قاضی ایمان افشاری از نامهای آشنا در سرکوب آزادی‌خواهی و فعالیت مدنی در جمهوری اسلامی است. درپرونده کاری او از حکم‌های اعدام تا زندان‌های طولانی‌مدت، از فشار به خانواده بازداشتی، تا استناد قاضی به گزارش‌های نهادهای امنیتی که براساس شکنجه بدنی و/یا شکنجه روانی گرفته شده‌اند، دیده می‌شود. این کارنامه نام او را در میان قضاتی قرار می‌دهد که در دادگاه آنچه نهاد امنیتی یا مقام‌های بالاتر خواسته‌اند را به آنچه در قانون نوشته شده ترجیح می‌دهد و براساس پرونده‌سازی‌هایی که برابرش قرار می‌دهند، سنگین‌ترین احکام را صادر می‌کند.
ایمان افشاری از زمستان ۱۳۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران «قضاوت» می‌کند. نام قاضی افشاری در سرکوب فعالان مدنی و هنرمندان در جمهوری اسلامی مکرر تکرار شده است. از جمله افرادی که او به زندان محکوم کرد، محمد رسول‌اف فیلمساز صاحب‌نام ایرانی است. رسول‌اف چندی پیش از ایران گریخت تا به زندان نیافتد و همزمان بتواند به کار سینما ادامه دهد. رسول‌اف در مورد افشاری گفته است:
- از قاضی محترم پرسیدم آیا فیلم‌هایم را دیدید؟
- گفت نه.
- گفتم: پس چطور می‌خواهید قضاوت کنید؟
- گفت: تحلیل دستگاه‌های امنیتی درباره فیلم‌ها برای من کافی است.
سال گذشته، جمهوری اسلامی پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کُرد، را پس از آخرین دیدار با خانواده‌هایشان در صبح روز ۹ بهمن اعدام کرد. نام قاضی افشاری بار دیگر در یک پرونده نقض حقوق بشر ثبت شد. او حکم اعدام این چهار تن را صادر کرده بود.
افشاری، قاضی پرونده یوهان فلودروس، شهروند سوئدی بازداشت شده در ایران نیز بود. فلودروس درنهایت با حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که به دلیل مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، معاوضه شد.
صدور حکم اعدام پخشان عزیزی
تازه‌ترین حکم سوال‌برانگیز اعدام را قاضی افشاری این هفته علیه پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی کُرد صادر کرد. اتهام عزیزی «بغی» است. برابر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند». ویکی‌‌حقوق در موضوع جرم بغی نوشته است:
برای جرم بغی، دو شرط در نظر گرفته شده‌است، یکی اینکه گروه علیه اساس نظام، دست به اسلحه برده باشد و دیگر آنکه متهم خاص نیز از سلاح استفاده کرده باشد. به عبارت دیگر این ماده نشان می‌دهد که باغی کسی است که خود عملاً دست به سلاح برده باشد چون در غیر این صورت صرف اقدام به قیام مسلحانه از سوی گروه، موجب باغی محسوب شدن همه اعضا و طرفداران آن می‌شد، بنابراین صرف اعلام این نکته توسط یک گروه که آنها وارد فاز مسلحانه علیه حکومت شده‌اند، نمی‌تواند آنها را باغی محسوب کند بلکه دست بردن به سلاح علیه اساس حکومت ضروری است.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای پخشان عزیزی پس از اعلام این حکم به شبکه شرق گفتند در حکم عزیزی جنگیدن با داعش در عراق و سوریه و کمک به آوارگان حکومت اسلامی در این دو کشور، بدین‌شکل قید شده است:
ایشان به صورت مسلحانه در کشورهای عراق و سوریه تردد نموده است و در جنگ‌های داخلی سوریه مشارکت کرده است.
این وکلا می‌پرسند:
برای ما هم مشخص نیست که خانم عزیزی که در خود حکم هم به عنوان مدرس حوزه زن‌شناسی معرفی شده است در چه اقدام مسلحانه‌ای مشارکت و دخالت داشته است؟! و بدتر اینکه فرض کنیم وجود یک عکس از متهم با سلاح در منطقه‌ای که مورد حمله داعش قرار گرفته است نشانه تردد وی در سوریه و عراق با سلاح باشد، سوال این است که بر فرض حمل سلاح در سوریه در زمان جنایات داعش و در منطقه‌ای که هیچ نیروی ایرانی نبوده است، چگونه مصداق تلاش نظامی و مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی شده است؟
تا حدود سه سال پیش، تصویری از قاضی افشاری منتشر نشده بود و تنها نام او مکرر در پرونده‌های گوناگون سرکوب شهروندان ایران تکرار می‌شد. به جز اینکه او از دی ۱۳۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران شروع به کار کرده است، داده‌های بیشتری از سابقه کاری او منتشر نشده است.
