کارتن خوابی و گور خوابی؛ پیامد تراژیک افزایش شکاف طبقاتی در ایران

آمار دقیقی از شمار افراد بی‌خانمان در ایران یا افرادی که در رسانه‌ها به صورت غیر رسمی، تحت عنوان «کارتن‌خواب» معرفی شده‌اند، وجود ندارد اما بنا بر آمارهای رسمی، در طی سال‌های اخیر رکوردشکنی‌های پیاپی تورم و افت ارزش پول ملی و گسترش بیکاری در کنار رشد اندک دست‌مزدها نسبت به تورم در ایران، آمار فقر مطلق در کشور و افرادی که از امکانات اولیه زندگی محروم شده‌اند را به شدت افزایش داده است.

افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن در ایران، یکی از دلایلی است که سبب شده است تا بسیاری از شهروندان در سال‌های اخیر به محله‌های حاشیه شهرها نقل مکان کرده یا به‌ ناچار به جمع کثیر افراد بی‌خانمان در ایران ملحق شوند.

 «علل بروز گسترده و روز افزون پدیده بی‌خانمانی در شهرهای ایران چیست؟ چه راهکاری برای مقابله با این پدیده در ایران وجود دارد؟ چرا حکومت جمهوری اسلامی در برابر روند رو به رشدِ فمینیزه شدن فقر به عقیم‌سازی زنان بی‌خانمان روی آورده است؟ موسسات خیریه یا سمن‌ها در این زمینه چه نقشی بر عهده دارند؟»

زمانه با طرح پرسش‌هایی از این دست، با مهرداد درویش پور، جامعه‌شناس، پژوهش‌گر حقوق بشر و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد گفت‌و‌گو کرده است.

• از دیدگاه شما علل بروز گسترده پدیده بی‌خانمانی (کارتن خوابی) در شهرهای ایران چیست؟

پدیده بی‌خانمانی مختص ایران نیست. در ایالات متحده آمریکا بیش از نیم میلیون و در آلمان حدود ۳۰۰ هزار نفر بی خانمان وجود دارد. در نیجریه و مصر و هند و اندونزی و چین و هائیتی و برخی کشورهای دیگر هم این رقم دست‌کم به چند میلیون نفر می‌رسد. مشکل بی‌خانمانی تنها به کمبود مسکن هم مرتبط نیست. علاوه بر گرانی و بیکاری و جنگ و آوارگی، یکی از عوامل اصلی بروز این پدیده، گسترش شکاف‌های طبقاتی، فقر و همچنین فقدان دولت‌های رفاه نیرومندی است که بتوانند حق برخورداری همه انسان‌ها از مسکن را تامین و تضمین کنند. معمولا هرجا با سرمایه‌داری لجام گسیخته‌تری روبه‌رو باشیم، پدیده حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی هم گسترده‌تر است. البته تعریف بی‌خانمانی در همه‌جا یکسان نیست و نوع رسیدگی به آن نیز متفاوت است. برای نمونه از ۳۸ میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر در آمریکا در سال ۲۰۲۳، تعداد بی‌خانمان‌هایی که دست‌کم یک شب بی‌خانمانی را تجربه کرده‌اند ۶۵۳ هزار و ۱۰۰ نفر اعلام شده است که حدود ۴۰ درصد آنها در پناهگاه‌ها و خانه‌های امن اسکان داده شده‌اند. در بسیاری از کشورهای پیرامونی که درآن‌ها رشد ناموزون، شدیدتر و سرمایه‌داری لجام‌گسیخته تر است، بی‌خانمانی هم طولانی‌تر و هم گسترده‌تر است.

در ایران آمار دقیقی از تعداد بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها و اتوبوس‌خواب‌ها و ماشین‌خواب‌ها و گورخواب‌ها در دست نیست. دولت نیز نه تنها تمایلی به ارائه آمار در این زمینه ندارد بلکه برخی از مسئولان حکومتی نظیر رئیس پلیس تهران در واکنش به فیلم «مجبوریم» از بیخ و بن وجود کارتن‌خواب‌ها و اتوبوس‌خواب‌ها را در تهران انکار کرد. با این همه برخی سازمان‌های مردم نهاد از وجود ۳۵ هزار و برخی تخمین‌های غیر رسمی از ۵۵ هزار کارتن خواب تنها در تهران سخن گفته‌اند که تعداد زیادی از آن‌ها به اعتیاد به مواد مخدر دچارند.

پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، با گسترش فقر، شکاف فزاینده مرکز و پیرامون، شتابان‌شدن آهنگ رشد ناموزون و به‌ویژه با رشدِ شهر نشینی بدون اشتغال‌افزایی متناسب، حاشیه‌نشینی ابعاد حیرت‌انگیزی یافت.

