سال‌هاست که حاکمیت بر افزایش فرزندآوری تأکید می‌کند، غربالگری جنین را از بیمه و خدمات درمانی حذف کرده است و نیز دیگر لوازم پیشگیری از بارداری را تا آنجا که توانسته است از دسترس زنان دور نگه داشته است، امتیازهای ویژه‌ای برای زادآوران فرزند پنجم یا بالاتر در نظر گرفته است؛ هدایایی همچون اتومبیل به مادران و یا وام‌های کم‌بهره به خانوارها که اغلب بخش کوچکی از زادآوران را شامل می‌شود. گرچه این تشویق‌ها به منظور استقبال خانواده‌های کم‌درآمد تدارک دیده شده است اما در عمل، هم دست خانواده‌ها از آن کوتاه است و هم اینکه چنین مزایایی قادر به حل مشکلات معیشتی خانوارهای کم‌درآمدِ پر زاد و رود نیست.
مسأله اساسی‌تر اما دور کردن وسایل پیشگیری از بارداری در مناطق محروم است که نه می‌توانند برای خرید گران‌تر لوازمِ پیشگیری اقدام کنند و نه دانش کافی در کنترل موالید یا پیشگیری از بارداری دارند. اوایل مرداد همین امسال بود که روزنامه‌ی اعتماد از قول چند بهورز در خانه‌های بهداشت روستاهای دورافتاده کرمان و بلوچستان گزارش داد که آموزش‌ِ راه‌های پیشگیری از بارداری در این مناطق ممنوع شده است.
با چنین برنامه‌ای به نظر می‌رسد که حاکمیت برای زنان مناطق محروم نقشی ورای فرزندآوری قائل نیست تا از این طریق بار افزایش جمعیت را یک تنه به دوش آنان بیندازد که کمترین بهره از امکانات زندگی نصیب آنان می‌شود. اختلاف طبقاتی این‌بار در عدم دسترسی به سلامت، کنترل موالید، غربالگری و پیشگیری از بارداری اجباری خود را نشان می‌دهد. در این یادداشت سعی داریم به جنبه‌های مختلف این وضعیت نگاهی داشته باشیم.
قانون جوانی جمعیت تله‌ی دولت سیزدهم برای محدود کردن زنان
۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم قانونی تصویب شد به نام «قانون جوانی جمعیت» و درست یک ماه بعد از آن دولت ابراهیم رئیسی اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس برنامه‌ی دولت، «توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد. توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد. هرگونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شد و عقیم‌سازی مردان و زنان ممنوع شد.»
حذف رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری، در قدم اول، روستاها، مناطق محروم و خانواده‌های کم‌درآمد را هدف گرفته است، طوری که به نظر می‌رسد عمدی در آن است تا بارداری طبقات مرفه با برنامه‌ریزی خانواده‌ها و به اختیار خودشان باشد در حالی که طبقات پایین می‌بایست به ناچار به بارداری‌های ناخواسته تن دهند. تبعیض‌آمیز بودن این برنامه آن‌قدر واضح است که حتی صدای دبیر انجمن علمی متخصصان زنان و زایمان را هم درآورده که به روزنامه اعتماد گفته است:
با این قانون راه تولد فرزند سالم فقط برای جمعیت پولدارتر فراهم شد.
صحبتِ این دبیر انجمن علمی درباره‌ی قانون غربالگری است که تا پیش از اجرای قانون جوانی جمعیت، در تمام مراکز بهداشت و درمان به راحتی و با بیمه و هزینه‌ای اندک قابل انجام بود اما پس از این قانون، غربالگری مادران باردار منوط شد به تمایل والدین، تشخیص پزشک زنان به شرط ارائه‌ی اسناد متقن مبنی بر ضرورت غربالگری و یعنی عملاً خانواده‌ها به دلیل هزینه‌ی بالای آن و پزشکان به دلیل ترس از عواقب بعدی از آن دست بکشند.
