مسئله‌ی قدرت

ارتقای درک از حق

در ایران آگاهی از حق خود به عنوان شهروند هیچ‌گاه به پرمایگی درک امروزین نبوده است. فصل جدید حقْ‌آگاهی، از انقلاب آغاز شد. ابتدا تصور این بود که استبداد شاهی که برافکنده شود، دیگر همه‌ی امور کشور بر مدار حق پیش خواهد رفت. چنین نشد. استبداد ولایی جای استبداد سلطانی را گرفت و در پایمال کردن آزادی و حق از نظام سرنگون‌ شده پیش افتاد. با وجود این، در تعمیق درک از حق وقفه‌ای پیش نیامد. شاهدی گویا رسانه است. برای دیدن تحول در آگاهی و بازنمون مستند آن می‌توانیم کاوشی سنجش‌‌گرانه کنیم:

۱) تعدادی از نشریات ایران را در پیش از انقلاب و پس از انقلاب کنار هم می‌گذاریم و دست به یک مقایسه می‌زنیم از نظر بسامد استفاده از واژه‌های آزادی، حق و قانون در آنها. می‌بینیم که از آستانه‌ی انقلاب استفاده از این مفهوم‌ها جهشی انفجاری دارد. زبان سیاسی شکل و مضمونی حقوقی می‌یابد. استدلال‌ها حق‌محور می‌شوند.

۲) گفتمان سیاسی و اجتماعی در دوره‌های مختلف پس از انقلاب را تحلیل و دوره‌های مختلف را با هم مقایسه می‌کنیم. می‌بینیم که «حق» نه تنها جای ثابت خود را در گفتمان سیاسی و اجتماعی حفظ می‌کند، بلکه مدام جایگاه والاتری می‌یابد. درک کلی و انتزاعی از آزادی و حق و عدالت، مدام مشخص‌تر می‌شود.[۱]

اگر برای هر دوره فهرستی تهیه کنیم از مقوله‌هایی که تببین‌کننده‌ی وجوه مختلف خواست آزادی و حق هستند، می‌بینیم که چگونه با انقلاب این فهرست طولانی‌تر می‌شود. به تدریج مقوله‌هایی در آن قرار می‌گیرند که پیشتر یا مطرح نبودند یا کم‌مایه بودند، یعنی درک گنگ و محدودی در مورد محتوای آنها وجود داشت. تعیین‌کننده در مورد محتوای این مقوله‌ها درک از چهار موضوع اساسی استثمار، تبعیض، خشونت و تخریب محیط زیست است.

• در رابطه با موضوع استثمار: درک گذشته بسیار ساده بود. رابطه‌ی استثماری به صورت مستقیم رابطه‌ای چون برده و برده‌دار دیده می‌شد. اکنون دیده می‌شود که این رابطه چه شکل‌های پیچیده‌ای به خود می‌گیرد و چه نظام و فرهنگی حافظ و پشتیبان مناسبات استثماری است.
• در رابطه با موضوع تبعیض: در گذشته تبعیض بزرگ، تبعیض جنسیتی، کمتر به چشم می‌آمد. آنانی که به این تبعیض توجه داشتند، معمولاً آن را زیر مقوله‌های دیگری می‌بردند، چه بسا در عمل آن را فرعی می‌دانستند و تصورشان این بود که مسائل اساسی سیاسی و اجتماعی که حل شود، این مسئله هم حل می‌شود. اکنون مسئله‌ی تبعیض بر زنان خود مسئله‌ای اساسی تلقی می‌شود. در مورد تبعیض‌های قومی و زبانی و دینی نیز رویه‌ای مشابه رایج بود.
• در رابطه با موضوع خشونت: در گذشته تنها نوع مستقیم خشونت دولتی دیده می‌شد. خشونت ساختاری، خشونت فرهنگی، به ویژه خشونت علیه زنان، کودکان، دگرباشان و دگراندیشان به ندرت دیده می‌شد. نسبت به مجازات اعدام حساسیتی وجود نداشت. از لزوم منع مطلق مجازات اعدام به ندرت سخن می‌رفت. گرایشی قوی به کاربستِ خشونت برای رسیدن به هدف سیاسی وجود داشت. درگذشته منش پرهیز از خشونت در موضع دفاعی قرار داشت و می‌بایست خود را موجّه کند؛ امروزه برعکس شده است.
• در رابطه با موضوع محیط زیست: در گذشته توجه قابل ذکری به مسئله‌ی محیط زیست نمی‌شد. به تدریج، مبرمیت این مسئله احساس شد. اما هنوز کمتر به صورت یک مسئله‌ی درون‌اجتماعی دیده می‌شود، و هنوز تصور چیره این است که قالب آن رابطه‌ با چیزی بیرون از اجتماع است. مسئله‌ی محیط زیست هنوز در بحث دموکراسی جای مشخصی نیافته است.

جدا کردن این مقوله‌ها و مسئله‌ها و بررسی مجزای هر یک به این معنا نیست که در جامعه هم آنها به این شکل رایج و مفهوم هستند. در فرهنگ سیاسی، آنها تنها تا حدی تبیینی این گونه انتزاعی می‌یابند و در طرح انتزاعی‌شان تنها تا حدی برای عموم مفهوم می‌شوند. این حد نسبت به دوره‌ی پیش از انقلاب بالا رفته است. ادراک وضعیت با ارجاع به آن‌ها از درون کلیت زندگی است. جدایش نسبی مسئله‌هایی که به این کلیت تعلق دارند و درک روشن‌تر از رابطه‌ی آنها با هم، زمینه‌ساز ارتقای درک از آنها شده است.

در هر دو نظام هم‌سنخ سلطنت و ولایت، تقسیم قوا نه از هنجار کنترل و محدودسازی قدرت، بلکه از رویه‌ی تقسیم‌ کارکردی برای چرخش بهتر امور پیروی کرده است. صوری بودن این تقسیم در جاهایی خود را نمایانده که اتفاقا یک قوه، مجلس یا قوه‌ی مجریه، خواسته از خود استقلال رأی نشان دهد.

