مرگ رئیسی، سانحه یا ترور؟

سیاست مکانیک اغتشاش بیرونی است.

هرمان بروخ

مرگ غافلگیرانه‌ی رئیسی و همراهانش موجب بروز شایعه‌هایی شد؛ شایعه‌هایی که توسط رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی آنها در چارچوب نوعی توهم توطئه‌ی «دایی‌جان ناپلئونی» یکدست می‌شوند. بن‌مایه‌ی این رویکرد شایعه‌‌محور در این جمله خلاصه می‌شود: «حذف رئیسی به دلیل حل بحران جانشینی رهبری به نفع مجتبی خامنه‌ای صورت پذیرفته است». این ادعا با انواع و اقسام اخبار و شایعه‌ها متقن می‌شود؛ از آن جمله: حذف نام رئیسی از لیست خبرگان، قدرت‌گیری باند علم الهدی پدر زن رئیسی و سهم‌خواهی بیشتر، انتشار ویدئوی جلسه دولت و تاکید رئیسی بر سکوت در اختلاف با خامنه‌ای، ورود مجدد لاریجانی‌ها به صحنه‌ی قدرت، پیاده شدن یکی از ورزا قبل از پرواز آخر، امتناع لفظ شهید برای رئیسی توسط خامنه‌ای، تکرار سه مرتبه‌ طلب مغفرت برای رئیسی در نماز میت خامنه‌ای و…

مشکل عمده‌ی این نوع نوع رویکرد‌ها از جانب کارشناسان سیاسی رسانه‌های عامه‌پسند، علاوه بر غیاب روش‌‌‌شناسی و تناقض‌های نظری فراوان و اتکا بر شایعه‌ها به جای تاکید بر فکت‌های موثق و مستند، وارونگی تحلیل است. نقطه‌ی عزیمت در این رویکرد تحلیل سیاسی «اختلاف افراد» است، نه علت‌هایی که موجب اختلاف است. در این حالت پایه مادی اختلاف‌ها، تضادها و نزاع‌ها مجهول و پنهان می‌ماند و تحلیل در سطح بازنمایی اختلاف‌ها باقی می‌ماند. از این بابت، قبل از پرداختن به اصل موضوع، ناچار از یک مقدمه‌ی نظری فشرده و کوتاه هستیم.

اصل منافع و ماشین دولت

به طور بسیار کلی، تضاد سیاسی و جنگ قدرت ناشی از آن به سه شکل تضاد فرد با فرد، تضاد فرد با جمع (مثلا فرد با خانواده) و تضاد فرد و جمع با جامعه (تضاد طبقه‌ها و اقشار مختلف با هم) بارز می‌شود. در هر سه شکل، تضاد و جنگ قدرت ناشی از آن، تابع اصل «منافع» است. نتیجه‌ی هر سه شکل تضاد به صورت سلطه‌ی هژمونیک متجلی می‌شود، با این تفاوت که در حالت اول و دوم با تسامح، قدرت هنوز در حیطه‌ی کنترل فرد قدرتمند باقی می‌ماند و در حالت سوم، یعنی زمانی که روابط اجتماعی می‌شود، قدرت از حیطه‌ی نیت، آگاهی، عقل و اراده‌ی فرد خارج می‌شود و به مثابه‌ یک ابر‌مکانیسم نامرئی اما عینی عمل می‌کند که ضمن تامین منافع افراد از آن فراتر می‌رود. با وجود این، همان‌طور که مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی می‌گویند، «افراد جداگانه تا جایی طبقه‌ایی را تشکیل می‌دهند که مبارزه‌ی مشترکی را علیه طبقه‌ی دیگر ادامه دهند. » بنابراین جنگ طبقه‌ها مبتنی بر «اصل منافع» متضاد، و مشتق‌های آن یعنی در «منافع طبقاتی»، «مبارزه‌ی طبقاتی» و «آگاهی طبقاتی» بارز می‌شود.

به همین دلیل «اصل منافع» و مشتق‌های آن بیان رابطه‌ایی اجتماعی هستند که هم منافع فرد و طبقه را دربر‌می‌گیرد، هم دوستان و دشمنان فرد و طبقه را متعین می‌کند و هم به مراتب فراتر از این‌ها می‌رود. اصل منافع در نسبت با «ماشین دولت» به عنوان ابزار سلطه‌ی یک طبقه بر طبقه دیگر آشکارترین و پیچیده ترین بیان را به خود می‌گیرد. 