بنابر آمار وزارت راه و شهرسازی تا بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران حاشیه‌نشین بوده‌اند. مهاجرت خیل عظیمی را که از روستا به امید کار به شهرها آمده‌اند و توان تامین مسکن ندارند، و افزایش شکاف‌های طبقاتی، جمعیت فقیر و مادون فقر و حاشیه نشین را بیشتر کرده است. در میان بی‌خانمان‌ها، کارتن‌خوابی در مقایسه با گورخوابی «چهره ملایم‌تری» از این پدیده به‌شمار می‌رود.

رفتارمسئولان نظام که کوچک‌ترین احساس مسئولیتی در برابر تامین مسکن شهروندان چه ایرانی تبار و چه مهاجرتبار نداشته و بیشتر مانند یک نیروی اشغال‌گر با شهروندان رفتار می‌کنند، این دشواری را شدت بخشیده است.

این در حالی است که هم‌زمان شاهد الیگارشی چپاول‌گر با ثروت افسانه‌ای و پدیده «آقا زاده‌ها» هستیم که به موازات رشد میلیونی حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرهای بزرگ و حتی کوچک، چهره عریان بی‌عدالتی و جامعه قطبی ایران را به نمایش گذاشته است.

اگر در ایران با یک دولت متعارف متکی بر دموکراسی و رفاه و توسعه پایدار روبه‌رو بودیم، با رشد اقتصادی و صنعتی، گسترش مسکن‌سازی و تعدیل شرایط اقتصادی و گسترش رفاه می‌شد بر این مشکل غلبه کرد یا دست‌کم از شدت آن کاست. اما حکومت جمهوری اسلامی با یک اقتصاد انگلی و مقاومتی و الیگارشیک، ایران را در سطح جهانی به یکی از کم نظیرترین نمونه‌های جوامع طبقاتی بدل کرده است که شکاف طبقاتی روز افزون درآن همچون بمب ساعتی عمل می‌کند.

 چنین روندی باعث شده تا بسیاری از شهروندان با افزایش تورم، گرانی، بیکاری و ناملایمات سخت زندگی، قادر به تأمین استانداردهای اولیه زندگی نباشند و فقر و حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی رشد کند. آثار تحریم‌ها نیز تنها مزید بر علت شده است.

به هر رو، بی‌خانمانی در ایران چنان ابعادی سورئالی به خود گرفته که تنها در دهشتناک‌ترین فیلم‌ها قابل تصور است. به‌راستی در کجای جهان قابل تصور است «گورخوابی» به روش زیستن بخشی از افراد بی‌خانمان بدل شده باشد که قبرها را نیز سرپناه خود بیابند؟

گسترش پدیده‌ حاشیه‌نشینی و اعتیاد همچون بستر اصلی بی‌خانمانی، تنها محصول رشد نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی و دشواری‌های اجتماعی نیست. نظام، نه تنها احساس مسئولیتی در برابر تامین بهداشت، مسکن، شغل و آموزش شهروندان نیازمند خود ندارد بلکه گویی به این نتیجه رسیده است هرچه مردم ایران مستأصل‌تر، فقیرتر و آسیب پذیرتر باشند، سطح توقع‌شان کاهش یافته و بیشتر به نظام و«خیریه های آن» وابسته شده و جامعه کمتر ممکن است با شورش‌های اجتماعی رو به رو شود.

اگر این ادعا به نوعی پارانویا تعبیر نشود، گویا حکومت ایران عامدانه در فقیرتر کردن جامعه سهم دارد یا دست‌کم اهمیت چندانی به آن نمی‌دهد. روند خرد کردن طبقه متوسط شهری و راندن آن به گروه‌های پائینی اجتماع و بی اعتنائی به خواست‌های کارگران و کارمندان، این گمانه زنی را دامن زده است.

برخی از تئوری‌های جنبش‌های اجتماعی برآنند که «محرومیت مطلق» بخت اعتراضات را کاهش خواهد داد درحالی که «محرومیت نسبی» انگیزه اعتراضات مردمی را بالا خواهد برد.

 به عبارت دیگر اگر مردم یک کشور به اندازه‌ای دچار فقر و نداری باشند که تأمین مسکن، شغل و سایر نیازهای اولیه، برای آنها به دغدغه روزمره بدل شود، آن‌گاه آن مردم از قدرت و توان کمتری برای اعتراض به دولت حاکم برخوردار خواهند بود.

