خبرگزاری امنیتی «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش «فارس من» که به مطالب و مطالبات مخاطبان این خبرگزاری اختصاص دارد، کارزاری تحت عنوان «درخواست بازگشت پلیس امنیت اخلاقی به جامعه» راه انداخته است. تنظیم‌کنندگان این کارزار، که طبق ادعای «فارس» تاکنون به امضای پنج‌هزار و ۱۱۳ نفر رسیده است، با بیان این‌که «بعد از حذف پلیس امنیت اخلاقی وضعیت حجاب و عفاف نامناسب شده است»، می‌گویند: «مطابق قانون مجازات اسلامی کشف حجاب جرم و وظیفه برخورد با آن با پلیس و البته سایر مردم است.» آن‌ها به این ترتیب خواستار «بازگشت» پلیس حجاب به جامعه شده‌اند. این ادعای فارس در حالی است که در پی سرکوب اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» فشار نیروهای انتظامی برای سرکوب زنانی که تن به حجاب اجباری حاکمیت نمی‌دهند افزایش یافته است. جمهوری اسلامی همچنین با به کار گرفتن نیروهای آتش به اختیار و آمران حجاب در اماکن عمومی سیاست تحمیل حجاب اجباری را تشدید کرده است. خشونت نیروهای رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی در مواردی به قتل زنان، از جمله قتل آرمیتا گراوند، نوجوان هفده ساله در پاییز ۱۴۰۲ منجر شده است. آمران حجاب نهم مهر سال گذشته با حمله به آرمیتا در ایستگاه «شهدا» متروی تهران، منجر به بیهوشی و به کما رفتن او شدند. آرمیتا سرانجام روز ششم آبان در بیمارستان فجر در خیابان پیروزی تهران جان باخت. قتل حکومتی آرمیتا گراوند در حالی رخ داد که یک سال از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، شهروند ۲۱ ساله اهل سقز، به خاطر نداشتن حجاب اجباری می‌گذشت.