حق و قدرت

ارتقای درک از حق زمانی به یک سطح کیفی می‌رسد که اندیشیدنِ مشخص بر رابطه‌ی حق و قدرت آغاز شود. برای دست‌یابی به حقوق خود و حفظ آنها نظام قدرت سیاسی باید چه شکلی یابد، یعنی دولت باید چه ساختاری داشته باشد؟ در عصر جدید، اندیشه بر دموکراسی با طرح پرسشی این گونه آغاز می‌شود. پیش‌شرط این اندیشه، کنار نهادن باور به منشأ الاهی قدرت است. این نظر فراگیر می‌شود که قدرت از مناسبات زمینی برمی‌خیزد و مشکل تمرکز و کنترل‌ناپذیری آن باید در چارچوب همین مناسبات حل شود. بر این مبنا اندیشه بر مسئله‌ی قدرت در راستاهای مختلفی پیش می‌رود، از جمله: درک پویش قدرت (ماکیاولی)، نقد اطاعت (اتین دولا بوئتی)، طرح نظامی که در آن قدرت برآمده از مردم با مردم بیگانه نشود (ژان-ژاک روسو)، تقسیم قدرت برای ایجاد محدودیت در اعمال قدرت و کنترل بر آن (مونتسکیو).

در مشروطیت نقد منشأ الاهی قدرت ضعیف بود. در متمم قانون اساسی مشروطیت، سلطنت «ودیعه»‌ای خوانده شد که «به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده» است. علی‌اکبر دهخدا، یک سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صور اسرافیل با عنوان «طبیعت سلطنت چیست؟» را با نظر به قضیه‌ی «موهبت الهی» این چنین می‌آغازد:

در ممالکی که جهل جای علم، زور جای حق، و اوهام جای حقایق را گرفته است سلطنت موهبتی است الهی، یعنی خداوند متعال حقوق، حدود و اختیارات هر قطعهٴ زمین را به دست یک نفر از افراد اهالی همان قطعه گذاشته و وجوب اطاعت دیگران نیز به او در علم ازلی خدا گذاشته است.[۲]

در این سرمقاله همچنین می‌خوانیم:

تا وقتی انسان اسیر جهالت است، ضعف جهالت او را مجبور از اتًکال به آسمانی بودن امور عظیمه می‌کند. او وقتی جهل بار بست و علم به تواریخ و سیر عمر نوع بشر و فلسفه‌ی حیات ملل و هزاران شعبه از علوم دیگر بر انسان مکشوف شد، آن وقت همین قوّت کافی است که سلطنت را در عِداد سایر اعمال یومیهٴ خود بگذارد و از بستگی مخصوص سلطان به عالم بالا، تأیید او از غیب و انتخابش از جانب خدا بگذرد.[۳]

جنبش مشروطیت تلاشی ناموفق برای تغییر سامان حکمرانی در ایران بود. در سامان کهن هم نوعی تقسیم قدرت وجود داشت. سلطه‌‌ی سلطانی در بافتاری عمل می‌کرد که تکه‌تکه بود: تکه‌ها ایل‌ها و طایفه‌ها ولایات و قریه‌ها بودند. اطلاق شاهنشاه به سلطان اعظم، عنوان‌گذاری شایسته‌ای برای این نظام بوده است: شاهنشاه شاه شاهان بود. بر هر تکه از ملک او امیری یا خانی حکومت می‌کرد که برای خود شاهی بود. شاید زیرِ دست آنان نیز شاهک‌هایی به امارت مشغول بودند. با تشکیل دولت مرکزی جدید، سلطه‌ی مطلق شاهنشاه شکل مستقیمی یافت. در مطلقیت این سلطه فتوری ایجاد می‌شد، وقتی شاهنشاه ضعیف می‌شد. تا قدرت می‌یافت دوباره وضع به روال سابق برمی‌گشت، چیزی که پس از مشروطیت، در چند نوبت شاهد آن بوده‌ایم.

جنبش مشروطیت ناموفق بود، اما بی‌تأثیر بر سامان کشور نبود. بستر تأثیر آن تحول اجتماعی و فرهنگی بود. اگر به فرض سلطانی از اعصار پیشین هم ظهور می‌کرد، درمی‌یافت که نمی‌تواند به روال گذشته حکم براند. بنابر الزام حکمرانی ساختار دولت متحول شد، قدرت دولتی از حالت تکه‌‌پارگی سنتی درآمد و یکپارچه شد، از طرف دیگر تقسیم اداری رایج شد. تقسیم مشهور به قوای سه‌گانه، یا بنابر اصطلاح دوره‌ی مشروطیت سه گونه «اختیار» که خواست آزادی‌خواهان بود، برقرار شد، اما به شکلی صوری، یعنی مجلسی تأسیس شد با وظیفه‌ی قانون‌گذاری (با رعایت شرع)، و امور اجرایی به نخست‌وزیر و هیئت وزیران سپرده شد. رابطه‌ی این قوه‌ی مجریه با شاه از ابتدا مبهم بود، و چندی نگذشت که این قوه اجراکننده‌ی منویات شاه شد. قوه‌ی قضائیه هم در تئوری و هم در عمل چندان در کانون توجه قرار نگرفت، در تئوری به این معنا که در نوشته‌های عصر مشروطیت کمتر درباره‌ی آن بحث می‌شود، و در عمل به این معنا که توجه عمومی و درگیری‌های سیاسی بیشتر معطوف به شاه و نخست‌وزیر است.