بنابر آنچه مارکس در کتاب هیجدهم برومر لویی بناپارت می‌نویسد، دولت در جوامع مدرن در «هئیت انگلی وحشتناک» که مانند یک ابرمکانیسم «تمامی جامعه را چون غشائی پوشانده و همه‌ی منافذش را مسدود کرده»، مشابه کارخانه‌ای عمل می‌کند که دارای دو ویژگی بنیادی است: یکم، «منقسم» و دوم، «متمرکز» است (geteilt und zentralisiert ist). به همین دلیل تصاحب و تسخیر «این قوه‌ی اجرائی، با سازمان وسیع دیوانی و نظامی‌اش، با دستگاه دولتی پیچیده و مصنوعی‌اش، با سپاه نیم میلیونی کارمندان و ارتش میلیونی سربازانش» آوردگاه حادترین مبارزه‌ی طبقاتی همه‌ی طبقه‌ها در جوامع مدرن است.

تمامی شورش‌های سیاسی، به جای درهم شکستن این ماشین حکومتی به تقویت و تکمیل آن کمک کرده‌اند، احزابی که هرکدام به نوبه‌ی خود برای کسب قدرت مبارزه کردند فتح این بنای عظیم دولت را چونان غنیمت اصلی فاتح دانسته‌اند. 

کارل مارکس. هیجدهم برومر لویی بناپارت

با این اختصار برآیند بحث در مورد اصل منافع و مشتق‌های آن، و دولت به عنوان ابزار سلطه‌ی طبقه‌ها و تضاد فرد با جامعه (طبقه‌ی خودش و سایر طبقه‌ها) را در چند اصل عمده خلاصه می‌کنیم: 

1. تضاد فرد با افراد طبقه‌ی خویش طبیعی و ناشی از علت «اصل منافع» برای کسب هژمونی، امتیازهای بیشتر و حفظ آن است.
2. افراد «مختار»‌اند بپذیرند عضو چه طبقه‌ای باشند، اما وقتی آن را پذیرفتند، به الزام‌های ایجابی و سلبی قوانین طبقه «مجبور» هستند. 
3. زندگی هر فرد فقط تا جایی در قلمرو «شخصی» عمل می‌کند که به خودش مربوط شود (اگرچه به دلیل سرشت اجتماعی بشر، حتی وضعیت در این حالت نیز شخصی نیست)؛ اما از جایی که «کارش» آغاز می‌شود، به دلیل پیوند اجتماعی فرد با طبقه‌ی خودش و سایر طبقه‌ها هیچ کنشی دیگر شخصی نمی‌ماند. 
4. تشخیص عضویت در هر طبقه، نه در اختلاف با اعضای طبقه‌ی خویش بلکه در دشمنی مشترک با سایر طبقه‌ها است (الزام‌های سلبی).
5. افراد مختلف، زمانی اعضای طبقه‌ی واحدی را تشکیل می‌دهند که به طور یکپارچه و یکسان مبارزه ی مشترکی را جلو ببرند (الزام‌های ایجابی). 
6. مناسبات هر طبقه به‌تدریج یک «هستی مستقل» از افراد تشکیل دهنده‌ی طبقه را پیدا می‌کند که به شکلی کمابیش «جبری» سرنوشت اعضای طبقه را «مُتعّین» می‌کند، مگر اینکه شخص تغییر پایگاه طبقاتی و به منافع طبقاتی‌اش پشت کند و به طبقه‌ی دیگر بپیوندد.
7. تغییر پایگاه طبقاتی و پیوستن به سایر طبقه‌ها زمانی امکان‌پذیر می‌شود که فرد درون طبقه‌ی خودش به استیصال و ورشکستگی عینی و ذهنی برسد.
8. تا زمانی که فرد منافعش در درون طبقه‌اش تامین می‌شود و از امتیاز و اعتبار و جایگاه برخوردار است، برای حفظ منافعش به نام دفاع از ایدئولوژی، مذهب، دین، مردم، اخلاق، هنر و یا هر چیز دیگر با وجدان آسوده در سرکوب سایر طبقه‌ها شرکت و‌ از هیچ کنشی در این راستا دریغ نمی‌ورزد. 
9. اعضای« طبقه‌ی حاکم» تنها زمانی از عملکرد و گذشته‌شان در سرکوب سایر طبقه‌ها نادم و پشیمان می‌شوند که مطمئن شوند هیچ شانسی برای ادامه سلطه و پیروزی در قبال سایر طبقات ندارند. این آخرین تلاش آنها برای پیوستن به صفوف طبقات دیگر است که غالبا بسیار دیر اتفاق می‌افتد، یعنی زمانی که کابوسِ انقلاب سایر طبقه‌ها بر سرشان آوار شده‌است.
10. هنگامی که «اصل منافع» معیار دشمنی و دوستی فرد و طبقه با سایر افراد و طبقه‌ها قرار می‌گیرد، هرگونه رقابت، دروغ، ریاکاری، ترور و حذف برای برتری و برخورداری از امتیاز‌های بیشتر فرد و طبقه مباح و مجاز خواهد شد که منشا «فتیشیسم» و انواع بیگانگی‌ها و در تضاد با سرشت اجتماعی بشر به عنوان یک کل ارگانیک واحد است.

