علی‌اکبر حيدری‌فر، داديار سابق امنيت ويژه دادستانی تهران و يکی از سه متهم پرونده کهريزک، نسبت به حکم پرونده بازداشتگاه کهريزک اعتراض کرد.

علی‌اکبر حيدری‌فر گفت هيچ‌گونه حکمی به وی ابلاغ نشده و خبر محکوميت خود را در خبرگزاری‌ها ديده است

حيدری‌فر به خبرگزاری موج گفت: “حتما نسبت به اين حکم اعتراض می‌کنم چرا که معتقدم در کشوری که تحت لوای ولايت فقيه اداره می‌شود چنين ظلم و احجاف آشکاری، ممکن نيست.”

وی بازداشت افرادی که در ناآرامی‌های پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری شرکت کرده‌اند را “قانونی” دانست و گفت: “دادگاه با اين محکوميت و با اين استدلال بازداشت اين افراد را که در فتنه و اغتشاشات ۱۸ تير دستگير شده بودند، غيرقانونی دانسته و ما را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم کرده است.”

اين در حالی است که دادگاه کيفری سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه متهم پرونده کهريزک را تنها به انفصال دایم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است و فعالان حقوق بشر چنين حکمی را در برابر قتل‌هايی که در بازداشتگاه کهريزک صورت گرفته بسيار ناچيز می‌دانند.

در بازداشتگاه کهریزک دست‌کم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، به‌ نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی کشته شدند.

علی‌اکبر حيدری‌فر همچنين افزود هيچ‌گونه حکمی به وی ابلاغ نشده و خبر محکوميت خود را در يکی از خبرگزاری‌ها ديده است.

وی گفت: “محتويات حکم قبل از قطعيت قابل اطلاع‌رسانی نيست.”