با مرگ ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ و رئیس دولت سیزدهم، و پس از آن گرم شدن تنور انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری چهاردهم در تیرماه ۱۴۰۳، چهره‌ه‌ها و در واقع جریان‌های سیاسی که وارد عرصه انتخاباتی می‌شوند، میراث‌داران چالش‌های عمیق ناشی از عملکرد ضعیف دولت ناتمام سیزدهم خواهند بود.
فساد
ابراهیم رئیسی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» به صحنه آمد و مدعی بود که اقتصاددان‌ها را «به خط» خواهد کرد و همزمان مبارزه با فساد را سرفصل اصلی برنامه‌هایش خواند.
اما یکی بزرگترین و سنگین‌ترین فسادهای مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران در دولت او اتفاق افتاد. رسانه‌ها از واکنش دیرهنگام رئیسی به عنوان «سکوت دبش» یاد کردند. در اتفاقی نادر وزیر کشاورزی دولت «فساد ستیز» دست‌کم در دو پرونده فساد مالی، «واردات نهاده‌های دامی» (۷۳۵ میلیون یورو) و «چای دبش» به سه سال حبس محکوم شد.
اقتصاد
نرخ تورم تجمیعی در دولت ناتمام سیزدهم بیش از ۱۴۰ درصد بوده و در ۳۴ ماه گذشته، قیمت دلار در بازار آزاد تهران هم ۲.۵ برابر شده است. این در حالی‌است که ارزش دستمزد کارگران طی ۱۱ ماه ۱۴۰۲ عملا یک‌سوم کاهش یافته و همین وضعیت اقتصادی ضمن آسیب جدی به سلامت روان جامعه منجر به افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج و در واقع تزلزل نهاد خانواده بیش از گذشته شد.
سعید لیلاز، اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلبان فساد ناشی از افزایش معوقه‌های ارزی و عدم وصول آنها، مشکل واردات بنزین، بی‌انضباطی‌های مالی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها، افزایش واردات کالا و خدمات را از جمله مهمترین ترین چالش‌های کشور عنوان می‌کند. چالش‌‌هایی که در ادامه کشور را با با ابرچالش‌های مستمر مواجه می‌کند که میراث دولت سیزدهم برای دولت منتخب بعدی خواهد بود.
لیلاز در گفت‌وگو با اعتماد در خصوص علت عدم کاهش تورم چنین می‌گوید:
دولت رئیسی کوچک‌ترین توفیقی در حل مساله ناترازی بانک‌ها و فساد آنها نداشته است. این ناترازی ۲ عامل دارد؛ نخست اینکه، دولت به‌طور غیرمستقیم برای برای تامین کسری بودجه‌اش به بانک‌ها فشار می‌آورد که بیشتر اقتصاددان‌ها هم روی این موضوع تاکید و تمرکز دارند. عامل دوم هم فساد شبکه بانکی و وام‌هایی است که بانک‌ها به گروه‌های ذی نفوذ در قدرت می‌پردازند و هرگز هم این وام‌ها را پس نمی‌گیرند. بنابراین ما با یک فساد سازمان یافته مواجهیم که با وجود تهدید‌های شداد و غلاظی که در خصوص برخورد با ناترازی بانک‌ها هم رییس کل بانک مرکزی هم آقای مخبر، وزیر اقتصاد و هم شخص رئیس‌جمهوری انجام داده‌اند، کوچک‌ترین اصلاح و بهبودی در آن رخ نداده است. با این حساب و با این روند نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد.
بودجه
بر اساس گزارش رادیو فردا، بودجۀ مستقیم حوزه‌های علمیه در طی سه سال به سه برابر افزایش پیدا کرده و این در حالی است که در همین مدت، منابع عمومی بودجه فقط دو برابر بیشتر شده است.
همچنین بررسی لایحۀ بودجۀ امسال دولت ایران نشان می‌دهد یک مبلغ سؤال‌برانگیز به‌طور ثابت در ۳۰ ردیف تکرار شده است. مجموع این رقم که نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان است به هزینۀ طرح‌های غیر شفافی اختصاص دارد که اجرای آنها در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. که بی کفایتی و عدم توانایی دولت در برابر چنین فسادهای آسیب‌زا در حوزه اقتصاد معضل پیچیده‌ای است فراتر از توانایی دولت.
