محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی گفت که دیوان عالی کشور با وارد کردن ۱۲ ایراد به حکم دادگاه نظامی در مورد این پرونده، رأی صادره را نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر کرده است. وکیل تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدگان این پرونده این مطلب را در میزگردی با حضور زهرا مجد و محسن اسدی لاری، پدر و مادر زینب و محمدحسین لاری از کشته‌شدگان این رویداد در روز دوشنبه پنجم شهریورماه مطرح کرد. پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین روز ۱۸ دی‌ماه لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه خمینی تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند. این رویداد ساعتی پس از حمله موشکی سپاه به پایگاه عین‌الاسد در عراق برای انتقام از ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران رخ داد. مقام‌های جمهوری اسلامی تا ۷۲ ساعت پس از سرنگونی این هواپیما سعی در کتمان شلیک موشکی به هواپیما داشتند و نقص فنی را دلیل آن می‌دانستند. نهایتاً با موضع‌گیری مقام‌های سیاسی در کشورهای غربی از دلیل رویداد پرده برداشتند و این بار آن را ناشی از «خطای انسانی» نامیدند. خانواده اسدی لاری و دیگر خانواده‌های کشته‌شدگان شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری را دلیل این رویداد می‌دانند. موضوعی که با وجود شواهد ارائه شده در دادگاه نظامی رسیدگی به این پرونده، مورد توجه قضات و دادستان نظامی قرار نگرفت. دادستانی نظامی تهران تنها ۱۰ نیروی رده پایین و میانی را به عنوان متهمان این رویداد به دادگاه معرفی کرده بود. خانواده‌های کشته‌شدگان اما شکایتی تنظیم کرده‌اند که در آن درخواست شده است که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیا به عنوان متهم به دادگاه فراخوانده شوند. درخواستی که در رسیدگی به این پرونده نادیده گرفته شد. زهرا مجد در مورد روند رسیدگی به این خواسته گفته بود: «متهمان اصلی کسان دیگری هستند. آن‌ها ۱۰ متهم را جلو دادگاه می‌نشانند که حتی احراز هویت نشده‌اند. آن کسی که آنجا نشسته و می‌گویند اپراتور پدافند بوده هم ما نمی‌دانیم واقعاً خودش است یا نه.» سه سال پس از سرنگونی این هواپیما، دادگاه نظامی تهران برای متهم ردیف اول این پرونده به اتهام «مباشرت در قتل شبه‌عمد» سه سال حبس و به اتهام «لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام» به ۱۰ سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.