اگر بخواهیم از گذشته درس بگیریم، باید در قانون دموکراتیک آینده شخصی یا نهادی وجود نداشته باشد که بتواند خود را بالا کشد و فرمانروای کل شود. حذف شاه یا ولی فقیه شرط لازم برقراری دموکراسی است، اما نه شرط کافی آن. باید جلوی تجمیع قدرت گرفته شود و هر پاره‌ی آن نیز زیر کنترل مردم دارای حق بیان و تشکل قرار گیرد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم از تقسیم قوا سخن رفته است. اصل ۵۷ این قانون می‌گوید که «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه»؛ این‌ها «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت» و «مستقل از یکدیگر» عمل می‌کنند. به این ترتیب همان اصلی که تقسیم سه‌گانه را برقرار می‌کند، آن را با قرار دادن زیر نظر «ولایت مطلقه» از هدف برقراری چنین تقسیمی دور می‌سازد.

در هر دو نظام هم‌سنخ سلطنت و ولایت، تقسیم قوا نه از هنجار کنترل و محدودسازی قدرت، بلکه از رویه‌ی تقسیم‌ کارکردی برای چرخش بهتر امور پیروی کرده است. صوری بودن این تقسیم در جاهایی خود را نمایانده که اتفاقا یک قوه، مجلس یا قوه‌ی مجریه، خواسته از خود استقلال رأی نشان دهد. از این نظر تنش‌هایی که با فرمانروای مطق پیش آمده‌، تنش‌هایی با نمونه‌های بارز دوره‌ی مصدق یا دوره‌ی اصلاحات و جنبش سبز، در نهایت از یک جنس هستند.

دو تجربه‌ی سلطنت پس از دوره‌ی انقلاب مشروطیت و جمهوری در دوره‌ی ولایت فقیه وقفه‌ای در تداوم حاکمیت مطلق فرمانروای کل ایجاد نکردند. سامان کهن شاهنشاهی تغییرهایی کرد، و شاهان زیر دست شاهنشاه شکل و نام تازه‌ای یافتند. اما همچنان، مسئله قدرت و حق برای ما در درجه‌ی نخست تعیین تکلیف با فیگور شاهنشاه است که به لباس‌های مختلفی درمی‌آید. خصلت این موجود کمتر به شخص خودش برمی‌گردد. مجموعه‌ای از مناسبات کنترل ناشدنی به ویژه در دربار و خاندان، و سنت و آیین، او را می‌سازد، برمی‌کشد و اصل تقسیم قوا را بی‌معنا می‌سازد.

اگر بخواهیم از گذشته درس بگیریم، باید در قانون دموکراتیک آینده شخصی یا نهادی وجود نداشته باشد که بتواند خود را بالا کشد و فرمانروای کل شود. حذف شاه یا ولی فقیه شرط لازم برقراری دموکراسی است، اما نه شرط کافی آن. باید جلوی تجمیع قدرت گرفته شود و هر پاره‌ی آن نیز زیر کنترل مردم دارای حق بیان و تشکل قرار گیرد.

تقسیم قوا و شکل‌های بی‌معناشدن آن

این باور که برای برقراری دموکراسی باید دست به تقسیم قدرت زد، درست است. اما این باور ساده‌نگرانه است که تقسیم قدرت، تنها به صورت تفکیک سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه است. این نوع تقسیم که مونتسکیو آن را در «روح القوانین» تقریر کرده است، در اصل به سنت تقسیم قدرت میان امارت و دیانت برمی‌گردد و در اروپا به تقسیم قدرت میان امارت، دیانت و اشراف. ایده‌ی تقسیم قوا که سرانجام در «روح القوانین» متبلور شد، از زمان ارسطو آغاز شده، در سده‌های میانی فیلسوفی در تراز توماس آکوینی در مورد آن اندیشیده، و در عصر جدید کسانی چون کالون و جان لاک بر روی آن کار کرده‌اند.

در ایران و جهان اسلام هم گونه‌ای «تقسیم قوا» مطرح بوده است. نامه‌ی تنسر، از اوایل دوره‌ی ساسانیان، در این زمینه یک سند مرجع محسوب می‌شود.[۴] موضوع مرکزی در آن نظم است، اساس نظم اقتدار پادشاه است، و این اقتدار به مشروع‌گردانی و حمایت موبدان متکی است؛ در سطحی پایین‌تر جنگاوران و امیران محلی و اشرف قرار دارند. در پایین، نظم با تقسیم اکید طبقاتی برقرار می‌شود. در دوره‌ی اسلامی پس از قدرت تخت، قدرت منبر نشسته است. در دوره‌ی مشروطیت، هم شاهد انتقاد به تخت هستیم، هم تا حدی انتقاد به منبر. چیزی که به آن تا آن حد پرداخته نشده که قابل ذکر باشد، تؤامانی دو قدرت تخت و منبر است.

تقسیم صوری قوا در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی، اساس آن نظم تنسری را تغییر نمی‌دهد. در اغلب کشورها همچنان با پدیده‌ی صوری بودن تقسیم قوا مواجه می‌شویم. در بسیاری از دیکتاتوری‌ها هم تقسیم صوری قوا برقرار بوده است. در دموکراسی‌ها تقسیم قوا از این نظر برش و تأثیر دموکراتیک خود را از دست می‌دهند که قدرت واقعی در نهادهایی نیست که قانون اساسی از آنها نام برده است. قدرت در ارگان‌هایی است که ظاهرا تابع یک نظم قانونی هستند، اما در عمل کار خود را پیش می‌برند. دستگاه‌های امنیتی از نمونه‌های بارز این گونه ارگان‌ها هستند. قدرت‌مندان واقعی دیگر، محفل‌ها و شخصیت‌های پی‌گیر منافع طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار هستند که با پول و زور دستگاه‌های دولتی و حتا دستگاه مقننه را در خدمت قرار می‌دهند.

