جمعی از استادان اخراجی و تعلیقی دانشگاه اخیراً نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پرشکیان، رئیس جمهوری منتشر کرده‌اند.
این استادان اخراجی و تعلیقی دانشگاه‌ها با اشاره به دستور اخیر مسعود پزشکیان به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر بازگشت و ادامه‌ی کار استادان و دانشجویانی که به دلایل ناموجه، غیرقانونی و سیاسی از حقوق و فرصت‌های شهروندی خود محروم شده و در وضعیت اخراج، تعلیق، بازنشستگی و استعفای اجباری قرار گرفته‌اند، مواردی را ارائه کرده‌اند.
آنها در بخشی از این نامه نوشته‌اند: «علی رغم دستور صریح شما، هنوز سازوکار روشنی در خصوص بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه اعلام نشده و اقدام موثری در این مورد صورت نگرفته است. قرائن و شواهد موجود حکایت از موانعی دارد که سد راه بازگشت این افراد به دانشگاه شدهاند».
نویسندگان این نامه در ادامه خواهان «اظهار نظر روشن» و «اقدام قاطع» در این مورد شدهاند تا روشن شود آیا اراده‌ای واقعی در کار است یا صرفا با بازگشت تعدادی انگشت شمار قرار است این موضوع مورد «بهره‌برداری تبلیغاتی» قرار گیرد.
در ادامه این نامه آمده است:
در حافظه‌ی تاریخ بماند که در کشوری با نام جمهوری اسلامی مسئولانی بودند که استادان دانشگاه را به جرم سعادت‌خواهی، راست‌گویی و احساس مسئولیت اجتماعی از حق طبیعی و اولیه کارکردن باز داشتند. آنچه که به ناروا بر ما گذشته است محصول سازوکار غیر علمی و غیرشفاف تعیین صلاحیت عمومی و تبدیل وضعیت، تفتیش عقاید، سرکوب آزاداندیشی و ناشکیبایی در برابر تفکر انتقادی است. بخش اصلی مسئله وجود قوانین و مقررات ناقض «آزادی آکادمیک» است که در سالهای اخیر به تصویب رسیده است. قوانین و مقرراتی که دست نهادهای اقتدارگرای غیر دانشگاهی را در سرکوب استادان باز گذاشته است.
نویسندگان این نامه هم‌چنین به عنوان بخشی از بدنه‌ی انسانی دانشگاه «خواهان بازگشت بی‌قید و شرط تمامی دانشجویان اخراجی و تعلیقی و دلجویی از آنها» شدهاند و نوشته‌اند:
فرایند تحقیق و تعیین صلاحیت عمومی در دانشگاه جولانگاه اعمال اقتدار نهادهای ایدئولوژیک و سیاسی و امنیتی است، به گونه‌ای که عملاً نهاد دانشگاه و مجموعه‌ی علمی و اداری آن تبدیل به اپراتور این نهادها برای گزینش و تعیین صلاحیت اعضای هیات علمی شدهاند! آنچه تحت عنوان «قانونی بودن» اخراج استادان مطرح می‌شود، محصول این سازوکار شبه قانونی ناسالم و غیر مسئولانه است. پیداست که قانون در صورتی محترم است که حافظ حقوق انسانی تمامی شهروندان بوده و در تضاد با اصل بیطرفی و عدالت به مثابه انصاف نباشد. این چنین «قانونگذاری» اقتدارگرایانه و ناعادلانه‌ای ریشه فساد و ناکارآمدی در دانشگاه است.
اخیراً دو مقام ارشد دولت چهاردهم مدعی شدند برخی از مدرسان و اعضای هیئت‌های علمی که در دولت قبل اخراج شده بودند، به دانشگاه بازگشته‌اند و پرونده دانشجویانی که به اخراج یا تعلیق محکوم شده بودند، دوباره بررسی خواهد شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، با بیان اینکه «یکسری اساتید احساس می‌کنند با آنها فراقانونی برخورد شده است»، گفت: «باید این مسأله دنبال شود و مسأله برخورد سلیقه‌ای با اساتید متوقف شود و اگر احیانا با افرادی برخورد سلیقه‌ای شده سریع حل شود.»
خبرگزاری‌های ایران به نقل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشتند: اساتید اخراجی «کم و بیش به دانشگاه بازگشته‌اند». حسین سیمایی صراف در پاسخ به پرسشی در باره شمار استادانی که دوباره به دانشگاه بازگشته‌اند، گفت «حضور ذهن ندارد».
او درباره وضعیت دانشجویانی که به تازگی با حکم تعلیق از تحصیل مجازات شدهاند هم گفت: «می‌توانند مجدد شکایت کنند». وزیر علوم وعده کرد شکایت دانشجویان «در کمال بیطرفی بررسی خواهد شد».
پیش از این مسعود پزشکیان وعده کرده بود دانشجویان اخراجی به دانشگاه باز خواهند گشت، اما تاکنون شمار بازگشت این دانشجویان به دانشگاه‌ها مشخص نیست.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران روز پنج‌شنبه ۷ شهریور در مراسم تودیع و معارفه وزیران علوم پیشین و کنونی از حسین سیمایی صراف خواست که زمینه بازگشت دانشجویان و اساتید اخراج‌شده از دانشگاه را فراهم کند.
پزشکیان در این مراسم گفت: «از وزیر علوم می‌خواهم که قرارداد همه اساتیدی که تاکنون اخراج شدهاند یا لغو قرارداد شدهاند را بازنگری کنید؛ دانشجویان را برگردانید. دانشجو نمی‌تواند آدم بدی باشد، او فردای مملکت ماست. دانشجو اعتراض می‌کند من هم باید جوابش را بدهم یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا اینکه اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.»
دولت ابراهیم رئیسی از سال ۱۴۰۰ و به ویژه پس از جنبش ژینا با تشکیل پرونده‌های انضباطی و اداری شمار زیادی از دانشجویان را تعلیق یا اخراج کرد و اساتید منتقد دانشگاه‌ها را هم یا بازنشسته کرد و یا قراردادشان را تمدید نکرد.