در ماه‌های گذشته رویکرد امنیتی حکومت ایران نسبت به مسئله پایان‌خودخواسته بارداری (سقط جنین) شدت گرفته است. ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷)، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ در مراسم اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت گفت: «اینکه خانواده‌ای که بچه زیادی دارد باید خانه بزرگ داشته باشد درست است، اما با امکانات کم هم می‌شود صاحب فرزند شد.» او در ادامه افزود: «در شمال شهر خانه‌های خیلی بزرگی هست اما بچه در آن‌ها کم است، اما در جنوب شهر خانه‌های کوچک ولی تعداد بچه در آن‌ها بیشتر است.» ابراهیم رئیسی هم‌چنین با بیان اینکه «مطلقا» از تعداد سقط جنین در کشور اطلاعی ندارد، گفت: «یکی از مسائل مهم مساله سقط جنین است که باید جلوی آن گرفته شود جز در مواردی که پزشک حاذق اعلام کند که ضرورت دارد.» به گفته رئیسی «این کار به لحاظ شرعی قتل نفس است و همه آثار قتل نفس اعم از حقوقی و وضعی، هم برای کسی که مرتکب می‌شود و هم برای مباشر دارد.» پیشتر نیز محمد کاظم موحدی، دادستان کل جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای خواستار تشکیل شعب ویژه قضایی برای برخورد با سقط جنین شده بود و دادستان‌های سراسر ایران را فرا خواند تا با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه «قاطعانه برخورد کنند».  سقط جنین و پایان ‌خودخواسته بارداری همواره در ایران غیرقانونی بوده اما با تدوین قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حوزه جرم‌انگاری آن گسترش یافته است.