرصه جهانی را مهم‌تر می‌داند و به نظر مخالفان داخلی وقعی نمی‌نهد.
آنچه مشخص است اخوان روز به روز وضعیت سخت‌تری پیدا می‌کند. خواست این گروه و متحدانش برای بازگشت مرسی به ریاست جمهوری، شدنی به‌نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر دولت انتقالی تصمیمش را برای حذف اخوان گرفته است و به پشتوانه ارتش در صدد اجرا کردن آن است.
دستگاه قضایی مصر اتهامات سنگینی را متوجه اخوان‌المسلمین کرده است. همه این علائم نشان از وجود طرحی مشخص برای زمین‌گیر کردن اخوان‌المسلمین می‌دهد که هدفی فراتر از به زیر کشیدن مرسی را مد نظر دارد.
وضعیت پیشروی اخوان مشابه دوران مبارک است. اگر اتهامات رهبران اخوان در دادگاه ثابت شود، آنگاه ممکن است این گروه منحل شود. در این صورت وضعیت آن از سالیان آخر حکومت مبارک بدتر می‌شود.
وضعیت اخوان و برخورد‌های خشونت‌آمیز دولتی با این گروه،یک بعد مسائل کنونی مصر است. انچه مشکلات بیشتری را برای مصر ایجاد می‌کند، دور شدن تحولات کنونی از موازین دموکراسی و قوت گرفتن بازسازی مناسبات پیش از انقلاب است.
برخورد ارتش و تصمیم دولت انتقالی برای خاموش کردن شعله اعتراضات و پایان دادن اجباری به تجمع و تحصن مدافعان مرسی، آشکارا در تعارض با اصول حقوق بشر و اهداف انقلاب مصر است. اکنون حاکمیت جدید مصر به نحو دیگری دمکراسی را نقض می‌کند.
فاصله دولت انتقالی از معیار‌های دموکراسی فرق چندانی با اخوان ندارد. عملکرد این دولت احتمال استبداد سکولار و نفی تکثرگرایی در مصر را افزایش داده است.
فاصله دولت انتقالی با معیار‌های دموکراسی فرق چندانی با اخوان ندارد. عملکرد این دولت احتمال استبداد سکولار و نفی تکثرگرایی در مصر را افزایش داده است. معلوم نیست ائتلاف حاکم که سلفی‌ها از ان خارج شدند، حمایت اکثریت مردم مصر را داشته باشد. اما حتی اگر از چنین مزیتی برخوردار باشد باز تداوم وضع کنونی پتانسیل استبداد اکثریت را دارد.
مقایسه نحوه برخورد اخوان‌المسلمین با مخالفانش در دوره‌ای که قوه مجریه و قوه مقننه را تحت کنترل داشتند، با نحوه مواجهه دولت انتقالی و ارتش در ماه اخیر نشان می‌دهدکه تساهل و خویشتن‌داری اخوان در برابر مخالفان بیشتر بود.
رفتار‌های ناگهانی قوه قضائیه علیه اخوان‌المسلمین نیز بی‌طرفی این نهاد را زیر سئوال برده است. بنابراین انقلاب مصر بعد از کنار گذاشتن مرسی نیز در بحران قرار دارد و نتوانسته وضعیت امیدوار کننده‌ای برای تحقق اهداف و مطالبات ترسیم نماید.
اخوان‌المسلمین نیز باید انعطاف نشان دهد و بازگشت مرسی به قدرت را به عنوان پیش شرط کنار بگذارد. به عبارتی دیگر ریاست جمهوری وی امری پایان یافته و متعلق به گذشته است.
انقلاب مصر بیرون نیامده از برزخ شکل‌گیری حکومت دینی، اینک با کابوس استبداد دیگری از سنخ رژیم پیشین روبروست.
مهم پذیرش معیار‌های انتخابات آزاد و تثبیت پایه‌های دمکراسی در مصر است. اما با وضعیت فعلی که فضایی برای قعالیت و مشارکت موثر اخوان وجود ندارد، طبیعی است آنها مقاومت نشان دهند.
نیرو‌های سیاسی مصر فاقد ظرفیت بالا در حل تعارض‌ها از طریق مدنی و راهکار‌های مبتنی بر مذاکره هستند. تمایل به حذف و استفاده از زور برای تحمیل اراده به طرف مقابل در هر دو بلوک اسلام‌گرایان و عرفی‌مسلک‌ها بالا است. چنین فضایی مانع بزرگ پیشروی دموکراسی است.
از سوی دیگر بی‌ثباتی ناشی از کشمکش‌های مستمر در دو سال اخیر باعث می‌شود دموکراسی و توسعه سیاسی به حاشیه بروند و توده مردم احساس کنند این مفاهیم برای کشور مفید نیستند و ثبات و امنیت و رفاه عملا در تعارض با دموکراسی معنا می‌یابند. در این صورت مانعی بزرگ پیش روی گذار به دموکراسی به وجود می‌آید.
انقلاب مصر بیرون نیامده از برزخ شکل‌گیری حکومت دینی، اینک با کابوس استبداد دیگری از سنخ استبداد رژیم پیشین و بازگشت نظامیان به قدرت روبروست.
فرجام کشمکش اخوان و دولت انتقالی نقشی تعیین کننده در استقرار دموکراسی در مصر دارد. اگر مواجهه به سمت اعمال خشونت و کشتار بیشتر معترضان بیانجامد، دولت انتقالی و نقشه راهش مشروعیت ضعیف کنونی‌اش را هم از دست خواهد داد.