با توجه به این اصول، نخستین پرسش‌ از تحلیل‌گران توهم توطئه‌ی دائی‌جان ناپلئونی در رابطه با ترور رئیسی عبارتند از: رئیسی به عنوان عضو طبقه‌ی حاکم با چه طبقه‌ای (؟) و با کدام ابزار (؟) و بر سر چه چیزی (؟) و به چه منظور و مقصودی تضاد داشت (؟) که طبقه‌ی خودش تصمیم به حذف او بگیرد؟

حذف رئیسی در راستای کدام تضاد منافع؟

فارغ از کارنامه‌ی چهل و چند ساله‌ی رئیسی در خدمت به حاکمیت موجود، او در چند سال گذشته در مقام رئیس جمهور یکی از مطیع‌ترین و وفادارترین اعضای طبقه‌ی حاکم بوده است که به گفته خودش و سایر وزرایش همچون یک سرباز صفر رهبری در پست ریاست جمهوری مسئولیت پذیرفته‌است. زیرشاخه‌های نظامی و امنیتی طبقه‌ی حاکم به عنوان شرکای اصلی قدرت حاکمه چرا باید ترور چنین خدمتگزار حلقه‌ به گوش و وفاداری را تدارک ببیند؟ براساس کدام علل مادی؟

اگرچه «شکل» بروز تضاد‌ها و نزاع‌های جناح‌های یک طبقه می‌تواند پنهان یا رازآمیز باشد و یا کژدیسه شود اما «علت» تضادها نمی‌تواند پنهان شود. پایه مادی تضاد طبقه‌ها و اقشار مختلف ابتدا در جامعه تجسم می‌‌یابد و بازتاب آن در طبقه‌ی حاکم تجلی پیدا می‌کند، آن‌هم غالبا در هیئت راه‌حل‌های مختلف برای حل تضادها. این همان منطقی است که می‌توان آن را فرمول قدیمی اصلاح‌طلبان برای تامین منافع طبقاتی‌شان یافت: «فشار از پایین و چانه زنی در بالا»؛‌ در اینجا صراحتا «اختلاف در بالا» برای چانه‌زنی در تقسیم قدرت بیانِ فشاری است که در پایین وجود دارد، و بدون این علت و بنیاد مادی امکان هیچ نوع چانه‌زنی در بالا وجود ندارد. چنانکه از یکی از فایل‌های صوتی لو‌رفته‌ی اخیر سید محمد خاتمی می‌آید، بعد از ازدست رفتن پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات، و اهرم فشار از پایین، آنها برای مشارکت در قدرت باید به «گدایی چند صندلی مجلس» قانع باشند. افراد یک طبقه بدون شرایط مادی و تاریخی، بر اساس خواب‌نما‌شدن، خوش‌قلبی و تجریدات موهوم مبتکر «گفت‌وگوی تمدن‌ها» و یا هر چیزی مشابه این نمی‌شوند. نیروهای محرک جامعه و تاریخ نه نیت، آگاهی و اراده‌ی افراد بلکه مقدم بر آن نه مناسبات واقعی و عینی جامعه و طبقاتش است. در نتیجه در تحلیل سیاسی تعیین مختصات «منافع طبقاتی» در مرکز قاب قرار دارد. 

