دولت ابراهیم رئیسی با سقوط او به گونه‌ای مضحک دود شد و به هوا رفت اما بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، به خصوص طبقات فرودست و نیروی کار مزد و حقوق‌بگیر، پس از مرگ او همچنان با تبعات عملکرد فاجعه‌بار دولت به پایان نرسیده سیزدهم مواجه خواهند بود.
کارنامه شخص رئیسی بخشی مهم از سیاهی‌های تاریخ جمهوری اسلامی است. نام او با اعدام و کشتار در دهه ۶۰ و فقر و فلاکت دوران ریاست‌جمهوری‌اش پیوند خورده اما این پیوند فقط مختص او نیست بلکه پیوندی است عمیق‌تر با ریشه‌های نظامی که از آغاز با کشتار و سرکوب پا گرفت و دستاورد تمام دولت‌هایش جر تحمیل فقر و فلاکت نبوده است. رئیسی با ادعای توجه به محرومان و فقرا و گسترش عدالت سرکار آمد اما امروز و با عملکرد دولت او، جامعه هم فقیرتر شده است و هم نابرابرتر.
از سال‌های ابتدایی دهه هشتاد به این‌سو روند افزایش فقر در ایران به شکل قابل توجهی جریان داشته و این روند از میانه دهه نود جهشی معنادار داشته است. گزارش‌های نهادهای رسمی نشان می‌دهد که در دوره شیوع کرونا، جمعیت زیر خط فقر مطلق دو برابر شده است. نکته قابل توجه در این گزارش این که در سال‌های اخیر بخش زیادی از نیروی کار مزدبگیر و افراد شاغل هم به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند.
گزارش رسمی دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تصویر ابعاد فقر در ایران که در پایان سال ۱۳۹۹ منتشر شد، برآورد کرده بود که با تداوم بحران اقتصادی، فقر چند بعدی روندی صعودی را طی خواهد کرد. گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مدعی‌اند که ۳۵ درصد جمیعت زیر خط فقر هستند اگرچه برآوردهای اخیر برخی کارشناسان اقتصادی داخل ایران، از جمله فرشاد مومنی می‌گوید ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر یا در آستانه افتادن به زیر خط فقر هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها را ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
رضا امیدی، جامعه‌شناسی که به شکل مستمر درباره فقر و نابرابری پژوهش کرده است، پس از حذف ارز ترجیحی گفته بود ما با پدیده «توده‌‌ای شدن فقر» مواجه‌ایم. او همان زمان به یکی از پژوهش‌های رسمی اشاره کرده بود که در آن گفته شده جمعیت زیر خط فقر مطلق در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ پنج برابر شده است. امیدی اقدام‌های نهادهای حمایتی را شوخی با فقر نامیده بود.
لایحه بودجه سال جاری را هم می‌توان شوخی دیگر حکومت با فقر نامید. بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و بودجه نهادهای حمایتی نشان‌دهنده ناترازی از یک‌سو و عقب‌ماندگی شدید از نرخ تورم دارد. بر این اساس می‌توان گفت که پرداخت یارانه‌های نقدی در ماه‌های پیش‌رو بیش از گذشته بی‌ارزش می‌شوند و همچنین کسری بودجه احتمالا منجر به حذف یارانه نقدی دهک‌های دیگری از جامعه خواهد شد.
توزیع پول نقد به ضرر طبقات فرودست
دولت رئیسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد، در حالی که همان زمان هشدارهای متعددی درباره تبعات این اقدام برای مزد و حقوق بگیران و طبقات پایین جامعه داده شده بود. رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران پیش از حذف ارز ترجیحی گفته بود که این کار «منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود و به معنای این است که قدرت خرید همه حقوق و دستمزدها و درآمدها یک هشتم یا یک نهم می‌شود و لذا در سبد خرید گروه‌های کم درآمد، بسیار تاثیرگذار است.»
حدف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شدید قیمت کالاها شد و حالا مطالعاتی که به اثرات این اقدام پرداخته‌اند، از جمله مطالعه‌‌ای که در فصلنامه «تحقیقات اقتصادی» دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شده، می‌گوید که افزایش قیمت‌ها منجر به کاهش تقاضای گروه خوراکی و غیرخوراکی به طور معناداری شده است و بخش‌های گسترده‌ای از جامعه از تامین ضروری‌ترین مایحتاج زندگی خود ناتوان مانده‌اند. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که تنها شش ماه پس از حذف ارز ترجیحی، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود ۵۰ درصد رشد داشت. وضعیت با گذر زمان وخیم‌تر هم شده است.