استفاده از اتهام بغی اخیرا توسط قضات دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب علیه فعالان مدنی برای صدور احکام سنگین مانند اعدام استفاده می‌شود. دادگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، همچنین گروه‌های مذهبی یا اتنیکی، به‌ندرت متن کامل حکم را در اختیار عموم جامعه قرار می‌دهند. چون آگاهانه می‌دانند احکام صادر شده، حتی اگر توسط یک قاضی مسلمان در کشوری مسلمان هم بررسی شود، رد خواهد شد، چه برسد به اینکه بخواهد در مقایسه با متن قوانین جمهوری اسلامی سربلند باشد.
مثال آن مزدک آذر، پژوهشگر حوزه حقوق بشر که در بررسی متن حکم اعدام شریفه محمدی، فعال مستقل کارگری و در اثبات باطل بودن این حکم غیرانسانی، خط به خط آن را بررسی کرد تا به مخاطب نشان دهد مدرکی حقیقی برای صدور حکم وجود ندارد.
«به رنج زن بودن و کورد بودن مجازات می‌شوم»
پخشان عزیزی، پس از آنکه نزدیک به یک سال را در بازداشت گذراند، در نامهای سرگشاده از زندان اوین تحت عنوان «کتمان حقیقت و آلترناتیو آن» به انواع شکنجه‌هایی اشاره می‌کند که در سلول انفرادی و براساس «نگهداری‌اش در شرایط غیرانسانی» شاهد بوده است. او در این نامه سرگشاده در ابتدا به شیوه خشن بازداشتش اشاره می‌کند:
در اوج گرمای تابستان با یورش حدود ۲۰ نفر و با شیوه‌ی ارعاب دولتی که به زعم خود تروریست گرفته‌اند (همان تروریستی که ارعاب در ملاء عام یکی از مبانی آن است!) و با دستانی از پشت بسته و سلاحی بر سر خود، نوجوان ۱۷ ساله‌ای که بعد از ۱۰ سال خاله‌اش را می‌دید و سه عضو دیگر خانواده‌اش به زمین خوابانیده می‌شود و سوار بر پشتشان و با لبخندی که نشانه‌ی اقتدار و پیروزی است.
عزیزی در ادامه نوشته است:
بین مرگ و زندگی مسابقه‌ای در جریان است. در ضعف شدید جسمانی دستانش را به دیوار سلول انفرادی گرفته بود تا نیفتد. دیوار همان سلولی که در سال ۸۸ نیز به همان اتهام ((کورد بودن)) و ((زن بودن))، در آن نگه‌اش داشته بودند. صدای سرفه‌های پدرش که غده سرطانی‌اش تازه جراحی شده و یک بار سکته کرده از بند ۳ می‌شنود و نگران وضعیت روحی و جسمی دو عضو دیگر خانواده‌اش است. در همان روز اول بازجوئی، پیشنهاد قضائی نشدن پرونده و فیصله‌ی همه چیز بی‌سر و صدا داده می‌شود!….
پخشان عزیزی در این نامه به اعدام مصنوعی و دیگر شکنجه‌هایی اشاره می‌کند که درنهایت اعترافات موردنظر قاضی را جلوی چشمان او گذاشت تا به بهانه اینکه او با داعش جنگیده است، عزیزی را در جنگ با جمهوری اسلامی معرفی کند و برایش حکم اعدام صادر کند.
فهرست بلندبالای نقض حقوق بشر توسط قاضی افشاری
افشاری در پرونده بسیاری از چهره‌های نام‌آشنای ایران و سرکوب آنان نقش داشته است. به‌شکلی بارز، او علیه اقلیت‌های مذهبی ایران، بخصوص شهروندان مسیحی و شهروندان بهایی، حکم زندان صادر می‌کند. او همچنین اعضای گروه‌های اتنیکی مانند کردها و عرب‌ها را گسترده به زندان و اعدام محکوم کرده است.
