عثمان اسماعیلی فعال کارگری زندانی به دلیل تنگی شدید کانال نخاع و درگیر شدن چهار مهره، در خطر از دست دادن پاهایش قرار دارد و اگر هر چه سریعتر جراحی نشود امکان فلج شدن او قطعی است. این خبر را «کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی» در اینستاگرام منتشر کرده و افزوده است که عثمان اسماعیلی ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ از زندان سقز برای انجام روند درمان به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و در این زندان از دردهای متعددی رنج می‌برد اما مسئولان زندان مرکزی سنندج با گذشت یک ماه از انجام آزمایش ام‌.آر.آی او از تحویل این آزمایش به پزشک متخصص مغز و اعصاب امتناع کرده بودند. بنا به این گزارش، با پیگیری‌های مداوم، خانواده اسماعیلی آزمایش مورد نظر را به پزشک متخصص مغز و اعصاب، تحویل دادند و پزشک متخصص، آنها را از خطر از دست دادن پاهای عثمان اسماعیلی مطلع کرده است. عثمان اسماعیلی پیش از این به دلیل بیماری فتق می‌بایست تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. او حدود دوماه اخیر در زندان سنندج با هزینه خود به چندین پزشک متخصص، از جمله قلب و عروق، مغز و اعصاب و جراح مراجعه کرده و همگی آن‌ها بر وخامت جسمانی او تاکید کرده‌اند. کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی انتقال‌ندادن این زندانی سیاسی به مرکز درمانی را «پروژه‌ای برای مرگ تدریجی» دانسته و از همگان خواسته است تا نسبت به «اقدام غیرانسانی نهادهای امنیتی و قضایی کردستان سکوت نکنند». عثمان اسماعیلی، کارگر نقاش، از فعالان کارگری باسابقه کردستان است و بارها بازداشت و زندانی شده است. نیروهای حکومتی اسماعیلی را بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر سنندج منتقل کردند. سپس اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ او را با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد کردند. ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های عثمان اسماعیلی، از جمله اتهام «عضویت در احزاب اپوزیسیون و تبلیغ علیه نظام» در دادگاه سقز برگزار شد. آبان‌ ۱۴۰۲، طی ابلاغیه‌ای حکم‌ ۱۶ ماه حبس تعزیری‌ عثمان اسماعیلی که از سوی دادگاه انقلاب شهر سقز صادر شده بود، در دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد و او در روز ۲۲ آبان ۱۴۰۲، جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد. پیش از آن شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز عثمان اسماعیلی را به اتهام «عضویت در کومه‌له» ــ به فارسی کومله ــ به ۳۱ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت و سخنرانی در مراسم خاکسپاری ژینا امینی» به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم کرده بود. این حکم در نهایت اما به استناد به قانون مجازات اسلامی به ۱۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی کاهش یافت.