بنابر این تئوری، تنها در صورت بهبود نسبی سطح زندگی مردم سطح توقع‌شان افزایش یافته و بخت اعتراض برای بهتر کردن شرایط هموار خواهد بود. به هر رو دقیقا روشن نیست در ایران تا چه میزان بی‌اعتنایی نظام زمینه ساز گسترش حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی است یا تا چه میزان این امر برخاسته از سیاست عامدانه در محروم‌ترکردن هرچه بیشتر شهروندان جامعه است.

• با توجه به توضیحاتی که دادید، به‌نظر شما، برای تغییر وضعیت موجود چه راهکاری می‌توان ارائه کرد؟

پاسخ به این پرسش سخت پیچیده و دشوار است. جامعه ایران با معضل سه‌گانه‌ «وخامت اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاست‌های ضد مردمی» حکومتی که هیچ احساس مسئولیتی در برابر شهروندان خود ندارد، روبه‌روست.

از سوی دیگر، بخش بزرگی از کارتن‌خواب‌ها معتادند. یعنی افرادی هستند که نه تنها شغل، مسکن و سایر استانداردهای حداقلی معیشتی را ندارند بلکه به لحاظ شرایط بهداشتی در رده آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی جای می‌گیرند. در جامعه‌ای که علاوه بر دشواری‌های اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی هم افزایش پیدا کند، پدیده هایی نظیر از خود بیگانگی، طردشدگی، استیصال، ناامیدی و نظایر آنها نیز شیوع بیشتری خواهد داشت و خطر روی آوردن به اعتیاد هم بیشتر خواهد شد. کمااینکه پدیده اعتیاد اکنون هم در ایران به رقم چهار و نیم میلیون نفر رسیده و همین امر ابعاد کارتن خوابی و بی‌خانمانی را هم افزایش داده است و حکومت هم نسبت به این گروه، کمترین توجه ممکن را دارد.

در واقع این مسئولیت دولت است که امکانات لازم را برای حل مشکل کارتن‌خوابی فراهم کند اما مسئولان یا صورت مسأله را انکار می‌کنند یا پلیس و نیروهای انتظامی با جمع کردن کارتن‌خواب‌ها و ضرب و شتم و دستگیری آن‌ها می‌کوشند «مسأله را حل کنند».

 درچنین شرایطی، پاسخ به این پرسش که جامعه مدنی ایران تا چه میزان می‌تواند با این روند مقابله کند، بسیار دشوار و سخت است. نمی‌توان انتظار داشت نهادهای مستقل جامعه مدنی که از بودجه چندانی هم برخوردار نیستند به جای دولت در حل مشکلات مردم بتوانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

با این‌وجود، طبق مشاهدات و تجربیات من – که سالها پیش دوبار از طرف دانشگاه ملاردالن در سوئد برای بررسی مددکاری اجتماعی در برابر آسیب‌دیدگان کشور هندوستان به آنجا رفته بودم- در شهرهایی نظیر بمبئی و پونا، ان‌جی‌او‌ها و سمن‌ها در چند زمینه مهم، نقش درخوری داشتند. آنها در بسیج جامعه مدنی برای ساختن خانه‌های موقت، مسکن‌دادن، آموزش و کاهش ریسک خطرهای بهداشتی و خطر بیماری‌های دیگر برای افراد بی‌خانمان و آموزش زنان و کودکان یاری رسان بودند. از سوی دیگر، فعالیت سمن‌ها باعث شده بود تا افراد بی‌خانمانی که خود را «دوزخیان روی زمین» می‌پندارند، حس کنند که مورد توجه اندکی قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب این یاری رسانی‌ها توان و انگیزه آنها را در بهبود احتمالی موقعیت‌شان افزایش می‌دهد.

گذشته از سمن‌ها، رسانه‌ها برای بالا بردن حساسیت جامعه نسبت به مساله بی‌خانمانی در یک کشور اهمیت کلیدی دارند. حساسیت افکار عمومی می‌تواند به مثابه یک اهرم فشار، بسیاری از مسئولان شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های دولتی را وادارکند تا دست از نادیده انگاشتن افراد بی‌خانمان بردارند.

بنابراین، افزایش حساسیت‌ها علیه بی‌عدالتی‌ها، چشم مراقبت جو و اعلام همبستگی با افراد بی‌خانمان چه در نزد رسانه‌ها و چه فعالان مدنی، حداقل اقداماتی است که جامعه می‌تواند برای بهبود یا دست‌کم جلوگیری از بدترشدن وضعیت این شهروندان و بلکه تبدیل موضوع رفع نیازهای افراد بی‌خانمان به یک تحرک و مطالبه اجتماعی انجام دهد.