در اصطلاح پزشکی، غربالگری عبارت است از یک تست ترکیبی که در دو مرحله قابل انجام است. مرحله‌ی اول، با مشخص کردن سن مادر، بین هفته‌ی یازده تا دوازه بارداری، آزمایش خون مادر و سونوگرافی جنین انجام می‌شود و در مرحله‌ی دوم، بین هفته‌های چهارده تا بیست و دوم بارداری این آزمایش تکرار می‌شود. با انجام این آزمایشات، ریسک تولد نوزادانی با سندروم داون و دیگر اختلالات ژنتیکی همچون تریزومی هیجده و تریزومی سیزده مشخص می‌شود و در صورت مشاهده‌ی چنین اختلالی اجازه‌ی قانونی سقط جنین صادر می‌شد. بر اساس توضیح تارنمای «بنیاد بیماری‌های نادر ایران»، «بیش از ۹۰ % کودکان مبتلا به سندرم تریزومی ۱۳ در سال اول زندگی می‌میرند و بازمانده‌ها دچار معلولیت روانی– حرکتی شدید و عمدتاً صرع مقاوم به درمان می‌شوند و ناتوان در ادامه‌ی حیات خود هستند.» و تخمین زده شده که «۵۰% بارداری‌های با تریزومی ۱۸، تا زمان تولد زنده می‌مانند. متوسط امید به زندگی برای نوزادی با این سندروم، پانزده روز است ولی تقریباً ده درصد بیماران تا اولین سالگرد تولد و یک درصد تا ده سالگی زنده می‌مانند که اغلب دارای معلولیت شدید ذهنی هستند.» می‌توان تصور کرد محروم کردن مادران کم‌بضاعت از چنین آزمایش‌های ساده‌ای در دوران بارداری چه بار عاطفی، روانی و اقتصادی هولناکی را بر دوش آنان می‌گذارد و تازه این در حالی است که انگ‌های اجتماعی تحمیل شده از سوی عرف و سنت را -که حتی هنوز دخترزایی را تابو می‌دانند- در نظر نگیریم.
محرومیت منطقه، عاملی برای سرکوب زنان
پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت این غربالگری به تمام زنان باردار در هر منطقه‌ای توصیه می‌شد و در زمره‌ی سایر چکاپ‌های دوران بارداری شامل بیمه و خدمات درمانی می‌شد اما پس از تصویب قانون جوانی جمعیت نه تنها غربالگری از بررسی‌های دوران بارداری حذف شد بلکه هزینه‌ی آن نیز آزاد شد که طبیعتاً طبقات پایین از پس هزینه‌ی آن برنمی‌آیند ضمن آن که حتی توصیه‌ی این آزمایشات به مادران باردار به‌ویژه در مناطق محروم، بنا به گزارش اعتماد، ممنوع شده است.
این روزنامه از منطقه‌ای نام می‌برد به نام «قلعه گنج». قلعه گنج در جنوب شرقی‌ترین نقطه‌ی استان کرمان، از غرب به شهرستان کهنوج و از شرق با بلوچستان همسایه است یعنی محصور در یکی از کم‌برخوردارترین مناطق ایران. بر اساس این گزارش و به نقل از یکی از بهورزها، تمام اقلام پیشگیری از بارداری را از این مرکز جمع کرده‌اند و به آن‌ها اعلام شده است که حق صحبت درباره‌ی پیشگیری از بارداری را ندارند و به جای آن فقط می‌توانند درباره‌ی بارداری سالم آموزش دهند. این موضوع مربوط به سه سال پیش است و وقتی بهورز با این کار از در مخالفت درآمده است با این توضیح که مردم منطقه آرد برای پختن نان ندارند، تهدید شده است که او را به نقطه‌ای دورتر، مرز کرمان و بلوچستان، تبعید خواهند کرد.(نقل به مضمون از روزنامه اعتماد)
از سایر بهورزها از دیگر مناطق نیز گزارش‌های رسمی و غیررسمی مشابهی شنیده می‌شود. اغلب این بهورزها در مناطقی همچون بلوچستان، برخی روستاهای استان مرکزی، خراسان جنوبی و فارس مشغول به کارند. هر چه منطقه دورافتاده‌تر و کم‌جمعیت‌تر باشد این قوانین اجباری قدرت تحمیلی بیشتری دارند و طبیعتاً صدای مخالفت هم کمتر است چون اولاً صدایشان به جایی نمی‌رسد و دوم اینکه، به لحاظ فرهنگی نیز نظام مردسالاری حاکم بر برخی از این مناطق بیش از پیش زنان را از عرصه‌های تصمیم‌گیری برای بدن خود دور می‌کند. مردهای خانواده حمایت لازم را از زنان ندارند و بهطور سنتی برای زن فقط نقش زایش و فرزندپروری را در ذهن دارند. بهورزها می‌گویند همه‌ی وسایل پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت جمع شده است. صحبت کردن درباره‌ی کنترل بارداری و رعایت فاصله بین بارداری‌های مختلف ممنوع و غربالگری و آزمایش‌های ژنتیک برای تشخیص سلامت نوزاد کلاً کنار گذاشته شده است.
