نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علی دانش و سلیمان محمودی، شهروندان ساکن مهاباد را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین، نیروهای امنیتی در استان بوشهر چهار شهروند را به دلیل آنچه «شعارنویسی و خرابکاری» اعلام شده است، دستگیر کردند. به گزارش آژانس خبری کردستان (کردپا) مأموران امنیتی چهارشنبه ۲۰ تیر، سلیمان محمودی، شهروند اهل مهاباد را حین بازگشت از بوکان و در ایستگاه بازرسی کلکی بگزادان در مهاباد دستگیر کردند. بر اساس همین گزارش، نیروهای امنیتی علی دانش را بامداد پنجشنبه ۲۱ تیر در منزل او و بدون ارائه‌ی حکم قضایی بازداشت کردند. تاکنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است. افزون بر این، خبرگزاری حکومتی «مهر» نوشت که حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی و بازداشت چهار شهروند به دلیل «شعارنویسی و خرابکاری» خبر داده است. این مقام انتظامی در این خصوص مدعی شد که بازداشت این افراد «به دنبال چندین فقره تخریب و آتش‌سوزی تعدادی از بنرهای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی در خصوص بیانات رهبری پیرامون اهمیت و ضرورت مشارکت آحاد جامعه در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین چندین مورد شعارنویسی در نقاط مختلف استان و نگرانی مسئولان محلی و قضائی و دستگاه‌های امنیتی نسبت به تداوم و گسترش اینگونه اقدامات ضد امنیتی» صورت گرفته است. سوسنی در ادامه مدعی شد که این گروه «سرباندی» با هویت «ن. گ» دارد که به ادعای این مقام انتظامی، سابقه‌ی مشارکت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را نیز داشته است. فرمانده انتظامی استان بوشهر همچنین مدعی شد که «ن. گ» افرادی با هویت‌های «ا. خ»، «ع. ن» و «ح. ک» (تبعه‌ی افغانستان) را با «وعده‌ی پرداخت مبالغی» «اجیر» کرده است. سوسنی مدعی شد که همه‌ی این افراد سابقه‌ی بازداشت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را داشته‌اند. بازداشت فعالان مدنی و مخالفان مردمی رویه‌ی ثابت در جمهوری اسلامی است. بازداشت‌شدگان عمدتاً هدف اتهام‌های اثبات‌نشده قرار می‌گیرند، و در مواردی که به‌عنوان «متهم امنیتی» طبقه‌بندی شوند حق دسترسی به وکیل انتخابی ندارند. شهروندان مناطقِ به حاشیه رانده‌شده مانند کردستان و بلوچستان شدیدتر در معرض این سرکوب و بازداشت‌های بی‌حساب‌وکتاب قرار دارند. افزون بر این، فرمانده انتظامی بوشهر در گزارش بالا کوشیده با استفاده از احساسات افغانستانی‌ستیز در بخش‌هایی از جامعه، جنبش‌ها و فعالیت‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی را به اصطلاح «بی‌اعتبار» کند. این در حالی است که شکست سنگین محمدباقر قالیباف، افغانستانی‌ستیزترین نامزد در انتخابات ریاست جمهوری را می‌توان نشان گسترده‌نبودن این احساسات در جامعه دید.