دو شکل اصلی بی‌معنا شدن تقسیم قوای طرح شده در قانون‌های اساسی دموکراتیک‌نما عبارت‌اند از: ۱) وجود شخصی یا دسته‌ای در رأس نظام که بتواند اراده‌ی خود را در «قو‌ه‌‌ها» و نهادهای تابع خود بدون ممانعت از سوی نهادهایی که قانونی به حساب می‌آیند، پیش بَرَد. ۲.) وجود کانون‌هایی که تصمیم‌های اصلی را آن‌ها می‌گیرند و نهادهای و مقام‌های قانونی مجری دستورهای آن‌ها هستند.

تقسیم گسترده‌ی قوا

در دوره‌ی مشروطیت، اندکی پس از اینکه ایده‌ی تقسیم سه‌گانه‌ی قوا در مطبوعات پیشتاز آن دوره مطرح شد، مرسوم شد که از مطبوعات به عنوان رکن چهارم نام برند. خود ایده‌ی رکن چهارم هم از اروپا آمده بود.[۵] منظور از آن قوه‌ای بود، که بر امر استقلال و کارکرد قوای دیگر نظارت انتقادی کند. مشروطه‌خواهان انتظار داشتند که مطبوعات آزاد، این وظیفه را انجام دهد. طرح ایده‌ی رکن چهارم، جانمایه‌ی مشروطه‌خواهی راستین بوده است. با نظر به بحث‌های دوره‌ی مشروطه و سرنوشتی که مشروطیت یافت، می‌توانیم با قطعیت این معیار را پیش گذاریم: شاخص پایبندی به مشروطیت، میزان پایبندی به اقتدار و احترام رکن چهارم آن است. به بیان عمومی‌تر آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، و آزادی انتقاد و حسابرسی، تضمین‌کننده‌ی تداوم و کارکرد درست تقسیم سه‌گانه‌ی قوا بود.

این باور که برای برقراری دموکراسی باید دست به تقسیم قدرت زد، درست است. اما این باور ساده‌نگرانه است که تقسیم قدرت، تنها به صورت تفکیک سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه است.

ایده‌ی رکن چهارم، شروع ایده‌ی تقسیم گسترده‌ی قواست. اکنون در تئوری دموکراسی در مورد تقسیم قوا، تنها به آن سه‌گانه‌ی کلاسیک نمی‌پردازند. هم درباره‌ی حدود تفکیک و نحوه‌ی وارسی‌کننده و تنظیم‌گر دخالت بحث است، هم در مورد تقسیم قوا در گستردگی‌اش.[۶]

تقسیم سه‌گانه‌ی قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم قدرت در سطح افقی است. افزون بر آن قدرت به شکل‌های متنوع دیگری تقسیم می‌شود:

• عمودی، که فدرالیسم نوعی از آن است،
• زمانی، که اقتدار مقام‌ها را دوره‌ای و موقت می‌کند،
• تأسیسی، که تقسیم حق و اختیار میان مؤسسه‌های دولتی و شهروندی مختلف است،
• تصمیمی، که تقسیم میزان اختیار میان سطوح مختلف است (حکومت، پارلمان‌های مرکزی و محلی، شوراها، حزب‌ها، تشکل‌ها، افکار عمومی)
• اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی (کنترل و تقسیم درآمدهای کشور، امور بهداشت، بیمه‌ها، شهر و ده، آموزش؛ علمی به صورت مستقل کردن عرصه‌ی علم و بازداشتن دولت در دخالت در دانشگاه و دیگر مؤسسه‌های علمی).

دموکراسی و کارآیی

می‌توانیم همه‌ی جهت‌های مسئله‌ی تقسیم قدرت را در نظر بگیریم، و بر روی کاغذ به طرحی برسیم با تقسیم‌بندی‌های فراوان، تا خیالمان راحت باشد که قدرت در ایران آینده مهار می‌شود و دیگر همه‌ی راه‌های بازگشت استبداد بسته شده است. اما این سیستم ممکن است کار نکند! ممکن است گردش امور در آن چنان پیچیده و کُند شود که نتواند گره‌ای از زندگی روزمره را بگشاید. برای لذت بردن از آزادی باید نان در سفره داشت، اما تضمین اینکه به همه نان برسد، آن هم به شکلی پایدار، برقراری دموکراسی است.

مشکل با حکومت ولایی دوگانه است: هم مستبد است و هم ناکارآ. در دوره‌هایی مشکل چشمگیر حکومت پهلوی بیشتر استبداد آن بود، و کمتر ناکارآیی آن. تا حدی ظرفیت اداره‌ی کشور را داشت، و با وجود شکاف‌های طبقاتی و محرومیت بسیاری از مناطق کشور، به میزانی تأمین اجتماعی برقرار بود و می‌شد کار پیدا کرد. مردمی که از آن حکومت به نیکی یاد می‌کنند، ظرفیت کشورداری آن را در نظر می‌گیرند، و کاری به مسئله‌ی دموکراسی ندارند. و کلاً این گونه است: هر چه ظرفیت کشورداری پایین بیاید، این احتمال بالا می‌رود که در افکار عمومی آرزوی دولتی قوی که از پس حل مسائل برآید، قوت گیرد، بدون گذاشتن این قید بر آن که دموکراتیک هم باشد. در کشوری که دولتتش در دوره‌های اخیر از نوع دولت‌های رانتی بوده، و دستگاه حاکم می‌توانسته و هنوز می‌تواند خرج خود را با دلار نفتی تأمین کند، وسوسه‌ی شکل دادن به دولتی که کارآمد باشد، اما نیازی به دموکراتیک شدن نداشته باشد قوی است، زیرا بر دولت رانتی حس بی‌نیازی از مردم غلبه دارد.

در هم رفتن دو بحث پیچیده‌ی دموکراسی و کارآمدی[۷] جد و جهدی دو چندان در بحث بر سر قدرت، دولت و اجتماع در ایران را ایجاب می‌کند.