تضاد منافع و مبارزه طبقاتی عموما در جریان تحول‌های عمیق سیاسی عملی شوند که قهرآمیزترین حالت آن انقلاب‌های سیاسی هستند.

دو رویداد تاریخی قیام آبان ۹۸ و خیزش انقلابی ژینا ۱۴۰۱ تغییری بنیادی در این مختصات طبقاتی ایجاد کرده‌است: جامعه دوقطبی شده است و مبارزه‌ی طبقاتی در دو قطب اقلیت طبقه‌ی حاکم و اکثریت طبق‌های محکوم تبلور یافته است. بنابراین هر فرد و جناحی در طبقه‌ی حاکم که خطر نزدیکی به طبقه‌های محکوم و محروم را داشته باشد، به گونه‌ای که قادر باشد این پایگاه اجتماعی یا بخش مهمی از آن را به زیان یا در جهت نفی سلطه‌ی هژمونیک طبقه‌ی حاکم و جناح‌های امنیتی-نظامی‌اش به حرکت دربیاورد، امکان ترور و حذف فیزیکی‌اش در شرایط بحرانی توسط جناح‌های طبقه‌ی حاکم وجود دارد. اما در شرایط دو قطبی جامعه، نه تنها رئیسی و باندهای مختلف حاکمیت بلکه حتی جناح‌های رانده شده از حاکمیت مانند اصلاح طلبان چنین وضعیتی ندارند؛ بنابراین تئوری توطئه‌ و توهم دایی‌جان ناپلئونی حذف رئیسی بر بستر کدام مناسبات مادی و عینی جامعه می‌تواند قابل باور باشد؟

طبقه‌ی حاکم و باندهای امنیتی-نظامی‌اش به‌حکم تاس به حذف هم نمی‌پردازند که مهره‌ها تصادفی به نام حذف رئیسی جفت نشسته باشند، حتی زیاده‌خواهی احمدی‌نژاد به عنوان رفیق نیمه راه که با تهدید‌های توخالی‌اش بارها بیت رهبری را تا آستانه‌ی بستری روی تخت کما پیش ‌برد، با عقلانیت ابزاری تحمل شد.

مگر رئیسی و علم‌الهدی، که رهبر امپراطوری قدس رضوی است، در تقسیم غنایم میان طبقه‌ی حاکم سهمی کمی برده‌اند؟ آیا می‌شود گفت آنها را در حال چانه‌زنی‌ جاه‌طلبانه‌ برای سهم بیشتر بودند؟ و اصولا چگونه چنین چانه‌زنی‌ای می‌تواند در تضاد با منافع طبقه‌ی حاکم قرار گرفته باشند؟ این تضاد فرضی مبتنی بر کدام پایگاه اجتماعی متضاد است که بتواند امکان فشار از پایین را در تقابل با بیت رهبری و زیرشاخه‌های نظامی-امنیتی‌اش فراهم کند به‌گونه‌ای که طرف مقابل را به ضرورت حذف فیزیکی رئیسی رسانده باشد؟ روشن است که در شرایط دو قطبی سیاسی کنونی، تمام جریان‌های طبقه‌ی حاکم، حتی اصلاح‌طلبان، فاقد پایگاه اجتماعی لازم جهت بسیج مخالفت و چانه‌زنی هستند.

اگرچه ترور و ارعاب و حذف نظام‌مند مخالفان در قالب قتل‌های زنجیره‌ای یکی از شیوه‌های معمول حفظ قدرت طبقه‌ی حاکم محسوب می‌شود و در کشورها‌یی با ساختار دیکتاتوری امنیتی-نظامی احتمال کاربرد این شیوه‎‌ها در رابطه با افراد برجسته‌ی جناح‌های مختلف طبقه‌ی حاکم (مانند هاشمی رفسنجانی) و یا افراد جدیدی که در حال قدرت گیری هستند زیاد است (مانند محمود احمدی نژاد در دوره‌ی دوم رئیس جمهوی‌اش)، اما چرا طبقه‌ی حاکم که که هزینه گزاف یکدست‌سازی سه قوه را پرداخت کرده است، باید یکی از وفادارترین و جنایت‌کارترین و گوش‌به‌فرمان‌ترین سربازان صدیقش را حذف کند؟ حذف به چه منظور و مقصودی؟ ترور در هراس از کدام پایگاه اجتماعی حذف شونده؟ آن‌هم در شرایطی که نظام حاکم با مهمترین بحران‌های تاریخ حاکمیتش مواجه است و انتخابات زود‌هنگام ریاست جمهوری، بنابر سنت سیاسی نظام حاکم مستلزم گشایش موقت فضای سیاسی برای گرم کردن تنور است؛ چرا چنین ماجراجویی‌ای آن‌هم در حالی که کابوس «جنبش انقلابی ژینا» همچون شمشیر داموکلس هر لحظه در کمین فرود آمدن روی گردن نظام است؟ 

