گروه‌های حقوق بشری در کنیا می‌گویند ده‌ها کنیایی در دو هفته گذشته توسط سرویس‌های اطلاعاتی کنیا ربوده شده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراضاتی که از حدود دو هفته پیش به‌صورت آنلاین سازماندهی شده و بدون رهبر بودند و مطالبه‌شان لغو افزایش مالیات بود، اکنون به یک جنبش تبدیل شده که تقسیمات قومی سنتی کنیا را در نوردیده و به بزرگترین تهدید برای ریاست جمهوری دو ساله ویلیام روتو بدل شده است. با اینکه روتو لایحه افزایش مالیات را به‌مثابه یک پیروزی برای جنبش اعتراضی لغو کرد، واکنش شدید به اعتراضات که گروه‌های حقوق بشری تاکنون صدها دستگیری و حداقل ۳۹ کشته را مستند کرده‌اند، نگرانی‌هایی را درباره عقب‌گرد حقوق بشری در این کشور برانگیخته است. ریگاتی گاچاگوآ معاون رئیس جمهوری این کشور در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «رئیس‌جمهور و من به مردم کنیا قول قطعی دادیم که مسئله آدم‌ربایی‌ها و قتل‌های فراقضایی دیگر هرگز رخ نخواهد داد. متأسفانه، این مسئله باز تکرار شده است.» سخنگوی پلیس به درخواست برای اظهار نظر درباره آدم‌ربایی پاسخی نداد. نورالدین حاجی، مدیر سرویس‌های اطلاعاتی کنیا نیز سکوت کرد. در مصاحبه‌ای در روز یکشنبه ۳۰ ژوئن، روتو در مورد ناپدید شدن‌ها دخالت پلیس را انکار کرد، اما به‌طور کلی از اقدامات نیروهای امنیتی دفاع کرد. با این حال، ایرونگو هوتون، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل کنیا، به رویترز گفت: «افرادی را که به‌عنوان معترضان یا سازمان‌دهندگان به حساب می‌آیند یا حتی تنها مخالفت خود را ابراز می‌کنند، از خانه‌هایشان بیرون می‌کشند و زندانی می‌کنند.» عفو بین‌الملل، کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا و انجمن حقوقی کنیا تعداد آدم‌ربایی‌ها را بیش از ۳۰ نفر اعلام کردند، اگرچه آنها گفتند که بیشتر آنها بعدا آزاد شدند. این سری تظاهرات اعتراضی از ۲۵ ژوئن/ ۵ تیر در نایروبی روبه‌روی پارلمان کنیا، زمانی که دولت روتو لایحه افزایش مالیات را به پارلمان فرستاده بود، آغاز شد. گرچه روتو روز بعد لایحه را پس گرفت اما اعتراضات کماکان ادامه یافت. معترضان از پس گرفتن لایحه راضی نشدند و گفتند که همچنان برای یادبود کسانی که در اعتراضات کشته شدند، تجمع خواهند کرد و عقب‌نشینی دراماتیک روتو را مورد انتقاد قرار دادند و آن را «اقدامی ناچیز و دیرهنگام» توصیف کردند. روتو حدود دو سال پیش و در پی کارزاری که از کارگران فقیر کنیایی حمایت می‌کرد به پیروزی رسید، اما همزمان برای کاهش کسری بودجه به‌منظور دریافت کمک مالی بیشتر هم از سوی صندوق بین المللی پول و هم از سوی جامعه فقیر زیر فشار است. هدف دولت از ارائه این لایحه افزایش ۲,۷ میلیارد دلار مالیات اضافی تلاش برای کاهش بار سنگین بدهی خارجی کنیا بود. این بدهی آنقدر زیاد است که پرداخت بهره آن به تنهایی ۳۷ درصد از درآمد سالانه کشور را به خود اختصاص خواهد داد.