ضرورت بحث

ما در مرحله‌ی تشکیل مجلس مؤسسان و نوشتن یک قانون اساسی تازه نیستیم. اما بسیار مهم است که تصور خود را از یک نظم دموکراتیک کارآ روشن کنیم. در میان روشنفکران و فعالان سیاسی سطح بحث در این باره بسیار پایین است. در زمان جنبش ژینا امید می‌رفت با شروع به نوشتن بیانیه‌های جمعی‌، و با اظهار نظرهایی عمیق‌تر درباره‌ی آینده، ارتقا یابد، اما بیانیه‌نویسیِ راهبردی پایان یافت و بحث سیاسی دوباره به حد انتقاد از رژیم و انتقاد مخالفان از یکدیگر، با همان کیفیت همیشگی سقوط کرد.

ایده‌ی رکن چهارم، شروع ایده‌ی تقسیم گسترده‌ی قواست. اکنون در تئوری دموکراسی در مورد تقسیم قوا، تنها به آن سه‌گانه‌ی کلاسیک نمی‌پردازند. هم درباره‌ی حدود تفکیک و نحوه‌ی وارسی‌کننده و تنظیم‌گر دخالت بحث است، هم در مورد تقسیم قوا در گستردگی‌اش.

در میان اظهار نظرهای راهبردی دوره‌ی جنبش موضعی اساسی که به بحث قدرت مربوط می‌شود، «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» از نظر تأکید بر رفع تبعیض و پرداختن به حقوق بنیادی‌ای که موضع کارگران و جامعه‌ی مدنی را تقویت می‌کند، نماینده‌ی یک موضع پیشرو بود.

در اظهار نظرهای فعالان سیاسی کُرد تأکید بر فدرالیسم برجستگی داشت. ضعف اساسی آنها تمرکز بر یک نکته از موضوع تقسیم قوا، نکته‌ی مربوط به تقسیم عمودی، و نپرداختن یا کم‌توجهی به کلیت اندیشه‌ای است که در متن آن می‌توان به تصور روشنی از نوع تمرکززدایی و خودمختاری دموکراتیک رسید. تمرکز محض بر فدرالیسم، عقب‌گردی نسبت به موضع سنتی حزب دموکرات کُردستان ایران است که خود را با شعار «دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان» معرفی می‌کرد. سست شدن فکر چپ در میان فعالان کُرد، موضع‌ها را به دایره‌ی سیاست هویت کشانده و این اواخر با اقتباس شگفت‌انگیزی از تئوری پُست‌کلنیال، و تصور رابطه‌ی کُردستان−مرکز به صورت رابطه‌‌ای استعماری، به سوی قطع رابطه با بحث عمومی آزادی و برابری در کل کشور رفته است.

اما موضعی مربوط به بحث اساسی قدرت که برای چیره کردن آن تلاش شد و همچنان می‌شود، تأکید مدام بر این است که چنین بحثی که پای نوع نظام آینده را پیش می‌کشد، زاید است، و آن را باید به پس از سرنگونی حکومت اسلامی واگذاشت. این موضع سلطنت‌طلبان و بخشی از طیف راست جمهوری‌خواهان است. جمهوری‌خواهان راست‌گرا به زعم خود می‌کوشند ائتلافی بزرگ شکل دهند و از این رو لازم می‌دانند بحث‌های مضمونی اختلاف‌برانگیز را فروخوابانند. هدف سلطنت‌طلبان این است که به این ترتیب هژمونی به دست آورند و از وارد شدن در بحث‌های مضمونی که در آن ضعیف هستند، زیرا از جمله پای کارنامه‌ی سلطنت را پیش می‌کشد، بپرهیزند.

پرهیز از بحث درباره‌ی آینده را از دوره‌ی انقلاب ۱۳۵۷ می‌شناسیم. آن هنگام گفته می‌شد: «بحث، پس از مرگ شاه!» اکنون آن شعار حتا در حد جواز بحث پس از مرگ نظام ولایی ارتقا نیافته است.

اگر یکی از مهمترین درس‌های ۱۳۵۷ بی‌توجهی به تجربه‌ی تاریخی باشد و اینکه درست در همان هنگام می‌بایست بحثی گسترده درباره‌ی آینده درمی‌گرفت، پس اکنون به جدّ باید به کاوش درباره‌ی ریشه‌های استبداد و گفت‌وگو درباره راه‌های ریشه‌کن کردن آن پرداخت.

برای فهم وضعیت کنونی نیز نیاز به بحث درباره مسئله‌ی اساسی قدرت داریم.

به چه نکته‌هایی توجه کنیم؟

گفتیم که روی کاغذ می‌شود طرح‌های جالبی عرضه کرد. اما طرحی قابل فکر است که به تجربه‌ی تاریخی و ویژگی‌های کشور توجه کند.

در زیر برخی نکته‌ها فهرست می‌شوند که تأکید ویژه‌ای می‌طلبند. حتماً می‌توان نکته‌های مهم دیگری به آنها افزود.

