حسن صادقی، رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با شماره امروز روزنامه قانون گفت: “در دولت‌های نهم و دهم، قدرت خريد کارگران در سبد فراوانی که شامل ۳۵۰ قلم کالا است حدود ۳۳ درصد و در سبد حداقلی که شامل مواد پروتئينی و حدود ۳۰ قلم کالا است ۶۷ درصد کاهش يافته است.”
به نوشته روزنامه قانون دليل اين اتفاق ثابت ماندن رقم حقوق و دستمزد کارگران بر خلاف سير صعودی نرخ تورم در کشور بوده‌است.
حسن صادقی در اين‌باره گفت دستمزد‌های کارگران در ايران هيچگاه بر اساس تورم واقعی تعيين نشده است.
وی گفت: “دولت در اين باره پنهان کاری کرده است. نه تنها در اين مقطع که در طول سال‌های متمادی به‌خصوص در سال‌های ۸۴ و ۸۵ با اتخاذ تصميم‌های سياسی، اين پنهان کاری از سوی دولت وجود داشته است. و حقوق واقعی و دستمزد واقعی را افزايش نداده‌اند.”
به‌گفته صادقی در سال ۱۳۸۸، نرخ تورم ۴/۱۰ درصد بوده است و دولت آمده به حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعی ۶/۶ درصد افزايش اختصاص داده است. در سال ۹۰ در حدود ۳۳۳ هزار ريال حقوق را تعريف کرده در حالی که تورم بيش از اين رقم بوده است. در سال ۹۲ با تورم ۷/۳۱ درصدی که در اسفند ۹۱ اعلام شد و اکنون به ۴۲ درصد رسيده است، تنها ۲۵ درصد حقوق کارگران را افزايش داده‌اند.
رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری افزود: “به همين دليل است که امروز تورم دو برابر حقوق و دستمزد کارگران است.”