با پایان رأی‌گیری ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ و تعیین رئیس جدید قوه‌ی مجریه، مسائل و مطالبات جامعه‌ی معلولان دوباره در حال برجسته‌شدن است. مسعود پزشکیان تنها نامزد انتخابات بود که مانیفستی برای افراد دارای معلولیت منتشر کرد. این مانیفست به طور مشخص بر اجرای قانون حمایت از معلولان و پیروی از کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت تأکید می‌کرد.

حالا در آستانه‌ی تشکیل کابینه‌ی جدید، و در حالی که محمد جواد ظریف، رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم از جمله از سازمان‌های مردم‌نهاد خواسته پیشنهادهایشان را برای اعضای کابینه ارائه کنند، کنشگران حقوق افراد دارای معلولیت دوباره دارند مطالبات معوقه‌شان را طرح می‌کنند. حالا دو کنشگر به نمایندگی از جامعه‌ی معلولان – سهیل معینی و علی همت محمودنژاد – در کمیته‌ی بررسی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارند.

با این‌همه، فارغ از این‌که حرف‌های دولت پزشکیان درباره‌ی حقوق افراد دارای معلولیت چیست و دولت او چقدر فرصت و یا اراده برای تحقق این حرف‌ها خواهد داشت، رویکردهای دیگری در زمینه‌ی خدمات اجتماعی در سال‌های اخیر پروبال بیشتری گرفته که با رویکرد «حق‌محور» که مستلزم مداخله‌ی پیگیرانه‌ی دولت و نهادهای عمومی است تعارض جدی دارد.

رویکرد خیریه‌ای: هیئت‌ها می‌خواهد یک میلیون ویلچر نذر کنند

یکی از این رویکردهای ضد حق‌محور رویکرد «خیریه‌ای-هیئتی» است، که سال‌هاست در حوزه‌های اجتماعی مختلف – مانند تأمین جهیزیه برای خانواده‌های فقیر – حضور داشته است، حالا می‌کوشد وارد حوزه‌ی خدمات اجتماعی برای افراد دارای معلولیت نیز بشود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران در ۲۵ تیر، محمدرضا کارگری، نایب رئیس هیئت مدیره «مجمع خیرین حامی معلولان کشور» در حاشیه‌ی هیئت «جوانان محبان علی (ع)» در میدان سپاه تهران از تصمیم هیئت‌ها برای تهیه‌ی ویلچر برای افراد دارای معلولیت خبر داد. او در این رابطه گفت:

اخیراً متوجه شدیم که تعداد زیادی از جامعه معلولان نیاز به ویلچر دارند و در همین راستا جامعه خیرین کشور با همراهی هیات مذهبی به نام مقدس شهدای کربلا، ۷۲ ویلچر تهیه کرد و قرار است در بین جامعه هدف توزیع شود…. هیئت جوانان محبان علی (ع) نیز پای کار است و بنا داریم سالیانه یک میلیون ویلچر را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهیم و افرادی که در سامانه بهزیستی ثبت نام کرده‌اند می‌توانند ویلچرهای مورد نیاز را دریافت کنند.

شاید در نگاه اول به نظر برسد که یک میلیون ویلچر از هر راهی برسد خوب است. با این‌حال، حتی اگر خوش‌بین باشیم و انگیزه‌های سیاسی پشت این جریان‌ها را نادیده بگیریم، مشکل رویکرد خیریه‌ای-هیئتی این است که شفافیتی در زمینه‌ی نحوه‌ی تهیه و توزیع این اقلام وجود ندارد. خدمات اجتماعی-رفاهی، از جمله برای افراد دارای معلولیت، باید به‌طور منسجم، بابرنامه، فراگیر و بدون‌تبعیض صورت بگیرد.

کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در حساب ایکس خود، این اقدام را «ویلچرپاشی» خواند و نوشت: 

ویلچر که غذای نذری نیست! هست؟! توزیع ویلچر رو باید به بهزیستی و هلال احمر و وزارت بهداشت و تشکل‌های مرتبط بسپرند، نه هیات! اگه بعد از این ویلچرپاشی، فردا یک نفر نیازمند ویلچر باشه کی پاسخگوست؟! هزینه خرید ۱ میلیون ویلچر حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومنه!
بهزیستی هر پنج سال یک ویلچر به معلولان می‌ده و آماری از افراد پشت نوبت موجود نیست. اما ده‌ها هزار فرد معلول پشت نوبت دریافت ویلچر هستند که با این توزیع ظرف یک هفته باید پشت‌نوبتی‌های ویلچر صفر بشه. اگه بعد از این ویلچرپاشی، پشت‌نوبتی‌های بهزیستی صفر نشه چه کسی پاسخگوست؟ هیات‌ها؟!