• مردم را تنها خود مردم می‌توانند نمایندگی کنند. تجربه‌ی «۲۵۰۰ ساله» می‌گوید اگر کسی بر تخت قدرت بنشیند که مجاز باشد به اسم مردم و مصالح کشور سخن گوید، دیر یا زود از جامعه بیگانه شده و دوباره همان بساط پیشین استبداد برقرار می‌شود. تخت مرکزی قدرت باید خالی بماند. رقابت سیاسی در اطراف این تخت صورت می‌گیرد، همه‌ی مسئولیت‌ها دوره‌ای هستند و سازوکاری برای نظارت بر آنها اندیشیده می‌شود.
• نیکوست که اصل اول قانون اساسی ایران تعهد به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر باشد. در زیر این اصل، شایسته است ماده‌هایی گنجانده شود با نظر به تجربه‌ی نقض حقوق بشر در ایران: در درجه‌ی نخست ماده‌هایی درباره‌ی منع مجازات اعدام، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، منع سانسور.
• همچنین لازم است در همان آغاز قانون اساسی ایران دموکراتیک آورده شود که شرط برپایی و دوام نظام برقرار کننده‌ی آزادی و برابری، آزادی بیان و آزادی تشکل است.
• استقلال قوه‌ی قضاییه یک شرط اساسی تحقق وعده‌های آزادی و عدالت است. همه‌ی راه‌های شناخته شده‌ی اعمال نفوذ از سوی صاحبان قدرت و ثروت در تشکیلات این قوه باید بسته شوند.
• تبعیض علیه زنان، شاخص اصلی نظام تبعیض در ایران است. لازمه‌ی رفع تبعیض بر زنان، نه فقط برابرحقوقی در قانون، بلکه دگرگونی چهره‌ی جنسیتی همه‌ی نهادهای کشور از بالا تا پایین است.
• تأمین اجتماعی، قانون‌های استوار و دارای پشتوانه‌ی اجرایی جدی در حمایت از کودکان، سالمندان و معلولان، هم دارای ارزش ذاتی هستند و هم به امر رفع تبعیض علیه زنان کمک می‌کنند.
• نظام دموکراتیک نظام فرصت‌های برابر برای همگان است. ایجاد فرصت‌های برابر تمیهداتی می‌طلبد که شامل مواردی از این دست می‌شود: آموزش رایگان از کودکستان تا دانشگاه، منع نظام آموزشی و درمانی طبقاتی، تأمین اجتماعی جامع، نظارت بر امور استخدامی و مناسبات شغلی از سوی قانون و شورای برگزیده‌ی هر محیط کاری برای ممانعت از تبعیض و اجحاف، حل مسئله‌ی مسکن با استفاده از تجربه‌های جهانی مسکن اجتماعی با استانداردهای دلپذیر بودن محیط زندگی، مناسب بودن برای کودکان و معلولان و سالمندان و انطباق با هنجارهای زیست‌محیطی.
• عادلانه‌ کردن و دموکراتیک کردن مناسبات کاری.
• دولت باید از حالت دولت رانتی درآید. نفت و دیگر منابع باید در معنایی اکید ملی شوند و زیر کنترل نهادی مردمی قرار گیرند، برای توسعه‌، محرومیت‌زدایی و مقابله با مشکلات زیست‌محیطی.
• هیچ سازمان دولتی، یا برخوردار از حمایت دولتی که زیر کنترل نظارت‌پذیر قوه‌ها و نهادهای ذکر شده در قانون اساسی نباشد، حق موجودیت ندارد.
• حسابرسی عمومی شامل همه‌ی سازمان‌ها می‌شود. سازمان‌های دینی هم از این امر مستثنا نیستند. همه باید گردش مالی روشنی داشته باشند و مالیات بپردازند.
• جدایی دین و دولت، شخصانی، نهادی و مضمونی است. شخصیت دولتی تا زمانی که دولتی است، نمی‌تواند شخصیت دینی هم باشد و برعکس. میان نهاد دینی و دولتی هیچ گونه امتزاجی نباید صورت گیرد. و جدایی دین و دولت مضمونی است، به این معنا که آموزش و پرورشِ عمومی و رسانه‌های ملی، سکولار هستند. در اداره‌های دولتی استفاده از نمادهای دینی، زبان دینی و اِعمال نفوذ به نفع فرقه‌ای خاص ممنوع است.
• دولت‌ها و رهبرانشان در ایران تا کنون به صورت همه‌چیزدان خودنمایی کرده‌اند. نظام دموکراتیک باید پایان کار افسانه‌ی رهبر دانشمند باشد. از این رو لازم است جدایی دانش و دولت به صورت اصل درآید. با تأکید بر این جدایی است که نظارت انتقادی مرکزهای علمی و تخصصی بر امور کشور میسر می‌شود.
• آموزش به زبان مادری، بخشی از برنامه‌ی دموکراتیک کردن نظام آموزش و پرورش است، و صرفاً امری منطقه‌ای به حساب نمی‌آید. انجمن‌های خانه و مدرسه در این مورد تصمیم‌گیر هستند. دانش‌آموزان افزون بر زبان فارسی که زبان میانجی‌گر است و زبان مادری‌شان که ممکن است فارسی نباشد، به آموختن دیگر زبان‌های رایج در ایران تشویق می‌شوند.
• انجام امور مردم در هر جایی به دست مردم همان جا اساس سامان‌یابی دموکراتیک کشور است.
• ما صلح می‌خواهیم، در منطقه و در جهان. صلحی که در منطقه‌ی ما با وسیع‌ترین ارتباط‌ها میان مردم همراه باشد، می‌تواند با اتکا به نیروی مردم پایدار بماند. دست شستن از مسابقه‌ی تسلیحاتی، اجتناب از دیپلماسی مخفی و یارگیری برای تقابل، صلح پایدار و مرزهای باز راه اصلی شکوفایی فرهنگی و اقتصادی، و آسایش همه‌ی خلق‌های منطقه است.
• یک شرط صلح و امنیت و رفاه در کشور و در منطقه حل مشکلات زیست‌محیطی است. مسئله‌ی آب، معضل ریزگردها و آلودگی هوا، مشکل همگان است. این مشکل تابع مرزهای مناطق و بین کشورها نیست. محیط زیست در اولویت آموزش، همیاری اجتماعی، برنامه‌ریزی دولتی و مناسبات با همسایگان قرار می‌گیرد.
• در هنگام اندیشه بر سامان دموکراتیک بهینه برای کشور لازم است توجه ویژه‌ای شود به عادت‌ها و ضعف‌های اخلاقی و بینشی‌ا‌ی که مدام آسیب‌رسان شده‌اند. از جمله آنهایند طایفه‌گرایی، پارتی‌بازی، سرسری گرفتن امور، توکل کردن، گرایش به خطابه و شعر به جای استدلال بر اساس داده‌های مطمئن، ضعف در کار با عدد، ذات‌باوری به جای توجه به ساختار و کارکرد.
• بحث ویژه‌ای را باید باز کرد برای اندیشیدن بر شیوه‌ها و رویه‌های حکمرانی دموکراتیک. در ایران تا کنون رویه‌‌ی حکمرانی، سلطانی-اقتداری بوده است: سلطان، یا در سطوح پایین تصمیم‌گیری کسی که به نام او سخن می‌گوید، خط اصلی را پیش می‌برد. مکمل این رویه، رأی «اکثریت» با گذشتن از فیلتر استصواب حکومتی است. پس لازم برای دموکراتیک شدن نظام حکمرانی در ایران دو چیز است: حذف سلطان در هر شکل‌اش، حذف هر گونه دخالت به بهانه‌ی «استصواب». اما با این دو تغییر لازم نباید همه چیز به رأی «اکثریت» سپرده شود که ممکن است با حذف «اقلیت» نظام را نادموکراتیک کند. از دو زاویه‌ی دموکراسی و کارآیی باید در باره‌ی موضوع بحث و بررسی کرد تا به یک رویه‌ی مناسب رسید. اگر بنا بر رفع تبعیض، دخالت دادن همه‌ی مردم در امور، اداره‌ی شورایی و رعایت اصل تصمیم‌گیری در مورد هر مسئله در نزدیک‌ترین محیط مربوط به آن، حکمرانی نوع شورایی، تأمل‌ورز و سازشی، مناسب‌تر از حکمرانی رقابتی مبتنی بر رأی اکثریت است.[۸]