خانم ف، در یکی از مناطق حومه‌ی یزد، می‌گوید وقتی با نگرانی از بارداری چهارمم که ناخواسته بود به خانه‌ی بهداشت رفتم، متوجه شدم که رفتار بهورز با دو بارداری پیشینم فرق کرده است. دو بارداری قبلی پشت سر هم به فاصله‌ای کوتاه داشتم و بهورز هر بار به من درباره خطرات بارداری‌های پی در پی، تأثیر آن بر ضعف جسمانی و قند خون خودم و نیز جنین حرف می‌زد و تأکید می‌کرد که حتی‌المقدور خانواده‌ی همسرم را راضی کنم تا فاصله بین بارداری‌ها را بپذیرند ولی این بار که برای بار چهارم پیش او رفتم، خیلی خونسرد چند داروی تقویتی و چکاپ قند خون تجویز کرد و دیگر در زمینه‌ی پیشگیری از بارداری حرفی نزد. نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که پرستاران، پزشکان و پیش از همه بهورزها که اولین مراجعات زنان باردار به آن‌ها صورت می‌گیرد تا چه اندازه تحت فشار هستند تا در زمینه پیشگیری از بارداری حرفی نزنند.
بارداری ناخواسته، ستم مضاعف بر زنان
با این همه، قانون جوانی جمعیت و اجرای آن یک شبه خلق نشده است بلکه از سال‌ها پیش، بهطور خزنده، قشر سنتی-مذهبی حاکم برنامه‌هایی درازمدت در دست داشته است. سال ۱۳۹۸، شبکه‌ای ماهواره‌ای منتسب به مکارم شیرازی در قم، غربالگری را سیاست دشمن اعلام کرده و گفته بود:
دستگاه‌هایی که به اسم غربالگری در ایران کار می‌کنند به لحاظ شاخص‌ها جوری دستکاری شده‌اند که بچه‌ی بهتر، سالم‌تر و باهوش‌تر را بیمارتر نشان دهند.
و در همان برنامه اعلام کرده بود که اگر ببینندگانش دیدند که در مراکز بهداشت یا درمانگاه‌هایی غربالگری انجام می‌شود به آن‌ها گزارش بدهند. یک سال بعد کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در صفحه‌ی توئیترش نوشت:
با تلاش نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار مادران به غربالگری پیش از زایمان برداشته شد.
(کبری خزعلی و توییتی که حذف شد؛ سیاست افزایش جمعیت حتی به قیمت معلولیت/ ایران وایر/ ۱۳۹۹)
توئیتی که در اوج مخالفت‌های آن زمان به سرعت حذف شد و بعد از آن زنجیره‌ی انکارها آغاز شد تا رسید به امروز که نه تنها طرح غربالگری حذف شده است بلکه اجرای قانون جوانی جمعیت عملاً مانع پیشگیری از بارداری است و زنان را در حد موجوداتی برای زاد و ولد پایین آورده است؛ آن هم زنان مناطق محروم که نه دسترسی چندانی به بهداشت و سلامت دارند، نه از تغذیه‌ی مناسبی برخوردارند و نه توان اداره کردن خانواده‌ای بزرگ را دارند و با این‌کار عملاً فقر را مکرر می‌کنند تا ارتشی از نیازمندانِ حاشیه همواره محتاج و چشم به دهان مراکز قدرت باقی بماند.