دولت سیزدهم به منظور جبران کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی، یارانه نقدی را افزایش داد. پرداخت یارانه نقدی سیصد ـ چهار صد هزارتومانی اما با افزایش تورم، به سرعت بی‌اثر شد.
درواقع حذف یارانه‌ها و توزیع پول نقد به زیان طبقات فرودست و لایه‌های پایینی طبقه متوسط بود، چرا که در شرایط تورمی یارانه‌های نقدی و مستمری نهادهای حمایتی به سرعت بی‌ارزش می‌شوند و فقر گسترده‌ای را به طبقات پایین و میانی جامعه تحمیل می‌کنند. ناتوانی حکومت در مهار تورم و سقوط ارزش پول ملی بیش از همه به مزد و حقوق‌بگیرانی که درآمدی ثابت دارند لطمه می‌زند. ساده‌تر اینکه حکومت با عدم مهار تورم از فقرا مالیات می‌گیرد و در این وضعیت کارآمدی هر شکلی از سیاست‌های حمایتی به سرعت از بین می‌رود.
ناترازی شدید منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از آخرین نقاط تاریک کارنامه فاجعه‌بار دولت رئیسی است. تبصره ۸ لایحه بودجه به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن مربوط است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که «منابع و مصارف هدفمندی» را بررسی کرده است، می‌گوید بر اساس ارقام پیشبینی شده در این تبصره به نظر می‌رسد که تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۳ در ادامه روند گذشته با کسری روبه‌رو است.
تراز منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در دو سال گذشته با کسری شدید روبرو بوده است. در سال ۱۴۰۱ کسری هدفمندی معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. گزارش فوق تصریح کرده که به دلیل توقف اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی حوزه انرژی و رشد مصارف هدفمندی به دلیل تورم سالانه و سایر مصارف اختصاص یافته به این بخش روند مذکور از قبل قابل پیشبینی بود و انتظار می‌رود در سال‌های آتی هدفمندی یارانه‌ها با کسری بزرگتری نیز مواجه شود.
سقف منابع هدفمندی در لایحه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵۸٬۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد دارد، و البته نسبت به عملکرد آن در سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
اعتبارات یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثابت بوده است. دولت مانند سال گذشته ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. این در حالی است که در بودجه دولت منابع کافی برای اجرای این طرح‌ها به خصوص یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک درنظر گرفته نشده است و از این‌رو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که احتمالا منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی محل تأمین هزینه‌های یارانه تشویقی باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس لایحه بودجه سال جاری پیشبینی کرده است:
اوضاع نابه‌سامان هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۳ نه تنها ادامه یافته بلکه تشدید شود. زیرا تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی‌انضباطی مالی، بیش‌برآوردی منابع و کم‌برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
طبق محاسبات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ناترازی درآمد -هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ معادل حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. وحید شقاقی‌شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره ناترازی‌های بودجه سال جاری به روزنامه اعتماد گفت:
امروز حل مساله ناترازی‌های اقتصادی به مراحل سختی رسیده که قدرت و توان حل مساله را از ما گرفته است و این موضوع موجب شده تا مدام هزینه ناترازی‌ها افزوده شود و زمانی که هزینه این ناترازی‌ها افزوده می‌شود مدام کسری بودجه هم بیشتر می‌شود… هر چند ریشه کسری بودجه دولت به تفاوت هزینه‌ها برمی‌گردد اما اصل کسری بودجه به واسطه ناترازی‌های کلان اقتصادی است از ناترازی‌های بانکی گرفته تا ناترازی در محیط زیست و آب و صندوق‌های بازنشستگی و…
ناترازی‌های بودجه‌های سنواتی یکی از مهم‌ترین علل افزایش تورم در اقتصاد ایران بوده است و به این ترتیب بودجه سال ۱۴۰۳ به افزایش تورم و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به جامعه منجر خواهد شد.