احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین اظهارنظر علنی در باره حداقل دستمزد گفت: وزارت کار «با توجه به نقش بهره‌وری در اقتصاد باید به هر دو سمت کارگر و کارفرما نگاه کند». او که «مزد بر مبنای بهره‌وری»، «کارمزدی» و «دستمزد منطقه‌ای» را از برنامه‌های وزارت کار در دولت چهاردهم اعلام کرده است، از کارگران خواست «برای مزد بیشتر» چانه‌زنی کنند و همزمان گفت: «کارفرمایان برای مزد کمتر چانه‌زنی کنند». او «نداشتن سازمان و ارتباط دهی بین بخش خصوصی» را از «مشکلات» وزارت کار عنوان کرد و افزود: «باید ارتباطمان با بخش خصوصی را سازماندهی کنیم» تا به گفته او «نظرات و راهکارها پیگیری شوند». وزیر کار دولت چهاردهم در شرایطی به کارگران و کارفرمایان توصیه کرد بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند که تشکل‌های کارگری مستقل از روند مذاکرات تعیین دستمزد کنار گذاشته شده‌اند و نمایندگان خانه کارگر صندلی اعضای کارگری شورای عالی کار را اشغال کرده‌اند. غیبت تشکل‌های کارگری مستقل در مذاکرات مزدی و حمایت دولت از کارفرمایان سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کرده است. اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی کار حداقل دستمزد را بدون توافق با اعضای کارگری شورا که به تشکل‌های دولتی وابسته هستند، تصویب و ابلاغ کرد. میدری «بهبود محیط کسب و کار» را هم از برنامه‌هایی برشمرد که دولت چهاردهم «به طور جدی پیگیری می‌کند». منظور از بهبود محیط کسب و کار در ادبیات مقام‌های دولتی و صاحبان بنگاه‌ها تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان است که در دستور کار وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داد.