دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان روز جمعه ۱۹ مرداد/ ۹ اوت حزب حاکم سابق قانون و عدالت (PiS) را به سوء استفاده از سرمایه‌های عمومی در طول هشت سال در دست داشتن قدرت متهم کرد. تاسک در ورشو گفت که بازرسان اداره مالی در حال حاضر در حال بررسی دقیق ۹۰ موسسه دولتی هستند. به گفته او، دولت راست افراطی سابق این کشور معادل ۲۵ میلیارد دلار به صورت غیرقانونی هزینه کرده است. دولت پیشین لهستان که برآمده از حزب ناسیونالیست محافظه‌کار «قانون و عدالت» بود، لهستان را در مسیر تقابل با اتحادیه اروپا قرار داد و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بر این کشور حکومت کرد. این حزب در انتخابات پارلمانی اکتبر گذشته شکست خورد و از قدرت کنار رفت. این کشور از ماه دسامبر دولتی متشکل از ائتلاف چپ میانه دارد که تحت رهبری تاسک اداره می‌شود. تاسک گفت که تاکنون ۶۲ نفر تحت بازجویی قرار گرفته‌اند، در حالی که دفتر دادستانی ۱۴۹ شکوائیه دریافت کرده است. او گفت: «آنچه که بیش از همه به چشم می‌خورد، استراتژی عمدی استفاده از بودجه عمومی است که بودجه آن‌ها از وزارتخانه‌ها به بنیادهایی که توسط سیاستمداران یا اعضای خانواده آنها اداره می‌شود، سرازیر می‌شد.» تاسک افزود که حزب قانون و عدالت در استفاده از این بودجه عمومی برای تبلیغات کمپین انتخاباتی بسیار خلاق بوده است. او همچنین از یک «سیستم بسته» صحبت کرد که در آن نه تنها بودجه عمومی، بلکه امکانات مقامات و کارکنان آنها به نفع حزب راست افراطی استفاده می‌شد. وزرای کشور، دادگستری و دارایی فعلی توافقنامه‌ای را برای پیگیری مشترک تخلفات و جرائم مالی و محاکمه عاملان و بازگرداندن وجوه اختلاس شده امضا کرده‌اند. ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر پیشین لهستان، در شبکه اجتماعی ایکس، این اتهامات را رد کرد و آن را دروغ‌هایی دانست که برای «انحلال بزرگترین حزب مخالف در لهستان» طراحی شده‌اند.