در سراسر دنیا گروه‌هایی که همواره مورد بیشترین بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، آسیب‌پذیرترین گروه‌ها نظیر افراد بی‌خانمانند که از امکانات و شأن و اعتبار اجتماعی لازم در افکار عمومی برخوردار نیستند و از سایر شهروندان آسیب پذیرترند. این گروه‌ها به‌دلیل وجود مشکلات عدیده‌ای نظیر انزوا، بی‌امکاناتی و حتی نداشتن روابط اجتماعیِ در خور، نه خود جستجوگر امکانی برای بیرون آمدن از این مشکلات خود هستند و نه دیگران توجه خاصی به آنها دارند.

• برخی از مؤسسات خیریه در ایران در طول سال، شماری از افراد بی خانمان را تحت پوشش خود دارند. یکی از تبعات وجود برخی از این مؤسسات، کمک به دولت در لاپوشانی آمار دقیق بی‌خانمان‌هاست، شما نقش چنین مؤسساتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا حضور آنها برای تغییر وضعیت موجود و وادار سازی دولت به تأمین حقوق بی‌خانمان‌ها، منفی است یا مثبت؟

به طور کلی، سازمان‌های مردم نهاد حتی در کشورهای دموکراتیک هم ممکن است گاه از طریق لابی‌های اقتصادی و بازار، تحت فشار قرار بگیرند و مُبلّغ آنها شوند یا دولت‌ها بر این سمن‌ها اعمال فشار کنند. وانگهی بحران‌ها و رکودهای اقتصادی در جوامع دموکراتیک غربی باعث شده تا امکانات و فعالیت‌های اعضای این سمن‌ها محدودتر شود. با این همه، سازمان‌های مردم نهاد در کشورهای دموکراتیک، قدرت مانور بیشتری دارند چرا که هم دولت بودجه‌هایی را به فعالیت آنها اختصاص داده و هم اینکه فضای دموکراتیک، جایی برای ترس و هراس برای فعالان مدنی ایجاد نمی‌کند. در کشورهای پیرامونی و دیکتاتوری اما دو عنصر وضعیت اقتصادی و استبداد سیاسی، تهدیدی جدی بر سر راه فعالیت این سازمان‌ها است.

برای نمونه در هندوستان، دولت دموکراتیک مانعی برای فعالیت سمن‌ها ایجاد نمی‌کند اما بازار و لابی‌های اقتصادی که به این سمن‌ها کمک می‌کنند، همواره سعی دارند آنها را به خود وابسته کنند. به‌بیان دیگر، کارتل‌های تجاری با رشوه دادن یا تشویق‌های مالی، تلاش می‌کنند بخشی از سیاست‌های خود را از طریق این سازمان‌های مردم نهاد‌ پیش ببرند.

در ایران اما نه تنها امکان نظارت بر عملکرد همه سمن‌ها وجود ندارد، بلکه بی اعتنایی حکومت نسبت به سرنوشت شهروندان مانند رفتار یک حکومت اشغال‌گر است. هم از این رو حتی چشم دیدن سمن‌ها، انجمن‌های خیریه و سایر نهادهای مدنی مستقل را هم ندارد و آن‌ها را تهدیدی علیه اقتدار خود می‌داند.

هم از این‌رو، گویی یک سیاست آگاهانه برای وابسته‌تر کردن مردم به عنوان سیاهی لشکر این نظام در دستور کار است تا هر زمان سران این حکومت بخواهند، «با صدقه سر دادن» از طریق برخی از مؤسسات خیریه و وابسته کردن افراد بی‌خانمان، بتوانند از آن‌ها برای جنگ یا مطامع دیگر و حتی در سرکوب جنبش‌های اجتماعی سوء استفاده کنند.

 همچنین، انجمن‌های خیریه وابسته به حکومت در شرایطی که حکومت با انزوای اجتماعی رو به رو شده است، می‌توانند بی‌خانمان‌ها را به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی، به تمکین مقاصد حکومت وادار سازند که نوعی صدقه پروری است.

