روز جمعه یکم مارس/۱۱ اسفندماه نیکاراگوئه در مقابل عالیترین دادگاه سازمان ملل متحد، آلمان را به دلیل حمایتش از اسرائیل و قطع کمکهای مالی به اونروا، آژانس امدادرسانی به پناهجویان فلسطینی، به تسهیل «نسلکشی» مردم فلسطین و بهخصوص جمعیت نوار غزه متهم کرد. پس از اتهاماتی که اسرائیل به برخی کارکنان اونروا مطرح کرد و آنها را در حمله هفتم اکتبر حماس دخیل دانست، دهها کشور که تامینکنندگان مالی مهمی چون ایالات متحده امریکا، آلمان، انگلیس و سوئد در میان آنها بود کمکهایشان را به این سازمان متوقف کردند. این کشور امریکای مرکزی همچنین پروندهای به دلیل «سرپیچی از الزامات کنوانسیون مبنی بر جلوگیری از وقوع جرم نسلکشی» علیه آلمان گشود. بر اساس شکایت نیکاراگوئه، آلمان کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی ۱۹۴۸ و کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو برای قوانین جنگی را دربارهی فلسطین اشغالی نقض کرده است. در کنوانسیون نسلکشی دولتها نه فقط متعهد به خودداری از انجام اقدامات نسلکشی که متعهد به پیشگیری و مجازات هرگونه اقدامی هستند که بهطور بالقوه نسلکشی قلمداد شود. همچنین براساس این کنوانسیون همدستی در نسلکشی و اقدام به آن تهدیدی علیه تعهدات کنوانسیون خواهد بود. آلمان در کنار ایالات متحده امریکا یکی از بزرگترین صادرکنندگان اسلحه به اسرائیل است و با تامین کمکهای نظامی و مالی برای اسرائیل و قطع کمکهای مالی به اونروا برای اسرائیل وزنهای سیاسی ایجاد کرده است. به گفته نیکاراگوئه آلمان با اینگونه اقدامات «نسلکشی را تسهیل میکند و الزاماتش را برای ممانعت از نسلکشی نادیده میگیرد.» شکایت نیکاراگوئه در پی پروندهای صورت میگیرد که آفریقای جنوبی در دادگاه بینالمللی دادگستری علیه اسرائیل گشود و در آن اسرائیل را به «نسلکشی» متهم کرد. روز ۲۶ ژانویه این دادگاه از اسرائیل خواست که تمامی اقداماتی که بالقوه نسلکشی قلمداد میشوند را متوقف کند و مهلت یک ماههای برای پاسخگویی به نگرانیهای دادگاه تعیین کرد. اسرائیل طرح این شکایت و برگزاری دادگاه را بیاساس خواند و تغییری در رویکرد نظامیاش ایجاد نکرد. راههای کمکرسانی زمینی به غزه هنوز بسته است، حملات ادامه دارد و تعداد کشتهها که در زمان برگزاری دادگاه ۲۵۹۰۰ نفر بود امروز به بیش از ۳۰هزار نفر رسیده است. نیکاراگوئه همچینن از دیوان بینالمللی دادگستری خواسته است که برلین را ملزم به توقف فوری کمکهای نظامی به اسرائیل کند. معمولا دادگاه روزی را برای رسیدگی به شکایات و دفاعیات طرفین مشخص میکند که احتمالا چند هفته پس از گشایش پرونده خواهد بود.
02 March 2024