پاسخ پرسش «مرگ رئیسی، سانحه یا ترور؟» به لحاظ تاریخی یک چیز بیش نیست: همان‌گونه که آتش نمرود برای ابراهیم نبی مبدل به گلستان بهشت شد، گلستان ورزقان عاقبت برای ابراهیم جلاد، همراهان و طبقه‌اش تبدیل به آتش دوزخ شد.

طبقه‌ی حاکم و باندهای امنیتی-نظامی‌اش به‌حکم تاس به حذف هم نمی‌پردازند که مهره‌ها تصادفی به نام حذف رئیسی جفت نشسته باشند، حتی زیاده‌خواهی احمدی‌نژاد به عنوان رفیق نیمه راه که با تهدید‌های توخالی‌اش بارها بیت رهبری را تا آستانه‌ی بستری روی تخت کما پیش ‌برد، با عقلانیت ابزاری تحمل شد و هنوز هم تحمل می‌شود تا جایی که او بعد از مرگ رئیسی پس از مدت‌ها غیبت با پیراهن سفید و در هیئت دون کیشوت مبارز دوباره در مجلس خبرگان ظاهر شد. رئیسی یک صد هزارم تهدیدها و مخالفت‌های عملی مشابه احمدی نژاد را حتی طرح نکرد و تنها ویدئوی جلسه‌ی دولت که رئیسی از ضرورت سکوت در بیان اختلاف‌ها با رهبری سخن می‌گوید، بیش از هرچیز دال بر تایید تشخیص درست حفظ منافع مشترک به عنوان طبقه‌ی حاکم در قبال دشمنان مشترک است. استدلال‌هایی مانند عدم استفاده از لفظ شهید و سه بار طلب مغفرت در نماز میت توسط خامنه‌ای و… به شوخی بیشتر شبیه است تا تحلیل سیاسی. در واقع اگر حذف رئیسی به دستور بیت رهبری برای هموار کردن راه رهبری آینده‌ی مجتبی خامنه‌ای باشد، چرا خامنه‌ای باید در یک سخنرانی رسمی سوتی به این گل‌درشتی بدهد؟ رهبری هنگامی که دستور قتل یکی از صدیق‌ترین سربازانش را تایید کرده‌است، عذاب وجدان نداشته است اما زمانی که از لفظ شهید برای او می‌خواهد استفاده کند، دچار حس گناه دینی می‌شود؟ یعنی قاتل از ارتکاب به قتل ابائی ندارد اما برای لفظ شهید حرمت قائل می‌شود؟

هنگامی سخن بر سر بیان تضاد‌ها، نزاع‌ها، اختلاف‌های جناح‌های مختلف حاکمیت بر سر قدرت است، هنوز در مرحله‌ی گزارش آینه‌ها و بازتاب‌ها هستیم؛ تحلیل سیاسی اما معطوف به اصل‌ها و ریشه‌هاست. بنابراین اگرچه به قول هرمان بروخ «سیاست مکانیک اغتشاش بیرونی است» اما دینامیسم درونی آن تابع «اصل منافع» و مشتق‌های آن است. در این «آشوب اغتشاش» و «قانونمندی ضرورت» پاسخ پرسش «مرگ رئیسی، سانحه یا ترور؟» به لحاظ تاریخی یک چیز بیش نیست: همان‌گونه که آتش نمرود برای ابراهیم نبی مبدل به گلستان بهشت شد، گلستان ورزقان عاقبت برای ابراهیم جلاد، همراهان و طبقه‌اش تبدیل به آتش دوزخ شد.