• در سال‌های اخیر نهادهای دولتی در ایران به‌طور غیر رسمی «طرح عقیم‌سازی زنان کارتن خواب» را آغاز کرده‌اند. به نظر شما اجرای چنین طرح‌هایی درباره زنان کارتن خواب چه پیامدهایی به‌دنبال خواهد داشت و چه شأنی از این زنان زایل خواهد کرد؟

عقیم سازی اجباری همچون بخشی از سوسیال دارونیسم، میراث عصر ننگینی است که خوشبختانه پشت سر گذاشته شده و اکنون در بسیاری از کشورها ممنوع است. در ایران اما روز به روز رشد چنین رویکردهایی را شاهدیم. از طرف دیگر، در ایران به دلیل اشتغال کمتر زنان در بازار کار و وابستگی بیشتر اقتصادی آن‌ها، فمینیزه[زنانه] شدن فقر بیش از پیش گسترش یافته است. نسبت اشتغال به جمعیت زنان بالای ۱۵ سال در ایران در حدود ۱۱ درصد است. این مقدار در ترکیه ۲۷٪ در ترکمنستان ۳۵٪  در بحرین ۴۰٪ در امارات ۴۷٪ در مالزی ۴۹٪ در اندونزی ۵۲٪ و در قطر ۵۶٪ است. تنها پنج کشور جنگ زده سوریه، عراق، افغانستان، یمن و فلسطین وضعیتی بدتر از ایران دارند.

آمارهای دقیقی درباره ابعاد فمینیزه شدن فقر در ایران در دست نیست اما همین آمار بالا تصویری از این که چگونه فقیرتر شدن جامعه، می‌تواند زنان را آسیب پذیرتر کند به‌دست می‌دهد. با توجه به آن که ایدئولوژی رسمی حکومت نیز زن‌ستیز است، روشن است که ستم‌ها و تبعیض‌های جنسیتی در فمینیزه شدن فقر نقش بسیار بیشتری نسبت به دیگر کشورها دارد.

از سوی دیگر، در میان افراد بی‌خانمان زنان ممکن است بیشتر مورد سوء استفاده [آزار و تجاوز] جنسی قرار گیرند و خطر رواج بسیاری از بیماری‌های جنسی در بین آنان به مراتب بیشتر از مردان است. به‌طور کلی، بخشی از آن چهره عریان و کریه فمنیزه شدن فقر، ناظر بر این حقایق تلخ است.

آسیب‌پذیرتربودنِ زنان کارتن خواب که بسیاری از آنان نیز به اعتیاد دچارند به این معناست که دولت باید به این گروه از زنان یاری بیشتری برساند اما عقیم‌سازی اجباری زنان بی‌خانمان در ایران تنها یادآرو سیاست‌های سوسیال داروینسیتی عصر نازیسم است که بر مبنای آن «فقط گروه‌های اصلح‌تر جامعه» حق و امکان بقاء داشتند و گروه‌های ضعیف‌تر باید محو شده یا بخت یک زندگی درخور شأن انسانی از آنها سلب می‌شد‌. هرچند این اتفاق به لحاظ تاریخی در برخی از کشورها افتاده اما امروزه در اکثر کشورها ممنوع است.

به‌طور کلی، آنچه که در مورد زنان بی‌خانمان در ایران اعمال می‌شود، چهره عریان یکی از خشن‌ترین برخوردها با یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی است.

البته، ستم بر زنان درایران در زمینه کنترل سکسوالیته بدن و امکان باروری زنان از پیچیدگی و ابعاد گسترده‌تری برخوردار است. برای نمونه، ممنوعیت سقط جنین یا حذف غربالگریِ پیش از زایمان برای زنان در ایران بدین معناست که زنان ایرانی حتی حق کنترل بدن و کنترل بارداری خود را ندارند.

در عین حال عقیم‌سازی اجباری زنان کارتن خواب، شکل دیگری از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای کنترل بدن زنان است. حکومت ایران با عقیم‌سازی این زنان حتی امید اندک آنها به خروج از وضعیت فلاکت‌بار و آسیب‌پذیر فعلی و احتمال تشکیل خانواده و بچه‌دار شدن را هم از آنها سلب می‌کند.

این به معنای بی تفاوتی نسبت به وضعیت فرزندان زنان بی‌خانمان نیست. واضح است که جامعه و دولت باید به طُرُق گوناگون کمک کنند تا فرزندان این دسته از زنان همچون خود آنها وضعیت بهتری داشته باشند اما رویکرد حکومت ایران نسبت به این زنان، شیپور را از سر گشاد دمیدن است. بدین معنا که جمهوری اسلامی به جای برچیدن زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی و محو شرایط غیر انسانی در جامعه، چه برای آن زنان و چه برای کودکان آن‌ها، تنها به‌دلیل این‌که این زنان جزو آسیب‌پذیرترین و بی‌صداترین گروه‌های اجتماعی در ایران هستند، حق انسانیِ باروری را از این زنان سلب می‌کند.

خلاصه کلام، حکومت در این زمینه نیز همچون بسیاری از موارد دیگر، راهی جز برخورد پلیسی با مشکلات نمی‌شناسد.