قاضی افشاری همچنین مکرر علیه فیلم‌سازان، هنرمندان، فعالان حقوق زنان، فعلان حقوق کارگری، دانشجویان و خبرنگاران حکم زندان و دیگر محدودیت‌های اجتماعی صادر کرده است.
پروفایل ایمان افشاری در اطلس زندان‌های ایران یک پروژه سازمان اتحاد برای ایران صدور این احکام توسط او را فهرست کرده است:
- حکم اعدام حبیب اسیود، شهروند عربِ ایرانی‌سوئدی
- حکم اعدام محسن مظلوم شهروند کرد
- حکم اعدام محمد فرامرزی، شهروند کرد
- حکم اعدام وفا آذربار، شهروند کرد
- حکم اعدام پژمان فاتحی، شهروند کرد
- ۱۰ سال زندان هاکوپ گوچومیان، شهروند مسیحی ارمنستانی
- صدور همزمان حکم ۹۵ سال و هفت ماه زندان برای ۱۱ فعال سیاسی: فاطمه حق‌پرست، سامان رضایی، وحید سرخ‌گل، کاظم علی‌نژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، علی‌اصغر حسنی‌راد، محمدرضا کامرانی‌نژاد، حجت‌الله رافعی، و پیام باستانی‌زاده پاریزی
- صدور حکم ۲۰ سال زندان (پنج سال برای هر نفر) برای شادی شهید‌زاده، منصور امینی، ولی‌الله قدمیان، عطالله ظفر، شهروندان بهایی
- ۲۰ سال زندان (۱۰ سال برای هر نفر) برای فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابتی، شهروندان بهائی
- حکم زندان برای فعالان کارگری، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی
- یک سال زندان تعلیقی برای مجتبی میرطهماسب، فیلمساز
- ۱۵ ماه مجازات برای نرگس محمدی
- حکم زندان برای فعالان حقوق زنان، اسرین درکاله، ناهید شقاقی، مریم محمدی و اکرم نصریان
- حکم زندان برای آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی
- حکم سه سال زندان برای ابوالفضل قدیانی، وکیل علی خامنه‌ای در دوران سلطنت پهلوی
ویکی‌پدیای فارسی احکام این افراد را هم به قاضی افشاری نسبت داده است، البته نام‌هایی که در فهرست بالا ذکر شده‌اند در اینجا تکرار نمی‌شوند:
- هفت سال و سه ماه زندان برای ویدا ربانی
- ۱۰ سال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای مژگان ایلانلو، کارگردان، مستندساز و نویسنده
- دو سال زندان برای سپیده سالاروند، مردم‌شناس، نویسنده و فعال حقوق کودک
- سه ماه زندان برای لیلا منصور، فعال حقوق زنان
- مجموع ۲۸ سال زندان برای مصطفی حسینی طباطبایی، اسلام‌شناس و پژوهشگر قرآن و عبدالحمید آسوده خلجانی، مجید ناصری، محسن رضوانی خالدی، کوروش موذنی، علیرضا بهادر نژاد، رضا رهنما و محمدحسین ابن الرضا از نزدیکان حسینی طباطبایی
- محرومیت استفاده از تلفن همراه و سایر دستگاه‌های هوشمند الکترونیکی برای اعظم خضری جوادی، رسول طالب مقدم و نجات بهرامی، فعالان کارگری
- محاکمه هنگامه قاضیانی، هنرمند و بازیگر به اتهام‌هایی از جمله کشف حجاب
- احکام زندان برای شهروندان مسیحی، ژورف شهبازیان ۱۰ سال، ملیحه نظری و مینا خواجوی هرکدام شش سال، سالار اشراقی مقدم و سمیه صادق، هر کدام چهار سال، معصومه قاسمی و فرهاد خزایی، هر کدام یک سال
- حکم ۵ سال زندان برای ملحیه جعفری، دانشجوی رشته تئاتر
- دو سال حبس تعزیری برای نازیلا معروفیان، خبرنگار
او قاضی پرونده امیرحسین مقصودلو با نام هنری تتلو هم بوده است.
«تو عرضه نداری دخترت را آزاد کنی»
در کشورهایی مانند مصر، دیکتاتورهایی مانند حسنی مبارک، کشور را دهه‌ها در وضعیت اضطراری نگهداشتند تا به قضات و نظامی‌ها اجازه سرکوب جامعه به‌خواست رهبر را بدهند. جمهوری اسلامی میگوید شرایط عادی است اما توسط ابزارهای سرکوب مانند دادگاه‌های انقلاب اسلامی که در شرایط نرمال معنی ندارند، همچنان گسترده علیه مردم عمل می‌کند.