حال باید دید میراث دار دولت ناتمام قدرت ورود به نحوه‌ی بودجه‌بندی نامتعارف و غیر شفاف و بدنبال آن توانایی مرتفع کردن این مشکلات پیچیده اقتصادی را خواهد داشت؟
مسکن
ساخت سالانه یک میلیون مسکن یکی از شعارهای تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بود. وعده‌ای که تا به امروز تحقق نیافت. ضمن اینکه بحران قیمت مسکن با افزایش دو و نیم برابری را نیز می‌توان به لیست ناکارآمدی دولت رئیسی اضافه کرد.
مسلما در سیستم معیوب بانکی و اهمال کاری دولت، وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن غیرممکن بود که باید دید دولت آینده در زمینه مسکن به وعده های داده شده ادامه خواهد داد یا به برنامه‌ریزی البته که درازمدت برای اصلاح زیرساخت‌های لازم را می‌اندیشد؟
نفت
نفت به عنوان مهمترین منبع تامین بودجه دولت محسوب می‌شود که تحریم‌ها بر این درآمد مهم دولت سایه انداخته است. حامیان دولت ابراهیم رئیسی با ارجاع به آمار و تاییدیه بانک مرکزی جهانی، مهمترین دستاورد دورۀ ۳۴ ماهه دولت را رشد ۳۰ درصدی تولید نفت و نیز رشد اقتصادی در شرایط نسبتاً پایدار عنوان می‌کنند.
این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که طبق گزارش رسانه‌ها دولت رئیسی روزانه حدود ۱۵ میلیون دلار به پالایشگاه‌های چینی تخفیف داده تا نفت ایران را که با تحریم‌های آمریکا روبه‌روست، به فروش برساند.
اما در خصوص رشد اقتصادی باید گفت جمعیت ایران در طول دهۀ ۱۳۹۰ حدود ۱۰ درصد افزایش یافت، ولی رشد اقتصادی از ابتدا تا انتهای آن دهه حدود صفر باقی ماند؛ یعنی اقتصاد کشور عملاً‌در طول دهۀ ۹۰ درجا زد و مردم ایران فقیرتر شدند. با این حال، در دولت ابراهیم رئیسی نرخ رشد اقتصادی در کشور شاهد ثباتی نسبی بود.
و اما در خصوص استناد دولتی‌ها به داده‌های بانک جهانی از سوی دولتی‌ها کیت، کلی اس. پیس؛ در کتاب سازمان‌های بین‌المللی به صراحت توضیح می‌دهد که با وجود ملزم شدن این بانک به بی‌طرفی سیاسی و اقتصادی طبق ماده (۱۰) چهار توافق‌نامه در امور سیاسی مداخله می‌نماید و در خدمت اهداف سیاسی سهام‌داران خویش است و ایالات متحده آمریکا که بزرگترین سهام‌دار این بانک است، از حق رأی خود جهت عدم پرداخت وام به کشورهایی که از نظر سیاسی با آنها در تعارض است و همچنین اعطای وام به طرفداران خود استفاده می‌نماید.
سیاست خارجی
به نظر کارشناسان، سیاست خارجی دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته تحت‌الشعاع احیای برجام قرار گرفته است، علی‌رغم اینکه دولت در تعامل با همسایگان از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی عمل کرده اما در مجموع موضوع برجام بر سایر موضوعات و عملکرد دولت در سیاست خارجی سایه افکنده است.
رئیسی در دوران ریاست جمهوری‌اش مدعی بود که دولتش بدون «برجام» به موفقیت‌های مهمی در عرصه داخلی و سیاست خارجی دست یافته است این در حالی است که محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره در مصاحبه با شرق گفته بود:
بنده به شخصه در این مورد (برجام و FATF) با آقای رئیسی صحبت کرده‌ام و ایشان نیز حالا پس از دو سال به این نتیجه رسیده‌اند که بالاخره باید به گونه‌ای مسئله برجام را به پیش برند که به نتیجه برسد. برجام مسئله‌ایست که اگر سیستم به درک کافی از اهمیت سیاست خارجی رسیده باشد، در حمایت از کاندیدایی با تیم سیاست خارجی قوی می‌تواند معادلات را تغییر دهد.
علاوه بر این تاثیر سیاست خارجی دولت در اقتصاد کشور دیده نشد و دیپلماسی اقتصادی دچار مشکلات متعددی است که بخشی از آن به تحریم‌ها و بخشی دیگر از آن به توان اقتصادی کشور، باز می گردد.
محمدمهدی بهکیش که یکی از اعضای قدیمی در اتاق بازرگانی و رئیس سابق اتاق ایران و ایتالیا است در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که همان‌گونه که نتوانستیم پس از انعقاد قرارداد رابطه استراتژیک با چین، مبادله‌ای رو به گسترش داشته باشیم در «سازمان‌های بریکس و شانگهای» هم نخواهیم توانست. او معتقد است اگر مشکل اف‌ای‌تی‌اف (FTAF) حل نشود، ایران نمی‌تواند با اعضای بریکس هم فعالیت اقتصادی برقرار کند.
