در پی اخراج ۳۰ کارگر شرکت گروه ملی فولاد ایران تعدادی از آنها به تهران آمدند تا اعتراض خود را به گوش متصدیان اصلی شرکت (بانک ملی) و نمایندگان مجلس و مقام‌های وزارت کار برسانند. یکی از این کارگران اخراجی یکشنبه ۲ اردیبهشت درگفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: «ما پس از اخراج و بسته شدن کارت‌ها با جمعی به تهران آمدیم تا در تماس با بانک ملی به‌عنوان مالک اصلی شرکت و همچنین جمعی از نمایندگان مجلس مطالبه بازگشت به کار خود را مطرح کنیم. ما با بانک ملی در جلساتی در تهران اتمام حجت کردیم زیرا به‌عنوان کارگر مجموعه به دنبال تنش نبودیم.» مرتضی اکبریان افزود: «اگر کارگران در زمانی تخلف کردند، طبق قانون کمیته انضباطی برای آن‌ها تشکیل شده و با متخلفی که قوانین کارگاه را نقض کرده برخورد شود، اما این اقدام که بحث قرارداد یک‌ماهه مطرح شود و عده‌ای به ورزشگاه برده شده و از کارگران جدا شوند تا بتوانند بی‌سر و صدا به نام‌ عدم تمدید قرارداد ما را اخراج کنند، چه وجاهتی دارد؟» اکبریان همچنین گفت: «نه تنها ما که برخی از کارگران تنها به‌عنوان کارگر معترض با آنکه در آستانه بازنشستگی بودند اخراج شدند. این در حالی است که ما برای برپا ماندن این شرکت گروه ملی فولاد تا حدی از خودگذشتگی داشتیم که برخی کارگران بازنشسته مقدار زیادی از مطالبه پاداش پایان دوره خود را نیز دریافت نکردند.» به گفته اکبریان یک مدیر میانی را نیز اخراج کرده‌اند با اینکه او در بخش لوله‌سازی برای اولین بار رکورد افزایش میزان و کیفیت تولید را شکسته بود، اما چون با اجرای طرح طبقه‌بندی و دفاع از حقوق کارگران موافق بود او را از سر راه برداشتند. علی موسوی، یکی دیگر از کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران با بیان اینکه اخراج آنها از نظر حقوقی هم مشکل دارد، گفت: «قانون می‌گوید وقتی شما فردای روز ۲۹ اسفند که قرارداد کارگر تمام می‌شود به سر کار رفتید، عملا قراردادتان به مدت قرارداد قبل (یکساله) تمدید می‌شود. وقتی ورود و خروج من کارگر از فردای آن روز دوباره در شرکت ثبت شده و پس از آن اخراج شدم، یعنی در حین داشتن قرارداد اخراج شدم.» موسوی افزود: «مگر در قانون قید نشده که کارفرمایی که قصد اخراج کارگر را دارد باید حداقل یک ماه یا ده روز قبل از این اقدام به نیروی خود اطلاع دهد. ما حتی در بحث استعفای کارگر این قانون را داریم که کارگر حدود یکماه قبل از استعفا و خروج باید به کارفرمای خود اطلاع دهد. در اینجا نیز کارفرمای ما اگر می‌خواست با ما اتمام قرارداد داشته باشد، باید کتباً در ۲۸ اسفند سال گذشته به ما اعلام می‌کرد.» به گفته موسوی به برخی از کارگران گفته شده بود یا قرارداد یک‌ماهه می‌بندند یا کارتشان بسته خواهد شد. کسانی که قرارداد سالانه داشتند، قرارداد یک‌ماهه بستند. موسوی در ادامه گفت: «مدیریت در دفاع از قراردادهای ماهیانه و اخراج‌ها در قرارداد ما به قانون رفع موانع تولید ارجاع داده است که براساس آن گفته «کارگر اگر احراز شود که مانع تولید است، حق اخراج برای کارفرما وجود دارد». ما از وکلای کارگری پرسیدیم و آنان نیز به ما پاسخ دادند که در قرارداد کار اصل بر قانون کار است و قانون کار نمی‌تواند با قانون دیگری در تعارض باشد. اگر کسی نیز این قانون را به این شکل تصویب کرده اشتباه کرده است زیرا در روابط کار اصل قضاوت بر مبنای قانون کار است.» کارگران گروه ملی فولاد نیز مانند بسیاری از کارگران در ایران استثمار می‌شوند. گروهی از این کارگران معترض از ۲۴ بهمن سال گذشته برای مدتی دست به اعتراض زده بودند. گروه «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد» در گفت‌وگویی با رادیو زمانه گفته بود که اعتصاب‌های آنها به پایین بودن دستمزد و دشواری کار آنها باز می‌گردد.