یکی از ابزارهای سرکوب افراد فعال در جامعه، خشونت کلامی و فیزیکی علیه خانواده‌های آنان است. نازیلا معروفیان، خبرنگار که خود از قاضی افشاری حکم زندان گرفته است در یک رشتو در ایکس/توییتر سابق در پرونده سحر (فاطمه) مختاری نوشت که او همراه دوست‌پسرش «سعید» در حال شعارنویسی و بنر زدن در تهران بازداشت می‌شود:
افشاری قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سحر ۲ سال و به سعید ۵ سال زندان و چندین میلیارد جریمه حکم می‌دهد. سحر در این مدت یکبار هم به مرخصی نیامده است. قاضی افشاری خطاب به پدر سحر که از او می‌خواهد دخترش را وثیقه کند یا حداقل به او مرخصی بدهند گفت «تو عرضه نداری دخترت رو آزاد کنی.» و اینگونه سعی می‌کند شخصیت پدر سحر را خورد کند. تحقیر کردن زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان یکی از شگردهای نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی است.
معروفیان در موضوع پرونده خودش در ایکس نوشت:
براساس رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری، با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی به دو سال حبس تعزیری، ۱۵ میلیون تومان جریمه و ۵ سال ممنوع الخروج از کشور محکوم شدم.
او در ایکس به یک طعنه قاضی افشاری علیه خانواده‌اش اشاره کرده است:
همانموقع بود که «افشاری» قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران رو به من گفت: «بذار مادرت التماس کنه ما همینطوری تو خیابون راه میریم مردم بهمون میگن التماس دعا حاج‌آقا!»
معروفیان در گزارش «امیر شاهولایتی: یکی دیگر از آسیب‌دیدگان چشمی جنبش زن، زندگی، آزادی در انتظار صدور حکم دادگاه» برای زمانه نوشت:
ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در جلسه آخر دادگاه به امیر شاهولایتی میگوید که اتهام «بغی» به دلیل «اشتباه تایپی» بوده است. اشتباهی که سبب بازداشت بیش از دو ماه و عفونت و پاره شدن شبکیه چشم او شد.
«به جای معلمی برو در خانه قورمه‌سبزی درست کن»
حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی، بخشی از تلاش‌های جمهوری اسلامی در نبرد با هرگونه سازمان‌دهی مدنی است. این حکومت دهه‌هاست به سرکوب کارگرانی مشغول است که تلاش می‌کنند حق و حقوق قانونی خود را از دولت بگیرند.
قاضی افشاری از ابزارهای جمهوری اسلامی برای سرکوب قضایی و سرکوب روانی این بخش از جامعه است. خرداد ۱۴۰۲، فرزانه ناظران‌پور، معلم، در روز معلم راهی زندان شد. او سابقه ۲۸ سال کار در دانشگاه‌های فرهنگیان، علم و فرهنگ، و الزهرا دارد و مولف کتاب‌های هنر است. او برای چند پست در شبکه‌های اجتماعی درباره صبا کردافشاری و حقوق زنان، به ۱۰ ماه حبس محکوم شد. یک منبع آگاه به زمانه گفت:
قاضی افشاری در طول دادگاه برخوردی توام با توهین با فرزانه ناظران‌پور داشت و به او گفته بود فاقد تعادل روانی و صلاحیت لازم برای شغل معلمی است و باید به جای تدریس به پخت قورمه‌سبزی در منزل مشغول شود.
قاضی افشار علاقه‌ای ویژه به شست‌وشوی مغزی متهمان دادگاه انقلاب دارد و گزینه اصلی‌اش اجبار زندانی به بازخوانی کتاب‌های تئوریک حکومتی و امتحان پس دادن پس از نوشتن خلاصه‌نویسی یا گزارش است. افشاری برای ناظران‌پور این مجازات را هم تعیین کرده بود:
ناظران‌پور همچنین به تهیه جزوه‌ای در ۱۲۰ صفحه با خلاصه‌نویسی از کتاب‌های «داء، خاطرات سیده زهرا حسینی»، «پسرک فلافل فروش، زندگی‌نامه و خاطرات ادی ذوالفقاری، بسیجی کشته شده در سوریه» و «۵۳ سال، پهلوی به روایت دربار» محکوم شد. در حکم دادگاه ناظران‌پور به‌طور مشخص اشاره شده او باید این پژوهشنامه را به‌صورت دست‌نویس تهیه کند و قاضی اجرای احکام موظف است آزمونی کتبی شامل ۵ سوال از هر کتاب از ناظران‌پور بگیرد و اشراف او بر این سه کتاب را ارزیابی کند، و نهایتا اطمینان حاصل کند که پژوهشنامه مورد نظر قاضی با دست خط خود ناظران‌پور تهیه شده است.