شهروندی دیگر نیز با اشاره به احتمال آسیب‌زا بودن توزیع غیراصولی ویلچر نوشت:

ویلچری که از طریق هیات‌ها تهیه بشه و به دست فرد معلول برسه قطعا چیزی جز آسیب بهش نیست. ویلچر باید متناسب با شرایط معلول باشه که خود بهزیستی هم این رو مورد توجه قرار نمی‌ده و میشه علت معلولیت ثانویه….

تلاش هیئت‌ها برای ورود به عرصه‌ی خدمت‌رسانی به افراد دارای معلولیت، هم‌زمان است با عقب‌نشینی دولت از انجام وظایف خود در این عرصه. دولت سیزدهم در یکی از آخرین اقداماتش در ۱۳ تیرماه آئین‌نامه‌ی کمک معیشتی به معلولان را تصویب کرد.

«کمپین» می‌گوید که این آئین‌نامه وضعیت معیشتی افراد معلولیت و ماده‌ی ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان را در نظر نگرفته است: «ارقام این آئین‌نامه معیشت چند روز را تامین می‌کند؟! لطفا دولت چهاردهم مصوبه ناعادلانه اخیر را متوقف و بازبینی کند.»

بر اساس ماده‌ی ۲۷ قانون حمایت، مستمری افراد دارای معلولیت باید برابر حقوق پایه‌ی کارگر باشد.

یک کاربر شبکه‌ی اجتماعی ایکس در این رابطه نوشته است:

۱ تا ۳ میلیون تومان کل کمک‌هزینه‌ معیشتیه که از سوی دولت مدعی حامی محرومان به افراد دارای «معلولیت شدید و خیلی شدید» مشمول داده می‌شه. در سیاره‌ای که مسئولان دولت و کشور زندگی می‌کنن رو نمی‌دونم، اما در این سیاره‌ که ماییم و هزاران مشکل کهنه، چنین پولی کفاف چه چیزی و چند روز میده؟»

«کمپین» نیز با اشاره به همین توئیت نوشته: «این رقم برای خانوارهای یک تا پنج نفره‌ست که در دهک ۱ تا ۳ قرار دارن. برای دهک‌های بالاتر با هر تعداد نفرات فقط ۵۰۰ هزار تومن کمک‌معیشت تعلق می‌گیره!»

این عقب‌نشینی دولت از انجام وظایف اجتماعی‌اش با واژه‌هایی از جمله «مردمی‌سازی»، «چابک‌سازی» و حالا در رابطه افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، با اصطلاح‌های «توانمندسازی» و «ظرفیت‌سازی» توجیه می‌شود.

علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی کل کشور که در سال‌های اخیر آماج انتقادهای گسترده‌ی کنشگران حقوق معلولان بوده است، یکشنبه ۲۴ تیر در نشستی در شهر نمین (استان اردبیل) رویکرد دولت سیزدهم در حوزه‌ی بهزیستی را «توانمندسازی جامعه‌ی هدف بهزیستی به‌ویژه سرپرستان خانوارها و معلولان» و «ظرفیت‌سازی اجتماعی» در جهت ایجاد «فرصت تأمین سرپناه و اشتغال مولد برای جامعه‌ی هدف» خواند. 

با این‌همه، تحلیل کنشگران حقوق معلولان از عملکرد دولت سیزدهم و مدیریت قادری بر سازمان بهزیستی چیز دیگری است. حساب ایکس «کمپین» با انتشار ویدئوهایی از ادعاهای مختلف قادری درباره‌ی اشتغال‌زایی سازمان بهزیستی در زمان مدیریت او، این‌گونه حرف‌ها را «دستاوردسازی» خواند:

دستاوردسازی یا واقعیت؟ رئیس بهزیستی، سال گذشته ۳ بار ارقام متفاوتی از ایجاد اشتغال در ۱ سال داد؛ ۹۵، ۸۷ و ۹۹هزار شغل در سال ۱۴۰۱. مرتضوی، وزیر کار، در نشست خبری ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ نیز با نقض آمار بهزیستی گفت: «در طول عمر دولت سیزدهم برای ۸۵هزار و ۶۹۶ نفر از مددجویان اشتغال پایدار ایجاد شده است.»

