دادگاه عالی شهر ساپورو در شمال ژاپن پنج‌شنبه ۲۴ اسفند / ۱۴ مارس اعلام کرد که ممنوعیت ازدواج همجنس‌ مغایر قانون اساسی است. ژاپن تنها کشور گروه ۷ است که در آن حمایت حقوقی و قانونی از ازدواج همجنس وجود ندارد. اگرچه ۷۰ درصد مردم از آن حمایت می‌کنند، اما با مخالفت حزب محافظه‌کار «لیبرال دموکرات» فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن روبه‌رو هستند. دادگاه عالی ساپورو در حکم خود گفت قوانین مدنی ژاپن که ازدواج را به افراد جنس مخالف محدود می‌کند، «برخلاف قانون اساسی» و «تبعیض‌آمیز» هستند، اما درخواست شکایت‌کنندگان برای جبران خسارت از سوی دولت را رد کرد. دادگاه افزود: «به نظر نمی‌رسد که ازدواج همجنس‌ زیان‌بار باشد یا تأثیرات زیان‌باری داشته باشد.» یکی از شکایت‌کنندگان که نام خود را اعلام نکرد، پس از صدور حکم به خبرنگاران گفت: «من فکر می‌کردم ممکن است حکم محافظه‌کارانه باشد، اما در نهایت فراتر از انتظارات من بود. نتوانستم گریه نکنم.» سوناموری فومیاسو، وکیل پرونده در یک نشست خبری گفت شکایت‌کنندگان درخواست تجدیدنظر در دیوان عالی کشور را بررسی می‌کنند تا قوانینی که مغایر قانون اساسی هستند شفاف‌سازی شوند. یوشیماسا هایاشی، سخنگوی ارشد دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت در آینده به دیگر تصمیم‌های دادگاه در این زمینه توجه خواهد کرد. بحث در مورد ازدواج همجنس در دادگاه‌های بدوی ژاپن شکاف ایجاد کرده است؛ به‌طوری که یک دادگاه منطقه‌ای آن را منطبق بر قانون اساسی دانسته، اما برخی دیگر از زاویه‌های مختلف آن را برخلاف قانون اساسی دانسته‌اند.