اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۸ اسفند/ ۲۷ فوریه، مجازات‌هایی تازه برای جرایم محیط زیستی معادل بوم‌کُشی (ecocide) تصویب کرد و به کشورهای عضو دو سال مهلت داد تا قوانین محلی خودشان را برابر این قانون تازه بازنویسی کنند.
در زمان رای‌گیری، ۴۹۹ عضو پارلمان به این قانون رای مثبت، ۱۰۰ نفر رای منفی و ۲۳ نفر هم رای ممتنع دادند.
آمارهای اتحادیه اروپا می‌گوید که جرایم محیط زیستی، چهارمین جرایم سازمان یافته در جهان است و هر سال پنج تا هفت درصد گسترش می‌یابد. هر سال هم چیزی بین ۸۰ تا ۲۳۰ میلیارد یورو نصیب مجرمان می‌کند.
قانون تازه جلوی بسیاری از این جرایم را خواهد گرفت. برای مثال اگر فردی در تجارت غیرقانونی چوب فعال باشد می‌تواند تا ۱۰ سال به زندان بیافتد.
یک تفاوت بزرگ این قانون با قوانین پیشین در کشورهای مختلف جهان این است که تا به امروز این امکان وجود داشت که شرکت‌ها را برای جرایم محیط زیستی به میز محاکمه کشاند. حالا با این قانون، مدیران میانی و ارشد شرکت‌ها هم می‌توانند متهم و برای جرایم‌شان علاوه بر جریمه‌های نقدی، با حکم زندان هم روبه‌رو شوند.
خبرگزاری رویترز نوشت جرایمی مانند آسیب به منابع آب، نقض قوانین مواد شیمیایی اتحادیه اروپا، آلودگی ناشی از حمل‌ونقل با کشتی، از جمله انتقال مواد شیمیایی یا سوخت‌های فسیلی با کشتی، و یا تخریب اکوسیستم‌ها که به آب، خاک و هوا آسیب‌های جدی رسانند جزئی از جرایم جدید هستند.
اغلب این جرایم تا ۱۰ سال زندان و ۴۰ میلیون یورو جریمه (معادل حداکثر ۵ درصد درآمد شرکت‌های بین‌المللی) در بر خواهند داشت.
بیانیه مطبوعاتی پارلمان اروپا نوشت:
جرایم محیط زیستی که توسط افراد و نمایندگان شرکت‌ها صورت بگیرند، بسته به اینکه جرایم چقدر در جریان بوده، شدت آن و برگشت‌پذیری آسیب‌ها با زندان مجازات می‌شوند. مجرمان واجد شرایط تا هشت سال زندان روبه‌رو می‌شوند و اگر جرایم آنها منتهی به مرگ افراد شده باشد، مجازات ۱۰ سال خواهد بود و برای دیگر جرایم تا پنج سال زندان در نظر گرفته شده است.
پارلمان اروپا به کشورهای عضو این حق را داده تا تصمیم بگیرند آیا فقط جرایم درون کشور خود را بررسی کنند یا جرایمی که را در دیگر مناطق صورت گرفته شده نیز دادگاهی کنند. با وجود این، اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد تا در زمینه جمع‌آوری داده و آموزش نیروهایشان با همدیگر همکاری کنند.
اتحادیه اروپا با این قانون وعده عملی شدن یکی از شعارهای فعالان محیط زیست را می‌دهد: آن کسی که بانی آلودگی بوده، خسارتش را هم پرداخت کند.
آنتونیوس ماندرز، سخنگوی پارلمان اروپا در بیانیه مطبوعاتی پارلمان اروپا گفت:
زمان آن فرا رسیده تا با تحریم‌هایی هماهنگ و بازدارنده، برای جلوگیری از شکل‌گیری جرایم تازه محیط زیستی با جرایم فرامرزی در سطح اتحادیه اروپا مبارزه کنیم. برابر این قانون، آلوده‌کننده‌ها خسارت پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، این گامی بلند در مسیری صحیح است که هر فردی در موقعیت مدیریت یک شرکت را نسبت به آلودگی‌های فعالیت‌هایشان مسئول می کند و او را هم مانند شرکت می‌توان در این زمینه متهم کرد. با معرفی وظیفه شخصی برای مراقبت [از محیط زیست] دیگر جایی برای پنهان شدن در پشت مجوزها و یا خلاءهای قانونی وجود نخواهد داشت.