رویکرد آسیب‌شناختی: سخنگوی فراجا از کاهش «آسیب‌های اجتماعی معلولان» نوشت

رویکرد دیگری که با رویکرد حق‌محور تعارض دارد، رویکرد آسیب‌شناختی یا امنیتی است. در این رویکرد، معلولیت به عنوان آسیبی اجتماعی دیده می‌شود که لازم است با روش‌های کنترلی، پزشکی و پلیسی، یا آن را از بین برد یا آن را به نحوی مولّد کرد. 

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، در یادداشتی به مناسبت آغاز هفته‌ی بهزیستی چکیده‌ای از این نگاه به افراد دارای معلولیت به طور خاص و مسائل اجتماعی و رفاهی به طور عام را بازتاب داد.

در یادداشت منتظرالمهدی آمده که یکی از ویژگی‌های جوامع توسعه‌یافته «توجه ویژه به کسانی است که به دلایل جسمی، ذهنی یا روانی در شمار توان‌خواهان قرار دارند.»

هر دو عبارت «ویژه» و «توان‌خواه» در این جمله پیوندهای نزدیکی با رویکرد آسیب‌شناختی دارند. واژه‌ی «توان‌خواه» هم، با وجود ژست به اصطلاح مؤدبانه‌اش، فرض را بر «ناتوانی» افراد دارای معلولیت می‌گذارد که باید یا با تلاش‌های شخصی خودشان یا با مداخلات پزشکی «توانمند» شوند.

تأکید بر «ویژه» بودن نیازها و خواسته‌های افراد دارای معلولیت اولاً به آن‌ها برچسب «غیرعادی» می‌زند و نیازهای آنان را از نیازهای کل جامعه جدا می‌کند. در نتیجه‌ی این نگاه، افراد دارای معلولیت به‌عنوان «سربار» جامعه برچسب زده می‌شوند.

علاوه بر این، دسته‌بندی بخشی از جمعیت جامعه به عنوان «ویژه» – جمعیتی که سالانه به خاطر نبود امنیت شغلی و حوادث جاده‌ای رو به افزایش است – توجیهی به دست نهادهای مربوطه می‌دهد که شرایط مورد نیاز برای برخورداری برابر افراد دارای معلولیت از حقوق یکسان با بقیه افراد جامعه را فراهم نکنند.

«ویژه» خواندن افراد دارای معلولیت و تأمین‌نکردن رفاه، برابری و آزادی‌شان، این افراد را در معرض مداخلات پلیسی و امنیتی قرار می‌دهد. این‌که منتظرالمهدی در یادداشت خود، پس از ژست به‌ظاهر مؤدبانه راجع به معلولیت، سریعاً به گفتمان پلیسی و امنیتی برمی‌گردد هیچ تصادفی نیست.

او می‌نویسد که هر جامعه‌ای «آسیب‌ها» و «کژکارکردی‌ها»یی دارد که «جز با اقدامات حرفه‌ای و مداخلات تخصصی و اهتمام ملی» کاهش نمی‌یابد، و پلیس نیز از جمله نهادهایی است که می‌کوشد «با اقدامات مقتدرانه و حرفه‌ای خود «فرصت» را از افراد مستعد کجروی و آسیب‌رسان بستاند.»

وقتی معلولیت از پیش به‌عنوان «آسیب» و وضعیت «غیرنرمال» صورت‌بندی شده باشد، پلیس به‌راحتی آن را موضوع مداخلات امنیتی خود قرار می‌دهد. به‌ویژه حالا که چندین سال است افراد دارای معلولیت جنبشی مطالبه‌گر را سازماندهی کرده‌اند ورود پلیس به این قضیه می‌تواند خطرناک باشد.