لازم به تذکر است که این نکته‌ها تنها به برخی شرط‌های لازم نظام دموکراتیک اشاره می‌کنند و منطقاً کسی هم که خود را «لیبرال» می‌خواند، آن هم با نظر به اندیشه‌های بنیادی شاخص این عنوان، نباید با آنها مخالفتی داشته باشد. فکر تجربه‌آموخته‌ی سوسیالیستی، در ادامه و مکمل چنین فکری است. ایده‌ی سوسیالیسم، ایده‌ای است تعمیق‌برنده‌، چون از پی شرط‌های ممکن‌ساز رهایی اجتماعی با نظر به ساختار طبقاتی و انقیاد سرمایه‌داری می‌پرسد.

می‌توانیم بر پایه‌ی نکته‌های طرح شده در بالا به یک «چک‌لیست» برسیم در دو ستون.

• عنوان ستون اول می‌تواند، امور وحشت‌زا باشد، یعنی همه‌ی آن امور و عواملی که در تاریخ حکمرانی در این بخش از جهان وحشت ایجاد کرده‌اند. موجود وحشتناک اصلی رأس حکومت و آن رابطه‌ها و ساختارهایی است که تخت او را استوار نگه می‌دارند. نظام دستوری و همچنین نظارت استصوابی زیر این عنوان یا هر عنوان دیگری که نیت صاحبان قدرت و ثروت را پیش برد، امر وحشتناک را در سیستم تسری می‌دهد. توده‌ی هویتی−عصبیتی هم در طول تاریخ وحشت‌زا بوده است. در جنگ‌های طایفه‌ای و دینی و بسیج‌های عوامفریبانه شاهد این امر وحشت‌زا بوده‌ایم. تعصب و غیرت وحشت‌زا به تبعیت از یک ولی و پندارهای ولایت‌پذیر کننده برمی‌گردند. در مجموع امر وحشت‌زا با نظر به بالا ولایت است، با نظر به پایین تبعیت.
• نظام مطلوب باید ولایت‌شکن و مشوق اختیار و آگاهی باشد. در ستون بایست‌ها نکته‌هایی فهرست می‌شوند که در این جهت عمل کنند، تبعیض‌ها را بر طرف سازند و شهروندان را دارای حق و اختیار کنند. معیار پیش‌رفت فرصت‌های برابر برای همه و جبران نابرابری‌ها با اتکا بر همبستگی اجتماعی است.

چنین چک‌لیستی تنها به کار اندیشیدن درباره‌ی نظام سیاسی دموکراتیک آینده نمی‌آید، برای سمت‌گیری درست در تلاطم‌های سیاسی نیز لازم است. در نهایت ارزیابی از هر برنامه، گروه و اقدام سیاسی تابع این می‌شود که دریابیم به طور مشخص به تقویت جامعه در برابر قدرت‌‌های سلطه‌گر می‌انجامد یا نه. قید «به طور مشخص» برای این است که قیدهای دیگری چون«در آینده»، «در درازمدت» و «در نهایت» چشم ما را بر واقعیت امروزین نبندد.

سخن پایانی

نظامِ کمابیش یکپارچه‌ای وجود دارد که از ولایت در حیطه‌ی حکمرانی تا اِعمال ولایت در گوشه و کنار جامعه، درون خانواده و ژرفای فرهنگ گسترده است. اهمیت جنبش «زن، زندگی، آزادی» به چالش کشیدن این نظام است. هیچ جنبش گسترده‌ای در ایران همچون جنبش ژینا ولایت‌شکن نبوده است. این جنبش خواست عمومی رفع تبعیض را تا سطح لزوم شکستن ولایت مردانه ارتقا داد. جنبش ژینا، جلوه‌گاه اراده به بیرون آمدن از موقعیت اسارت، اراده به صاحب اختیار خود شدن، و برنمایاندن تکثر شد.

جنبش با سرکوب شدید مواجه شد. اما آنچه باعث توقف آن شد، نفس سرکوب نبود که وجود آن در ایران پیش‌فرض است. مشکل جنبش «زن، زندگی، آزادی» ناتوانی آن در تجمیع بود، در جمع کردن در دو بُعدِ سازمان‌یابی و پیوند با حرکت‌های کارگری و دیگر اعتراض‌ها و در ادامه تحریک توان نهفته در جامعه برای خیزش سرتاسری.

