شورای اتحادیه اروپا ۱۸ ژوئن/ ۲۸ خرداد رسماً اولین قانون در این سطح را در زمینه احیای طبیعت تصویب کرد. این قانون در نظر دارد تا اقدام‌های لازم را برای بازسازی حداقل ۲۰ درصد از مناطق زمینی و دریایی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ به اجرا بگذارد. این اقدام‌ها تمام اکوسیستم‌هایی که تا سال ۲۰۵۰ نیازمند احیا هستند را هم شامل می‌شود.
اهداف و الزامات قانونی
بر اساس گزارشی که در وبسایت کمیسیون اتحادیه اروپا منتشر شده است این قانون اهداف و الزامات قانونی مشخصی برای احیای طبیعت در اکوسیستم‌های خشکی، دریایی، آب شیرین و اکوسیستم‌های شهری دارد.
قانون مذکور به منظور کاهش تغییرات اقلیمی و اثرات بلایای طبیعی طراحی شده و به اتحادیه اروپا کمک می‌کند تا تعهدات بین‌المللی محیط زیستی خود را ایفا کرده و طبیعت اروپا را احیا کند.
احیای اکوسیستم‌های زمینی و دریایی
قوانین جدید به احیای اکوسیستم‌های تخریب‌شده در سراسر زیستگاه‌های خشکی و دریایی کشورهای عضو کمک خواهد کرد و اهداف کلی اتحادیه اروپا در زمینه کاهش و تطبیق تغییرات اقلیمی و افزایش امنیت غذایی را متحقق می‌کند.
قانون تصویب‌شده از کشورهای عضو می‌خواهد تا اقدام‌هایی را برای احیای دست‌کم ۲۰ درصد از مناطق خشکی و دریایی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ به‌صورت هدف مشترک اتحادیه اروپا به اجرا بگذارند.
پوشش اکوسیستم‌های مختلف
این قانون انواع مختلفی از اکوسیستم‌های خشکی، ساحلی و آب شیرین، جنگلی، کشاورزی و شهری را در برمی‌گیرد؛ از جمله تالاب‌ها، چمنزارها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و همچنین اکوسیستم‌های دریایی مانند علف‌های دریایی و بسترهای اسفنجی و مرجانی.
تا سال ۲۰۳۰ کشورهای عضو هنگام اجرای اقدام‌های مرتبط با احیا، سایت‌های «ناتورا ۲۰۰۰» Natura 2000 را در اولویت قرار خواهند داد. ناتورا ۲۰۰۰ شبکه‌ای از مناطق حفاظت‌شده طبیعت در قلمرو اتحادیه اروپا است. این شبکه از «مناطق ویژه حفاظتی» و «مناطق حفاظتی ویژه» تشکیل شده است که به ترتیب تحت دستورالعمل زیستگاه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با پرندگان تعیین شده‌اند. شبکه ناتورا ۲۰۰۰ شامل مناطق حفاظت‌شده خشکی و دریایی است.
در مورد زیستگاه‌هایی که وضعیت نامناسبی دارند، همانطور که در مقررات ذکر شده است، کشورهای عضو اقداماتی را برای احیای موارد زیر انجام خواهند داد:
- حداقل ۳۰ درصد زیستگاه‌ها تا سال ۲۰۳۰
- حداقل ۶۰ درصد زیستگاه‌ها تا سال ۲۰۴۰
- حداقل ۹۰ درصد زیستگاه‌ها تا سال ۲۰۵۰
تلاش‌های عدم تخریب
کشورهای عضو برای جلوگیری از وخامت قابل توجه مناطقی که «به لطف احیا به وضعیت خوبی رسیده‌اند» یا «میزبان زیستگاه‌های خشکی و دریایی ذکرشده در این قانون هستند» تلاش خواهند کرد.
حفاظت از گرده‌افشان‌ها
در دهه‌های اخیر تعداد و تنوع گرده‌افشان‌های وحشی در اروپا به‌شدت کاهش یافته است. برای رسیدگی به این موضوع، این قانون الزامات خاصی را معرفی کرده است تا از طریق آنها روند کاهش جمعیت گرده‌افشان‌ها حداکثر تا سال ۲۰۳۰ معکوس شود.
اقدام‌های ویژه برای اکوسیستم
این قانون الزامات خاصی را برای انواع مختلف اکوسیستم‌ها از جمله زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و اکوسیستم‌های شهری تعیین می‌کند.
کشورهای اتحادیه اروپا به‌واسطه این قانون ملزم می‌شوند اقدام‌هایی را انجام دهند که میزان دو شاخص از سه شاخص زیر را بالا ببرد. این شاخص‌ها عبارتند از جمعیت پروانه‌های علفزار، ذخیره کربن آلی در خاک‌های معدنی زمین‌های زراعی و سهم زمین‌های کشاورزی‌‌ای که تنوع زیستی بالایی در چشم‌انداز خود دارند، به این معنی که می‌توانند کشاورزی را در خدمت تنوع زیستی درآورند.
از دیگر اقدام‌های مهم قانون جدید [تلاش برای] افزایش جمعیت پرندگان جنگلی ست و همچنین حصول اطمینان از اینکه فضای سبز شهری و پوشش درختی و جنگلی به هیچ‌عنوان کمتر از قبل نشود و جلوی هرگونه زیان خالص به آنها گرفته شود.
