از زمان کودتای جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۲ موسوم به انقلاب افسران مصر، این کشور همواره شاهد کشاکشی میان اخوان‌المسلمین و نیروهای نظامی بوده است.
ارتش مصر برای ده‌ها سال اجازه فعالیت سیاسی به این گروه اسلامگرا نمی‌داد، موضوعی که باعث شده بود تا اخوانی‌ها به فعالیت‌های زیرزمینی و شبکه‌سازی اجتماعی روی بیاورند.
در سال‌های اخیر و پیش از سقوط حسنی مبارک، هرگاه برخی از کشورهای غربی و از آن جمله ایالات متحده فشاری به او وارد می‌کردند تا قدری انتخابات فرمایشی خود را واقعی‌تر و دمکراتیک‌تر کند، حسنی مبارک آنها را از یک نام می‌ترساند: «آیا می‌خواهید که اخوان المسلمین قدرت را در دست بگیرد؟»
رفراندوم قانون اساسی در مصر که با پیروزی اسلامگرایان توام شد، پایان دهنده کشمکش‌های مصر نبود. جامعه مصر اینک دچار دو دستگی و شکافی عمیق شده بود.
با وقوع بهار عربی، اخوانی‌های سرکوب شده در اولین روزهای اعتراض حتی به جمع معترضان نپیوستند، اما آرام آرام آنها نیز همراه با جوانان و معترضان مصری وارد خیابانها و میدان‌های مصر شدند. با پیروزی زود هنگام مردم مصر و سقوط حسنی مبارک، اخوان‌المسلمین قول داد که برای کسب قدرت تلاشی صورت ندهد.
اما آنها به سرعت این وعده خود را فراموش کرده و به صورت سازماندهی شده و منظم در انتخابات آزاد و دمکراتیک دوران پس از مبارک شرکت کردند. اولین انتخابات و اولین نتیجه پیروزی قاطع آنها در پارلمان بود، پارلمانی که بساط آن به سرعت توسط شورای عالی قضات مصر و ارتش این کشور جمع شد.
دومین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری بود که محمد مرسی توانست با اختلافی اندک بر رقیب خود – احمد شفیق – فائق آید و لقب اولین رئیس جمهور دمکراتیک مصر را از آن خود کند.
اخوان‌المسلمین اما قانون اساسی را به گونه‌ای نوشتند که خشم سکولارها، ملی گرایان و مسیحیان را برانگیخت. در یک اقدام غافلگیرکننده مرسی حتی اختیارات و جایگاهی فراقانونی به خود داد و شورای عالی قضات مصر را منحل کرد. سخنان و برنامه‌های تندروانه‌ای از زبان رهبران اخوان‌المسلمین شنیده می‌شد و قشرهای سکولار مصری به شدت احساس خطر می‌کردند.
جوان‌های سکولاری که در بهار عربی برای آزادی و دمکراسی بیشتری به میدان‌ها آمده بودند، به همان اندازه کسانی احساس شکست می‌کردند که تنها برای “نان” به میدان آمده بودند.
این گونه بود که کمپین بزرگی برای لغو و یا تعویق زمان رفراندوم قانون اساسی تدوین شده توسط اخوان‌المسلمین، الازهر و سلفی‌ها صورت گرفت. مرسی اما گرچه از احکامی که به خود بخشیده بود و جایگاه فراقانونی اش کوتاه آمد، اما بر روی پیش‌نویس قانون اساسی هر بیشتر پافشاری کرد و خشم رهبران احزاب دیگر را بیشتر متوجه خود ساخت. رفراندوم برگزار شد و باردیگر اسلامگرایان پیروز میدان شدند. رفراندوم قانون اساسی اما پایان دهنده کشمکش‌های مصر نبود. جامعه مصر اینک دچار دو دستگی و شکافی عمیق شده بود.
مرسی و اخوانی‌ها خود را پیروز قطعی هر رفراندوم و انتخاباتی می‌دانستند و کار را تمام شده می‌پنداشتند. از شمار روزها هر چه گذشت پافشاری‌ها و قوانین مرسی از یکسو و بی کفایتی دولت او در حل کردن مشکلات بزرگ اقتصادی و سیاسی مصر خشم افراد بیشتری را بر می‌انگیخت و احساس یاس از نتیجه انقلاب ۲۰۱۱ را به دنبال می‌آورد.