دولت بعدی اگر بخواهد از این چالش عبور کند بایستی از متخصصان «واقع گرا» در این حوزه استفاده کند و ظرفیت کافی برای برخورد با نگاه «ایدئولوژیک» سیستم را داشته باشد.
البته علی واعظ، از گروه بین‌المللی بحران، معتقد است مرگ ابراهیم رئیسی در زمانی اتفاق افتاده است که جمهوری اسلامی در «پایین‌ترین میزان مشروعیت و اوج سیاست‌های حذفی» خود قرار دارد. به گفته او در کمتر از ۲ ماه احتمالا جانشینی پدیدار خواهد شد که به اندازه او محافظه‌کار و وفادار به نظام باشد. با این حال مستقل از هر شخصی که به ریاست‌جمهوری ایران انتخاب شود «در سیاست خارجی رهبر و سپاه پاسداران همچنان بر تصمیمات راهبردی سیطره خواهند داشت.»
دولت سیزدهم با مرگ ناگهانی رئیس و وزیر خارجه خود این پرونده را نیز بر میز رئیس دولت بعدی باز گذاشت.
حقوق بشر
صرف نظر از گذشته‌ی تاریک رئیسی و عضویت او در هیات مرگ در اعدام‌های سال۱۳۶۷ و تاکید همواره او بر سابقه خود با این عنوان که «افتخار من آن است که با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کرده‌ام»؛ اکنون گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران حاکی از آن است که بیشترین میزان اجرای حکم اعدام در کشور در هشت سال گذشته در سال ۱۴۰۲ بوده است و بطور کلی از زمان تشکیل دولت او تا پیش از مرگش، دست‌کم ۱۸۰۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند. به عبارتی هر هفته به‌طور متوسط، حکم اعدام بیش از ۱۲ نفر اجرا شده است.
هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد دولت ابراهیم رئیسی تلاشی حداقلی در جهت توقف این وضعیت، حداقل در حد تلاش دولت‌های حسن روحانی و محمد خاتمی از خود بروز داده باشد و نقش دولت او و وزارت اطلاعات در سرکوب تظاهرات جنبش مهسا نیز از رویکرد این دولت خبر می‌دهد.
آیا دولت آینده دغدغه تغییر این روند را خواهند داشت و یا در ادامه این مسیر قدم بر خواهد داشت؟
حجاب
رویکرد دولت رئیسی در مسئله حجاب اجباری حکایت از آن دارد که این دولت بی‌توجه به دغدغه شهروندان خود در مخالفت با این پدیده، در راستای همراهی با حاکمیت در تحمیل و تشدید برخوردها با مسئله حجاب بوده است.
رئیسی شخصا خود مصوبه طرح عفاف و حجاب را امضا و ابلاغ کرده بود. روزنامه اعتماد روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ در مطلبی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اجرای طرح حجاب و عفاف، نوشت «رییسی، روی احمدی‌نژاد را هم سفید کرد» چرا که محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش زیر بار امضای آن نرفت. در حالی که در زمان انتخابات، وعده تشکیل «گشت ارشاد برای مدیران» را داده بود.
همین مصوبه در نهایت به کشته شدن ژینا(مهسا) امینی و آغاز جنبش مهسا گردید موجب بازداشت، کشتار و سرکوب خونین جوانان و آسیب های جبران‌ناپذیر به جامعه شد.
با این حال مجددا پس از چند ماه او خواستار اجرای «قانون حجاب اجباری» شد.
رویکرد دولت رئیسی، دولت آینده را در یک دو راهی خواهد گذاشت که آیا به پر کردن شکاف حاکمیت و مردم دست بزند و یا همچنان به خواست حاکمیت در تشدید رویکردها درباره حجاب تن بدهد.
حال در روزهای غیرقابل پیش بینی آینده باید دید هر کدام از گزینه‌های چه رویکردی درباره مسائل باقی‌مانده از دولت قبل و چگونگی برخورد با میراث دولت سیزدهم، خواهند داشت و آیا حاکمیت بنا را بر تحول مثبت خواهد گذاشت و یا با قابل دفاع دانستن روند فعلی، بازهم فضایی برای رقابت جریان‌های سیاسی در جهت تقویت پایه‌های نظام و نادیده گرفته شدن مصلحت و رفاه ملت را شاهد خواهیم بود.