قاضی افشاری به خانواده آتنا دائمی هم گفته بود:
ایمان افشاری در دادگاه به پدرم می‌گفت باید جوابگوی فرزندان شهدا باشی. بی‌غیرتی که فرزندت را چنین یاغی تربیت کردی!
«به وکیل اجازه صحبت نمی‌دهد»
قاضی افشاری نفرتی ویژه علیه اقلیت‌های مذهبی دارد. او در اردیبهشت ۱۴۰۰، آتسا احمدائی، شهروند بهایی را به مجموعا هشت سال زندان محکوم کرد، در حالی که:
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه آتسا احمدائی ۱۰ اسفند ماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عموزاد قرار بود برگزار شود، اما قاضی حضور پیدا نکرد. در پی آن، بدون تعیین تجدید تاریخ جلسه، تنها در عرض چند دقیقه پرونده از شعبه ۲۸ به شعبه ۲۶ با ریاست قاضی افشاری انتقال داده شد، اگرچه طبق قانون باید پرونده به قاضی علی البدل همان شعبه ارجاع داده می‌شد. در حالی که قاضی افشاری امکان مطالعه پرونده را نداشته، در حین جلسه دادگاه بارها آتسا احمدائی و عقاید او را مورد توهین و بی‌احترامی قرار داده است. او به وکلای پرونده اجازه صحبت و دفاع نداد.
آتسا احمدائی در بخش دیگری از دفاعیات خود به درخواست شخصی برای تشکیل یک سازمان مردم نهاد (سمن) از وزارت کشور اشاره می‌کند که بابت آن به ۴ سال حکم حبس محکوم شده است:
اگر مراجعه به وزارت کشور و درخواست فرم تشکیل سازمان مردم نهاد، جرم است؛ چرا راه ارتکاب جرم از خود وزارت کشور مسدود نشده و این وزارت با در اختیار گذاشتن فرم‌های مربوطه مسبب ارتکاب جرم درخواست تشکیل سازمان مردم نهاد (سمن) می‌شود؟
پس از آنکه فریبا کمال‌آبادی، شهروند بهایی مجدد به ۱۰ سال زندان محکوم شد، خواهر او به زمانه گفت:
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فریبا «بسیار کوتاه» برگزار شده و در آن جلسه اعضای خانواده حضور داشتند، اما روند دادگاه «غیرعادی و صوری» بوده و در این جلسه نیز نه شواهد و مدارکی دال بر اثبات اتهاماتی که به فریبا کمال‌آبادی نسبت داده‌اند، ارائه شده و نه وکیل مدافع توانسته بود صحبت کند.
در آن زمان، جامعه جهانی بهایی با انتشار اطلاعیه‌ای این حکم را «ظلمی باورنکردنی و بی‌رحمانه» خوانده و افزوده است که حکم اخیر در پی دادگاهی یک ساعته که بیشترین قسمت آن به «توهین و تحقیر» از جانب قاضی نسبت به متهمین گذشت، صادر شده است:
این دادگاه در روز ۲۱ نوامبر، حدود چهار ماه پس از دستگیری اولیه این اشخاص در تهران برگزار شد. قاضی افشاری به این دو به دلیل اینکه از حبس قبلی خود درس نگرفته‌اند، پرخاش کرد.
«عدم استقلال قوه‌ی قضائیه مبحث گفتگوهای بسیاری‌ست»
گلرخ ایرانی در اردیبهشت ۱۴۰۲ با اشاره به عدم استقلال قوه‌قضائیه، در نامه سرگشاده «برای داشتن حقوق اولیه، مجازات و کشته می‌شویم» نوشت:
مدتی بعد توسط بازپرس حاج‌مرادی با اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم (بدون وجود مستنداتی) تفهیم اتهام شدم و حالا بعد از هفت ماه بلاتکلیفی توسط ایمان افشاری قاضی شعبه بیست‌و‌شش دادگاه انقلاب با پیشنهاد مطالبه‌ی عفو مواجه شدم. پس از مخالفتم با این پیشنهاد مشخصا در همان روز مقرر، که وعده داده بود در صورت تسلیم عفو، حکم آزادی را صادر کند، به هفت سال حبس محکوم شدم.