جوان‌های سکولاری که در بهار عربی برای آزادی و دمکراسی بیشتری به میدان‌ها آمده بودند، به همان اندازه کسانی احساس شکست می‌کردند که تنها برای “نان” به میدان آمده بودند. کسانی که هر روز وضعیت اقتصادی را بدتر می‌دیدند و بسیاری از آنها از انقلاب خود مایوس شده بودند. این یاس و افسردگی‌ها در کنار رقابت و تلاش احزاب و بی کفایتی‌های دولت مرسی و برنامه‌های گاه هراس‌آور برخی از مبلغان مذهبی، موجب شد تا مصری‌های معترض جنبش “تمرد” را راه‌اندازی کنند و از مرسی بخواهند که در اولین سالگرد پیروزی‌اش، قدرت را واگذار کند.
از آغاز اعتراض‌های جنبش تمرد تا مداخله نظامی‌ها تنها یک هفته طول کشید. اکنون بیم آن می‌رود که ارتش دوباره، حاکم سرزمین فراعنه شود.
تجمعات جنبش تمرد که اوج گرفت، ژنرال‌های ارتش نیز اولتیماتوم ۴۸ ساعته‌ای به رئیس جمهور دادند. مرسی اما تهدید ارتش را جدی نگرفت و یک شب پیش از دستگیری خود، در جمع هوادارانش بر مشروعیت دولتش و مقاومت تاکید کرد. سخنان مرسی تنها ارمغانی که برای معترضان مصری داشت، اراده و عزمی جدی تر برای مخالفت با او بود.
از آغاز اعتراض‌های جنبش تمرد تا مداخله نظامی‌ها تنها یک هفته طول کشید. اکنون در مصر یکبار دیگر قدرت به دست ارتش افتاده است. ارتش مصر در روزهای بهار مصری‌ها، پشت حسنی مبارک را خالی کرد و از جمله عوامل اصلی سقوط مبارک شد. این زمان محبوبیت ارتش در مصر اوج گرفت اما پس از آن، ارتش به مدت ۱۶ ماه قدرت را در کنترل خود گرفت و خود را بالاتر از قانون اساسی نشاند. این موضوع اعتراضات گسترده مردمی را در پی داشت تا ارتش زیر بار برگزاری انتخابات رفت و نتیجه انتخابات روی کار آمدن محمد مرسی شد.
یکبار دیگر بازی ژنرال‌ها و گروه‌های سیاسی و افکار عمومی مردم مصر به جریان افتاد و این بار افکارعمومی علیه دولت برآمده از انتخابات بسیج شد و دوباره قدرت را به دست ارتش داد. اکنون بیم آن می‌رود که ارتش دوباره، حاکم سرزمین فراعنه شود.
ارتش ترکیه در سال ۱۹۸۰، به بهانه مقابله با دولت اسلامگرا دست به کودتا زد و ده‌ها سال نقشی قدرتمند در حکومت و سیاست ترکیه بازی کرد که ثمره آن عقب گرد از دمکراسی و حبس‌ها و اعدام‌های گسترده بود. در سال ۱۹۹۲ و در الجزایر نیز هنگامی که مشخص شد که احزاب اسلامگرا در انتخابات این کشور حائز اکثریت هستند، ارتش این کشور وارد عمل شد و به دستگیری و سرکوب گسترده اسلامگراها دست زد. در درگیری‌های الجزایر که برای سال‌های متمادی ادامه داشت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند.
این سرکوب‌ها و درگیری‌های خونین طولانی مدت چنان رمقی از الجزایر گرفت که مردم این کشور در زمان وقوع بهار عربی توان اعتراض و تغییر را از دست دادند و نقش تماشاچی را در تحولات وسیع بهار عربی به نظاره نشستند.
اگر پایان داستان انقلاب بیست و پنجم ژوئن مصری‌ها این باشد که دوباره قدرت به دست ارتش بیفتد، داستان مصری‌ها و تلاش‌های آنها برای برقراری یک دمکراسی، داستانی غم‌انگیز خواهد بود.