نیروی انتظامی دوباره با خشونت با اعتراضات معلولان برخورد کرد

نگاه آسیب‌شناختی و امنیتی با نگاه خیریه‌ای، هیئتی و خصوصی بی‌نسبت نیست. منتظرالمهدی می‌نویسد:

دستیابی به «بهزیستی حداکثری» افراد جامعه با همراهی و همدلی «بخش خصوصی» فراهم می‌شود. مطمئناً این بخش هم از ظرفیت و توان ارائه‌ی «حمایت اجتماعی» کافی برخوردار است و هم سرشار از انگیزش و تمایل برای انجام اینگونه اقدامات نوع دوستانه.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که هرگاه دولت و نهادهای عمومی از ارائه‌ی خدمات اجتماعی به هر بخشی از جمعیت عقب نشسته‌اند و این اقدامات را به بخش‌های خصوصی و خیریه‌ای سپرده‌اند، حوزه‌ی نفوذ و قدرت پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل پیامدهای اجتماعی ناشی از تحمیل فقر بر جامعه افزایش چشمگیری می‌یابد.

تأکید بر رویکرد حق‌محور در آستانه‌ی تشکیل دولت جدید

دست بالا گرفتن رویکردهای خیریه‌ای و آسیب‌شناختی به معلولیت در حالی است که جنبش حقوق افراد دارای معلولیت در سال‌های اخیر چشم‌اندازها و طرح‌های روشنی برای ایجاد سیاست‌هایی مبتنی بر رویکرد حق‌محور داشته است.

به‌علاوه، از معدود حوزه‌هایی که مسعود پزشکیان و تیمش در جریان انتخابات برایش وعده‌های مشخصی دادند حوزه‌ی حقوق افراد دارای معلولیت بود. همین واقعیت، فارغ از این‌که پزشکیان چقدر در وعده‌هایش صادق است، فرصتی فراهم کرده تا کنشگران حقوق معلولان بار دیگر مطالبات افقشان در عرصه‌ی عمومی طرح کنند.

بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت («کمپین معلولان») روز جمعه ۱۶ تیر در گفتگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) نادیده‌گرفتن حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه‌ی هفتم توسعه را «مصداق نقض حقوق بشر و عدالت اجتماعی» خواند و گفت:

برنامه‌های توسعه‌ای هر کشور به عنوان سندهای راهبردی و کلان، نقشه‌ی راهی برای پیشرفت و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ترسیم می‌کنند. نادیده‌گرفتن گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه حداقل‌هایی برای افراد دارای معلولیت لحاظ شده بود، اما در برنامه‌ی هفتم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، هیچ اشاره‌ای به مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت نشده است.

سهیل معینی، مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان نیز در گفت‌وگوی ۲۲ تیرماه خود با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه سطح زندگی گروه‌های فرودست جامعه، از جمله بخش عمده‌ای از افراد دارای معلولیت به علت گسترش فقر به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد:

برای این ایجاد تحول و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال جامعه به ویژه معلولان، دولت چهاردهم باید در سطح کلان، سیاست‌های رفاهی و اجتماعی را منطبق با نظام چندلایه‌ی اجتماعی اجرا کند. همه‌ی منابع سیاست‌های حمایتی کشور تجمیع و مشخص شود که چه میزان از منابع کشور برای حمایت هزینه می‌شود و دارای چه خروجی است. همچنین باید سیاست‌های کلان حوزه معلولان تدوین، اجرایی و چشم‌انداز سیاستگذاری برنامه‌ی پنج‌ساله در حوزه‌ی معلولان مشخص شود. علاوه بر این نیز، نظام خدمات اجتماعی باید ساختار جدیدی پیدا کند و به دنبال آن سازمان‌های حمایتی تجمیع و از ذیل نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتاً پیگیر مسائل اقتصادی است، تفکیک شده و ساختار جدیدی تحت عنوان خدمات اجتماعی برای موضوع حمایت از اقشار «ناتوان» ایجاد شود.

از جمله مطالبات اساسی افراد دارای معلولیت اجرای ماده‌ی ۲۷ «قانون حمایت از حقوق معلولان» است که بالاتر ذکر شد. مروتی پیشتر در آبان ۱۴۰۲ در جلسه‌ای با محسن نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه، پیشنهادی عملی نیز برای اجرای این قانون ارائه کرده بود. او پیشنهاد کرد که دولت اجرای ماده‌ی ۲۷ را با پرداخت حداقل دستمزد سالانه به ۲۰ درصد از مشمولان آغاز و طی پنج سال همه‌ی واجدین شرایط را مشمول آن کند. بهروز مروتی گفت که این روش فشار مالی چندانی برای دولت نخواهد داشت و دولت نیز زمان لازم برای تهیۀ منابع مورد نیاز همه‌ی جامعه‌ی هدف را پیدا خواهد کرد.