گلرخ ایرانی در ادامه نوشت:
ماهیت جمهوری‌اسلامی همان است که از ابتدای مصادره‌ی انقلاب بود و قضات فعلی نیز از اخلاف همان قضات دهه‌ی شصت و هیئت مرگ. همانانی که در تواب سازی‌های دهه‌ی شصت بسیاری را تحت شکنجه وادار به افشای همفکران و همرزمان خود و زدن تیر خلاص به آنان کردند. حال جمهوری‌اسلامی به جهت ساختن وجهه‌ای بین‌المللی و وانمود کردن به پایبندی به میثاق‌هایی که پذیرفته، وادار به تغییر رویه شد. سیاست امروز ایجاب می‌کند تواب‌سازی یا تعدیل اجباری مواضع مخالفان در پس نقابی از رافت و شفقت انجام شود.
در مرداد ۱۴۰۰، نفسیه ملکی‌جو در نامهای سرگشاده نوشت:
من نفیسه‌ملکی‌جو بنا به اعلام شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به همراه هفت زندانی سیاسی دیگر به نامهای ناهیدتقوی، مهران‌رئوف، سمیه‌کارگر، بهاره‌سلیمانی، محمد‌حاجی‌نیا، نازنین‌محمدنژاد و الهام‌صمیمی چندی پیش غیابا محاکمه شدم و وظیفه‌ی سیاسی خود دانستم که خبر این محاکمه‌ی غیابی را علنی کرده و محاکمه‌های هم‌پرونده‌ای‌هایم را غیرقانونی و غیرانسانی اعلام کنم. بر همین مبنا من مجموعا به تحمل شش سال و نه ماه حبس تعزیری “بابت عضویت در حزب کمونیست ایران (مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) به منظور برهم زدن امنیت و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” محکوم شدم. مضاف بر این، ناگفته روشن است که نحوه‌ی محاکمه‌ی غیابی من بدون دسترسی به کیفرخواست، وکیل و… بیانگر بی‌عدالتی و باسمه‌ای بودن سیستم قضایی ایران و کل نظام جمهوری اسلامی‌ست.
قاضی این پرونده، ایمان افشاری است. ملکی‌جو در ادامه نوشت:
افراد مرتبط با این پرونده طی احکامی ناعادلانه و واپس‌گرا به تحمل زندان و دیگر محاکمات ارتجاعی محکوم شده‌اند که جا دارد از راه دور هم که شده _و با صدای ضعیف هم که شده_ تمامی احکامشان را محکوم کنم. زمانی که در انفرادی‌های طویل‌المدت بودند، زمانی که برای‌شان پرونده‌سازی می‌شد، زمانی که قرار بازداشت موقت‌شان غیرقانونی تمدید می‌شد و هم‌اکنون که نیاز به توصیفش نیست، لحظه‌ای خودم را از احساس همدلی با آنها دریغ نکردم. همه‌ی‌شان را نمی‌شناختم اما برخی از آنها به اندازه‌ی کافی ذهنم را صیقل داده‌اند که تا عمری باقی‌ست فراموش نکنم که جمهوری اسلامی چه با “ما” کرد و چه می‌کند و البته فراموش نکنم که ما چه صداهای بلند و دلنشینی می‌توانیم داشته باشیم تا دوباره و دوباره فریاد رهایی سر دهیم.
اوناها اونم خاله بزرگ من حووآ بود بهت واقعیت اومد !!
این شد که جدایی افتاد بین ملت و امت و املت این دنیا و پدر آدم !!!
رسول خدایی واحد / 26 July 2024
خیلی از محکومان قاضی افشاری رو نگفتی
تازه این جغله که خودش متولد ۵۹ است رییس دادگاه انتظامی قضات و عضو ضداطلاعات قوه قضاییه هم هست.
یک گاو به تمام معنا که احساس خوشمزگی هم میکنه. بهش گفتم چه فایده که منو با شصت سال سن زندانی میکنی. گفت درخلوت به کارهای خلافت فکر کن. منظورش دوتا مقاله در دوتا سایت بود.
بیژن / 26 July 2024
در جمهوری اسلامی نه عدالتی هست و نه قضاوتی.
و عنوان قاضی تنها فریبی ست برای توجیه جنایت.
علی / 03 August 2024