شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان محکومیت هفت سال حبسِ تعلیقی پیمان فرهنگیان را به حبس تعزیری تغییر داده است. این تغییر حکم به دنبال محکومیت او به یک سال زندان در پرونده‌ای دیگر و اعمال ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، هر گاه فردی که حکم حبس تعلیقی دارد، در دوران تعلیق مرتکب جرم عمدی شود، حکم تعلیق او لغو و حکم معلق اجرا می‌شود. فرهنگیان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و سایر اتهامات مرتبط در پرونده جدید محکوم شده که منجر به صدور حکم دادگاه مبنی بر لغو تعلیق و اجرای حبس تعزیری شده است. پیمان فرهنگیان ابتدا در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به اتهام «توهین به مقدسات اسلام»، «توهین به بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، و «تحریک مردم به خشونت» به مجموعاً ۱۷ سال زندان محکوم شد. با این حال، قاضی محمد مهرانی بخشی از این حکم، یعنی هفت سال حبس، را به حالت تعلیق درآورد. اما با پرونده‌سازی جدید و محکومیت او به یک سال حبس دیگر به دلیل تبلیغ علیه نظام، شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی محمد مهرانی و مستشاری حسین قلی‌زاده، و با اعمال ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، تعلیق حکم اولیه را لغو و دستور اجرای آن را صادر کرد. فرهنگیان پیش از این در پرونده‌ای دیگر به اتهام فعالیت‌های مشابه به یک سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری در شهرستان زابل، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مسدود شدن صفحه اینستاگرام خود محکوم شده بود. این احکام نیز در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده‌اند. این شاعر و فعال کارگری اهل بندر کیاشهر (واقع در استان گیلان)، به دلیل فعالیت‌های مرتبط با حقوق کارگران و انتقادات سیاسی، چندین بار بازداشت و محاکمه شده است. او در ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط مأموران وزات اطلاعات در کیاشهر دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد در رشت منتقل شد. پس از بازجویی‌ها، او به زندان سیاهکل انتقال یافت و در آنجا نیز تحت بازجویی قرار گرفت. شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری آستانه اشرفیه در مهر ۱۳۹۹ پیمان فرهنگیان را به دلیل اتهاماتی همچون «تشکیل گروه مخالف نظام»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اهانت به رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» به چندین سال زندان محکوم کرد. این اتهامات به انتشار مطالب انتقادی او علیه نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مربوط می‌شود. پیمان فرهنگیان پس از بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۲ جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد و در اسفندماه همان سال به مرخصی اعزام شد. این پرونده نمونه‌ای از فشارهای حقوقی و قضایی بر فعالان کارگری در ایران است که با احکام سنگین و محدودیت‌های متعدد مواجه می‌شوند.