بر اساس ادعای بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی ایران نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به یک سال قبل‌تر (۱۴۰۱) تنها چهار دهم درصد افزایش یافته است. اگر چه این رقم نمی‌تواند واقعی باشد اما نشان می‌دهد بر بنیاد شاخص‌های برآورد شده در نهادهای حکومتی دست‌کم یک سوم جمعیت ساکن در ایران گرفتار فقر شده‌اند.
گزارش «تحلیل و تحولات و چشم‌انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۴» جمعیت زیر خط فقر در ایران برای سال ۱۴۰۲ را ۳۰٬۰۱ درصد برآورد کرده است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «نوعی چسبندگی در خط فقر ایجاد شده است» و ایران «برای کاهش فقر نیازمند سیاست‌گذاری هم در سطح کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است».
این گزارش افزایش حدود ۱۲ درصدی جمعیت زیر خط فقر را در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نتیجه سیاست‌های اقتصادی، از جمله حذف ارز ترجیحی در دو دوره ۱۴۰۰ و ۱۳۹۷ دانسته و گفته است تورم نقش مهمی در افزایش نرخ فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت می‌کند.
نرخ رسمی تورم در ایران پس از تکانه ارزی ۱۳۹۷ در یک روند صعودی قرار دارد. در خرداد ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، میانگین قیمت کالا و خدمات برای مصرف کننده تا نزدیکی ۱۰۰ درصد پیش رفت. مرکز آمار ادعا می‌کند طی دو سال اخیر با تخلیه آثار تکانه حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم در روند نزولی قرار گرفته است.
با این حال گزارش این مرکز نشان می‌دهد نرخ تورم برای کالاهای ضروری همچنان دو رقمی و بزرگتر از ۳۰ درصد، رقمی بزرگتر از افزایش سالانه دستمزدها است. عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ واقعی تورم یک عامل مهم در افزایش جمعیت زیر خط فقر است که به گفته «کارشناسان اقتصادی» منتقد سیاست‌های اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها در ایران، دست‌کم ۴۵ تا ۵۰ درصد جمعیت را در برگرفته و موجب افزایش جمعیت حاشیه‌نشینان شده است.
سالانه فقط ۷۵ هزار شغل ایجاد شده است
در بخشی از این گزارش بر پایه نتایج سرشماری نیروی کار مرکز آمار، جمعیت شاغلان در تابستان ۱۴۰۳ کمی بیش از ۲۵ میلیون نفر اعلام شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۸، یعنی یک دوره پنج ساله ۳۷۸ هزار نفر بیشتر است.
این آمار متوسط شغل جدید ایجاد شده در دوره پنج ساله را سالانه ۷۵ هزار مورد نشان می‌دهد که فاصله بسیار زیادی با هدف‌گذاری برنامه توسعه دارد. در برنامه توسعه ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی پیش‌بینی شده بود. دولت ابراهیم رئیسی نیز وعده کرده بود سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین فاش می‌کند در دوره پنج ساله بخش خدمات با ۹۵۰ هزار شاغل جدید بیشترین سهم را در مشاغل جدید داشته است. شمار شاغلان بخش صنعت (۳۶۰ هزار نفر) کمی بیش از یک سوم بخش خدمات افزایش یافته است. همزمان با افزایش شاغلان این دو بخش، ۹۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است.
از بین رفتن مشاغل کشاورزی که بخش بزرگی از آن به دلیل کمبود آب و سیاست نادرست دولت در توزیع منابع آبی است، موجب افزایش مهاجرت روستائیان به مناطق حاشیه شهری و اشتغال آنها در مشاغلی که «غیررسمی» و «کاذب» نامیده می‌شوند، شده است.
سیاست دولت چهاردهم در نخستین بودجه پیشنهادی به مجلس، بر خلاف تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نه افزایش بودجه اجتماعی و تلاش برای بهبود درآمد سرانه بلکه افزایش فشار اقتصادی بیشتر بر مزدبگیران است.