در همین زمینه:
• پایان دوران محمد مرسی در مصر؛ گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با امیر طاهری، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار در لندن
[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130704_AmirTaheri_Egypt_IrajAdibZadeh.mp3[/podcast]
در مورد خبرهای روزهای اخیر در مصر:
جنبش “تمرد” زمینه‌ساز پایان کار مُرسی شد
شک نکنید که جنگ داخلی تروریستهای سلفی تکفیری و اخوانی در سوریه مردم مصر را وادار کرد که مرسی را سرنگون کنند کم کم نوبت اردوغان و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم می شود مردم مصر چون فهمیده تر وسیاسی تر بودند خیلی زودتر دست به کار شدند .
مسلح کردن تروریستهای سوریه آتشی است که به زودی دودش در چشم کشورهای اروپایی هم خواهد رفت .متاسفانه مردم اروپا بینش بسیار ضعیف سیاسی دارند.برعکس مردم ایران و مصر
راستگو / 04 July 2013
مشکل حافظه ی تاریخی تحلیل گران همیشه دردسر ساز است . اخوان المسلمین همان جریان آمریکائی ست که در دوران جنگ سرد توسط انورسادات بال و پر گرفتند تا در مصر کمونیست کشی راه بیندازند خمینی القاعده و طالبان ادامه ی همان سیاست آمریکائی ست که در دوران پایان جنگ سرد دامن خود آمریکا را گرفته است زیرا اقشار متوسط سنتی و سوداگران اقتصادی در رشد اقتصاد سرمایه داری دچار ورشکستگی رقابتی می شوند از اینرو هم اقتصاد متمرکز سوسیالیستی و هم اقتصاد کلان بازار آزاد آنها را نابود خواهد کرد .
از اینرو مرسی هم بعنوان نماینده ی راه سوم جهت نجات سنتهای اقتصادی فرهنگی و سیاسی با حمایت سیاستگزاران مفلوک آمریکائی – که هنوز در دوران جنگ سرد روزگار سپری می کنند – و ارتش متوهم دلارهای آمریکائی روی کار آمد . فشار اقتصادی و سیاستهای واپسگرایانه و ضد دموکراتیک مرسی و اخوان المسلمین با زندگی مدرن مردم و ارتش مدرن و دولت مدرن همچنین خواستهای اقتصادی وآزادیخواهانه ی مردم مصر در عمل ناسازگار شدند مرسی و اخوان المسلمین که برادر خوانده های خمینی القاعده و طالبان هستند اولین شکست تاریخی راه سوم یعنی اسلام ناب را به زیر کشدند و این ناشی از تجربه ی عینی مردم مصر و همچنین تجربه ی جهانی کشورهائی همچون ایران افغانستان اندونزی و … نیز بوده است .
اما برخی تحلیل گران و از آن جمله سیاستمداران کاخ سفید که دموکراسی را تنها در رای و پای صندوقهای رای تقلیل میدهند این روزها حرکت پر شور مردم مصر را در خیابانها نادیده انگاشته و همبستگی ارتش و مردم را کودتا می نامند و هنوز نفهمیده اند که دموکراسی یعنی پاسخگو بودن سیاستمداران به مردم یعنی مجری خواست مردم بودن و … و مردم مصر ثابت کردند که دموکراسی را تنها میشود در کف خیابان بدست آورد نه در پای صندوقهای رائی که توسط مجریان آن تقلب می شود . یکی از ارکان دموکراسی ست که هر مسئولی پاسخگو نباشد بدون فوت وقت باید جایش را به مسئولی دهد که ادامه دهنده ی تصمیم انقلابی و دموکراتیک مردم خود است . نه کسانی که برای استقرار دیکتاتوری و استبداد از سازوکار انتخابات استفاده می کنند . به همین دلیل هم هست که واژه ی انتخابات فرمایشی این روزها برای همه روشن است .
اما ارتش مصر و دادگستری مصر اجزای لایتجزای دولتهای مدرن و دموکراتیکند از اینرو برای دفاع از آرمانهای نو و مدرن دموکراتیک بوجود آمده اند بخصوص زمانی که مردم برای دفاع از آرمانهای دموکراتیک به خیابان آمده اند . از اینرو استفاده از کودتا در مورد مصر باز هم برمی گردد به واژه های دوران جنگ سرد و تحلیلگرانی که هنوز در گذشته به سر می برند .
فرهاد - فریاد / 05 July 2013