ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور/۱۰ سپتامبر در واکنش به بیانیه پایانی نشست وزاری خارجه شورای همکاری خلیج فارس، مواضع این شورا محکوم کرد و آن‌‌را «تکراری، غیرسازنده و بی‌حاصل» خواند. ناصر کنعانی گفت: «مواضع غیرسازنده شورای همکاری خلیج فارس، کمکی به فرآیند تعامل و همکاری منطقه‌ای نمی‌کند». او بند مربوط به جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را «مطلقاً مردود» دانست و گفت این جزایز «جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران» است و حکومت ایران «هرگونه اظهارنظر در خصوص مسکونی‌سازی، سفر مقامات کشوری و لشکری به جزایر متعلق به ایران و همچنین برگزاری رزمایش نظامی در مرزهای سرزمینی خود را دخالت در امور حاکمیتی خود تلقی نموده و آن را محکوم می‌کند». او همچنین با اشاره‌ به بند موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین و تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند بوده، فلذا اظهارات بی‌اساس در ارتباط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را فاقد ارزش می‌داند». سخنگوی وزارت خارجه در ادامه ادعای کویت درباره میدان گازی آرش را نیز رد کرد و گفت این ادعا ارزش حقوقی ندارد. در بیانیه پایانی پایانی یکصد و شصت و یکمین نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس که در ریاض برگزار شد و بر لزوم آتش‌بس در غزه و حمایت از کشور فلسطین متمرکز بود، وزاری خارجه این شورا پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفتند اما در عین‌حال بر نگرانی از تحولات پرونده هسته‌ای ایران تأکید کرده و خواهان حضور در کلیه مذاکرات، گفت‌گوها و نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این زمینه شده‌اند. در این بیانیه همچنین گفته شده این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، «همه موارد» از جمله مسائل امنیتی و نگرانی‌های کشورهای عربی خلیج فارس مانند موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، هواپیماهای بدون سرنشین و ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی [ایران] را هم دربر بگیرد. وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس علاوه بر تکرار مواضع قبلی خود در خصوص حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی)، ساخت و سازهای مسکونی و سکونت ایرانیان در این جزیره‌ها، رفت و آمد مقام‌های ایرانی به این جزیره‌ها و مانورهای نظامی در این منطقه را محکوم کرده‌اند و از ایران خواسته‌اند به تلاش‌های امارات برای حل این موضوع از طریق مذاکره مستقیم یا توسل به دیوان بین‌المللی دادگستری پاسخ دهد.