کشورهای عضو از این‌پس مکلف می‌شوند اقدام‌هایی را با هدف احیای تورب‌های زهکشی‌شده و کمک به کاشت حداقل سه میلیارد درخت دیگر تا سال ۲۰۳۰ در سطح اتحادیه اروپا اعمال کنند. خاک تورب معمولاً از تجزیه ناقص گیاهان در زمین‌های بسیار مرطوب و مرداب‌هایی که در طی سالیان طولانی خشک شده اند و در مناطق معتدل و سردسیر جهان به وجود می‌آید. زهکشی تورب‌ها روندی‌ست که در آن آب و نمک‌های قابل حل از سطح و زیر سطح مزرعه خارج می‌شوند تا رشد گیاه تسهیل شود. این امر به‌طور کلی جنس خاک را تغییر می‌دهد و نیاز به بازیابی دارد. تورب‌ها نزدیک به ۴۰۰ میلیون هکتار یعنی ۳ درصد از سطح خشکی را بر روی سیاره زمین تشکیل می‌دهند.
دولت‌های اروپایی همچنین باید برای رسیدن به هدف تبدیل حداقل ۲۵ هزار کیلومتر رودخانه به رودخانه‌های آزاد تا سال ۲۰۳۰ و اتصال آب‌های سطحی کشورهای عضو، موانعی که به دست انسان ساخته شده را رفع کنند.
برنامه‌های احیای ملی
بر اساس قوانین جدید، کشورهای عضو باید برنامه‌های ملی احیا را به کمیسیون ارائه دهند و نشان دهند که چگونه اهداف را متحقق خواهند کرد. آنها همچنین باید بر اساس شاخص‌های تنوع زیستی در سراسر اتحادیه اروپا، پیشرفت خود را نظارت و روند آن را گزارش دهند.
گام‌های بعدی
این مقررات در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده و لازم‌الاجرا خواهد شد. این قانون به‌طور مستقیم در همه کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود.
تا سال ۲۰۳۳ کمیسیون کاربرد این قانون و تأثیرات آن بر بخش‌های کشاورزی، شیلات و جنگلداری و همچنین اثرات اجتماعی ـ اقتصادی گسترده‌تر آن را بررسی خواهد کرد.
پس‌زمینه این قانون
کمیسیون اروپا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ قانون «احیای طبیعت» را تحت استراتژی تنوع زیستی اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۳۰، که بخشی از توافق‌نامه سبز اروپا است پیشنهاد کرد. بیش از۸۰ درصد از زیستگاه‌های اروپایی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. تلاش‌هایی که در گذشته برای حفاظت و نگهداری از طبیعت صورت گرفتند قادر نبودند این روند نگران‌کننده را معکوس کنند.
از این رو، برای اولین بار این مقررات به تصویب می‌رسد تا اقدامات لازم را نه تنها برای حفظ بلکه برای احیای طبیعت اتخاذ کند. این مقررات به اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد تا به تعهدات بین‌المللی خود، به‌ویژه چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ – مونترال (Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework) که در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ (کاپ ۱۵) توافق شد، دست یابد.
آلن مارون، وزیر انتقال آب و هوا، محیط زیست، انرژی و دموکراسی مشارکتی دولت منطقه پایتخت بروکسل پس از تصویب این قانون گفت:
من از این رأی مثبت برای قانون احیای طبیعت خوشحال هستم، قانونی که تقریباً یک سال پیش بین پارلمان اروپا و شورا توافق شد. این نتیجه تلاش‌های سختی است که به ثمر نشسته است. زمانی برای تعلل در حفاظت از محیط زیست وجود ندارد. امروز شورای اتحادیه اروپا انتخاب کرده است تا طبیعت را در اروپا احیا کند و بدین وسیله از تنوع زیستی آن و محیط زندگی شهروندان اروپایی محافظت کند. وظیفه ما این است که به فوریت فروپاشی تنوع زیستی در اروپا پاسخ دهیم و همچنین اتحادیه اروپا را توانمند سازیم تا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. هیئت اروپایی می‌تواند با سربلندی به کاپ (کنفرانس محیط زیستی) بعدی برود.
با وجود اینکه تصویب چنین قانونی در نهایت اقدامی مثبت به‌شمار می‌رود اما برخی از جمله سیاستمداران و پژوهشگران و فعالان محیط زیست این قانون را «حداقلی» و «ناکافی» می‌دانند. اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست در کانال تلگرامی خود نوشته است که سیاستمداران در کشورهایی مثل ایتالیا که نگران تأمین نظر کشاورزان و دامداران هستند، این قانون را در موضوع اقتصاد و سود و زیان ناکافی می‌دانند. به گفته بهرامی فعالان محیط زیست و محققان این قانون را در مقایسه با ۸۰ درصد اکوسیستم آسیب‌دیده اتحادیه اروپا و سرعت نابودی تنوع زیستی آن را «کم قدرت» می‌خوانند.
در عین‌حال پیش‌بینی می‌شود تقویت راست‌افراطی در پارلمان اروپا هم موانعی را برای پیگیری برنامه‌های محیط زیستی و سیاست‌‌گذاری در جهت پیشگیری از گرم‌شدن زمین ایجاد کند.