ما در مرحله‌ی تشکیل مجلس مؤسسان و نوشتن یک قانون اساسی تازه نیستیم. اما بسیار مهم است که تصور خود را از یک نظم دموکراتیک کارآ روشن کنیم. اگر یکی از مهمترین درس‌های ۱۳۵۷ بی‌توجهی به تجربه‌ی تاریخی باشد و اینکه درست در همان هنگام می‌بایست بحثی گسترده درباره‌ی آینده درمی‌گرفت، پس اکنون به جدّ باید به کاوش درباره‌ی ریشه‌های استبداد و گفت‌وگو درباره راه‌های ریشه‌کن کردن آن پرداخت.

تأکید بر لزوم سازما‌ن‌یابی و پیوند خوردن با گروه‌های مختلف مردم معترض سخنی تکراری می‌نماید. اما بافتار موضوع اینک توجه ویژه‌ای می‌طلبد و سخن گفتن درباره‌ی آن تازگی دارد. نکته این است که سازمان‌یابی و تلاش برای گسترش جنبش در وضعیتی که جامعه با تکثر مشخص می‌شود، تفاوتی اساسی دارد با وضعیتی که جامعه به نسبت یکدست است. اینک توافق کردن بر روی برنامه، شعارها و شیوه‌های اقدام، سازمان دادن، ارتباط‌گیری، و نحوه‌ی واکنش‌ نشان دادن به فشارها و ضربه‌ها بسیار مشکل‌تر از هنگامی است که شکل اصلی سازمان‌یابی هِرَمی بود و ایده‌هایی وجود داشت که به صورتی بحث‌ناپذیر پذیرفته می‌شدند. در گذشته، مشخصا در سال ۱۳۵۷، فضای تخیل اجتماعی فشرده و یکدست بود، در حالی که در ۱۴۰۱ خیال‌ها متنوع‌اند و دیگر گویا ظرفی وجود ندارد که حرکت آن را توده‌های بزرگ مردمی که در داخل آن‌اند حرکت خواسته‌ی خود بدانند.

 همان گونه که در آغاز این نوشته اما، درک ما از حق و آزادی ارتقا یافته است. با وجود این فرهنگ سیاسی‌مان از درک پدیده‌ی تکثر ناتوان است و تجربه‌ی سیاسی توان یاری و راهنمایی در موقعیت جدید را ندارد. دید روشنی هم نسبت به این مشکل وجود ندارد.

حرکت‌های اعتراضی هم‌مضمون با جنبش «زن، زندگی، آزادی» به صورت مقاومت روزمره یا جوشش‌هایی در اینجا و آنجا ادامه دارند. اندیشه‌ورزی در مورد وضعیت کند است و در سطح کیفی پایینی قرار دارد.

اکنون بیشتر به نظر می‌‌رسد تناقض‌های سیستمی و سازوکارهای خارج از اراده راه را به سمت دگرگونی وضعیت می‌گشایند. ممکن است پایه‌های اقتدار ولایی سست شوند، چیزی که ضرورتاً به معنای استوار شدن پایه‌های مبارزه برای آزادی و عدالت نیست. برای استفاده از فرصت‌ها باید در اندیشه حل مشکلی بود که در بالا به آن اشاره شد و پاسخش را باید در نوسازی سنجیده‌ی فرهنگ سیاسی جست.

جامعه یا قدرت می‌گیرد، از این راه که در درون خود آن تجمیع نیرو برای آزادی و برابری صورت می‌گیرد، یا همه چیز تابع دسته‌کشی‌های عرصه‌ی اقتدار می‌شود. اگر جامعه‌ی مدنی قوی باشد، می‌توان از فرصت‌هایی که پدید می‌آیند استفاده کرد و موضع مردم آگاه و متشکل را قوی‌تر ساخت، اما اگر ضعیف باشد، نیروی جامعه هرز می‌رود و ضمیمه‌ی این جناح یا آن جناح در بالا می‌شود.

–––––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[۱] نویسنده این دو مقایسه را به صورت تهیه‌ی مواد خامی برای تحلیل گفتمان انجام داده است. هر کس خود به راحتی دست به مقایسه زند: کافی است که نشریه‌ای را (مثلا کیهان یا اطلاعات) از سال ۱۳۵۵ بردارد، و فراوانی استفاده از مفهوم‌های ذکر شده در مقالات یک هفته آن را با یک هفته در سال ۱۳۵۷ مقایسه کند. به همین شیوه می‌توان دوره‌ای در پیش از انقلاب و پس از انقلاب را با هم مقایسه کرد. مقایسه‌ی دوره‌های مختلف در پس از انقلاب هم از نظر مضمونی که مفهوم‌ها می‌یابند، جالب و آموزنده است.

[۲] سرمقاله‌ی شماره‌ی اول دوره‌ی دوم روزنامه‌ی صور اسرافیل (چاپ اروپا)، اول محرم ۱۳۲۷ هجری قمری، مطابق ۲۳ ژانویه ۱۹۰۹ میلادی. در اینجا به نقل از:

مقالات دهخدا، ج. ۲،‌ به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: نشر تیراژه ۱۳۶۸، ص. ۱۹۲.

[۳] همانجا، ص. ۱۹۷.

[۴] نامهٔ تنسر به گشنسپ‌، به تصحیح مجتبی مینوی. تهران: انتشارات خوارزمی ۱۳۵۴.

[۵] درباره طرح و تکامل ایده و آشنایی با منابع بنگرید به این درآیه در ویکی‌پدیا: Fourth Estate.

[۶] در این‌باره رجوع کنید به کتاب زیر، به ویژه دو فصل اول آن:

Winfried Steffani: Gewaltenteilung und Parteien im Wandel. 1997.

[۷] برای آشنایی با مبانی نظری این بحث و تجربه‌ها از کشورهای مختلف رجوع کنید به این دو کتاب از چارلز تیلی (Charles Tilly): (2006) Regimes and Repertoires و (2007) Democracy .

[۸] برای آشنایی با تجربه‌های جهانی رجوع کنید به این کتاب:

Arend Lijphart: Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. 1999.