در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، یکی از حقوق اولیه‌ی زنان، بهداشت باروری و جنسی، برخورداری از حق فرزندآوری، فاصله‌گذاری موالید به دور از تبعیض، اجبار و خشونت است ولی متأسفانه در ایران به روش‌های گوناگونی این حق زیر پا گذاشته می‌شود، بدتر اینکه بیشترین آسیب از این پایمال کردن حقوق زنان نصیب زنانی می‌شود که اغلب حمایت اجتماعی، خانوادگی و مالی ندارند.
زنانِ ساکن در فرهنگ سنتی مناطقی که زنان را زادآور و مردان را نان‌آور خانواده می‌داند آن هم در وضعیتی که برخی خانواده‌ها حتی یک وعده غذای گرم ندارند و تنها خوراک در دسترسشان نان است. سیاست‌های رسمی قانون‌گذاری حاکمیت تشدید‌کننده‌ی سنت‌های ضد زن پیشین است و تا آنجا که بتواند بر آن دامن می‌زند که نتیجه‌ی آن را می‌توان در افزایش چشمگیر زن‌کشی‌های متعدد در این سال‌های اخیر دید که فاجعه را زیر نام قتل‌های ناموسی پنهان می‌کند. می‌توان فرزندآوری اجباری را قتل خاموش زنانی قلمداد کرد که به دلیل بضاعت کم مالی، فقر و محرومیت از امکانات ضروری زندگی که حق تک تک شهروندان است، محروم می‌کند در حالی که توان سرپیچی از این قانون را ندارند.
بنا به گفته‌ی سازمان بهداشت جهانی «زنانی که از حقوق باروری برخوردار نیستند به طور متوسط ۲۳ سال از عمرشان درگیر بارداری‌های ناخواسته، مرگ و میر ناشی از این بارداری‌ها یا عدم دسترسی به بهداشت مناسب و ابتلا به بیماری‌های مقاربتی هستند.»
بنا به گفته‌ی ساکنین محلی، در بسیاری از روستاهای دورافتاده خوزستان و مناطق عرب‌نشین اصلاً خانه‌ی بهداشتی وجود ندارد. فقر و تبعیض مشکلات متعددی از سوء‌تغذیه را برای زنان رقم زده است آن‌قدر که زنی مثلاً سی ساله، پنجاه ساله به نظر می‌رسد. ازدواج دختران در سنین پایین، بارداری‌های زودرس، عدم کنترل فاصله بین بارداری‌های متعدد، اغلب این زنان را دچار فقر آهن و کلسیم کرده است.
در برخی مناطق دورافتاده‌تر هنوز زایمان در پستوی خانه‌ها و محیطی غیربهداشتی انجام می‌شود و کمترین سهم غذا پس از کودکان و مردان نان‌آور خانواده نصیب زنان می‌شود. در مناطق روستایی گیلان هم بر خلاف تصور رایج، وضع بهتر از این نیست. هنوز هستند زنانی که تا نزدیکی روزهای زایمان مشغول نشای برنج در گل و شل زمین‌های کشاورزی‌اند. عفونت واژن، دردهای مزمن کمر، افتادگی رحم از بیماری‌های شایع مناطق روستایی و کم‌برخوردار است و در کنار این بیماری‌ها ضعف مفرط و نیاز به استراحت نیز از مشاهدات بهورزهای این مناطق است. در چنین شرایطی است که قانون جوانی جمعیت به جان زنان مناطق محروم افتاده است تا وجه دیگری از اختلاف طبقاتی را رقم زند و این بار حق انتخاب زادآوری است که از این زنان گرفته شده است همچنان که با حذف غربالگری از چکاب‌های بارداری آنان را از حق داشتن فرزندان سالم نیز محروم کرده تا کنترل موالید و داشتن فرزند سالم فقط در انحصار طبقاتی قرار گیرد که توان پرداخت هزینه‌های درمان، پیشگیری و چکاپ را دارند. این ستم مضاعف بر زنان مناطق محروم را چه کسی پاسخگوست؟